وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان السيد وانغ, قد اكد عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, على هامش الدورة ال77 للجمعية العامة للامم المتحدة, ان “الصين تدعم الجزائر في دورها في الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية وفي إنجاح القمة العربية المرتقبة في الجزائر, وترحب بانضمام الجزائر لعائلة البريكس”.

تعتبر بريكس اختصار لكتلة الاسواق الناشئة التي تضم كلا من البرازيل و روسيا و الهند و الصين و جنوب افريقيا, و التي تتراسها الصين هذه السنة.

كما اوضح رئيس الدبلوماسية الصينية من جانب اخر, ان بلاده “على استعداد للعمل مع الجزائر من اجل لعب دور بناء في تحقيق السلام و التنمية العالمية”.

و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, قد اكد في شهر يوليو الاخير, ان “مجموعة بريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها قوة اقتصادية وسياسية”.

كما اعتبر ان “الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر, رائدة مبدا عدم الانحياز, عن تجاذب القطبين”.

وقد اشار السيد تبون امس السبت خلال افتتاح اشغال لقاء الحكومة بالولاة, الى ان الجزائر تسعى الى رفع الدخل القومي بشكل يمكننا من الانضمام الى مجموعة بريكس, مؤكدا “نحن نعمل في هذا الاتجاه”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

و قال الوزير مراد في كلمة ألقاها في ختام أشغال لقاء الحكومة بالولاة ان “الخطاب التوجيهي” الذي ألقاه رئيس الجمهورية أمس السبت خلال اشرافه على افتتاح هذا اللقاء “تضمن تعليمات سديدة تندرج في اطار استراتيجية دعم التنمية المحلية وتعزيز الديناميكية الاقتصادية بشكل يسمح بأن تكون رافدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية”, مؤكدا التزامه بالمضي في تجسيد مضمونها في أحسن الآجال “بالتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين وفق رزنامة مضبوطة”.

وأشاد السيد مراد بالنقاش “الثري والعمل المكثف” الذي ساد هذا اللقاء مبرزا في نفس الاطار ان الورشات التي تم تنظيمها شكلت فضاء “لتبادل الرؤى حول الأليات التي من شانها التكفل الناجع بإشكاليات متصلة بترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”.

يذكر أنه تم خلال هذا اللقاء الذي نظم على مدار يومين, تحت شعار “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”, مناقشة جملة من المحاور في ثلاث ورشات وتتعلق ب”دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية” و “الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار”, وكذا “إصلاح المالية و الجباية المحلية”. كما تم تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية, مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وقال السيد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال إشرافه على اختتام أشغال اجتماع الحكومة بالولاة أن “القانون الأساسي للولاة يشكل انشغالا حقيقيا, كان على الدولة أن تأخذه بعين الاعتبار”, مبرزا أن “رئيس الجمهورية وجهنا بالتفكير في هذا القانون, والحكومة انتهت من وضع آخر اللمسات على هذا النص القانوني وسنعرضه على رئيس الجمهورية في الأيام القادمة”.

وعبر الوزير الأول عن أمله في أن يعطي هذا القانون “دعما حقيقا ودفعة نوعية في العمل الميداني للولاة”, مبرزا أن دور الوالي “محوري”, مضيفا أنه كانت هناك “بعض الاختلالات وتداركها رئيس الجمهورية بإعادة المجلس التنفيذي للولاية تحت سلطة الولاة, الأمر الذي يسمح للولاة بالعمل بكل أريحية”, باعتبارهم “السلطة التنفيذية الوحيدة بالولاية”, مخاطبا إياهم: “لكم كافة الصلاحيات في التسيير وتكريس المسار التنموي” الذي تطمح إليه الساكنة.

ودعا السيد بن عبد الرحمان إلى “تظافر جهود الجميع الإطارات والمنتخبين والمجتمع المدني للعمل ضمن هذه الوثبة” علاوة على الولاة.

وحث بهذه المناسبة الجميع على العمل على الوفاء من أجل تجسيد تعهد الرئيس تبون للقضاء على مناطق الظل قبل نهاية السنة, كما شدد على ضرورة “قيام الولاة بالتسويق للمقومات السياحية”, التي تزخر بها ولاياتهم واستغلالها بطريقة “مثلى وتسهيل إجراءات الاستثمار فيها”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

و قد نص الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجزائرية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي على أن “الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية تضمن للمواطنات و المواطنين ممارسة حرياتهم الأساسية وحقوقهم الثابثة غير القابلة للتقادم”.

و أكد المجلس الوطني التأسيسي في هذا الإعلان أن الجمهورية الجزائرية “بصفتها هيئة تمثيلية للشعب الجزائري” هي “الوحيدة  التي بحوزتها والحارس الوحيد للسيادة الوطنية داخليا وخارجيا”.

و قد وضع هذا الإعلان حدا نهائيا لا رجعة فيه لإنكار فرنسا للواقع الجزائري ولادعاءاتها بجعل الجزائر إقليما فرنسيا.

كما سلط الإعلان الضوء على الجزائر ككيان سياسي وقانوني على الساحة الدولية.

و بعد مرور خمسة عشر يوما من إعلان ميلاد الجمهورية الجزائرية من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي فرحات عباس, أصبحت الجزائر الدولة ال109 العضو في منظمة الأمم المتحدة.

وجاء هذا الإعلان عقب التوقيع في 18 مارس 1962 على اتفاقات إيفيان بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ( GPRA ) وممثلي الحكومة الفرنسية واستفتاء تقرير المصير في الجزائر يوم الفاتح يوليو من نفس السنة الذي أعلن فيه الشعب الجزائري تأييده لاستقلال الجزائر.

و على المستوى المؤسساتي, كان هذا الإعلان يعني إنهاء الصلاحيات والسلطات الخاصة بهيئتين انتقاليتين أي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و السلطة التنفيذية المؤقتة المنبثقتين عن المجلس الوطني للثورة الجزائرية حيث تم تحويل هذه الصلاحيات و السلطات للجمهورية الجزائرية.

في هذا الإطار,عين المجلس الوطني التأسيسي في 29 سبتمبر, أحمد بن بلة, أحد القادة التاريخيين للثورة, كأول رئيس لمجلس الوزراء.

و قد كان الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجزائرية بمثابة انطلاقة لوضع مؤسسات الجزائر المستقلة و مسار البناء الوطني في بلد مستنزف ومدمر بفعل مستعمر مفترس بنى اقتصادا قائما على نهب الموارد لخدمة المصالح الاقتصادية لفرنسا, بشكل حصري.

تقويم و استئناف مسار البناء

استأنفت الجزائر اليوم مسيرتها نحو التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل استكمال مسار البناء المؤسساتي وترسيخ استقرارها.

بدأ مسار التقويم بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019 ما يمثل بداية لتجسيد التزاماته ال54 من أجل جمهورية جديدة.

و انطلق هذا المسعى بمراجعة الدستور في الفاتح نوفمبر 2020 حيث تناولت تعديلاته الرئيسية تحديد العهدة الرئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لتفادي التجاوزات الاستبدادية و الفصل بين السلطات وتوازنها من أجل تكريس دولة القانون، متبوعا بالانتخابات التشريعية في 12 يونيو من نفس السنة والانتخابات المحلية في 27 نوفمبر من السنة الموالية.

في الوقت نفسه, اتخذ الرئيس تبون عدة إجراءات لإنعاش الاقتصاد وتحريره من القيود البيروقراطية (رفع العراقيل على مئات المشاريع الاستثمارية) مع السهر على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظرف يتميز بارتفاع أسعار المواد الأولية نتيجة وباء Covid-19  والأزمة في أوكرانيا.

دوليا, تلعب الجزائر التي تستعد لاستضافة قمة جامعة الدول العربية, من جديد دورا رياديا.

و تحظى الجزائر، القوية بموقفها المبدئي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وعملها الدبلوماسي في خدمة السلام والتنمية في العالم, بكل الاحترام.

كما تلقى وساطتها في قضية مالي و ليبيا تقديرا كبيرا باعتبارها تتم في ظل احترام سيادة البلدين المعنيين و لا تندرج اطلاقا ضمن أجندات القوى الأجنبية.

وكـالة الأنباء الجزائرية