تصريحات الريسوني ضد الجزائر: سقطة خطيرة وغريبة تثير الاستنكار والسخرية

تصريحات الريسوني ضد الجزائر: سقطة خطيرة وغريبة تثير الاستنكار والسخرية

الجزائر – شكلت التصريحات التي أطلقها مؤخرا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المغربي أحمد الريسوني، “سقطة خطيرة” لهذا الرجل الذي استغل منصبه في الهيئة العالمية ليحولها الى منبر يتهجم فيه على الجزائر وعلى الجارة الشقيقة موريتانيا.

و قد أثارت هذه الخرجة المستفزة والغريبة والمثيرة للسخرية, الصادرة عن شخصية يفترض أن تكون قدوة ومثالا في الاحتكام الى الموازين الشرعية والقيم الاسلامية, موجة من الاستياء والاستنكار من طرف أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات وطنية وكذا من مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي, منددة بمثل هذا السلوك الذي يعمل على إشعال نار الفتنة والزج بالمنطقة في صراعات قد تكون عواقبها خطيرة.

و تأتي هذه السقطة لتميط اللثام عن الفكر المتخلف لنخبة أتباع المخزن, بيد أن المدعو الريسوني قد أبان عن ميوله الفكري المتطرف العنيف و عن شخصيته ذات التوجه المتعصب, الأمر الذي يدفع نحو التساؤل حول تواجد أمثاله في قيادة هيئات دولية, منوط بها خدمة الانسانية من خلال قيم الاسلام الداعية الى السلم والاصلاح والتسامح والتعايش؟.

و في رد فعلها, اعتبرت الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية, في بيان وقعه رئيسها الشيخ محمد المأمون القاسمي, أن تصريحات أحمد الريسوني “صادمة” وهي “سقطة عالم نالت من مصداقيته وأفقدته سمعته في الأوساط العلمية, وهو الذي يترأس هيئة علمية عالمية”.

و قالت الرابطة أن الريسوني “قد ذهب بعيدا حين دعا العلماء والدعاة في المغرب الى الجهاد بالمال والنفس والمشاركة في النفير العام وزحف الملايين إلى الأراضي الجزائرية (…) وهي دعوة صريحة إلى إشعال نار الفتنة وإلى تعميق الأزمة القائمة بين البلدين ووضع مزيد من المطبات والعراقيل في طريق المشروع المغاربي الذي قام من أجله اتحاد المغرب العربي”.

لقد كان من الأجدر برئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين –تضيف الرابطة– أن “يسخر جهوده من أجل إفشال التطبيع الذي يفسح المجال للكيان الصهيوني ويعطيه موقع قدم في المنطقة المغاربية, مما يشكل تهديدا لأمنها, ويعتبر تآمرا خطيرا على شعوبها ويزج في صراعات ونزاعات واضطرابات قد لا يحمد عقباها, فضلا عن كون مسعى التطبيع خيانة للأقصى والقدس الشريف وتفريطا في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وطعنة في ظهر الأمة العربية والإسلامية”.

و عليه, فإن الرابطة تستنكر التصريحات الخطيرة لأحمد الريسوني وتعتبرها “تحريضا على الفتنة والاقتتال بين المسلمين”, داعية الشعب الجزائري الى “الوقوف بالمرصاد صفا واحدا في مواجهة التحديات والتصدي لكافة الاحتمالات وتعبئة طاقاته لدرء كل خطر يحدق بحدود وطنه ويهدد أمنه واستقراره”.

و في ذات السياق, استنكر المجلس الاسلامي الأعلى تصريحات الريسوني المثيرة للجدل, مؤكدا أن هذا الشخص “لم يتعظ من الخيبة التي مني بها سلفه علال الفاسي الذي تكلم عن تندوف والثورة الجزائرية قائمة”, معتبرا أن “أحلام وآمال الريسوني ومن قبله لن تتعدى أبدا بأسهما من استرجاع سبتة ومليلية”.

بدوره, استنكر رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, عبد الرزاق قسوم, تصريحات الريسوني, مشيرا إلى أنها “لا تخدم وحدة الشعوب ولا تحافظ على حسن الجوار”.

و أضاف أن الريسوني الذي سكت عن خيانة ملكه للقضية الفلسطينية وصمته عن الزيارات المتتالية لقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية الصهيونية لـ “إمارة أمير المؤمنين”, دعا إلى ما يسمى “الجهاد ضد الجزائر” في مخالفة شرعية صريحة لمفهوم الجهاد في الإسلام, والذي يكون ضد الكفار والمشركين وليس ضد شعب مسلم.

كما نددت العديد من الأحزاب السياسية بهذه التصريحات, على غرار حركة مجتمع السلم التي اعتبرت, على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري, أن الخرجة الإعلامية للريسوني “سقطة لن تمحى من التاريخ ولن تنساها الأجيال”.

و أضافت الحركة أنه “إذا كان ثمة حقيقة واحدة تغنينا عن كل الاعتبارات القانونية والتاريخية, والتي كان ينبغي أن يقف أمامها الريسوني بإجلال واحترام, هي تلك الدماء الغزيرة التي قدمها الجزائريون في المقاومة الشعبية والثورة التحريرية النوفمبرية وكل أنواع التضحيات في كل شبر من بلادهم من أجل نيل استقلالها وافتكاك أرضهم كاملة”.

و أكدت أنه يتعين على علماء الأمة أن “ينكروا استدعاء الحرب بين دولتين مسلمتين شقيقتين, والذي تورط فيه الريسوني, وعليه أن يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أو أن يقيلوه”.

من جهته, اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني تصريحات الريسوني “غير مسؤولة ولا تأتي إلا من حاقد جهول, متنكر لقيم الاسلام ومتجاوز لطموحات الأمة ومستغل لمنصبه في الدعوة للفتنة والاقتتال بين المسلمين”, متسائلا عن “هذا الانحراف الخطير في دور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.

و تابع الحزب قائلا أن الريسوني “أصبح يتطاول على سيادة الدول وكرامة شعوبها ويعتدي على الوحدة والسيادة الترابية للجزائر ويدعو الى الفتنة بين الشعوب الاقتتال بين المسلمين”, مؤكدا أنه “لم يبق مكان لهذا الشخص في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي هو مدعو للتبرؤ من هذا الموقف الخطير”.

بدورها, تلقت حركة البناء الوطني بكثير من الاستياء التصريحات المثيرة للفتن بين الشعوب التي أثارها الريسوني, مشيرة الى أنها “صدمت مشاعر الجزائريين وكثيرا من شعوب المنطقة المغاربية كالموريتانيين والصحراويين بأسلوبه الاستهتاري المثير وغير المسؤول والمتطاول على سيادة الدول وكرامة شعوبها”.

و أبرزت الحركة في بيان لها أن “الاعتداء على السيادة والوحدة الترابية للجزائر أصبح يتكرر بشكله الرسمي والعلمائي مع سكوت مطبق من طرف نظام المخزن, الامر الذي يؤكد الطبيعة الاستعمارية والتوسعية المغربية التي لا تحترم أي مواثيق ولا قوانين دولية ولا حسن الجوار”.

و اعتبرت الحركة أن الريسوني أصبح “شخصية غير مؤهلة لرئاسة هذه الهيئة التي تعمل تحت أجندات سياسية تعكسها المواقف السلبية المتكررة التي كانت دائما محل إدانتنا, والتي تعود على سمعة هذه الهيئة العلمية بالسلب”.

كما شجبت جبهة المستقبل في بيان لها التصريحات التي أدلى بها المغربي الريسوني, مبرزة أنه “لا يمكن أن نصنفها الا في خانة المراهقة المتأخرة والفراغ الروحي الذي يعاني منه البعض, خاصة عندما يتعلق الأمر بسيادة الجزائر ووحدة ترابها وشعبها”.

و وصف ذات الحزب هذه الخرجة “بالموقف المخزي الذي يدل على حقد دفين وتطرف معان ودعوة صريحة للارهاب باستغلال اسم الدين”.

و في نفس المنحى, ندد حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” بالتصريحات الغريبة وغير المسؤولة لأحمد الريسوني, مطالبا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمحاسبته ومعاقبته على مثل هذه السلوكات المسيئة للهيئة.

كما يدعو الحزب الى “إعادة النظر في قوانين كل الهيئات الاسلامية والعربية المشتركة والوقوف بحزم أمام أي استغلال لخدمة مصالح أعضائها مهما كان موقعهم في سلم المسؤولية”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المغرب/إضراب حملة الشهادات المعطلين: برلمانية تنتقد تجاهل السلطات لمطلب الحق في التشغيل

المغرب/إضراب حملة الشهادات المعطلين: برلمانية تنتقد تجاهل السلطات لمطلب الحق في التشغيل

الرباط – انتقدت النائب في البرلمان المغربي والأمينة العامة “للحزب الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، تعامل السلطات المغربية مع الحركة الاحتجاجية التي ينفذها حملة الشهادات المعطلين (البطالين) الذين يخوضون منذ أسابيع اعتصاما وإضرابات عن الطعام للمطالبة بتوفير مناصب شغل، والذي اتسم ب “اللامبالاة وعدم الاهتمام” بل أكثر من ذلك، جوبه بقمع شديد ومتابعات قضائية.

و سجلت البرلمانية المغربية ب “أسف واستغراب شديدين, أن السلطات, بدلا من العمل على وضع حد لتداعيات هذه المعركة وانعكاساتها الاجتماعية على المعطلين و صحتهم وعلى عائلاتهم, واجهت المطالب الجدية والمشروعة للشباب المعطل, باللامبالاة وعدم الاهتمام, ولجأت لتدخلات قمعية عنيفة في حق المعطلين المعتصمين, وتحريك المتابعات في حقهم غير مكترثة بالنتائج التي قد تترتب عن ذلك”.

و في سؤال مكتوب, دعت منيب, وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت, إلى “التدخل العاجل لضمان فتح حوار جدي مع المعطلين بمدينة /تاهلة/ وإيجاد حلول لمعاناتهم, والمساهمة في معالجة معضلة البطالة المستفحلة بهذا الجزء من الوطن”.

و قالت البرلمانية المغربية: “إن المعطلين ب/تاهلة/ يحاولون عبر أشكالهم الاحتجاجية لفت النظر لوضعية العطالة التي يكتوون بنارها, وللمطالبة بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع السلطات المحلية والإقليمية والمجالس المنتخبة, قصد إيجاد حلول ملموسة تمكن من معالجة تبعات البطالة المتفشية بهذا الجزء المهمش من المغرب”.

و أكدت أن تعامل السلطات مع الملف “أثار استياء واسعا وسط المعطلين والرأي العام المحلي”, لافتة إلى أن أحد الشباب من حملة الشهادات في /تاهلة/, والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أزيد من شهر “أصبحت أوضاعه الصحية حرجة للغاية وتندر بمأساة إنسانية”.

و ذكرت تقارير إعلامية مغربية أنه جرى نقل المعطل ياسر بوعملات, المضرب عن الطعام لأكثر من مرة إلى المستشفى, لكن وضعيته تدهورت, يوم الخميس الماضي, ما استدعى نقله إلى قسم الاستعجالات بالمستشفى الإقليمي ل/تازة/ لتلقي الإسعافات, قبل أن يغادر من جديد صوب معتصم المعطلين رفقة مجموعة من المحتجين الذين رفعوا شعارات مناوئة لتجاهل السلطات لمطلب حقهم في التشغيل.

وكـالة الأنباء الجزائرية

تواصل نهب الفوسفات الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي خلال الربع الثاني من 2022

تواصل نهب الفوسفات الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي خلال الربع الثاني من 2022

العيون المحتلة – واصل الاحتلال المغربي خلال الربع الثاني من هذه السنة، نهب الفوسفات الصحراوي، بتواطئ مع الشركات المتورطة في نقله واستيراده، في تجاهل تام للقانون الدولي، حسب ما كشف عنه تقرير جديد لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN).

و طالبت الجمعية في تقريرها حول “نهب الفوسفات الصحراوي خلال الربع الثاني من سنة 2022 “, بوقف هذا النهب, داعية الشركات المتورطة إلى الامتثال للقانون الدولي وتحمل مسؤولياتها.

و بحسب الجمعية الصحراوية, فقد “بلغت حصيلة النهب خلال الربع الثاني من هذه السنة 398,395 طن, توزعت على سبع شحنات, أغلبها حصلت عليها شركة /اينوفوس/ الأمريكية حيث بلغت حصتها 555,117 طن, تليها شركة /براديب/, بحصة بلغت 255,114 , فيما بلغت حصة كل من /رافنسداون/ و/نوتريانت اغري بالانس/, النيوزيلانديتين 40077 طن و63511 طن على التوالي”.

و أكد ذات التقرير, أن الشركات المتورطة “اتبعت عدة طرق جعلت مهمة الرصد والتتبع صعبة حيث لجأت هذه المرة إلى تغيير مساراتها المعتادة”.

و قد رصدت الجمعية, العديد من الشركات المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي, منها الشركة الأمريكية /اينوفاس/ التي حافظت على أكبر حصة من هذا النهب خلال الاشهر الأخيرة.

و يذكر شركة “اينوفاس” قد استأنفت عمليات استيراد الفوسفات الصحراوي المنهوب في يوليو 2021 بعد توقف دام سنوات, وذلك بالرغم من التزامها بعدم استئناف هذا النشاط غير القانوني, كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة.

و لفتت الجمعية في تقريرها انتباه المنتظم الدولي إلى ما تقوم به السفن المتورطة في نهب الثروات الصحراوية من تواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربي ومحاولتها نهج أساليب جديدة تعتمد على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب والاستنزاف, مطالبة اياه بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته.

و في ذات السياق, دعت الجمعية, مجلس الأمن الدولي, إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي.

وكـالة الأنباء الجزائرية