منتدى الأعمال الجزائري-البولوني: التأكيد على رغبة المتعاملين في بناء شراكات إقتصادية أكثر كثافة

منتدى الأعمال الجزائري-البولوني: التأكيد على رغبة المتعاملين في بناء شراكات إقتصادية أكثر كثافة

تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة, تنظيم منتدى أعمال جزائري-بولوني, تم خلاله التأكيد على رغبة المتعاملين في البلدين في إقامة شراكات إستثمارية أكثر كثافة والرفع من حجم التبادلات التجارية البينية بشكل يعكس القدرات الإقتصادية الهامة للجزائر وبولونيا.

وشارك في هذا المنتدى الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الغرفة البولونية للتجارة وسفارة بولونيا بالجزائر, أزيد من 140 متعامل اقتصادي جزائري ووفد لرجال أعمال بولونيين يتشكل من ممثلي 15 مؤسسة اقتصادية بولونية كبرى تنشط في مختلف المجالات لاسيما البناء والأشغال العمومية, الكهرباء, الفلاحة وتسويق المنتجات الفلاحية, الآلات والمعدات الفلاحية, المنتجات البيطرية, صناعة الفولاذ وخدمات الاستشارة.

وبالمناسبة, ثمن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, كمال حمني, انعقاد هذا المنتدى الذي يسمح باستكشاف فرص الأعمال بين متعاملي البلدين, مؤكدا أن الجزائر التي تشهد استقرارا ماليا واقتصاديا مع توفر البنى التحتية الضرورية, عرفت تحسنا مشهودا في مناخ اعمالها من خلال لاسيما التطورات التي عرفتها الأطر القانونية المتعلقة بالاستثمار.

من جانبه, اعتبر المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, حسين زاوي, أن هذا المنتدى يمثل “فرصة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ورفعها إلى مستويات تليق بسمعة علاقات الصداقة الوطيدة التي تربطهما”, مذكرا بالمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها كل من الجزائر التي تشكل بوابة للسوق الافريقية وبولونيا التي تعد خامس قوة اقتصادية في الاتحاد الاوروبي.

وأكد على الرغبة في تكثيف المبادلات الاقتصادية بين البلدين, “لتسمو فوق المستويات الحالية المتواضعة”, معتبرا أن “القدرات الكامنة في مجال المبادلات التجارية والاقتصادية تبقى بحاجة إلى استغلال”.

أما مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رابح فصيح, فقد ركز على أهمية هذا المنتدى الذي يندرج في اطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ويأتي بعد تنظيم مشاورات سياسية جزائرية-بولونية في مارس 2023, أسفرت عن عدة توصيات منها تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما لفت السيد فصيح إلى أن هذا المنتدى يأتي في ظرف متميز قامت فيه الجزائر بعدة اصلاحات لتحسين مناخ الأعمال على غرار قانون الاستثمار الجديد وقانون النقد والقرض والاطار التشريعي المتعلق بالعقار الاقتصادي.

وفي هذا السياق, دعا إلى تكثيف المساعي للرفع من حجم التبادل التجاري ليكون متوازنا لصالح البلدين, وإلى دراسة امكانيات استغلال فرص الاستثمار المتاحة خاصة في الميادين التي تمتلك فيها بولونيا معرفة وخبرة على غرار الفلاحة, الصناعات الغذائية, الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والعتاد الفلاحي.

بدوره, قال القائم بالأعمال على مستوى سفارة بولونيا بالجزائر, بشيمسواف غوميلا ان انعقاد المنتدى يبرز الديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية واهتمام الشركات البولونية بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار في الجزائر, مشيرا إلى أن حجم المبادلات الحالي “مرشح للارتفاع بالنظر الى امكانات الجزائر كبلد كبير في افريقيا وبولونيا كقوة اقتصادية في اوروبا”.

وقالت المكلفة بالشؤون الاقتصادية في السفارة البولونية, إيفا نيميير بافلوفسكا, أن بلدها مهتم بالسوق الجزائرية “الواعدة” لافتة الى أهمية الاصلاحات الجديدة التي قامت بها الجزائر لاسيما في المجال التشريعي المتعلق بالاستثمار.

هذا وقد عرف المنتدى عقد لقاءات اعمال ثنائية بين رجال أعمال البلدين فضلا عن تقديم عرض للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تم التعريف من خلاله بمختلف فرص الاستثمار في الجزائر والأطر القانونية التي تضبطه الى جانب تقديم المؤسسات البولونية المشاركة.

وعقب أشغال المنتدى, جرى عقد الدورة الاولى لمجلس الأعمال الجزائري-البولوني الذي تأسس رسميا في أبريل 2018 ليكون أداة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومناقشة التعاون الثنائي.

الاتحاد العربي للحديد والصلب يبحث تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية

الاتحاد العربي للحديد والصلب يبحث تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية

انعقدت, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أشغال مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب, في دورته العادية ال128, لبحث سبل تجسيد التعاون والتكامل  في مجالات صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي.

وتم خلال أشغال الدورة, التي ترأسها رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب, عواد الخالدي, مناقشة تطورات صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي والميزانية الختامية لسنى 2023 وتقرير اللجنة الاقتصادية الثامن.

كما تم خلال أشغال الدورة, التي تدوم يومين (19 و20 مايو), دراسة تقرير اللجنة الفنية الأول للاتحاد ومتابعة تحضيرات قمة الصلب العربي ال17 والمعرض المرافق لها, و المزمع انعقادها في دولة قطر من 14 الى 15 أكتوبر المقبل, إلى جانب بحث طلب انضمام الشركة العراقية لتجارة الحديد والصلب “حريتان”.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد, المدير العام لمجمع الصناعات المعدنية والصلب “إيميتال”, عادل خمان, أن قطاع الحديد والصلب يعد أحد النشاطات المهيكلة والضرورية للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع درجة التنمية وتحسين المنشآت الاقتصادية في دول الاتحاد, نظرا لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى, وقدرته على التأثير عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد السيد خمان على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد- و مقره الجزائر العاصمة- في تحقيق التكامل في مجالات صناعة الحديد والصلب ودعم مؤسسات الدول الأعضاء لغرض تطوير منتجاتها وتأمين احتياجاتها من المواد الأولية.

وأشار إلى أنه “لا يمكن للقطاع أن يحقق التقدم المنشود أو يجسد الأهداف المسطرة من طرف الاتحاد, إلا من خلال التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات, والعمل على تجسيد التعاون والتكامل في مجالات صناعة الحديد والصلب”.

ودعا المسؤول إلى تكثيف تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات في الدول العربية والخوض في مجال البحث والتطوير لمواكبة استراتيجية العديد من دول العالم.

ولفت إلى أهمية اجتماعات الاتحاد التي تبرز الطموح في التوجه نحو التصدير والبحث عن استثمارات جديدة وتعزيز البحث والتطوير ودعم التسويق الداخلي والخارجي.

مشروع “فينيكس بيوتك” لتحويل التمر يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد الوطني

مشروع “فينيكس بيوتك” لتحويل التمر يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد الوطني

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, يوم السبت بالمدية على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها مشروع “فينيكس بيوتك” الذي يهدف الى صناعة المواد الأولية لانتاج الادوية من مستخلصات النباتات الطبيعية بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال فتح آفاق جديدة لتطوير زراعة التمور.

و أوضح الوزير على هامش عرض مشروع “فينيكس بيوتك” بحضور المدير العام لمجمع “صيدال” والباحثين التابعين للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة المشرفين على البرنامج, أن “ترقية الإنتاج الوطني للنخيل و التمور في مجال الصناعة التحويلية سيساهم في تطوير الصناعة بشكل عام و الصناعة الصيدلانية بشكل خاص, ما يتطلب تعبئة كافة الطاقات لتثمين إمكانيات هذا المجال”.

و أضاف ذات المسؤول أن حجم انتاج التمور عبر الوطن التي تبلغ المساحة المخصصة لها ب300.000 هكتار, يقدر ب10 مليون طن في السنة, قادر على تعزيز مختلف المجالات الصناعية و المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد بالنسبة للعديد من المواد المندرجة في إطار الصناعات الغذائية أو الإنتاج الصيدلاني.

ويندرج مشروع “فينيكس بيوتك” في إطار برنامج استعمال التمر لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المستعملة في عدة مجالات على غرار خميرة الخبز و الايثانول و دبس التمر التي يتم الحصول عليها من خلال استخدام تقنيات خاصة, حسب الشروحات المقدمة بعين المكان من قبل رئيس المشروع, إبراهيم زيتوني.

وفي هذا الصدد, تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجمع “صيدال” و الشركة القابضة “أغروديف” لانتاج مواد التخمير, حيث أدرجت مواد أولية ضمن هذا المشروع على غرار الايثانول الحيوي و السكريات المتخصصة منها الغلوكوز و الفروكتوز و الحمضيات.

وخلال الزيارة, استمع الوزير إلى عرض مفصل حول المصنع المتخصص في إنتاج المواد الأولية ذات أصل نباتي من مشتقات التمر, حيث تقدر تكلفة المشروع 10 مليون دولار و المتمثلة فكرته في تحويل المواد الخام من النباتات إلى مكونات دوائية.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية الهامة لمجمع صيدال من خلال تعزيز مكانة المجمع في سوق الدواء فضلا عن كونه يمثل تحديا كبيرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي و الأمن الصحي.

وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة, استعرض الوزير أيضا النقلة النوعية في إنتاج الأدوية و إعادة إحياء مشروع إنتاج المواد الأولية, الذي أكد على أهميته بالإضافة إلى معاينته لوحدة إنتاج المضادات الحيوية التابع لمجمع “صيدال” المتخصصة في انتاج المضادات الحيوية البينيسيلينية (الحقن و الأقراص و المراهم و السوائل) بطاقة إنتاجية سنوية تقدر ب50.820.000 وحدة.

كما دعا السيد عون من جهة أخرى إلى الإسراع في استكمال الورشة الخاصة بوحدة إنتاج المواد الأولية لمباشرة الإنتاج مشيرا إلى أن مجمع “صيدال” شهد “تحسنا ملحوظا في الصناعات الصيدلانية الوطنية”, مؤكدا على “ضرورة الاستمرار في تغطية السوق الوطنية بالإنتاج المحلي الذي يقدر حاليا بنسبة 70 بالمائة” واصفا إياه ب”المؤشر الإيجابي”.

وأضاف في ذات السياق أن وحدة إنتاج المواد الأولية التي همشت لسنوات ستشهد إنتاج أول دفعة لتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات الدوائية مشيرا إلى أنه بدخولها حيز الخدمة سيسمح بتقليل فاتورة الاستيراد ما يعكس إلتزام وعزم الدولة على تطوير الصناعة الوطنية في جميع الميادين.

وفي سياق متصل, أشار الوزير إلى أن هناك مصانع لإنتاج أدوية خاصة بداء السرطان يرتقب إطلاقها وهي محل حرص من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

تصنيع المركبات : صدور مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط ممارسة النشاط

تصنيع المركبات : صدور مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط ممارسة النشاط

صدر في العدد 33 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2022 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-159 الذي وقعه الوزير الأول السيد  نذير العرباوي بتاريخ 12 مايو, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22 – 384 المؤرخ في نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وينص المرسوم في مادته 7 على أن الملف المطلوب للحصول على الإذن المسبق يتضمن بالإضافة إلى طلب الحصول على الإذن المواصفات وإعلان النزاهة ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورقم التعريف الضريبي ونسخة من سجل التجارة الإلكترونية أو تقديم بروتوكول أو اتفاقية شراكة وتقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة, عند الاقتضاء.

و يجب ان يبين اتفاق الشراكة بأن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات و مستويات الإنتاج المتوقعة حسب كل طراز, ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج, وقائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنع محليا تدريجيا.

وبحسب المادة 30, ففي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة يمنح للمصنع بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر (12) شهرا لكل مرحلة مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية, مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة.

وإذا لم يحقق المصنع نسبة الإدماج المحددة, بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه, يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه, وفق ذات المرسوم التنفيذي.

في ذات الإطار, تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين وعند الاقتضاء تلك الخاصة بالمناولين للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة.

ويعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا, قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم, ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.

ووفق المادة 33 من ذات النص, يتكون الملف المطلوب من المتعاملين الحاصلين على الاعتماد من  طلب الحصول على الاعتماد ودفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة  التعهد المؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب، ويحمل عبارة “قرى وصودق عليه” وتصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي ونسخة من القانون الأساسي للشركة والتعديلات المتعلقة به، عند الاقتضاء ورقم التعريف الجبائي ونسخة من السجل التجاري الإلكتروني.

و يتعلق الأمر أيضا بوثيقة تحدد علامة أو علامات المركبات التي سيتم إنتاجها مسلمة من طرف الهيئة المؤهلة أو من المصنع الأجنبي مالك العلامة أو العلامات عند الاقتضاء – دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع محينة, وعقد الشراكة أو أي وثيقة أخرى للشراكة, عند الاقتضاء, مبرمة بين المستثمر الجزائري أو المستثمرين الجزائريين والشريك الأجنبي أو الشركاء الأجانب، بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات تحدد الالتزامات المتعهد بها من الأطراف المعنية بالاستثمار المنجز وكذا الوثائق التي تثبت انطلاق عملية إنجاز الاستثمار أو الانتهاء من إنجازه أو وضعه قيد الاستغلال قبل صدور هذا المرسوم والوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية المركبة مخصصة لتصنيع المركبات.

تنظيم الطبعة الـ18 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية ابتداء من الـ29 ماي الجاري

تنظيم الطبعة الـ18 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية ابتداء من الـ29 ماي الجاري

تنظم الطبعة الـ18 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية، من الـ29 إلى الـ31 ماي بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به بيان للمنظمين.

وأوضح ذات المصدر، أن أنه لقرابة عقدين من الزمن، يعتبر الصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية بمسماه الجديد Algeria Job Summit ، “الموعد الأنسب للتوظيف والحركة المهنية والتكوين على مستوى المؤسسات وكذا إنشاء المؤسسات المصغرة”، وأنه “لا ينحصر فقط على البحث عن الفرص المهنية، إنما يضم كذلك التوجيه المهني وإنشاء المؤسسات وآليات التمويل والمقاولاتية والوظائف الحديثة والحياة المهنية ومخططات التكوين وكذا مختلف المواضيع التي تهتم بالانتعاش الاقتصادي للبلاد”.

وسيشارك في هذا الصالون الذي سيضم مؤتمرات وورشات عمل ونقاشات تخص آخر تطورات سوق العمل والمقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة وكذا التكوين المتواصل، سيما المؤسسات الوطنية كصيدال و كوسيدار والقرض الشعبي الجزائري.

وذكر ذات البيان، أن تسريع وتيرة الرقمنة من خلال تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مستوى المؤسسات الإدارية والاقتصادية والمصالح العامة، يعتبر “دون شك أحد أهم القرارات نحو إثراء وتطوير سوق العمل والتكوين”، وأن الاقتصاد الرقمي، مرفقا بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة Data Center، يعد “عامل مهم للتنمية الإنتاجية والكفاءة بالنسبة للمؤسسات، التي أسهمت من خلال طابعها المحوري والديناميكي الفعال في ظهور قطاعات إبداعية ومبتكرة كالتجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد وكذا الأمن السيبراني”.

وسيطرح هذا الصالون الذي تنظمه وكالة الاتصال  3C ووكالة التشغيل  partner Emploi ، تحت رعاية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات المصغرة والشركات الناشئة واقتصاد المعرفة، وبالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ANVREDET،  ومتعامل اتصالات الهاتف النقال “أوريدو”، سوق العمل في ضوء الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

سوناطراك : الإمضاء على اتفاقية لتجهيز ثلاث طائرات مروحية تابعة للحماية المدنية بمعدات طبية

سوناطراك : الإمضاء على اتفاقية لتجهيز ثلاث طائرات مروحية تابعة للحماية المدنية بمعدات طبية

تم, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية, بين مجمع سوناطراك والمديرية العامة للحماية المدنية, تقضي بتمويل تجهيز ثلاث طائرات مروحية بمعدات طبية جد متقدمة تستعملها الأطقم الطبية عند التدخل السريع خلال عمليات الإجلاء الطبي الجوي.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المديرية العامة لسوناطراك, من طرف الرئيس المدير العام للمجمع, رشيد حشيشي, والمدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف, بحضور الإطارات المسيرة للشركة وإطارات المديرية العامة للحماية المدنية.

وتأتي هذه الخطوة التي بادرت بها سوناطراك “كمساهمة في دعم جهود المديرية العامة للحماية المدنية على المستوى الوطني وتسهيل عمل الأعوان في أداء مهامهم النبيلة, وبصفة خاصة في عمليات الإسعاف الطبي التي تستدعي إجلاءا جويا خلال التدخلات الطارئة في حالات حدوث كوارث طبيعية أو الحوادث الطارئة”, حسبما جاء في وثيقة وزعت على الصحافة بالمناسبة.

كما تجسد هذه الاتفاقية, “الالتزام الثابت والدائم لسوناطراك, كمؤسسة مواطنة, بخدمة الصالح العام في شتى المجالات والميادين”, يضيف ذات المصدر.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد حشيشي أن “التوقيع على مثل هاته الاتفاقيات يزيد المجمع شرفا, من خلال المساهمة في تيسير عمل أعوان الحماية المدنية الذين يسهرون على تقديم يد العون من أجل إنقاذ الأرواح والحفاظ على الممتلكات”, مبرزا الطابع الانساني لمهمة هذه الهيئة ودورها الوقائي والتحسيسي لزيادة قدرة المواطنين والمؤسسات في مواجهة المخاطر والكوارث.

كما أشاد بمواجهة الحماية المدنية الجزائرية لمختلف الحوادث والكوارث الطبيعية داخل الوطن وبتجربتها “الكبيرة وتمرسها وتقديمها للمساعدة حتى خارج الوطن”, وهذا “عرفانا بقدرتها الفائقة في عمليات الإنقاذ”.

وأوضح السيد حشيشي أن تمويل سوناطراك لتجهيز ثلاث مروحيات بالمعدات الطبية “الجد متقدمة” يتوافق مع رغبة المديرية العامة للحماية المدنية في عصرنة وسائل عملها لضمان تدخل طبي سريع وآمن خلال عمليات الإجلاء الجوي لضحايا الحوادث والكوارث, مضيفا أن هذه المعدات الحديثة ستكون “عونا لأطباء الحماية المدنية في تقديم الإسعافات الأولية للضحايا وتجنيبهم أي مضاعفات أو تعقيدات قد تطرأ خلال عمليات الإجلاء الطبي الجوي”.

كما أشار إلى وعي مجمع سوناطراك بطبيعة وحجم الخطورة التي يمثلها هذا النوع من التدخلات, لافتا الى أن الحفاظ على النفس والمنشآت في صدارة الأولويات في سياسة المجمع للصحة والأمن والسلامة.

وأكد في هذا الصدد أن الحذر والالتزام بالإجراءات الأمنية والتقيد بها في جميع الظروف والأوقات تعتبر مهمة كل فرد في المجمع ومسؤوليته, مبرزا أن “صناعة المحروقات لم ولن تتخلى عن اليقظة المطلوبة للحفاظ على أرواح العمال والممتلكات”.

كما أضاف أن سوناطراك تحرص على تكوين أعوان الأمن والسلامة دوريا لتحصيل أحدث التقنيات والتمكن من جميع الإجراءات الوقائية منها والعملياتية, مؤكدا “أنهم مهيؤون للتدخل أمام أي ظرف طارئ قد يمس العمال والمنشآت”.

ولفت في هذا السياق الى أن هذه الاتفاقية ستسمح للمجمع بالاستفادة من تجربة الحماية المدنية التي ستضمن لأعوانه “دورات تكوينية وتمارين محاكاة على مستوى الوحدات الإنتاجية, خاصة لفائدة أعوان التدخل السريع في عمليات الإنقاذ وأعوان السلك الطبي للمجمع في طب الكوارث, مضيفا أن هذا الالتزام “سيساهم في الحفاظ على عمال ومنشآت سوناطراك ,التي ستؤدي دورها الريادي في النهوض بالاقتصاد في أمثل الظروف الوقائية والأمنية”.

من جانبه, أثنى العقيد بوغلاف على دور سوناطراك في مرافقة مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية, مضيفا أن فكرة تجهيز المجموعة الجوية للحماية المدنية بمعدات طبية جد متقدمة تعود إلى طبيعة الوظائف الموكلة إليها, لاسيما الاجلاء الصحي وإطفاء الحرائق ونقل الأفراد والقيام بعمليات الانقاذ في الأماكن الوعرة, إلى جانب نقل المصابين من المناطق النائية.

كما أكد على تبادل الخبرة بين الحماية المدنية وإطارات سوناطراك, إلى جانب التكوين, مبرزا كفاءة هؤلاء في مجال التعامل مع الحرائق.