العدوان على غزة: غوتيريش يطلب من مجلس الأمن التحرك لتجنب كارثة إنسانية

العدوان على غزة: غوتيريش يطلب من مجلس الأمن التحرك لتجنب كارثة إنسانية

نيويورك- طالب الأمين العام للأمم المتحدة ,أنطونيو غوتيريش ,يوم الأربعاء, مجلس الأمن الدولي بالتحرك لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة, مطالبا بوقف إنساني لإطلاق النار, حسبما ذكر المتحدث باسمه.

وفي خطوة نادرة, كتب غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للمطالبة باتخاذ إجراء مستحضرا المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأول مرة منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة في عام 2017.

وتنص المادة 99 على أن “الأمين العام قد ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.

وقال المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش, ستيفان دوجاريك, أن الأمين العام الاممي يحث في خطابه أعضاء مجلس الأمن على الضغط لتفادي وقوع كارثة إنسانية وناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.

وأشار المتحدث إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من الميثاق, منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.

وفي خطابه, أكد غوتيريش أن “المدنيين في أنحاء غزة يواجهون خطرا جسيما”, مشيرا إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص, وفق التقارير, منذ بدء العملية العسكرية الصهيونية.

وأشار الأمين العام إلى تدمير أكثر من نصف المنازل في غزة الى جانب التهجير القسري لنحو 80% من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون شخص, إلى مناطق متقلصة في المساحة.

وأكد غوتيريش “عدم وجود مكان آمن في غزة”, وعدم وجود حماية فعالة للمدنيين كما تحدث عن انهيار نظام الرعاية الصحية.

وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. وقال أن الظروف الراهنة تجعل القيام بالعمليات الإنسانية ذات المغزى أمرا مستحيلا.

وأج

دربال يوجه تعليمات بتسريع إعادة تأهيل محطة تحلية المياه المستعملة بجامعة هواري بومدين

دربال يوجه تعليمات بتسريع إعادة تأهيل محطة تحلية المياه المستعملة بجامعة هواري بومدين

الجزائر – وجه وزير الري طه دربال, يوم الأربعاء, تعليمات تقضي بتسريع وتيرة إنجاز مشروع إعادة تأهيل محطة تحلية المياه المستعملة على مستوى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار (الجزائر العاصمة), حسبما أفاد به بيان للوزارة.

تم ذلك خلال الزيارة التي قام بها السيد دربال رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ,كمال بداري, لمعاينة أشغال إعادة تأهيل المحطة التي تتمتع بطاقة 2500 م3/اليوم.

وجاء في البيان أن وزير الري وجه بالمناسبة “تعليمات بتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية من طرف مؤسسات الإنجاز العمومية التابعة للقطاع من اجل التكفل بإعادة تأهيل هذه المحطة وادخالها حيز الخدمة في اقرب الاجال”.

وخلال هذه الزيارة, استمع الوزيران إلى عرض مفصل حول هذه المحطة التي ستتكفل بتصفية المياه المستعملة على مستوى مرافق الجامعة, مع إمكانية استغلال واستعمال هذه المياه المصفاة في سقي المساحات الخضراء المحيطة بالجامعة واستعمال هذه المحطة كمنصة تجارب نموذجية لفائدة الباحثين والطلبة لمختلف الجامعات الوطنية.

تنظيم منتدى دولي للأعمال والاستثمار الثلاثاء القادم بالجزائر العاصمة

تنظيم منتدى دولي للأعمال والاستثمار الثلاثاء القادم بالجزائر العاصمة

الجزائر- سيتم تنظيم منتدى دولي للأعمال والاستثمار الثلاثاء المقبل بالجزائر العاصمة, بمشاركة أكثر من 150 متعامل اقتصادي, حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لمؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات, منظمة التظاهرة.

وسيتطرق المشاركون في هذا المنتدى إلى تحسين مناخ الأعمال, وسبل واجراءات تسهيل الاستثمارات الوطنية والاجنبية, وتسهيل الولوج الى مختلف الأسواق الدولية وخاصة الأفريقية منها والأوروبية, وفقا للبيان.

كما يسمح المنتدى أيضا للجهات الفاعلة في مجالات الاستثمار والتصدير بكشف احتياجاتهم وعروضهم المختلفة, مما يوفر فرصة لتعزيز إقامة تعاون بين مختلف المتعاملين.

وستعرف هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة متعاملين من عدة دول إضافة إلى خبراء في مختلف المجالات الاقتصادية, حسب المؤسسة.

عرقاب يبحث مع وزيرة التشغيل والتكوين المهني الموريتانية سبل تعزيز التعاون

عرقاب يبحث مع وزيرة التشغيل والتكوين المهني الموريتانية سبل تعزيز التعاون

الجزائر – استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، وزيرة التشغيل والتكوين المهني الموريتانية، زينب أحمدناه، والتي بحث معها سبل تعزيز التعاون في القطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة. 

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور سفير موريتانيا لدى الجزائر، وإطارات من الوزارتين، “بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية الموصوفة بالأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها في مجال الطاقة والمناجم، لاسيما في الجانب المتعلق بالتكوين وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والمناجم”.

وبالمناسبة، قدم السيد عرقاب لمحة حول الاختصاصات والمستويات التكوينية المتوفرة بمعاهد التكوين التابعة لقطاع الطاقة والمناجم، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع لتنمية العنصر البشري من خلال التكوين المستمر ومرافقة العمال والإطارات في مسارهم المهني عن طريق المؤسسات التكوينية والمعاهد التابعة له عبر الوطن.

كما أكد أن “قطاع الطاقة والمناجم على استعداد لمرافقة موريتانيا في هذا المجال واستقبال التقنيين والإطارات الموريتانية في معاهد التكوين، لاسيما معاهد سوناطراك على غرار المعهد الجزائري للبترول، في مجالات المحروقات والتسيير، ومعاهد سونلغاز في مجال إنتاج، نقل، توزيع والصيانة الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانيات تطوير الكفاءات في المجال المنجمي في كلا البلدين”، حسب البيان.

حقوق الإنسان: الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها لمواءمة ترسانتها القانونية الوطنية وتكييفها مع أحكام دستور 2020

حقوق الإنسان: الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها لمواءمة ترسانتها القانونية الوطنية وتكييفها مع أحكام دستور 2020

الجزائر- أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،يوم الأربعاء في بيان لها، أن الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020.

وأوضح البيان الذي نشر عقب الزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، أن “الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف جهودها بغية تجاوز التحديات في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية بغرض تكييفها مع أحكام دستور 2020″، مشيرا في ذات الصدد إلى أن المقررة الخاصة “أبرزت +الحمايات المتينة في مجال حقوق الإنسان المتضمنة في دستور 2020+” مؤكدة على +الجهود الاستثنائية التي بذلت من أجل تسهيل هذه الزيارة المثمرة+”.

وبدعوة من السلطات العليا الوطنية، أدت السيدة لولور زيارة رسمية إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023.

وتعد هذه الزيارة التاسعة إلى الجزائر لمسؤول في الأمم المتحدة بعنوان الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والثانية هذا العام بعد زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سبتمبر الماضي.

وتندرج هذه الزيارة، حسب ذات المصدر، في إطار الدعوات الموجهة من بلدنا إلى مختلف المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعنوان الاستعراض الدوري الشامل الثالث في عام 2017.

وتعكس هذه الزيارة “تجسيد الالتزامات الدولية للجزائر وخاصة روح التعاون البناء التي تحذوها في علاقاتها مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارات تندرج ضمن مهمة المقررين الخاصين وتكون بدعوة رسمية من الحكومات المعنية، مضيفة أنها “تهدف إلى تعزيز جهود ترقية حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها على المستوى الوطني والخروج بتوصيات حول سبل تعزيز هذه الديناميكية”.

وكان للمقررة الخاصة طيلة فترة تواجدها بالجزائر محادثات مع عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين، لاسيما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

كما التقت السيدة لولور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية وحقوق الانسان، فضلا عن السلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة على مستوى ولايات الجزائر وتيزي وزو ووهران.

وإضافة إلى ذلك، تم استقبال المقررة الأممية الخاصة على مستوى الهيئات الوطنية المستقلة، على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب وكذا نقابة المحامين بالجزائر العاصمة.

وعلاوة على هذه اللقاءات الرسمية، “حظيت المقررة الخاصة بكل التسهيلات من أجل لقاء ممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين آخرين اختارتهم بنفسها، بما في ذلك خلال تنقلاتها خارج الجزائر العاصمة”.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة تميزت ب”نقاشات صريحة وبناءة بين السلطات الجزائرية والمقررة الأممية الخاصة حول مواضيع وقضايا تتعلق بعهدتها”، مضيفة أن “هذه اللقاءات سمحت لها بالوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الدولة وعلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان واحترامها وكذا حماية المدافعين عنها”.

وخلص البيان إلى أن زيارة السيدة لولور “تعكس الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية لترقية وحماية واحترام حقوق الإنسان كاملة دون انتقائية سواء على الصعيد الوطني أو عبر العالم، وهو مبدأ تواصل الجزائر الدفاع عنه خلال عهدتها كعضو مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025”.

وأج