و صرح رئيس المجلس, كمال مولى لوأج, في رد فعله على خطاب رئيس الجمهورية, الذي القاه يوم الاربعاء الماضي بمقر المركزية النقابية بدار الشعب, امام نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ممثلي النقابات الوطنية المستقلة, بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي, ان “الإصلاحات الاقتصادية التي اقرها رئيس الجمهورية قد بدأت تؤتي ثمارها”.

و أضاف ان رئيس الجمهورية, قد اكد في خطابه على اهم المكتسبات و النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة, مما جعله ثالث اقتصاد في افريقيا.

في هذا الصدد, أشار السيد مولى الى اسهام تلك الاصلاحات في تنويع نشاط الاقتصاد الوطني, سيما النشاط الصناعي, مضيفا ان “المشاريع المهيكلة التي سيتم تحقيقها في السنوات المقبلة في مجال الصناعات التحويلية و قطاع الخدمات, ستوفر مئات الالاف من مناصب الشغل, بل ستضع بلادنا في منأى عن التبعية, سيما في قطاعات استراتيجية”.

كما ذكر بال900 مشروع استثماري التي تم رفع العراقيل عنها, مما أدى الى توفير 22.000 منصب شغل مباشر, معتبرا ان تلك المشاريع التي تم تفعيلها “تشكل افضل مؤشر عن تلك الارادة المعلنة بتجاوز العراقيل البيروقراطية”.

و عليه فان السيد مولى قد اكد بان خطاب رئيس الجمهورية “يتميز قبل كل شيء بالاهتمام المتجدد و الذي خصص اليوم لتنمية الاقتصاد و تجديد التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة”.

و عليه يضيف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فانه ليس من قبيل الصدفة ان يتقرر بمناسبة يوم الفاتح مايو و بمقر المركزية النقابية توجيه “مجموعة من الرسائل ذات ابعاد كبيرة حول التوجهات التي ميزت السياسة الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الاخيرة”.

و من بين تلك الرسائل, حسب السيد مولى, “هناك على وجه الخصوص عودة نمو قوي و مرن كما تدل على ذلك النسب الايجابية المسجلة منذ الانكماش العالمي المرتبط بوباء كوفيد19”.

وعليه فان نسبة النمو ب4,2 % المسجلة في سنة 2023 تؤكد بشكل كبير على هذا المؤشر الجد إيجابي, يضيف ذات المتدخل, مشددا على ان “كل ذلك يأتي في سياق اقتصادي تظهر فيه كل مجاميع الاقتصاد الكلي باللون الأخضر” على غرار نتيجة ميزان المبادلات التجارية و الحساب الجاري لميزان المدفوعات و إنعاش الاستثمار و احتياطي الصرف وكذا المستوى المنخفض جدا للدين الخارجي.

كما أشار من جانب اخر الى ان “كل تلك المعطيات قد تم تأكيدها بما في ذلك التقرير الرسمي لصندوق النقد الدولي الذي صدر اسبوعا من قبل”.

و أضاف كذلك انه من وجهة نظر عالم المؤسسة فان “تلك كلها مؤشرات واضحة تدل على ان اقتصادنا انطلق على أسس متينة و ان جميع الافاق أصبحت مفتوحة امامه”.

===تناغم عميق و مقاربة ممنهجة و مدروسة===

في هذا السياق, اشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتزام رئيس الجمهورية بمواصلة تحولات الاقتصاد مشيرا الى ان مناخ الاعمال يعرف تطورا “ايجابيا على نحو متزايد” الى درجة ان اصلاح التشريعات المسيرة للاستثمار و تلك المتعلقة بالقطاع المالي و البنكي او تلك المسهلة للحصول على العقار الاقتصادي قد بدأت تعطي ثمارها.

و أضاف ان ورشة الرقمنة التدريجية لمجموع القطاعات تعتبر “هي الاخرى خطوة اكيدة نحو تسهيل العلاقة بين الادارة و المواطن وفي نفس الوقت ضمانة اكيدة لاستيعاب ثورة تكنولوجيات الاتصال و دخول البلاد كليا في العصرنة”.

و تابع يقول “اننا على مستوى المجلس معجبون بالتناسق العميق الذي تخلل خطاب رئيس الجمهورية بما في ذلك المقاربة المنهجية و المدروسة التي تميز بها, مما انعكس اليوم بشكل ملموس في التناغم التام بين القول و الأفعال و كذلك بين الالتزام و النتائج الملموسة المسجلة في الميدان”.

و خلص السيد مولى في الأخير الى التأكيد بانه سجل كذلك الاهتمام المخصص اليوم للفعل الاقتصادي مما يفتح افاق جد ملائمة الان امام جميع قطاعات النشاط, مشيرا خاصة الى الارقام المطمئنة التي كشف عنها رئيس الجمهورية و رسائل التفاؤل.

وصرح الوزير بقاعة الاجتماعات الكبرى لمقر الولاية في مستهل زيارة عمل و تفقد شرع فيها إلى المنطقة تدوم يومين بعد استماعه لعرض حول قطاع الصناعة قدمه المدير المحلي للصناعة، ياسين بوقريعة بأن “هناك إمكانات كبيرة وموارد فلاحية يجب استغلالها كمواد أولية في مجال الصناعات التحويلية الغذائية”.

و شدد السيد عون في هذا السياق على “أهمية تحقيق نهضة اقتصادية متوازنة من خلال تجسيد استثمارات  فلاحية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني”.

و بعد أن أكد على أن الاستثمارات التي تدخل ضمن الصناعات التحويلية الغذائية “ستحظى بالدعم من طرف الدولة نظرا لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني”، أضاف الوزير بأن من الضروري إنشاء معهد لتطوير البذور بالمنطقة وكذا إمكانية إنجاز مصنع لإنتاج مسحوق البطاطا بالنظر –كما قال-إلى وفرة المنتوج من هذه المادة بعدة ولايات من البلاد على غرار ولاية الوادي و هو ما يسمح “بتقليص فاتورة استيراد مسحوق البطاطا المقدر سنويا بأزيد من 60 مليون أورو”.

و لدى إشرافه بنفس القاعة على تسليم رخص استغلال لمشاريع استثمارية لفائدة 9 مستثمرين من الولاية، أبرز السيد عون أن استعمال غرف التبريد “يجب أن يكون عقلانيا” حيث لفت الانتباه إلى أن توفر ولاية مثل بسكرة على غرف تبريد تتجاوز احتياجاتها يدعو إلى “ضرورة استغلالها لصالح ولايات أخرى تتوفر على منتجات فلاحية عديدة لكنها تعاني من نقص في مثل هذه الهياكل” .

و قد عاين الوزير في أول يوم من زيارة العمل التي شرع فيها إلى ولاية بسكرة عمليات الإنتاج بوحدة النسيج للجزائرية للمنسوجات تابعة للقطاع العام بالمنطقة الصناعية بمدينة بسكرة، لافتا إلى هذه الوحدة التي كانت تعاني من صعوبات مالية قد استفادت بدعم مالي يسمح بإعادة تأهليها قبل أن يعاين مشروعا لمستثمر خاص في مجال تربية الدواجن ببلدية سيدي عقبة.

وسيواصل الوزير زيارة العمل إلى هذه الولاية يوم غد الثلاثاء بمعاينة عدة هياكل صناعية على غرار مصنع للإسمنت يندرج ضمن الاستثمار الخاص ببلدية برانيس و وحدة لتعبئة المياه المعدنية ببلدية القنطرة قبل أن يتفقد وحدة لإنتاج العجائن الغذائية لمستثمر خاص ببلدية زريبة الوادي.

و خصص اللقاء, حسب البيان, “لمناقشة المسائل المتعلقة بممارسة العمل النقابي, وذلك في سياق تثمين المكتسبات المحققة لفائدة العمال والمندوبين النقابيين”.

و عبر الوزير عن “استعداد دائرته الوزارية لمرافقة المنظمات النقابية في مساعي تعزيز ممارسة الحق النقابي في إطار الحوار الاجتماعي المكرس ضمن قوانين الجمهورية”, يضيف نفس المصدر.