وخلال جلسة نقاش نظمت على هامش المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة “حوار وحلول”, المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أوضحت الوزيرة أن مجالات الدعم الاجتماعي في الجزائر متعددة, بداية من مجانية التعليم التي تشمل كل الأطوار التعليمية وإلى غاية الجامعة.

أما في مجال الرعاية الصحية, فقد ذكرت الوزيرة باعتماد سياسة مجانية العلاج عبر الهياكل والمؤسسات الصحية, مع التوجه نحو نظام التعاقد مع المؤسسات الخاصة لتدعيم الجانب الصحي للمواطنين.

وأشارت في سياق ذي صلة إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تشمل الجزائريين المقيمين في الخارج, إلى جانب تعزيز مكانة المرأة في سوق العمل, سواء من خلال المساواة في الأجور مع الرجل, أو الامتياز في سنوات التقاعد وكذا تمديد عطلة الأمومة الذي تم إقراره مؤخرا.

كما توقفت السيدة مولوجي عند الجهود التي تبذلها الدولة من أجل دعم المساهمة الاقتصادية للمرأة, من خلال إطلاق مجموعة من البرامج الموجهة للمرأة الريفية, على سبيل المثال, فضلا عن تعزيز حضورها في قطاع المقاولاتية.

ولفتت الوزيرة أيضا إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تشمل فئات أخرى على غرار الشباب من خلال استحداث منحة البطالة  وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتندرج هذه الجهود –مثلما أشارت إليه السيدة مولوجي– في إطار التزام الجزائر بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة, حيث “تتجاوز نسبة الانفاق الاجتماعي 20 بالمائة من الناتج المحلي الخام”.

وقد بحث الطرفان خلال هذا اللقاء –الذي جرى بمقر الوزارة–, آفاق وسبل تعزيز التعاون في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد و كبار السن.

وبهذه المناسبة, ثمنت السيدة مولوجي متانة العلاقات التي تجمع بين الجزائر وسلطة عمان, وكذا الديناميكية التي تعرفها في المرحلة الأخيرة.

واستعرضت الوزيرة التجربة الجزائرية في مجال التكفل بالفئات المستهدفة, وكذا الآليات التي توفرها وزارة التضامن الوطني لتعزيز المستوى المعيشي للطبقات الهشة من المجتمع, بالإضافة إلى التدابير المتعلقة برعاية كبار السن, والتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

ومن جهتها أشادت الوزيرة العمانية بالتجربة الجزائرية, مبدية استعدادها لتعزيز تبادل الخبرات بين الجزائر ومسقط بما يخدم الشعبين الشقيقين.

وفي كلمة لها, أكدت الوزيرة أن هذه المناسبة تعد فرصة سانحة لإبراز جهود الدولة في مجال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ,لا سيما من ذوي الاعاقة السمعية.

وأشارت بالمناسبة إلى أن قطاع التضامن الوطني يعتمد على “سياسة وطنية تشاركية منبثقة من برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يولي عناية خاصة بهذه الفئة”.

ومن أجل ضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية في التربية والتعليم –تقول الوزيرة– “تم اتخاذ جملة من التدابير لتمكين الأطفال من الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني, في أحسن الظروف”.

ومن هذا المنظور, أشارت السيدة مولوجي الى الامكانيات والوسائل البشرية والمادية والبرامج التربوية والتعليمية المكيفة والوسائل والتجهيزات المتخصصة والتدابير المناسبة الكفيلة بتقديم الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والتعليمية لهذه الفئة من المجتمع.

وفي ذات السياق, ذكرت بأن قطاع التضامن الوطني يشرف على تسيير شبكة مؤسساتية في مجال التربية والتعليم المتخصصين “تتكون من 239 مؤسسة و 19 ملحقة يؤطرها طاقم متعدد التخصصات , من بينها 46 مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا تتكفل ب3.628 طفلا, حيث تضمن هذه المؤسسات تكفلا نفسيا وتربويا وتعليميا لهذه الفئة بداية من عمر الثلاث سنوات”.

وبنفس المناسبة, أشارت الوزيرة الى أهمية تكثيف الجهود من قبل كل الفاعلين من أجل التكفل الأمثل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما ذوي الاعاقة السمعية لبلوغ “الدمج الفعلي لذوي الهمم العالية في جميع مناحي الحياة و تمكينهم من المساهمة في التنمية”.

بدوره, اعتبر مدير المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم, زكعار فتحي, أن  إحياء الأسبوع العربي للأصم “محطة لتجديد التأكيد على التزامنا الراسخ من أجل التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و لا سيما ذوي الاعاقة السمعية وتجديد العهد على مواصلة العمل لتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها في التعليم والادماج والمشاركة الفعالة في التنمية”.

وبالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم طافت الوزيرة بمختلف أقسامها واطلعت على الامكانيات والتقنيات البيداغوجية المتوفرة, و زارت مركز التعليم المكثف للغات ولغة الاشارة  ومركز التكوين في مجال المقاولاتية بالمدرسة .