وأوضحت الوكالة أن اللقاء شكل فرصة لتعزيز التعاون بين الهيئتين المكلفتين بترقية الاستثمار في البلدين وتبادل الخبرات حول تحسين مناخ الأعمال ومرافقة المشاريع الاستثمارية, عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تطرق الطرفان إلى نتائج التنسيق الجاري بين الوكالة الجزائرية وهيئة “استثمر في عمان”, وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين, عقب زيارة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى سلطنة عمان في أكتوبر الماضي.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والعمل على تجسيدها ميدانيا, بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة ضمن منظومة ترقية الاستثمار في الجزائر.

وقدم السيد ركاش, بهذه المناسبة, عرضا مفصلا حول مدى تقدم تجسيد الرغبات الاستثمارية التي يبديها متعاملون عمانيون في الجزائر, في إطار متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الزيارات الرسمية المتبادلة بين قائدي البلدين.

ومن بين المشاريع الاستثمارية التي تمت مناقشتها, مشروع لإنشاء خط بحري لنقل البضائع بين الجزائر وسلطنة عمان, يجري الإعداد له من خلال دراسة جدوى اقتصادية يشرف عليها المجمع الجزائري للنقل البحري بالشراكة مع مجمع “أسياد” العماني.

كما تم التطرق إلى مشروع صناعة السيارات, الذي يعتبر ثمرة شراكة بين مجمع “هيونداي موتورز” ومستثمرين جزائريين, يهدف إلى إنتاج مركبات سياحية وتجارية, مع توقعات بخلق عدد هام من مناصب الشغل.

وفي قطاع البتروكيمياء, تم التطرق الى مشروع قيد التشاور بين سوناطراك ومجمع “سهيل بهوان” العماني لتوسعة مصنع الأمونياك واليوريا بوهران, حيث تتواصل المناقشات التقنية بشأن شروط تنفيذ المشروع.

وشملت المباحثات أيضا مشروع مصهر الألمنيوم, الذي أطلقه المستثمر العماني سعد الحجري, بعد استكمال الدراسة التقنية, مع اقتراح تخصيص وعاء عقاري له بالمنطقة الصناعية بلارة (ولاية جيجل).

كما تم التطرق إلى مشروع إنشاء أسطول صيد بحري جزائري-عماني, مقترح من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يهدف إلى إنشاء شركة بحرية متخصصة في الصيد البحري تابعة لمجمع عمومي, بشراكة مع طرف عماني.

وخلال الزيارة, تنقل الوزير العماني إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية, حيث تلقى شروحات حول آلية عمله والخدمات المقدمة للمستثمرين.

وفي ختام اللقاء, أعرب السيدان ركاش وبن محمد اليوسف عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم, وأكدا عزمهما على مواصلة التنسيق من أجل تعزيز الشراكات الفعلية وتسريع تجسيد المشاريع ذات الأولوية, بما يخدم التنمية الاقتصادية في البلدين.

كما أكد السيد ركاش أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستظل شريكا فاعلا ومرافقا دائما لكل المستثمرين العمانيين, في سبيل تجسيد مشاريعهم وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وكان الوزير العماني, مرفوقا خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الصناعة, بسفير سلطنة عمان لدى الجزائر, سيف بن ناصر بن راشد البداعي, ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان, فيصل بن عبد الله الرواس, إضافة إلى سعد بن سهيل المخيني بهوان, أحد كبار المساهمين في مجموعة بهوان الاقتصادية والشركة الجزائرية-العمانية للأسمدة, وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال العمانيين.

ويأتي هذا اللقاء “في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عقب زيارته الأخيرة إلى السلطنة, وزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر”, حسب
البيان.

وبالمناسبة, ثمن السيد غريب الدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية, لا سيما من خلال مساهمتها في مشروع صناعة السيارات “هيونداي” بالجزائر, معتبرا ذلك “نموذجا ناجحا للتعاون الصناعي النوعي”.

كما أبرز الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية, والصناعات التدويرية, داعيا إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية وفق مقاربة اقتصادية متكاملة ومربحة للطرفين.

من جهته, عبر الوزير العماني عن شكره لاختيار بلاده ضيف شرف للطبعة القادمة لمعرض الجزائر الدولي, التي ستنطلق غدا الاثنين, معتبرا ذلك دليلا على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء, تم الاتفاق على جملة من الإجراءات لتعزيز التعاون, من بينها دراسة إنجاز مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي, دراسة مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية, والصناعات الغذائية, والتدوير الصناعي, وضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومرافقة المتعاملين من البلدين, وتشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين, عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعالة.

واتفق الطرفان كذلك على تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات سامية من وزارة الصناعة والمؤسسات العمانية المختصة, قصد “وضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانيا في أجل لا يتعدى شهرا”, وفق المصدر نفسه.

و”تؤكد هذه الديناميكية الجديدة الإرادة المشتركة في بناء شراكة صناعية متكاملة, تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسيادة الصناعية في كلا البلدين”, يضيف بيان وزارة الصناعة.

وجاء هذا الإعلان خلال يوم دراسي نظم بمقر المديرية العامة للمجمع, خصص لموضوع تسيير النفايات, تحت إشراف الرئيس المدير العام لسوناطراك, رشيد حشيشي, وبمشاركة نحو 150 إطارا من مختلف هياكل المؤسسة.

وأوضح البيان أن خارطة الطريق المزمع إعدادها, بعد هذا الحدث, ستسعى إلى تقليص النفايات من المصدر, تحسين عمليات الفرز, الجمع, التخزين والتخلص, مع تطوير مقاربة شاملة لتثمين النفايات, بما ينسجم مع مبادئ الاقتصاد الدائري.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ سياسة المجمع في مجالات الصحة والسلامة والبيئة, حيث شكل فرصة للنقاش حول التحديات المرتبطة بتحسين تسيير النفايات الناتجة عن مختلف أنشطة المجمع.

وتركزت النقاشات على تشخيص الوضع الحالي داخل منشآت سوناطراك, مع تحديد الفجوات التقنية والتنظيمية واللوجستية والتشريعية, إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والابتكارات في مجالات المعالجة, التدوير والتثمين.

كما يندرج هذا اللقاء, وفق البيان, في إطار تطبيق القانون رقم 02-25 المؤرخ في 20 فبراير 2025, المتعلق بتسيير, مراقبة وإزالة النفايات, ويعكس انسجام المجمع مع أهدافه البيئية والاستراتيجية.

ويؤكد هذا الحدث -حسب نفس المصدر- التزام سوناطراك الدائم بالحفاظ على البيئة واستدامة أنشطتها الصناعية, إلى جانب حرصها على اعتماد نهج الاستهلاك والإنتاج المستدامين, وتقليص البصمة البيئية, وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري.

كما يجدد الحدث تأكيد المجمع على تسيير مسؤول للموارد والنفايات, مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية الوطنية والدولية.

وأوضح الوزير في تصريح أدلى به خلال زيارة عمل قادته للولاية, أن من بين هذه الاجراءات التي تم إتخاذها, اتفاق اللجنة الوزارية المشتركة خلال الاسبوع الماضي على إسناد حصة ال51 بالمئة التي تم استرجاعها في إطار محاربة الفساد ومصادرة المشاريع بأحكام قضائية, لصالح الشركة الجزائرية للإسمنت “جيكا”, كما تم في خطوة ثانية رسم خارطة لبعث المصنع وإجراء عملية تقييم لما أنجز بين الطرفين الجزائري والصيني.

وورد في البطاقة التقنية لهذا المصنع, أن قدرته الإنتاجية ستبلغ 3 مليون طن سنويا, في المرحلة الأولى من تشغيل خط الإنتاج الأول, كما سيقدر إنتاج مادة الكلينكر ب4500 طن يوميا, في حين سيدخل خط الإنتاج الثاني حيز الاستغلال لاحقا لرفع القدرة الانتاجية.

كما يضم المصنع الذي يتربع على مساحة 100 هكتار, سبعة محاجر للمادة الأولية لحجر الكلس وأخرى لمادة الطين.

ويعد مشروع مصنع الاسمنت الواقع بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل, من المشاريع الصناعية المهيكلة الهامة التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية على مستوى الولاية, حيث يقدر مبلغ استثماره ب 50 مليار دج, ويتوقع أن يوفر 500 منصب عمل مباشر لخطي الإنتاج و 700 منصب عمل غير مباشر.

وفي هذا الصدد, أشار الوزير إلى أن هذه الولاية التي لها مؤهلات كبيرة, ستصبح “قطبا صناعيا بإمتياز فيما يخص الصناعات التحويلية, وهو الرهان الذي يساير مساعي رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في تحقيق الأمن الغذائي وتجسيد الإقلاع الاقتصادي”.

وقام وزير الصناعة خلال هذه الزيارة أيضا, بمعاينة وحدة صناعية لتحويل المنتوجات الفلاحية (أصول مصادرة مسترجعة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية أقروديف), يتمركز نشاطها بالولاية المنتدبة مسعد.

كما وقف السيد غريب ببلدية بنهار, على وحدة لإنتاج الخميرة والذي يقدر استثماره ب 22 مليار دج, حيث سيساهم هذا الاستثمار في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير هذه المادة وطنيا وحتى تصديرها للخارج في مرحلة ثانية.

وأبرز الوزير خلال أشغال يوم إعلامي تحت عنوان “التحدي التجاري الإفريقي 2025” الذي يندرج ضمن التحضيرات الخاصة بالمشاركة الجزائرية في الصالون الدولي للتجارة الافريقية البينية 2025, أهمية اغتنام هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة المقررة بالجزائر من 4 الى 10 سبتمبر المقبل, لاكتساح السوق الافريقية التي تعد -كما قال- “أكبر فضاء تجاري من حيث عدد السكان”.

وأضاف أن “التحدي قائم ومفروض على الجميع من مسؤولين وأصحاب مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة للذهاب إلى إفريقيا, وبالتالي الظفر بأكبر قدر من اتفاقيات الشراكة المزمع إبرامها في هذا الموعد الاقتصادي”, مشيرا الى “الإمكانيات الكبيرة” التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال.

كما ذكر بالجهود التي بذلتها الجزائر في إطار تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي مكنت من “فتح عدة معابر حدودية مع دول افريقية وانجاز مناطق حرة”.

وكشف السيد رزيق بالمناسبة عن تنظيم مصالحه, بالتنسيق مع الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات (كاجاكس), خلال الأيام القادمة, “أكبر نشاط يتعلق بالمصدرين, لما لهم من دور هام في المعاملات الاقتصادية, إضافة إلى تنظيم عدة لقاءات وخرجات مع المتعاملين الاقتصاديين في إطار التحضير لهذا الحدث الاقتصادي الهام”.

من جهته, تطرق رئيس نادي المقاولين والصناعيين, رشيد بوحامد, الى أهمية هذا اللقاء الذي بادر النادي بتنظيمه بالتنسيق مع المدرسة العليا للتجارة ومختلف الفاعلين, والذي يجسد -كما قال- “عزم كافة المتعاملين على إنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية”.

وعرف هذا اللقاء الذي حضره المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, وإطارات مديرية التجارة الخارجية ومختلف الفاعلين في المجال, عدة مداخلات من تنشيط مختصين وممثلين عن قطاعات اقتصادية.

وسيتم استغلال السفينة عبر خطي الجزائر العاصمة-أليكانت-الجزائر العاصمة و وهران-أليكانت-وهران.

وستسمح الباخرة بنقل أكثر من 2000 مسافر وحوالي 750 مركبة, وفقا للشروحات المقدمة بالمناسبة.

وأشرف على استقبال الباخرة بالميناء, وزير النقل, السعيد سعيود, بحضور كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج, سفيان شايب, والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين, سفيان بوضارن, والمدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر, عبد الحميد بوالعام.