كشف مدير وكالة ولاية الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ضياء الحق بوقطوف، اليوم الاثنين، تفاصيل النسخة الجديدة لبطاقة الشفاء التي أطلقها مؤخراً الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان بوقطوف أنّ شريحة النسخة الجديدة لبطاقة الشفاء تضمن حماية أكبر للمعلومات الشخصية وتوفر عدة خدمات لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، وتحتوي على 40 وصفة طبية إلكترونية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.

ومن بين مميزات هذه البطاقة أيضاً أنها تسمح للمستفيد بالاطلاع على كل الأدوية الموصوفة والمستلمة وتضمن حماية أكبر للمعلومات الشخصية للمؤمن له اجتماعيا، وهذا بفضل إدراج الرمز الخاص، الى جانب مدة صلاحيتها التي تقدّر بعشر سنوات.

وبخصوص الحملة التي أطلقها الصندوق للتأمينات الاجتماعية ابتداءً من التاسع عشر ديسمبر الأخير، أشار المسؤول ذاته إلى أنّ الهدف منها هو التعريف بمختلف الخدمات التي تضمنها بطاقة الشفاء، مبرزاً أنّ كل الحائزين على هذه البطاقة، سواءً في نسختيها الأولى أو الثانية، يمكنهم الاستفادة من الأدوية في إطار نظام الدفع من قبل الغير، في حدود مبلغ قدره 5000 دج عوض 3000 دج كما كان عليه الأمر سابقاً، ويستثنى من هذا الإجراء المصابون بالأمراض المزمنة الذين يتم التكفل بهم بنسبة 100 بالمائة.

وجاء هذا الإجراء الذي اتخذه الصندوق، تجسيداً لأحد الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجال الحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الخدمات الالكترونية عن بعد لصناديق الضمان الاجتماعي.

واعتبر بوقطوف أنّ إطلاق بطاقة الشفاء في نسختها الثانية يعدّ “انجازاً استراتيجياً” و”خطوة هامة” في مسار عصرنة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من خلال ضمان تغطية اجتماعية لأزيد من 26 مليون مستفيد.

وأفيد أنّ عصرنة نظام بطاقة الشفاء تندرج أيضاً في إطار تبسيط الاجراءات المتبعة في عملية تعويض الأداء والتحكم في طرق التسيير عبر الحفاظ على التوازنات المالية، إلى جانب السماح بـ”التسوية السريعة للفواتير والتقليص من حجم الوثائق المتعلقة بذلك”.

يُشار إلى أنّ إجمالي المؤمّن لهم اجتماعياً المنتسبين لوكالة ولاية الجزائر، يبلغ 1.538.793، فيما وصل عدد ذوي الحقوق إلى 1.621.499، وتتعامل الوكالة مع قرابة 300 صيدلي متعاقد، الى جانب أطباء معالجين وصانعي النظارات الطبية وعيادات جراحة القلب ومراكز تصفية الدم وعيادات التوليد ومتعاملي النقل الصحي.