وتم إطلاق هذا المشروع, الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والممتد على 8 أشهر, بموجب اتفاقية وقعها كل من المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر, دييغو ميلادو باسكوا وكذا رئيسة المشروع, المديرة العامة بالوزارة الألمانية غيرلاند هيكمان, بحضور ممثلة سفارة ألمانيا بالجزائر ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, وممثلي البرلمان و عدة إدارات.

وتم اعداد البرنامج بمشاركة عدة مؤسسات ألمانية على غرار الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار, بنك الاستثمار لولاية براندنبورغ والوكالة الألمانية للتعاون الدولي, وفقا لعرض قدمته رئيسة المشروع.

ويهدف هذا البرنامج المعنون ب”تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات” إلى “تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري وزيادة جاذبيته للاستثمارات الوطنية والأجنبية, بما ينسجم مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطن ي وتشجيع الاستثمار المنتج”, وفقا للشروحات المقدمة خلال الحدث.

وسيسمح البرنامج للوكالة بتعزيز قدراتها التقنية عبر تبادل الخبرات مع الجانب الألماني في مجالات استهداف وجذب ومرافقة المستثمرين, إضافة الى تحديث أساليبها الترويجية بالاعتماد على أساليب مبتكرة في التواصل وتحليل الأسواق, وكذا تطوير مقاربات استباقية لاستقطاب الاستثمارات التي تخلق قيمة مضافة وفرص عمل ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية.

كما سيمكن الوكالة من “تحسين تسيير البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار من خلال الرقمنة و أتمتة أنظمة المتابعة والتقييم, فضلا عن تعزيز جودة خدماتها المقدمة للمستثمرين من خلال فهم أفضل لاحتياجاتهم وتقديم مرافقة مخصصة لهم في مختلف مراحل مشاريعهم”.

وفي كلمة له بالمناسبة, اعتبر السيد ركاش هذا البرنامج “خطوة نوعية جديدة في مسار التعاون بين الوكالة ونظرائها في دول الاتحاد الأوروبي, في مجال ترقية الاستثمار وتعزيز القدرات المؤسساتية”, فضلا عن كونه يندرج في إطار “رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها, بما يمكنها من المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال, ورفع جاذبية الجزائر أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية”.

وكشف عن “برنامج آخر في نفس الاطار خاص بالبرمجة المالية” بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما يأتي هذا التعاون, حسب السيد ركاش, في سياق تعمل فيه الوكالة على تعزيز قدراتها في مجال الرقمنة واستغلال البيانات المتعلقة بالاستثمار واستهداف الاستثمارات المستدامة ذات القيمة المضافة العالية, “انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى جعل الاستثمار محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام, ودعامة لسيادة القرار الاقتصادي الوطني”.

=سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر: العلاقات بين الطرفين تمر بمرحلة جديدة من التعاون العملي=

من جهته, أكد السيد ميلادو باسكوا أن هذا المشروع يندرج ضمن “الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المنتجة, علاوة على كونه فرصة لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع صناعية مشتركة تقوم على نقل التكنولوجيا وتحديث سلاسل القيمة, بما يساهم في تعزيز القدرات المؤسساتية للوكالة وترسيخ بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية”.

وبالمناسبة, أشار السفير الأوروبي أن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي  مر بمرحلة جديدة من “التعاون العملي القائم على تجسيد مشاريع مشتركة على أرض الواقع”, خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع أوروبا إلى إعادة تموضعها الصناعي وتعزيز شراكاتها, مبرزا ان “الجزائر تمثل شريكا استراتيجيا في هذا التوجه”.

بدورها, أكدت نائبة رئيسة البعثة بسفارة ألمانيا بالجزائر, آن صوفي ليغ, أن هذه المبادرة تجسد “قوة التعاون الأوروبي في دعم جهود الجزائر لتعزيز مناخ الاستثمار”, مشيرة إلى أن “العلاقات بين الجزائر وألمانيا تقوم على شراكة طويلة الأمد شهدت تطورا ملحوظا في مجالات عدة, على غرار الطاقة والصناعة والتنمية المستدامة , لا سيما في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده الجزائر حاليا والقائم على التنوع الاقتصادي والانفتاح نحو آفاق جديدة للتعاون والاستثمار”.

أما رئيسة المشروع, فأكدت أن هذا التعاون يعكس “الشراكة الوثيقة التي تجمع الجزائر وألمانيا والاتحاد الأوروبي”, مؤكدة حرص الوزارة الألمانية على توحيد الجهود مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل تعزيز الاستثمارات وبناء اقتصاد جزائري أكثر تنافسية. وفي السياق ذاته, أشاد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الإفريقية, محمد سوماني, ب”العلاقات الجزائرية-الاوروبية المتنوعة وذات الأبعاد الاستراتيجية والتي تميزها الحركيات الإنسانية والاقتصادية النشطة”.

وجدد المسؤول “حرص الجزائر على إيلاء الاهمية والعناية الكبيرة لمختلف برامج التعاون والمشاريع مع الاتحاد الاوروبي بهدف الاستفادة من خبراته عبر نقل المعارف والتكنولوجيا لاسيما في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية”.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور عدد من الإطارات, يندرج في إطار مساعي تعزيز التعاون الدولي وبحث سبل توسيع آفاق الشراكة بين الجزائر وشركة “جنرال إلكتريك”, بما يدعم مكانة الجزائر في الأسواق الطاقوية العالمية. وخلال الاجتماع, تم التطرق إلى فرص توسيع مجالات التعاون بين المتعامل الأمريكي وقطاع الطاقة في الجزائر, لاسيما مع مجمع “سونلغاز”.

وأكد السيد عجال بهذه المناسبة  على “الأهمية الكبرى” التي توليها الحكومة لقطاعي الطاقة والطاقات المتجددة, مشيرا إلى أن هذا القطاع يمثل “رهانا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة”, مما يستدعي, حسبه, “اختيار الشركاء بعناية”. وأعرب الوزير عن ارتياحه لمستوى الشراكة القائمة بين مجمع “سونلغاز” وشركة “جنرال إلكتريك”, معتبرا إياها “نموذجا يجب أن يحتذى به من قبل المستثمرين الامريكيين ونظرائهم الأجانب”.

من جانبه, أشاد السيد جوزيف أنيس بمستوى التعاون القائم بين شركته ووزارة الطاقة عبر مجمع “سونلغاز”,  معبرا عن رغبة “جنرال إلكتريك” في توسيع مجالات الشراكة خلال السنوات الخمس القادمة بما يتماشى مع تطورات السوق الطاقوية العالمية.

وأوضح البيان أن اللقاء, الذي جرى بمقر الوكالة بحضور إطاراتها, شكل فرصة لاستعراض إمكانيات تطوير التعاون الثنائي في مجال الاستثمار, وكذا التحضير لعقد لقاءات أعمال ومنتديات اقتصادية مشتركة من شأنها تعزيز الشراكات بين المؤسسات الجزائرية والمصرية. وخلال اللقاء, أبرز الطرفان “أهمية الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون والشراكة, في ظل الإمكانيات والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر ومصر في مختلف القطاعات”, وفقا للمصدر ذاته.

وفي هذا السياق, أعرب السفير المصري عن “اهتمام متزايد من قبل المؤسسات المصرية بالاستثمار في الجزائر”, مشيدا بـ “مناخ الأعمال الجاذب والإصلاحات العميقة التي تعرفها بيئة الاستثمار في الجزائر”. من جهته, أكد السيد ركاش أن الوكالة “تبقى مفتوحة أمام المستثمرين المصريين لتقديم الدعم والمرافقة اللازمة لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في الجزائر”, يضيف البيان.

وخلال اللقاء, الذي استعرض فيه الطرفان آفاق تطوير المبادلات التجارية وتوسيع مجالات الشراكة خدمة لمصالح البلدين, أكد السيد رزيق حرص الجزائر على تعزيز
علاقاتها الاقتصادية مع بلجيكا باعتبارها شريكا هاما, مشددا على أهمية تفعيل مجلس الأعمال الجزائري- البلجيكي كآلية عملية لتقوية الشراكات الاقتصادية بين المتعاملين من الجانبين, يشير المصدر.

كما  لفت الوزير بذات المناسبة إلى ضرورة تنظيم معارض للمنتجات الجزائرية ببلجيكا, ومعارض للمنتجات البلجيكية في الجزائر, بهدف التعريف بالقدرات الإنتاجية وفرص التعاون المتاحة في كلا البلدين.

من جهته, أعرب السفير البلجيكي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الجزائر, ورغبتها في توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين.