رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب
الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للشباب، السيد مصطفى حيداوي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
عطاف يجري بالدوحة محادثات مع نظيره الرواندي
الجزائر – أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الاثنين, محادثات ثنائية مع نظيره الرواندي, فانسنت بيروتا, وذلك على هامش مشاركته بصفته ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في أشغال منتدى الدوحة في يومها الثاني, حسب ما أفاد بيان للوزارة.
وبهذه المناسبة, استعرض الطرفان “سبل و آفاق تكثيف علاقات التعاون الثنائي في سياق اعتماد أجندة الاستحقاقات المقبلة, لاسيما فيما يخص عمل اللجنة المشتركة الجزائرية-الرواندية وأشغال لجنة المشاورات السياسية”, حسب البيان.
كما تبادل وزيرا الخارجية -يضيف المصدر- وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط, وفي منطقة البحيرات الكبرى وكذا في منطقة الساحل الصحراوي.
الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية “مبدأ ثابت وراسخ”
الجزائر – أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية “مبدأ ثابت وراسخ” حافظت عليه الجزائر منذ الاستقلال وعملت على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية، لاسيما بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020.
واعتبرت السيدة كريكو، في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”, بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، أن “اجتماعية الدولة الجزائرية تعد مبدأ ثابتا وراسخا متجذرا ببيان أول نوفمبر 1954″، مضيفة أن الجزائر “حافظت على هذا المبدأ منذ الاستقلال وعملت على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية لاسيما بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020”.
وذكرت في هذا السياق أن قطاع التضامن “يحوز آليات يتم تنفيذها ضمن استراتيجية وطنية معاصرة تقوم على دعم ادماج الفئات المستفيدة في مسار التنمية الوطنية وضمان انخراطها في مجال الإنتاج الوطني، لاسيما المرأة والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن”.
واشارت الى أنه تم “تجسيد، ولأول مرة، في دستور نوفمبر 2020 مبدأ المناصفة بين الجنسين في تولي الوظائف وسوق الشغل وتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتزام الدولة بتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية”, مبرزة “تكليف الحكومة من قبل السيد رئيس الجمهورية بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز آليات دعم انخراط المرأة، لاسيما الريفية، في مسار الإنتاج الوطني”.
وعرجت الوزيرة على السياسة التي تنتهجها الدولة لإدماج ذوي الهمم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب ضمان التعليم الاجباري والمجاني المكيف لها, مذكرة بقرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المنح التي تتقاضاها هذه الفئة وتشجيع انخراطها في المسار التنموي عبر مشاريع مكيفة تحقق استقلالها الاقتصادي.
كما تطرقت الى التكفل بفئة كبار السن التي تحظى بمكانة مرموقة في التشريعات الوطنية، بالإضافة الى ملف حماية الطفولة وترقية مكانتها، وهو ما يعد –مثلما قالت– “التزاما وطنيا تعمل الدولة والأسرة على ضمانه وانتهاج مسعى تشجيع مشاركتها في الحياة العامة”.
ولفتت السيدة كريكو الى أن “كل الجهود تتكاثف في الجزائر وتتنوع الآليات لتحقيق مسعى الحفاظ على الطابع الاجتماعي الراسخ للدولة الجزائرية لتعزيز نظام حمايته من أجل النهوض بالتنمية الوطنية”.
رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية العمل الجماعي لتحسين آليات الدعم والحماية الاجتماعية
الجزائر – أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، أن عالمية التحديات التي تواجه الوظيفة الاجتماعية للدول والضغط الذي تفرضه متطلبات التنمية الاقتصادية، تفرض العمل بشكل جماعي ومكثف من أجل إيجاد أفضل الصيغ والممارسات لتحسين آليات الدعم الاجتماعي وترقية وسائل الحماية، خاصة في شقها الموجه للفئات الهشة والمحرومة.
ودعا الرئيس تبون في كلمة وجهها الى المشاركين في الملتقى الدولي تحت شعار “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية” بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة)، ألقاها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، إلى العمل من أجل “تعزيز التعاون وفتح فضاءات لتبادل الخبرات والتجارب” في مجال السياسات الاجتماعية، معربا عن ثقته بأن “إيجاد التوفيق المنشود بين تحقيق النمو الاقتصادي” وتوفير الرفاه الاجتماعي “ليس بعيد المنال متى توفرت الإرادة السياسية القوية وتوحدت الجهود الجماعية”.
رئيس الجمهورية : السياسة الاجتماعية للدولة ستتعزز في الفترة القادمة
الجزائر – أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، أنه من المنتظر أن تتعزز السياسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة بفضل تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024.
وتطرق الرئيس تبون في كلمة وجهها الى المشاركين في الملتقى الدولي تحت شعار “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية” بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة)، ألقاها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، إلى “النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين، فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية عبر مختلف ربوع الوطن، بالإضافة إلى تجسيد برامج التنمية المحلية وتهيئة الإقليم”.
وأوضح في ذات السياق أن هذه الحركية “ستتدعم بشكل متزايد مع استكمال تعزيز المنظومة القانونية، خاصة من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون التأمينات وكذا إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيحمل تصورا مبتكرا لتمويل مشاريع المنشآت الأساسية ومواصلة برنامج التحول الرقمي الشامل، خاصة في المرافق العامة”.
وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن مجمل البرامج الاقتصادية والاجتماعية “ترمي بشكل أساسي إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتعزيز مكانته كمحور أساسي للسياسات التنموية ضمن مقاربة قوامها الاستدامة والعدالة في إعادة توزيع الثروة، في سياق ديناميكية شاملة للتغيير والإصلاح”.