وفي هذا الإطار، أكد المدير العام لشركة التأمين “Macir Vie”، خلال يوم دراسي تحت عنوان: “الذكاء الاصطناعي حافز لعصرنة القطاع المالي الجزائري “،الذي نظمته جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي (ايفيداس)، إن “الذكاء الاصطناعي يتيح المضي بشكل أسرع والحصول على معلومات تنبئية”، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا ستضيف 16 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

وفي نفس السياق، اعتبر المدير العام  لمخبر التطوير والابتكار والرقمنة لقطاع المالية “ألجيريا فينلاب”، عبد القادر خنوسي أن الذكاء الاصطناعي سيسمح بالموازاة مع خلق هذا المبلغ “بتقليل مخاطر العمل بنسبة 30 في المائة وتكلفة المخاطر بنسبة 30 في المائة أيضا مما سيحصل إيرادات إضافية للمؤسسات المالية”.

ومن جهته،  ذكر الخبير الدولي ورئيس مشاريع تنفيذ أنظمة المعلومات في البنوك وشركات التأمين، عبد الرزاق حداد، أن الذكاء الاصطناعي أحدث “تقدما هائلا لتحسين النتائج في إدارة المشاريع”، مضيفا أن “الجزائر تمتلك المهارات ويمكن أن تستفيد من تجارب الدول الأخرى وتحقق مكاسب في الوصول إلى فوائد الذكاء الاصطناعي في المجال المالي”.

من جانبها، اوضحت الخبيرة في التحول الرقمي، السيدة لطيفة بربارة، ان الذكاء الاصطناعي يتيح “تحسين نوعية القرارات” من خلال تحليل البيانات، التي لا يستطيع الانسان معالجتها بالسرعة ذاتها نظرا لحجمها الكبير.

وفي مداخلته خلال هذا اليوم الدراسي، طمئن الخبير القانوني الدولي، السيد منجي معاوي، ان الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الولوج الى البيانات التي لم يصرح له بولوجها، معتبرا اياه “مجرد أداة يمكن التحكم فيها”.

ومن جهته، عدد الرئيس الشرفي لجمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي (ايفيداس) ورئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، السيد يوسف بن ميسية، الامتيازات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في ميدان التأمينات، وذكر منها خاصة، معرفة أفضل للزبائن، تقديم أفضل للمنتوجات والخدمات التي يمكن تقديمها لشريحة زبائن اكبر، مع امكانية استشراف وتقييم المخاطر بشكل افضل.

وبخصوص ما يقدمه الذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع البنكي، أكد المدرب الخبير في ميدان البنوك، ان الذكاء الاصطناعي سيقدم الكثير من الحلول لكل المشكلات التي يعاني منها قطاع البنوك في الجزائر.

من جهته، أشار رئيس جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، أحمد حفتاري، ان هذا اللقاء الذي جمع الفاعلين في النظام المالي الجزائري “سمح بتحديد الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مجالات ادارة المخاطر، التحليل التنبئي، الامن المالي وتحسين الخدمات”، واضاف ان جمعيته تأمل من خلال تنظيم لقاءات مماثلة ان تكون “مصدرا للاقتراحات تساهم في صنع المستقبل المالي للبلاد”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمصادف لإطلاق حملة زراعة عباد الشمس في شهر مارس الحالي، أبرز مسؤولون ومهنيون الاجراءات المشجعة التي اتخذتها الحكومة بغية تحفيز الفلاحين والمتعاملين للانخراط في استراتيجية بعث الزراعات الزيتية والمساهمة في زراعة ال45 الف هكتار المستهدفة خلال هذه الحملة لسنة 2024.

وأوضح المدير المركزي المكلف بالإنتاج وضبط الشعب النباتية بالوزارة، محمد الهادي صخري، ان “المرحلة الاولى من البرنامج التي اطلقت مؤخرا، تهدف الى زراعة 10 الاف هكتار بين شهري مارس ويونيو في الولايات الجنوبية، بينما ستزرع ال35 الف هكتار المتبقية على مستوى الولايات الجنوبية بين شهري يونيو ويوليو”.

وأضاف ان “مساحات زراعة النباتات الزيتية سترتفع تدريجيا لتبلغ 80 الف هكتار في سنة 2025، ثم 150 الف هكتار افاق 2026، بإنتاج مرتقب يبلغ 300 الف طن من بذور عباد الشمس و135 مليون لتر من الزيت في السنة”.

وأكد المتحدث ان “هذه الكميات المرتقبة ستسمح للجزائر بتقليص استيراد الزيوت الخام والمواد الاولية المستعملة في تغذية الانعام”، مذكرا بالفاتورة الضخمة “لهاذين المنتوجين والمقدرة بحوالي 2ر1 مليار دولار في السنة”.

كما أشار الى برنامج الدعم المحفز لترقية هذه الشعبة الاستراتيجية، والتي ستسمح للبلاد بإنتاج الحبوب الزيتية الخاصة بها والموجهة للتحويل الصناعي.

ومن جملة الإجراءات التحفيزية ذكر منحة الإنتاج المحددة ب 3000 دج للقنطار المخصصة للفلاحين الافراد و للمزارع النموذجية و المؤسسات الاقتصادية والتي ترتفع إلى 3500 دج بالنسبة للفلاحين المهيكلين في تعاونيات فلاحية.

وفي ذات الصدد، ذكر المتحدث بمنحة 500 دج للقنطار مخصصة لوحدات التحويل التي تحوز على عقد مع المنتجين بغية تشجيعهم على إدخال البذور الزيتية المنتجة محليا في انتاج الزيت النباتي اضافة الى منحة 900 دج للقنطار تمنح لتعاونيات الحبوب و الخضر الجافة و المتعاملين الخواص المكلفين بتخزين الحبوب الموزعة من طرف المنتجين.

وشدد الأمين العام للوزارة، حميد بن ساعد على الدور الهام الذي تلعبه الغرف الفلاحية ومعاهد الفلاحة في نجاح هذه الحملة لا سيما من خلال تواجدها في الميدان و مرافقة الفلاحين و تحسيسهم بأهمية احترام المسار التقني من أجل تحسين مردوديتهم و مداخيلهم.

من جهته، اشاد الأمين العام للمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب، عبد الغني بن علي بإنعاش هذه الشعبة و التي فضلا عن منافعها الاقتصادية فهي تسمح بتحسين مردودية القمح عن طريق نظام التناوب، معتبرا أن هذه الشعبة تشكل ميزة  بالنسبة  لمنتجي الحبوب الذين ستكون لهم الفرصة في زراعة الحبوب الزيتية في المساحات المخصصة لزراعة الحبوب مباشرة بعد حملة الحصاد و الدرس كما يسهم نظام التناوب في تنويع الانتاج الفلاحي و يساهم في تخصيب الاراضي.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وفي كلمة له، ممثلا لوزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أعرب الأمين العام للوزارة، محمد رقاز عن “اعتزازه بهذه النخبة من الكفاءات النسائية في سلك القضاء، “موجها لهن  “التحية تقدير” في عيدهن الدولي و كذا بمناسبة “الإعلان مؤخرا عن إطلاق مشروع التعاون حول دعم المسار المهني للنساء القاضيات مع وزارة العدل”.

وأشار بالمناسبة إلى أن نسبة تمثيل المرأة القاضي، في سلك العدالة “فاقت 48 %”،مضيفا بأنها “تعدت هذه النسبة لتصل 51% في مجلس الدولة و 55 % في المحاكم الإدارية و 80 % في المحاكم التجارية المتخصصة”، ناهيك عن “تولي العديد من القاضيات لمناصب نوعية بالجهات القضائية و وظائف سامية بالإدارة المركزية”.

وبعد أن ذكر بأن اليوم الدولي للقاضيات، أقرته هيئة الأمم المتحدة، جدد الامين العام “حرص الدولة الجزائرية على تعزيز دور المرأة من خلال شغلها لمناصب عليا في عدة قطاعات، من بينها العدالة”، وهو “اعتراف بمؤهلاتها وكفاءتها وتميزها”، مثلما أكده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في رسالته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.

وكـالة الأنباء الجزائرية