وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية وترقية المرأة وتمكينها اقتصاديا.

وبالمناسبة، جددت السيدة كريكو التأكيد على “موقف الجزائر الثابت في دعم قضية الصحراء الغربية”، مشيرة إلى أن المرأة الصحراوية “تقدم  اليوم أروع الأمثلة في الصمود والنضال من أجل تحرير وطنها”.

كما استعرضت التجربة الجزائرية في مجال التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، سيما من الجانب التعليمي والبيداغوجي، وكذا رعاية فئة المسنين وترقية المرأة ودعم تمكينها الاقتصادي.

بدورها، أشادت الوزيرة الصحراوية بالتجربة الجزائرية في مجال التضامن ورعاية مختلف الفئات الاجتماعية، مشيرة الى أن بلادها “ستستفيد كثيرا من هذه التجربة، لاسيما ما تعلق بترقية المرأة والتكفل بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعرف على أساليب التنمية”.

وعقب اللقاء، تم تنظيم زيارة الى المعرض الدولي للكتاب بقصر المعارض بالصنوبر البحري، حيث اطلعت الوزيرة الصحراوية بجناح وزارة الدفاع الوطني على أهم منشورات الجيش الوطني الشعبي وبجناح وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على اصدارات تؤرخ لمسار بطلات الثورة التحريرية المجيدة.

كما تم أيضا التوقف بجناح الجمهورية العربية الصحراوية وكذا جناح فلسطين, الى جانب الجناح الخاص بالطفولة في هذا الصالون.

وعقب ذلك، قامت الوزيرة الصحراوية بزيارة الى دار الأشخاص المسنين بدالي ابراهيم واطلعت على تجربة الجزائر في هذا المجال.

 وفي كلمة لها خلال هذا اليوم الاعلامي الذي حضره رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم, أوضحت السيدة كريكو أن هذا اللقاء يهدف الى تعزيز التنسيق بين القطاع والمرصد لمرافقة أعضاء الشبكة الجمعوية للمرأة الريفية المنتجة التي تم اطلاقها مؤخرا بغية اطلاعها على مختلف الآليات والتدابير التي توفرها الدولة لتسهيل انخراط المرأة في الانتاج الوطني.

وأضافت أن تعزيز التعاون بين قطاع التضامن الوطني والمرصد الوطني للمجتمع المدني يندرج  في اطار تكثيف التنسيق بين الفاعلين لمرافقة المرأة الريفية المنتجة وتشجيع المقاولاتية النسوية من خلال مختلف الآليات والتدابير التي يتضمنها البرنامج القطاعي لدعم انخراط المرأة الريفية والماكثة بالبيت في الانتاج الوطني.

وأكدت أن قطاع التضامن الوطني سيعمل على تعزيز قدرات هذه الشبكة ومرافقتها في عملية تحسيس المرأة الريفية بأهمية التدابير المتخذة لتسهيل الادماج الاقتصادي للمرأة المنتجة, مشيدة بدور المرصد الوطني للمجتمع المدني في تأطير الجمعيات المحلية والوطنية في سبيل مرافقة المرأة الريفية.

بدوره, أكد السيد بن براهم على أهمية تعزيز التنسيق بين المرصد وقطاع التضامن الوطني في مجال مرافقة المرأة المنتجة, مبرزا دور الجمعيات ومساهمتها في هذه المرافقة لتمكين المرأة من تجسيد مشاريعها والمساهمة في التنمية الوطنية.

وعلى هامش هذا اللقاء، تم تنظم ورشة تكوينية لفائدة أعضاء شبكة المرأة الريفية المنتجة التي تؤطرها الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني, وذلك حول آليات انخراط المرأة في الانتاج الوطني.

وخلال زيارة تفقدية قادتها، رفقة رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, عبد المجيد زعلاني, الى مؤسسة ديار الرحمة ببئر خادم, للوقوف على التكفل بالأشخاص بدون مأوى, أوضحت السيدة كريكو أن الحالات التي تم ادماجها خلال السداسي الأول من السنة الجارية تقدر بأزيد من 500 شخص, من بينهم 323 تم ادماجهم في الوسط العائلي.

وذكرت الوزيرة في هذا الصدد بالمنصة الالكترونية للتبليغ عن الأشخاص بدون مأوى التي أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل عملية التكفل بهذه الفئة, مشيرة الى أنه تم لهذا الغرض تنصيب خلية إصغاء تضم أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأطباء.

وفي إطار التكفل بالفئات الهشة والأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة, تعكف مصالح الوزارة –تضيف السيد كريكو– على “تجسيد البرنامج الوطني للتكفل بهذه الفئات ومرافقتها, على غرار الأشخاص بدون مأوى, وذلك عن طريق مديريات النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات المعنية والمجتمع المدني”.

وفي هذا السياق, أكدت الوزيرة على أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل ضمان تكفل فعال بهذه الفئات الاجتماعية.

من جهته, أوضح السيد زعلاني أن هذه الزيارة تؤكد مستوى التنسيق والتكامل الموجود بين مختلف الهيئات والقطاعات في مجال التكفل بالفئات الهشة والمواطن بوجه عام, مشيرا الى أن ذلك “يجسد مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة”.

وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المشاورات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي على مستوى الوزراء المكلفين بشؤون المرأة، “مناقشة مشروع وثيقة الموقف الإفريقي المشترك لعملية مراجعة إعلان بجين +30 قبل رفعها إلى الدورة ال69 للجنة وضع المرأة التي ستنعقد في شهر مارس 2025 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك”.

واستعرضت الوزيرة بالمناسبة “التجربة الجزائرية في مجال حماية وترقية المرأة وتمكينها في شتى المجالات، انطلاقا من الجانب التشريعي الذي يتصدره تقنين هذا المبادئ في دستور نوفمبر 2020”.

وذكر البيان أنه تم “خلال الاجتماع الوزاري للدورة التاسعة للجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مناقشة واعتماد عدد من المشاريع والتقارير، لاسيما مشروع اتفاقية الاتحاد الإفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات, والذي سيتم رفعه الى قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير المقبل”.

كما تمت “مناقشة البيان المشترك حول مجهودات دول الاتحاد الإفريقي حول حماية المرأة وتمكينها، والذي سيتم عرضه في الدورة ال69 للجنة وضع المرأة”.