وفي كلمة له بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى الوطني للمجتمع المدني “حوار, مواطنة وتنمية” بقصر الأمم (نادي الصنوبر), قرأها نيابة عنه, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, قال الرئيس تبون أن “المجتمع المدني هو الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة وهو رديف الحكومة ويتكامل معها بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بكل أبعادها”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن السعي إلى “ترشيد الجهود وتوحيدها في ظل تنوع المجالات التي يشملها نشاط المجتمع المدني يؤكد أهمية العمل من أجل تطوير أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقي الهيئات الاستشارية والتنظيمات المجتمعية من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل”.

وأوضح أن هذا الأمر سيمكن من “تعزيز القدرة الجماعية على الاستجابة لمختلف التحديات ويساهم في قدر كبير في ضمان التكفل الأفضل بانشغالات الكثير من فعاليات المجتمع المدني وتطوير قدراتها وتوسيع نطاق تأثيرها”.

وفي سياق ذي صلة, شدد رئيس الجمهورية على أن “مختلف التدابير الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني مكنت من إرساء ديناميكية جديدة عكسها التفاعل الإيجابي والمستمر في العلاقة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية”.

وذكر بالمناسبة بـ”الهبة التضامنية التي صنعتها مختلف أطياف المجتمع المدني في الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد إثر الأزمة الصحية العالمية أو بعض الأزمات الطبيعية”, معتبرا إياها “مثالا حيا على روح التضحية والعطاء والالتزام والتضامن الجديرة بالإشادة”.

واعتبر رئيس الجمهورية أن ذلك “يؤكد وجاهة المراهنة على المجتمع المدني لتعزيز الصمود وبناء نموذج تكاملي بين قوى المجتمع المدني والسلطات العمومية”، منوها في ذات السياق بمسعى المرصد الوطني للمجتمع المدني الرامي إلى “تفعيل مساهمة أبناء الجالية الوطنية بالخارج في الجهد التنموي الوطني وتسهيل انخراطهم فيه”.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى الوطني للمجتمع المدني “حوار, مواطنة وتنمية” بقصر الأمم بنادي الصنوبر، قرأها نيابة عنه, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, دعا الرئيس تبون فعاليات المجتمع المدني إلى “المزيد من الانخراط في المساعي الرامية إلى جعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة مع التمسك بالخيار التشاركي والالتزام بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية وفقا لمقتضيات الدستور”.

كما حث ممثلي المجتمع المدني كافة الهيئات الوطنية على “المساهمة بفعالية في أنشطة هذه الهيئات وإيصال مقترحات وانشغالات مختلف الشرائح التي يمثلونها من أجل إثراء النقاش العام والحوار وإنضاج السياسات العمومية ودعم جهود تنفيذها وتعزيز قدرة السلطات العمومية على تقييمها وتقويمها متى لزم الأمر”.

وبذات المناسبة, طلب رئيس الجمهورية من الحكومة مضاعفة “الجهود لتعزيز مكانة وإسهام المجتمع المدني, سواء على المستوى المحلي أو الوطني, في إطار المرافقة الدائمة له والتجاوب معه”.

وأكد أن “النشاط المتواصل والمكثف للمرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات والندوات المنظمة عبر مختلف ولايات الوطن وصولا إلى هذا المنتدى اليوم, يمثل حقا تجسيدا لرؤيتنا الاستراتيجية الهادفة, ولأول مرة في تاريخ الجزائر, إلى تكريس المجتمع المدني باعتباره شريكا فاعلا, قادرا على تحمل المسؤولية مشاركا في المشروع النهضوي الذي التزمنا به من أجل تعزيز النسيج المؤسساتي لتقييم النشاط العمومي خدمة للمواطن”.

كما أبرز رئيس الجمهورية بنفس المناسبة “المكانة الراقية للمجتمع المدني ودوره الحيوي في المساهمة في نشر وتعزيز قيم المواطنة وتعزيز العمل التطوعي للصالح العام في جميع المجالات تحقيقا لأهداف التنمية الوطنية”.

وسيكون هذا المنتدى الذي يحمل شعار “حوار، مواطنة، تنمية”، فرصة للتطرق للعديد من المواضيع أبرزها “الحوار الحر كأداة للمواطنة الفاعلة والمشاركة في التنمية المحلية”، “دور المجتمع المدني في التحول الرقمي لتحقيق التنمية المحلية”، الى جانب موضوع “الاقتصاد الاجتماعي التضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دعم جمعيات المجتمع المدني”.

وقد جرت مراسم افتتاح هذا المنتدى بحضور مستشارين برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة ومسؤولي عدة هيئات ومؤسسات وطنية.