يوليو 25, 2024 | اقتصــاد
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن نمو الصادرات خارج المحروقات والتي تجاوزت عتبة 7 مليار دولار, يعكس الانجازات والاصلاحات التي جسدت تبعا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية لتصحيح الاختلالات التي عرقلت التنمية في فترات سابقة.
وأكد زيتوني في كلمة له خلال احتفالية “جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر” لسنة 2023, التي جرت تحت إشراف رئيس الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أن “ارقام التصدير عكست المكاسب والانجازات المحققة في قطاعات حيوية واصلاحات هيكلية عميقة, جسدت التزامات رئيس الجمهورية الانتخابية بتعزيز الجبهة الاجتماعية وتصحيح الاختلالات التي كبحت عجلة التنمية في البلاد”.
وفي إشارته إلى “الارقام غير المسبوقة” التي حققتها الجزائر في مجال التصدير خارج المحروقات خلال السنوات الاخيرة والتي تخطت عتبة 7 مليار دولار, اعتبر زيتوني أنها تشكل مؤشرا “لبوادر سياسة شاملة للتجارة الخارجية هدفها الوصول بالجزائر إلى تحقيق 29 مليار دولار كصادرات غير نفطية بحلول 2030”.
ولبلوغ هذه الغاية, يضيف الوزير, “تم اعداد ورقة طريق متكاملة لتقييم القدرات الوطنية في هذا المجال, مع اتباع خطة عمل استثمارية توجه للمواد التي تملك فيها الجزائر قدرات عالية, ودراسة كل شعبة, فضلا عن ضمان مرافقة شخصية لكل المصدرين”.
وأكد في السياق ذاته أن “الاستمرار في هذا النهج من شأنه تحرير اقتصادنا من التبعية للمحروقات بما يعزز الاستقلال الاقتصادي للبلاد”.
وفي تطرقه الى جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر في طبعتها الثانية, نوه زيتوني بتأطيرها مؤخرا بمرسوم رئاسي, مبرزا دور لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة والتي يمثل اعضاؤها العديد من الدوائر الوزارية والهيئات ذات الصلة بالتصدير.
وتم بالمناسبة منح جوائز لعدة مصدرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية, تم انتقائهم من طرف لجنة تحكيم مشكلة من قطاعات مختلفة وهيئات ذات الصلة.
وتشمل الجائزة فئات مصدري المنتجات الصناعية والصيدلانية, مصدري المنتجات الفلاحية, مصدري الخدمات, والمصدرين نحو القارة الافريقية, المصدر الاصغر سنا, وفئة النساء المصدرات.
من جهته أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى,
“الديناميكية” التي يشهدها نشاط التصدير في السنوات الاخيرة وهذا في خضم “عودة الجزائر الى الساحة الدولية” في مجال التجارة الدولية.
وأكد مولى ان حركية التصدير المسجلة سمحت بانتشار واسع للمنتج الجزائري في
الاسواق الدولية في مختلف القارات, لافتا الى المبادرات المجسدة مؤخرا والتي مكنت من دخول عديد المنتجات الوطنية نحو أوروبا خصوصا عبر فضاءات التوزيع الكبرى.
وأبرز بالمناسبة وجود ”تآزر حقيقي بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين”, مضيفا أن “المفتاح الرئيسي يكمن في الاصلاحات المتبعة حاليا من قبل الجزائر وكذا المبادرات الرامية لتحفيز النشاط الاقتصادي, لاسيما في القطاع الزراعي والصناعة والخدمات”.
يوليو 22, 2024 | اقتصــاد
عقد مجمع سوناطراك اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة اجتماعا رفيع المستوى خصص لمشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين من الجزائر نحو اوروبا, بحضور كل من شركة “في أن جي” (ألمانيا) “سنام” (إيطاليا) “سي كوريدور” (إيطاليا) و “فاربوند” (النمسا), اتفق خلاله المشاركون على توقيع مذكرة تفاهم شهر سبتمبر المقبل لإجراء دراسات الجدوى بشكل مشترك, وفق بيان لسوناطراك.
وجرى هذا اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي وعضو مجلس إدارة شركة “في أن جي”, بولك هانس جواكيم ، وكذا الرئيس المدير العام لشركة “سي كوريدور”, كاريا فرانشيسكو, بالإضافة إلى المدير التنفيذي لشركة “سنام”, إركولي بييرو ومديرة الطاقات المتجددة لشركة “فاربوند”, السيدة سوزانا زابريفا, فضلا عن مسيرين سامين وخبراء في المجال.
وقد شكل الاجتماع – وفق ذات المصدر – فرصة لتقديم “عدة مداخلات ونقاشات هامة تمحورت في مجملها حول هذا المشروع الطموح حيث اتفقت الأطراف المشاركة خلال هذا الاجتماع على توقيع مذكرة تفاهم في شهر سبتمبر المقبل تتضمن إجراء دراسات الجدوى بشكل مشترك تتعلق بتنفيذ هذا المشروع المتكامل عبر جميع سلسلة القيمة للهيدروجين”.
وأشار البيان الى أن مشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين, الذي يعتبر أحد أهم مصادر إمدادات الاتحاد الأوروبي من الهيدروجين الأخضر, يهدف إلى نقل ما يقارب 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا من الجزائر نحو ألمانيا مرورا بإيطاليا والنمسا وذلك من خلال المنشآت الحالية التي تمت إعادة تخصيصها لنقل الهيدروجين أو من خلال منشآت جديدة, وفق البيان.
يوليو 22, 2024 | اقتصــاد
ترأس وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الاثنين بمقر الوزارة, اجتماعا في دورة غير عادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
وفي كلمته خلال اللقاء, الذي يعد الاجتماع التكميلي الثاني من سلسلة الاجتماعات عبر الدورات غير عادية للجنة الوطنية, ثمن الوزير, الجهود المبذولة في إطار لجنة التنسيق الوطنية, وفرق العمل المكلفة باستكمال تقرير التقييم الوطني للمخاطر في آجاله المحددة, يضيف ذات المصدر.
والتزاما ببلوغ النتائج المرجوة خاصة تلك الأعمال المنتظرة مستقبلا, حث السيد فايد “الجميع على مواصلة العمل الجاد”, يقول البيان.
وتناول هذا الاجتماع, حسب الوزارة, الموضوع المدرج في جدول الأعمال, المتعلق بمواصلة ومناقشة التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بها واعتمادهما من قبل اللجنة الوطنية.
وقبل التطرق إلى جدول الأعمال, أحيلت الكلمة إلى السيد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بصفته نائب رئيس اللجنة, حيث سلط الضوء على عدة نقاط أبرزها ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبيض الأموال, وكذا التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تقدير مستوى مخاطر القطاعات المعنية وتكيف الجهود والوتيرة لرفع أكبر عدد من التحفظات, منوها في الأخير باستجابة فرق العمل لكل الملاحظات المقدمة خاصة تلك المتعلقة بتناسق البيانات وخلوها من التناقضات.
وفي هذا الصدد, استعرض رئيس المشروع أهم التعديلات التي أجريت على التقرير أخذا بالاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني, المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
ومن بين التعديلات التي سلط عليها الضوء رئيس المشروع, ذكر البيان المحاور التالية : تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي, تعزيز وإثراء الإطار المؤسساتي وكذا تغير القانون الأساسي لخلية الاستعلام المالي.
وجاءت هذه التعديلات على أساس تقدير مستوى المخاطر للقطاعات المعنية وتصنيف الجرائم حسب الفئة.
وبناء على هذه التعديلات, تم الخروج بعدة قرارات والتي صادق عليها كل الأعضاء, أهمها اعتماد التقرير الوطني الجزئي لتقييم مخاطر تبييض الأموال والإستراتيجية الوطنية للوقاية منه ومكافحته, تعميم التلخيص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي لتقييم مخاطر تبييض الأموال والإستراتيجية الوطنية للوقاية منه ومكافحته على كافة الجهات الخاضعة لتحديد وتنفيذ التدابير الرقابية والردعية الملائمة, وكذا تعميم ملخص تنفيذي لنتائج التقرير الوطني الجزئي على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي, حسب بيان الوزارة.
يوليو 22, 2024 | اقتصــاد
تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أوتيكا), والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا, والذي سيشكل آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وليبيا, حسب بيان مشترك للمنظمات الثلاث.
وجاء ذلك على إثر لقاء تشاوري, جرى بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وسمير معجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, ومحمد رايد رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا, يضيف البيان, موضحا ان اللقاء يأتي “تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول الذي ضم شهر ابريل الفارط قادة الدول الثلاث السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية, السيد محمد المنفي, رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا, أين أكدوا عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل”.
وسيعهد لهذا المجلس, يضيف المصدر, بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة, لا سيما على مستوى المناطق الحدودية, و دراسة انجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية, مبزرا أهمية “التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة”.
وستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاثة وكذا “بتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة”.
وبالمناسبة أبرزت المنظمات أهمية العمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في البلدان الثلاثة بوضع خطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية, لافتة الى ضرورة السعي لإيجاد “آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاثة على بعضها البعض من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة”, وفق ذات البيان.
كما أكدت المنظمات حرصها “الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاثة على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة”, منوهة بأهمية القمة التشاورية التي ضمت رؤساء الدول يوم 22 أبريل 2024 بتونس العاصمة في مسار “تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتجسيد تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم والنماء”.
وفي هذا الصدد, أشاد المشاركون في الاجتماع بقرارات ونتائج هذه القمة, لاسيما فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرة مشتركة, مؤكدين “حرصهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم في دعم جهود الدول الثلاثة لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وإقامة الشراكات لمزيد تشبيك المصالح والعلاقات بين شعوب الدول الثلاثة”.
وعرف اللقاء بين منظمات ارباب العمل التوقيع على مذكرة تفاهم تم التأكيد فيها “على الارادة في المساهمة الملموسة والفاعلة في التنمية الاقتصادية المشتركة بكل من الجزائر وتونس وليبيا”, حسب المصدر نفسه.
يوليو 22, 2024 | اقتصــاد
يعتزم مجمع سوناطراك الاعتماد على وكالة الفضاء الجزائرية لقياس الغازات المحترقة وانبعاثات الميثان، وذلك بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية التي توفرها الوكالة، حسبما تم الكشف عنه، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة.
وجاء ذلك على هامش توقيع الاستراتيجية المناخية الجديدة لسوناطراك، من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك, رشيد حشيشي, وذلك تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وبحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب.
وفي هذا الإطار, أوضحت ممثلة وكالة الفضاء الجزائرية، فرح بن حراث، أن الوكالة تعتزم، في إطار هذه الاستراتيجية، العمل بالتعاون مع سوناطراك، بهدف قياس انبعاثات الغازات المحترقة، وذلك عبر معالجة صور الأقمار الاصطناعية.
أما بالنسبة لانبعاثات الميثان، أشارت المتحدثة أن وكالة الفضاء الجزائرية، ستنجز أيضا دراسة لفائدة سوناطراك بهدف تقدير هذه الانبعاثات.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية المناخية الجديدة لسوناطراك تتضمن جملة من التدابير والمشاريع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة, ورفع مستوى إدماج الطاقات المتجددة وكذا تطوير حلول احتجاز الطبيعي والتكنولوجي للكربون.
يوليو 22, 2024 | اقتصــاد
كشف وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني, علي عون, يوم الإثنين من مستغانم عن إسترجاع حوالي 15 مصنعا ضمن برنامج إسترجاع الأموال المنهوبة والشروع في عملية إعادة بعث نشاطها و تشغيلها من جديد.
وأكد السيد عون الذي كان مرفوقا بوزير النقل محمد الحبيب زهانة خلال عملية تسليم وحدة صناعية إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية بمنطقة النشاطات ببلدية فرناكة (غرب مستغانم) أن “هذه الإجراءات تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وعد باسترجاع كل الأموال التي تم نهبها من قبل أشباه المستثمرين”.
وقال في هذا الشأن :”حوالي 15 مصنعا استرجعتها الدولة و نحن نقوم بتوجيهها للمؤسسات التي ستستغلها”, مضيفا “هذه هي الملايير المنهوبة, المواطنون ربما كانوا ينتظرون استرجاعها نقدا”.
وبعد معاينته للوحدة الصناعية, وجه السيد عون جملة من التوجيهات تتعلق بالتحول نحو نمط تسيير جديد و الانفتاح على المحيط الاقتصادي, كما أمر بالشروع في عملية توظيف جديدة و تسليم أولى الطلبيات نهاية أغسطس المقبل.
وذكر الوزير بأن هذا المصنع “سيوفر فور عودته للنشاط مواد و أنابيب للمؤسسات التي لديها برنامج حاليا لتموين بعض المناطق بمياه الشرب و خصوصا التحويلات, وسيكون سندا لكوسيدار وللمؤسسات الأخرى المتعلقة بقطاع الري”.
وتم بالمناسبة تسليم هذه الوحدة الصناعية التي بقيت مهجورة و مغلقة منذ توقفها عن النشاط و تسريحها للعمال في 2019 من مصالح أملاك الدولة إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية.
ولاستئناف النشاط الصناعي في أقرب الآجال, وقعت ذات الشركة على اتفاقيتين مع الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء و الديوان الوطني للسقي و تصريف المياه تتعلقان بالتموين بالمواد و اقتناء المنتجات.
وتتربع هذه الوحدة الصناعية المتخصصة في إنتاج الأنابيب ذات الحجم الكبير بتكنولوجيات متطورة و حديثة على مساحة 12 هكتارات وبإمكانها في المستقبل ومع ذروة النشاط الصناعي واستكمال عملية التشغيل توفير 360 منصب شغل, حسب الشروحات المقدمة.
وشرعت الشركة الوطنية للأشغال العمومية الأسبوع الماضي في شغل الأماكن و دعوة العمال السابقين من أجل العودة إلى النشاط, و تم في مرحلة أولى استدعاء 100 عامل, كما جرى توضيحه.
للاشارة, يقوم وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني, علي عون, رفقة وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, خلال زيارته لولاية مستغانم بتفقد عملية تهيئة المنطقة الصناعية البرجية بشطريها 1 و 2 و القاعدة الجوية للإجلاء الصحي و مكافحة الحرائق بمطار صيادة.
