سبتمبر 4, 2022 | مجتمـــع
الجزائر – سيتم تجنيد أكثر من 52000 عون مكلف بالإحصاء و حوالي 8000 عون مراقب و 3000 مكون خلال الإحصاء العام السادس للسكن والسكان المقرر من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر حسب وثيقة للديوان الوطني للإحصاء.
و تهدف العملية إلى جمع بيانات عن السكان و حظيرة السكنات خلال فترة محددة باستعمال دعائم التجميع (عبر اللوحات أو الاستبيانات في شكل ورقي ).
و أشار ذات المصدر إلى أن الإحصاء العام السادس للسكان والسكن الذي يجري في وقت واحد عبر جميع أنحاء الوطن يشكل عملية رائدة في نظام المعلومات الإحصائية للبلاد .
و يتعلق الأمر بجرد شامل للسكان والسكن في تاريخ مرجعي معين إلى جانب خصوصياتهم حيث يتم في ثلاث مراحل (الإحصاء و التنفيذ و استغلال البيانات).
و تستخدم بيانات الإحصاء من اجل وضع السياسات العامة ومتابعتها و تقييمها على المستوى الوطني والمحلي و توفير معلومات إحصائية محينة للجمهور في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية إضافة إلى تقييم التقدم المحقق مقارنة بالالتزامات المتعهد بها على المستوى الدولي و لاحتياجات البحث والدراسات والتحاليل, حسب نفس المصدر.
و يخص هذا الإحصاء أربع فئات من السكان بما في ذلك الأسرة العادية أو الجماعية والبدوية و السكان الذين تم إحصائهم بشكل منفصل و السكان بدون مأوى.
و أوضح الديوان أن الإحصاء يخص جميع الأشخاص المقيمين على التراب الوطني سيما الأجانب الموجودين خلال التاريخ المرجعي للإحصاء أو الغائبين مؤقتا.
كما يتعلق الأمر بجمع المعلومات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية لكل فرد من أفراد من الأسرة (تحديد أفراد الأسرة و الزواج و خصوبة المرأة المتزوجة و التنقل والهجرة و التربية و التعليم و استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصعوبات الحركية الحسية والمعرفية و النشاط الاقتصادي).
كما يخص الإحصاء الوفيات المسجلة لدى الأسر خلال ال12 شهرا الماضية و كذلك المغادرين نحو الخارج (الهجرة) خلال السنوات ال5 الماضية.
و تضاف إلى ذلك جميع المباني الموجهة للسكن و خصائص حظيرة السكن ( جميع السكنات المشغولة و غير المشغولة و الثانوية و تلك التي لم تسلم بعد و المهجورة , الخ) وجميع السكنات ذات الاستخدام المهني.
وأثناء العملية, يقوم العون المكلف بالإحصاء بجمع معلومات خاصة بالبناء والسكن والمرافق و التجهيزات المنزلية.
وكـالة الأنباء الجزائرية
سبتمبر 4, 2022 | دولــي
رافع المشاركون في الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، المنعقد بمالي من أجل تعزيز دعم المجتمع الدولي لمسار استكمال تطبيق اتفاق السلام.
وقد جرى الاجتماع بحضور الأطراف المالية الموقعة وأعضاء الوساطة الدولية تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.
وأشاد لعمامرة في كلمته الافتتاحية بصفته قائد الوساطة الدولية بمشاركة كل أعضاء لجنة متابعة اتفاق الجزائر، مشيرا إلى “السياق المشجع والواعد الذي جاء فيه الاجتماع”، حسب بيان نشر في العاصمة المالية عقب اللقاء.”إن هذا اللقاء يوفر فرصا جديدة للتكفل بكل الطموحات المشروعة للأطراف الموقعة في إطار تنفيذ دقيق وفعلي للأحكام الأساسية للاتفاق”، يضيف لعمامرة.
وقد سمح هذا الاجتماع للمشاركين “بتقييم تطبيق اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا الاتفاق حول الخطوات المقبلة للمسار على ضوء توصيات الاجتماع على مستوى صنع القرار المنعقد بباماكو من01 إلى 05 أوت”.
كما أشاروا إلى أهمية اللقاء الذي يشكل إشارة قوية تؤكد إرادة الأطراف الموقعة في الانخراط في حركية جديدة لاستكمال تطبيق الاتفاق، موضحين أن “هذه الدورة جاءت في سياق عام ميزته تطورات ملموسة في سيرورة المرحلة الانتقالية”.
علاوة على ذلك “ثمن المشاركون النتائج الإيجابية للاجتماع على مستوى صنع القرار خاصة الاتفاق المتعلق بإدماج 26.000 مقاتل سابق على مرحلتين ضمن هيئات الدولة المالية بما في ذلك قوات الأمن والجيش بالإضافة إلى انشاء لجنة مختصة تتكفل بتقديم مقترحات ملموسة وواقعية حول تسيير وضع إطارات الحركات الموقعة حالة بحالة بما في ذلك ما يتعلق بالمسألة المرتبطة بسلسلة القيادة”.
وبعد أن أشاروا إلى “الأهمية الكبيرة التي تكتسيها المحافظة على الحركية المنبثقة عن الاجتماع على مستوى صنع القرار، شجع المشاركون الأطراف المالية على انهاء الأحكام المرجعية للجنة المذكورة أعلاه في أقرب الآجال”. وعليه فقد أعرب أعضاء الوساطة الدولية “عن استعدادهم لتوفير كل الدعم لأشغال اللجنة”، حسب البيان.
– ضرورة التسيير “الفعلي والمنتظم” للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق-
وأعرب المشاركون أيضا عن ترحيبهم بالمشاورات الجارية لصياغة دستور جديد لا سيما المحادثات بين اللجنة المكلفة بهذه المسؤولية والحركات الموقعة”، مؤكدين على “الفرصة المتاحة للأخذ في الحسبان الجوانب ذات الصلة بالاتفاق الذي يندرج تنفيذه أيضا في اطار إعادة تأسيس الدولة المالية كما جاء في الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس”.
وفي ذات السياق، ذكروا “بضرورة التعجيل بإطلاق المشاريع التنموية ال16 التي تمت الموافقة عليها والتي تم توقيع اتفاقية تمويلها بين وزارة الاقتصاد والمالية وممثلي الجماعات الاقليمية في نوفمبر 2021.
وأوضح البيان أن تجسيد هذه المشاريع سيتيح للسكان الاستفادة من ثمار مسار السلم”.
ومن جهة أخرى، أعرب “المشاركون عن ارتياحهم لتعيين 15 امرأة في آليات متابعة تنفيذ الاتفاق (3 اضافيات في لجنة متابعة الاتفاق 12 في اللجان الفرعية) وهذا طبقا لتوصيات الدورة ال5 رفيعة المستوى المنعقدة في كيدال”.
وفي هذا الصدد، أطلقوا “نداء عاجلا لكل أعضاء المجموعة الدولية لتعزيز دعمهم السياسي والتقني والمالي في تنفيذ الأعمال الأولوية المذكورة أعلاه لإتمام تنفيذ الاتفاق”.
واعترفوا جميعا “بضرورة التسيير الفعلي والمنتظم للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وهياكلها لا سيما اللجان الفرعية طبقا للتدابير ذات الصلة لاتفاق السلم”.
وأشادوا “بتوصيات الملتقى الذي نظمه المرصد المستقل في 16 و17 فيفري حول دراسة ملاحظاته وتوصياته من أجل تسهيل اعتماد الأطراف الموقعة لهذه التوصيات”.
وشارك في هذا الاجتماع من الجانب المالي وزراء المصالحة الوطنية والشؤون الخارجية وقادة الحركات الموقعة على الاتفاق.
ومن جانب الوساطة الدولية، شارك في هذا الاجتماع عدد من وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة وممثلين سامين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف مالي، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي.
الإذاعة الجزائرية
سبتمبر 4, 2022 | الجـزائـر
الجزائر- أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدأت تتجسد في الميدان ومختلف القطاعات.
وقال السيد قوجيل في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2022-2023 أنه بمرور قرابة الثلاث سنوات عن انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، فإن الجزائر تكون قد دخلت “مرحلة هامة نشهد فيها تجسيد التزاماته ال54 الواحد تلو الآخر”.
وأضاف أن الرئيس تبون “وضع النقاط على الحروف حتى تكون القراءة صحيحة ودقيقة في كل المجالات, سواء في الداخل أو في الخارج”.
وأشار في سياق آخر إلى أن “التوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستغلال كل الإمكانيات المتاحة ببلادنا من شأنه أن يدعم أكثر فأكثر القرارات السياسية للجزائر التي تكون بذلك كلمتها أقوى”, مبرزا أن “الأهم في كل هذا هو أن الجزائر ليس لديها مديونية خارجية”.
وذكر في سياق ذي صلة أن الجزائر ثابتة على مواقفها بشأن دعم حركات التحرر وتصفية الاستعمار, لاسيما القضيتان الفلسطينية والصحراوية”.
للإشارة, فقد حضر مراسم افتتاح هذه الدورة رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من الطاقم الحكومي.
وكـالة الأنباء الجزائرية
سبتمبر 4, 2022 | الجـزائـر
الجزائر- أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي، السيد سيرجيو ماتاريلا، تم خلالها تبادل الرؤى بخصوص العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: “أجرى، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الإيطالية، السيد سيرجيو ماتاريلا، تبادلا فيها الرؤى بخصوص العلاقات الثنائية، مثمنين متانة هذه العلاقات العالية والمتميزة بين البلدين الصديقين في عديد المجالات”.
كما بحث الرئيسان بالمناسبة “سبل تسريع تطبيق مخرجات زيارتي قادتي البلدين ومختلف القرارات المتخذة خدمة لصالح الشعبين، مؤكدين أيضا، إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للتنسيق والتشاور الدائمين”, وفقا للمصدر ذاته.
وكـالة الأنباء الجزائرية
سبتمبر 4, 2022 | الجـزائـر
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن أمن الجزائر واستقرارها كان نتيجة للإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكذا بفضل المؤسسات التي برهنت على مدى ارتباطها بشعبها.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمجلس، أكد بوغالي أن “أمن الجزائر واستقرارها كان نتيجة للإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”، كما كان بفضل “المؤسسات التي برهنت على مدى ارتباطها بوطنها وبشعبها وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي أعطت درسا لكل المشككين، بأنها مؤسسة نابعة من صلب هذا الشعب الأبي، وقادرة على حماية الوطن ومواجهة التحديات مهما كانت وتعددت”.
وأضاف أن “الأشواط الكبيرة” التي قطعتها الجزائر بدء بضمان أمنها واستقرارها، كان “بفضل إرادة سياسية قوية وصادقة، كان السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، قد عبر عنها وترجمها من خلال برنامج واعد، وعهود قطعها على نفسه في حملته الانتخابية وهي تتحقق وتتجسد يوما بعد يوم”، مثمنا بالمناسبة، “القرارات الأخيرة التي اتخذها متزامنة مع الدخول الاجتماعي” على غرار مراجعة الأجور للعمال والمنح للمتقاعدين والزيادة في منحة البطالة.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد افتتح صباح اليوم دورته البرلمانية العادية 2022/2023 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بوغالي بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء من الطاقم الحكومي.
وقد جرت هذه المراسم طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
الإذاعة الجزائرية
