وقال المندوب الدائم لجنوب افريقيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, مكسوليسي نيكوسي, “إن هذه الأساليب تدعو للقلق”, مشيرا أن هذه الأطراف -دون ذكرها- “تصر دون هوادة على تكريس سياسة الأمر الواقع ومنطق التنكر لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, لأغراض سياسية”.

و أردف قائلا إن قضية الصحراء الغربية من بين الملفات المطروحة على جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بإنهاء الإستعمار منذ عقود من الزمن, كما أن مجلس الأمن الدولي اعتمد قراراه رقم 690 (1991) لإجراء استفتاء تقرير المصير للصحراويين “الذين هم اليوم محرومون من هذا الحق الأساسي لإحقاق الحقوق الأخرى”.

إلى ذلك, يضيف السفير مكسوليسي نيكوسي, “إن الجمعة العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 1975 رأيا استشاريا في هذه القضية, بالإضافة كذلك لقرار المحكمة الأفريقية لحقوق الشعوب التي أكدت بدورها على أن القوة القائمة بالإحتلال (المملكة المغربية) ليس لديها أي سيادة على الصحراء الغربية ويجب على الدول أن تمتنع عن الإعتراف بهذا الإحتلال أو أي أعمال من شأنها حرمان الصحراويين من حقهم في تقرير المصير”.

وفي ظل الوضع المأساوي في الأراضي الصحراوية المحتلة منذ عقود, دعت جنوب إفريقيا, مجلس حقوق الإنسان إلى “العمل من أجل فتح إقليم الصحراء الغربية أمام الهيئات الدولية ووضع حد لأي انتقائية أو الكيل بمكيالين ووضع حد لمعاناة الصحراويين”.

و اختتم مندوب جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, بمطالبة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, إلى الإشارة في تقريره إلى التاريخ الذي ينوي فيه إيفاد بعثة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وخلال النقاش العام حول البند 4: “حالات حقوق الإنسان التي تتطلب انتباه المجلس”, بالدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان, أكد رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية, السيد رشيد بلادهان, أن الجزائر تولي أهمية  كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها لتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن الجزائر تعيد التأكيد على وجوب معالجة قضايا حقوق الإنسان في السياق العالمي من نهج بناء وغير تصادمي وغير مسيس وغير انتقائي وقائم على الحوار وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية ويراعى فيها احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والحياد وعدم الانتقائية والشفافية كمبادئ توجيهية.

وفي هذا الإطار, أشار السيد بلادهان إلى أن الجزائر تعتقد أن اللوائح القطرية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بعض البلدان في إطار هذا البند من جدول الأعمال هي قرارات لاتزال تأتي بنتائج عكسية, لكونها لا تحظى بدعم سلطات البلدان المعنية وبالتالي لا تساهم في تغيير وضع حقوق الإنسان في هذه البلدان بشكل إيجابي.

وندد رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بالتقاعس وسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والجمود واللامبالاة والصمت المطبق داخل المجلس, فيما يخص الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, في ظل حصانة جائرة وإفلات من العقاب, شجع الاحتلال الصهيوني على استمرار عدوانه الغاشم وحصاره ضد المدنيين الفلسطينيين, مما أدى إلى استشهاد العديد منهم جلهم أطفال ونساء.

ونوه إلى أن المجلس مطالب في إطار صميم ولايته, باتخاذ قرارات ذات مصداقية واتخاذ إجراءات هادفة للتنديد بالانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والمثبتة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان المحاسبة وجبر الضرر عليها.

و أوضح البيان المنشور على الموقع الالكتروني لذات المديرية أن “هذه الأخيرة تحيط علما دافعي الضرائب المعنيين بنشاطات البحث و التطوير على مستوى المؤسسة و نشاطات الابتكار المفتوحة, بان احكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة يمنح حوافز جبائية تتمثل في الاستفادة من تخفيض بالنسبة للنفقات المرتبطة بنشاطات البحث و التطوير و نشاطات الابتكار المفتوحة في تحديد النتيجة الجبائية, فضلا عن التخفيض الكلي أو الجزئي لتلك النفقات (حسب طبيعة النفقات), المطبقة خلال تحديد النتيجة المحاسبية”.

و أضاف أن تخفيض تلك النفقات الخاصة بالنتيجة الجبائية يتم في حدود 30 % من مبلغ الدخل أو الربح دون تجاوز سقف 200 مليون دينار, مشيرا الى أن النفقات المعنية بالتخفيض هي تلك المتعلقة بالبحث و التطوير على مستوى المؤسسة و برامج الابتكار المفتوحة, المحققة مع المؤسسات المتوفرة على علامة “مؤسسة ناشئة” او “حاضنة”.

و تابع ذات المصدر, انه في حالة ما اذا كانت النفقات تخص في نفس الوقت البحث و التطوير و الابتكار المفتوح, فان المبلغ الاجمالي لتلك النفقات لا يجب ان يتعدى 200 مليون دينار, في حدود 30 % من مبلغ الدخل او الربح.

و خلص بيان المديرية العامة للضرائب, الى أن النفقات المرتبطة بنشاطات البحث و التطوير و نشاطات الابتكار المفتوحة, المؤهلة للخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة, محددة في المرسوم المشترك لوزير المالية, و وزير التعليم العالي و البحث العلمي, و وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة, المؤرخ في 9 مايو 2023.

وأوضح السيد بوزنادة في لقاء صحفي مع القناة الاولى للإذاعة الجزائرية, أن المرحلة الأولى من عملية طرح أسهم القرض الشعبي الجزائري في البورصة سمحت باكتتاب حوالي 80 بالمائة من الاسهم المعروضة, أي ما يعادل 112 مليار دج, وهو ما يدل على “اقبال كبير فاق التوقعات”.

وأشار المسؤول إلى أن حوالي 70 بالمائة من هذه الاسهم اكتتبت من طرف أشخاص طبيعيين (أفراد) وهو ما وصفه ب “الامر المشجع جدا”, حيث تسعى اللجنة إلى انتشار عمليات الاكتتاب بين العامة وألا تقتصر على المؤسسات.

وأضاف يقول أن “المستثمرين من 58 ولاية شاركوا في عملية الاكتتاب في أسهم القرض ما يترجم حسبه زيادة الوعي بثقافة الاستثمار في البورصة”, مشيرا  في هذا الصدد الى “قيام أزيد من 42 ألف شخص بالاكتتاب في فترة وجيزة”.

وفي مقابل ذلك, تم اكتتاب 30 بالمائة من الاسهم المعنية من طرف مؤسسات على غرار شركات التأمين, حسب السيد بوزنادة.

وكان القرض الشعبي الجزائري قد أطلق في 30 يناير الماضي عملية فتح رأسماله, بعد حصوله على تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها, حيث قام بعرض بيع 22 مليون سهم عادي, ضمن المرحلة الأولى, وهذا بقيمة 2300 دج للسهم الواحد.

وكان من المقررة اجراء عمليتين لاحقتين إلى غاية بلوغ 60 مليون سهم مكتتب, أي في حدود 30 بالمائة من رأس المال القرض الشعبي الجزائري.

وتم تمديد اجال العملية الخاصة بالمرحلة الأولى ب15 يوم, بعدما كان مقررا اقفالها في 28 فبراير, وهذا بسبب تسجيل إقبال كبير من طرف المستثمرين للاكتتاب في اسهم القرض.

وبالنظر للإقبال المكثف على الاكتتاب في اسهم القرض الشعبي الجزائري خلال المرحلة الأولى, فقد تقرر الغاء المرحلتين الثانية والثالثة من عملية الاكتتاب, وفقا للمسؤول ذاته الذي أشار إلى أن ال20 بالمائة المتبقية من إجمالي الاسهم المعروضة والمقدر ب138 مليار دج, “ستباع مباشرة في السوق الثانوي”.

وينتظر ان يتم الادراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر “خلال الأسبوع القادم أو قبل نهاية مارس الجاري” بعد الحصول على الضوء الأخضر من طرف لجنة “كوسوب”.

وتتراوح القيمة السوقية لبورصة الجزائر حاليا ما يعادل 500 مليار دولار, غير أنه وبعد الادراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري, ستنتقل القيمة السوقية الى حوالي 1 مليار دولار.

من جهة أخرى, يجري التحضير لإدراج بنك التنمية المحلية في البورصة, في حدود 30 بالمائة من رأسماله, وهذا “خلال السنة الجارية”, حسب المتحدث, إضافة إلى بنك ثالث سيدرج في 2024 أو 2025, دون أن يقوم بتحديده.