ديسمبر 2, 2024 | مجتمـــع
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي على تنصيب المجلس الوطني للمرأة والأسرة، وهو جهاز استشاري يتولى إبداء الرأي والتشاور فيما يخص قضايا المرأة والأسرة، ويعمل على تقديم التوصيات بخصوص كل التدابير ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الرامية إلى ترقية الأسرة والمرأة، وقد تم تعيين البروفيسور سبع فاطمة الزهراء رئيسا له.
وشددت الوزيرة على أهمية دور المجلس في مرافقة جهود الوزارة في مجال ترقية المرأة والأسرة، مشيرة إلى أنها ستولي عناية بالغة لتفعيل لجانه الدائمة باعتبارها دعامة استشارية تعين القطاع على تشخيص ودراسة الظواهر الاجتماعية والمسائل الأسرية، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها، تماشيا مع السياسات العمومية تجاه الأسرة والمرأة، وأنها ستسهر على توفير الأرضية المناسبة للاستفادة من جهوده العلمية والبحثية.
وأكدت الوزيرة على اهتمام وحرص الدولة الجزائرية وفي مقدمتها السيد رئيس جمهورية عبد المجيد تبون على التكفل النوعي بشؤون الأسرة وتطلعات المرأة الجزائرية لما لهما من أهمية في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الوطنية، وعلى هذا الأساس يسعى المجلس إلى دعم مقاربة العمل التشاركي والتشاوري الذي يجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية والأساتذة الجامعيين والخبراء الأكاديميين والمجتمع المدني، للعمل من أجل تعزيز مكتسبات الأسرة والمرأة، وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التنموية الهادفة لضمان بيئة اجتماعية واقتصادية وتشريعية داعمة للأسرة ولأفرادها وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وليسهموا بدورهم في التمنية المستدامة، وهي الجهود التي تسهم بدورها في اتخاذ القرارات المناسبة، والمؤسسة على الرؤى الناجعة، مدعومة بنتائج البحوث ومصادر البيانات.
وأسدت الوزيرة توجيهات لأعضاء المجلس من أجل وضع إستراتيجية وطنية تقوم على المقاربة الميدانية والواقعية للمسائل المطروحة في مجال ترقية المرأة ودعم مرافقة الأسرة باعتبارها أولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وهذا بغية المرافقة العلمية والمنهجية للسلطات المركزية والمحلية في تنفيذ مشاريع تنموية مبتكرة وذات جودة، تحمل قيمة مضافة لحياة المواطن، وكل شرائح وفئات المجتمع كما جاء في التزامات السيد رئيس الجمهورية وذلك من خلال انجاز دراسات وبحوث حول الآليات الحديثة في العالم لترقية عمل المرأة وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي خاصة المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في المناطق الريفية الجبلية والحدودية والصحراوية، ولا يتم ذلك إلا من خلال التكوين والدعم المادي لمختلف البرامج المسطرة، مع المرافقة المستمرة في تأطير وإنجاز المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي حسب ما جاء في توجيهات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القاضية بإطلاق برنامج الأسر المنتجة، وكذا استحداث ميكانيزمات اجتماعية تضامنية لإنشاء نشاط مدر للدخل لفائدة المرأة الماكثة بالبيت والمرأة المتواجدة بالمناطق الريفية والجبلية والحدودية والصحراوية على نحو خاص.
وأضافت الوزيرة إن المجلس الوطني للمرأة والأسرة الموقر سيضطلع بمهمة وطنية في غاية الأهمية، إذ سيعمل على تعزيز آليات تكريس المبادئ الأساسية الواردة في دستور سنة 2020، على غرار مبدأ المناصفة وولوج المرأة إلى سوق العمل، والتمكين السياسي لها مع حماية وترقية حقوقها، ولن يستثني المجلس ضمن خطة عمله المعالم الرئيسة لوفاء الجزائر بالمواثيق والبرامج الدولية التي تبنتها في هذا المجال، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة الـ17 لآفاق 2030 .
وأبرزت مولوجي أن اهتمام المجلس بالأسرة ينبغي أن يكون اهتماما شاملا بمختلف مكوناتها وأبعادها، بما فيها فئة الطفولة وكبار السن، ففيما يتعلق بالطفل يجب أن ترتكز مسائل البحث والدراسة، تضيف السيدة الوزيرة ـ عن الآليات الناجعة الكفيلة بحمايته من أجل ضمان تنشئة سليمة وحسنة، ودعم مواهبه واكتشافها وتنميتها، وفسح المجال لهذه الإبداعات كي ترى النور وتحظى بالتقدير والرعاية من أجل بناء إنسان المستقبل، وتحقيق المواطنة الرشيدة التي ترفع مجد الوطن، وتسهم في تنميته، وإشعاعه في كل المجالات بين الأمم.
وبخصوص فئة كبار السن قالت الوزيرة “إن الشخص المسن كان على الدوام رمزا للوقار والاحترام، لما يفرضه من مكانة مرموقة داخل النسيج الأسري والمجتمعي، وعليه تجسدت معالم السياسة الوطنية في مجال حماية كبار السن من خلال ما أولته الدولة من كبير العناية قصد حمايتهم وترقيتهم وضمان مشاركتهم في الحياة العامة، مشيرة إلى أن الدور القيادي لفئة كبار السن في المجتمع لا تكمن فقط في كونها قيمة اجتماعية وازنة، ولكن أيضا كونها قيمة اقتصادية أيضا، بالنظر إلى ثراء رصيدها من الخبرة المهنية والمعرفية، وهو ما يقتضي تثمين هذا الرصيد المعرفي والحضاري وتمكين الأجيال من الاستفادة منه”.
نوفمبر 23, 2024 | مجتمـــع
رافقت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، يوم الجمعة، في خرجة ليلية بشوارع الجزائر العاصمة، الفرق المختصة في إطار عملية التكفل بالأشخاص بدون مأوى، بغية الاطلاع عن قرب على ظروف التكفل بهذه الفئة، حسبما أفاد به بيان لذات الوزارة.
وأوضح البيان أن السيدة مولوجي “طافت رفقة الفرق المختصة، أزقة وشوارع العاصمة، بحثا عن الأشخاص بدون مأوى في تلك الليلة الممطرة، حيث تم إيواء الحالات التي عثر عليها، في مركز الإيواء بدالي براهيم وديار الرحمة ببئر خادم”.
وفي نفس الإطار –يضيف ذات المصدر– “أسدت الوزيرة تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية لتشمل كل الوطن، حيث تم تجنيد كل الخلايا الجوارية للتضامن لإنجاح العملية”.
نوفمبر 15, 2024 | مجتمـــع
استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, وزيرة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة بالجمهورية العربية الصحراوية، السيدة اسويلمة بيروك.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية وترقية المرأة وتمكينها اقتصاديا.
وبالمناسبة، جددت السيدة كريكو التأكيد على “موقف الجزائر الثابت في دعم قضية الصحراء الغربية”، مشيرة إلى أن المرأة الصحراوية “تقدم اليوم أروع الأمثلة في الصمود والنضال من أجل تحرير وطنها”.
كما استعرضت التجربة الجزائرية في مجال التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، سيما من الجانب التعليمي والبيداغوجي، وكذا رعاية فئة المسنين وترقية المرأة ودعم تمكينها الاقتصادي.
بدورها، أشادت الوزيرة الصحراوية بالتجربة الجزائرية في مجال التضامن ورعاية مختلف الفئات الاجتماعية، مشيرة الى أن بلادها “ستستفيد كثيرا من هذه التجربة، لاسيما ما تعلق بترقية المرأة والتكفل بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعرف على أساليب التنمية”.
وعقب اللقاء، تم تنظيم زيارة الى المعرض الدولي للكتاب بقصر المعارض بالصنوبر البحري، حيث اطلعت الوزيرة الصحراوية بجناح وزارة الدفاع الوطني على أهم منشورات الجيش الوطني الشعبي وبجناح وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على اصدارات تؤرخ لمسار بطلات الثورة التحريرية المجيدة.
كما تم أيضا التوقف بجناح الجمهورية العربية الصحراوية وكذا جناح فلسطين, الى جانب الجناح الخاص بالطفولة في هذا الصالون.
وعقب ذلك، قامت الوزيرة الصحراوية بزيارة الى دار الأشخاص المسنين بدالي ابراهيم واطلعت على تجربة الجزائر في هذا المجال.
نوفمبر 13, 2024 | مجتمـــع
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على يوم إعلامي حول الادماج الاقتصادي للمرأة الريفية.
وفي كلمة لها خلال هذا اليوم الاعلامي الذي حضره رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم, أوضحت السيدة كريكو أن هذا اللقاء يهدف الى تعزيز التنسيق بين القطاع والمرصد لمرافقة أعضاء الشبكة الجمعوية للمرأة الريفية المنتجة التي تم اطلاقها مؤخرا بغية اطلاعها على مختلف الآليات والتدابير التي توفرها الدولة لتسهيل انخراط المرأة في الانتاج الوطني.
وأضافت أن تعزيز التعاون بين قطاع التضامن الوطني والمرصد الوطني للمجتمع المدني يندرج في اطار تكثيف التنسيق بين الفاعلين لمرافقة المرأة الريفية المنتجة وتشجيع المقاولاتية النسوية من خلال مختلف الآليات والتدابير التي يتضمنها البرنامج القطاعي لدعم انخراط المرأة الريفية والماكثة بالبيت في الانتاج الوطني.
وأكدت أن قطاع التضامن الوطني سيعمل على تعزيز قدرات هذه الشبكة ومرافقتها في عملية تحسيس المرأة الريفية بأهمية التدابير المتخذة لتسهيل الادماج الاقتصادي للمرأة المنتجة, مشيدة بدور المرصد الوطني للمجتمع المدني في تأطير الجمعيات المحلية والوطنية في سبيل مرافقة المرأة الريفية.
بدوره, أكد السيد بن براهم على أهمية تعزيز التنسيق بين المرصد وقطاع التضامن الوطني في مجال مرافقة المرأة المنتجة, مبرزا دور الجمعيات ومساهمتها في هذه المرافقة لتمكين المرأة من تجسيد مشاريعها والمساهمة في التنمية الوطنية.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم تنظم ورشة تكوينية لفائدة أعضاء شبكة المرأة الريفية المنتجة التي تؤطرها الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني, وذلك حول آليات انخراط المرأة في الانتاج الوطني.
نوفمبر 12, 2024 | مجتمـــع
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن سياسة القطاع في مجال التكفل بالأشخاص دون مأوى ترتكز أساسا على إعادة ادماجهم في الوسط العائلي والاجتماعي.
وخلال زيارة تفقدية قادتها، رفقة رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, عبد المجيد زعلاني, الى مؤسسة ديار الرحمة ببئر خادم, للوقوف على التكفل بالأشخاص بدون مأوى, أوضحت السيدة كريكو أن الحالات التي تم ادماجها خلال السداسي الأول من السنة الجارية تقدر بأزيد من 500 شخص, من بينهم 323 تم ادماجهم في الوسط العائلي.
وذكرت الوزيرة في هذا الصدد بالمنصة الالكترونية للتبليغ عن الأشخاص بدون مأوى التي أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل عملية التكفل بهذه الفئة, مشيرة الى أنه تم لهذا الغرض تنصيب خلية إصغاء تضم أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأطباء.
وفي إطار التكفل بالفئات الهشة والأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة, تعكف مصالح الوزارة –تضيف السيد كريكو– على “تجسيد البرنامج الوطني للتكفل بهذه الفئات ومرافقتها, على غرار الأشخاص بدون مأوى, وذلك عن طريق مديريات النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات المعنية والمجتمع المدني”.
وفي هذا السياق, أكدت الوزيرة على أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل ضمان تكفل فعال بهذه الفئات الاجتماعية.
من جهته, أوضح السيد زعلاني أن هذه الزيارة تؤكد مستوى التنسيق والتكامل الموجود بين مختلف الهيئات والقطاعات في مجال التكفل بالفئات الهشة والمواطن بوجه عام, مشيرا الى أن ذلك “يجسد مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة”.