وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء, ذكر السيد بن طالب بأهم إنجازات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, لاسيما فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي.

كما ذكر بالجهود الرامية إلى الانتقال من العمل في الاقتصاد المتوازي إلى الاقتصاد الرسمي, مبرزا أن الجزائر بصفتها عضوا في المنظمة الدولية للعمل, تولي أهمية بالغة للأهداف المسطرة ضمن المبادرة المئوية حول مستقبل العمل.

وشدد الوزير في ذات السياق, على “ضرورة تكاثف جهود أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق هذا المسعى, في إطار رؤية شاملة ومتوازية ومنسجمة”.

ومن جهته, ثمن السيد سواريز سانتوس ما قامت به الجزائر “لدعم المكتسبات الاجتماعية والحوار الاجتماعي, لاسيما من خلال تعزيز الترسانة القانونية”, معربا عن استعداد المنظمة الدولية لأرباب العمل لمرافقة الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأج

وأكد السيد بلعيد في تدخل له على أمواج الإذاعة الوطنية, أن “شركة الخدمات المصرفية استكملت عملية إعداد بوابة ستعتمد على مقدمي خدمات معتمدين من قبل تجمع النقد الآلي من أجل المضي نحو التطبيق المكثف لهذه النهائيات على مستوى التجار والمتعاملين الاقتصاديين”، موضحا أن المجموعة المصرفية تعمل أيضا على قابلية التشغيل المشترك للدفع عبر الهاتف المحمول المتوفر حاليا فقط داخل البنوك.

كما أردف يقول “هناك قابلية تبديل للمحمول (switch) مقررة نهاية ديسمبر على مستوى شركة النقد الالي والعلاقات التلقائية بين البنوك +ساتيم+ ستسمح لجميع البنوك التي لديها حلول داخلية للهاتف المحمول بأن تكون قابلة للتشغيل البيني مما سيطور الدفع على الهاتف المحمول”.

واستنادا إلى معطيات الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية فان عدد نهائيات الدفع الالكتروني المشغلة على المستوى الوطني يبلغ حاليا 50840 فيما بلغت معاملات الدفع على هذه المحطات 1,7 مليون عملية شهر أغسطس المنصرم.

وبخصوص شبابيك الصرف الآلي, فقد بلغ عددها 3770 شباك مقابل 1376 شباك في سنة 2016.

وتتمثل المهام الأساسية لشركة الخدمات المصرفية التي تأسست سنة 2017 من طرف ستة بنوك عمومية ( بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و بنك التنمية المحلية) في اقتراح حلول خاصة بالدفع والخدمات المرتبطة بالمعاملات بين البنوك والخدمات المصرفية بهدف المساهمة في عصرنة التكنولوجيات والخدمات البنكية.

وحسب السيد بلعيد فقد تم اختيار المدينة الجديدة سيدي عبد الله كمدينة نموذجية في إطار هذه العمليات المتعلقة بالدفع عبر نهائيات الدفع الالكتروني والدفع عبر الهاتف المحمول و التي سيشرف وزير المالية على إطلاقها قريبا.

كما ذكر المتدخل بأن برنامج تحديث الخدمات المصرفية يشمل تطبيق أنظمة معلوماتية جديدة وتطوير و توسيع الشبكة البنكية التي تضم حاليا 1720 وكالة على المستوى الوطني و فتح وكالات رقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة و خدمات الدفع الإلكتروني “بهدف استدراك التأخر المسجل”.

 افتتاح وكالة بنكية جزائرية قريبا بكوت ديفوار

وفي رده على سؤال حول افتتاح بنوك وطنية مؤخرا بكل من موريتانيا والسنغال, اكد المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ان المرحلة المقبلة من هذا المسار ستكون كوت ديفوار التي ستحتضن “قريبا” وكالة بنكية جزائرية بهدف مرافقة المتعاملين الاقتصاديين سيما المصدرين الجزائريين, وكذلك المستثمرين الراغبين في العمل في تلك البلدان من غرب افريقيا.

وتابع في ذات السياق قائلا ان ملف فتح بنك جزائري بفرنسا, فرع بنك الجزائر الخارجي “يتقدم بشكل جيد”, مؤكدا ان هذه المؤسسة “ستلعب دورا هاما وستسهم بشكل ملموس في مرافقة المصدرين في المقام الأول, الى جانب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لاستقطاب مدخراتها”.

اما فيما يخص تمويل الاستثمار, فقد أشار السيد بلعيد انه على عكس السنوات الماضية التي كانت تتميز بهيمنة تمويل نشاطات الاستيراد, فان البنوك الجزائرية اصبحت تمول اليوم و بشكل تدريجي الاستثمار المنتج العمومي منه والخاص, مضيفا ان 75 % من القروض الممنوحة هي قروض الاستثمار و 25 % موجهة للاستغلال.

وأج