وأوضح البيان أنه في “إطار سياسة الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات الثقافية والفنية, وبغية ترقية وتعزيز النشاط الثقافي الجمعوي, تعلن وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب الترشح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية للجمعيات لسنة 2025”, وهذا عملا بأحکام القانون 12/ 06 المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بالجمعيات.

ويخص هذا الدعم “مشاريع الجمعيات الثقافية والفنية ذات الطابع الوطني أو المحلي التي تهدف من خلالها إلى المساهمة في تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليهما, تنظيم نشاطات ثقافية وفنية هادفة ومتميزة تعنى بجميع شرائح المجتمع, تكوين الشباب والأطفال في مختلف الفنون (موسيقي, مسرح, سمعي-بصري, رسم ..), الاهتمام والعناية بالأعمال الثقافية والفنية الموجهة للطفل, إلى جانب تنظيم تظاهرات ثقافية عبر ولايات الوطن والمناطق المعزولة على الخصوص”.

وذكر البيان ضمن الشروط أن هذا “الدعم يعتبر مساهمة من وزارة الثقافة والفنون في جزء من المشروع, وعلى الجمعية أن توضح المساهمات المالية المحتملة (مساهمة الجمعية, تمويل وزارة الثقافة والفنون, والمصادر الأخرى للتمويل), وتستفيد الجمعية من دعم لمشروع واحد فقط, بعد دراسة اللجنة لأهدافه وأهميته”.

ومن شروط الاستفادة أيضا أن تلتزم الجمعية المستفيدة من الدعم بإنجاز المشروع وفقا للاتفاقية الممضاة بين رئيسها وممثل وزارة الثقافة والفنون وفي الآجال المحددة.

وبإمكان الجمعيات الثقافية والفنية الراغبة في الترشح الاطلاع على كامل شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم وكذا مكونات الملف الإداري والبطاقة التقنية للمشروع المقترح وتحميل الاستمارة وغيرها على موقع وزارة الثقافة والفنون, وقد تم تحديد فترة التسجيل من 21 أكتوبر إلى 20 ديسمبر المقبل.

وتودع الملفات “بشكل حصري” عبر المنصة الإلكترونية للدعم العمومي للجمعيات الثقافية والفنية بالموقع الرسمي للوزارة, فيما سيكون تقييم الأعمال من طرف لجنة الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات بعد دراسة کل الملفات.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد بلمهدي أن الدورات التكوينية التي تأتي على شكل محاضرات عن طريق تقنية التحاضر المرئي, “سيؤطرها خلال سنة كاملة, مشايخ وعلماء وأساتذة في مختلف مجالات العلوم الإسلامية, إلى جانب تقديم محاضرات تخص التاريخ الوطني والثوري”.

ولفت إلى أن فحوى المحاضرات “سيوجه الطلبة المنتسبين لمعاهد التكوين المتخصص بغرض الرقي بالخطاب المسجدي الوسطي والمعتدل, وضمان المرجعية الدينية الوطنية, إلى جانب السمو بأخلاق المجتمع وتنمية الوعي لدى أفراده”, مجددا التأكيد على أهمية الدور المنوط بالإمام, الذي اعتبره “محورا أساسيا في المجتمع”.

كما أبرز السيد بلمهدي حرص الوزارة على مرافقة هيئة التدريس عبر جميع معاهد التكوين والمدارس التابعة لها, مضيفا أنه إلى جانب المحاضرات التي ستنظم بصفة منظمة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد, سيتم برمجة زيارات تكوينية حضورية لتلك الهياكل من قبل أساتذة وعلماء وشيوخ في مختلف التخصصات الفقهية والشرعية.

وفي كلمتها الافتتاحية لهذا اليوم التكويني الذي نظم بالمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”, أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار, أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى “إضفاء الوضوح اللازم على تنفيذ وتطبيق ما جاء في هذا القانون والمساهمة في ترقية وإشعاع الثقافة القانونية والممارسة البرلمانية, وكذا تحسين الأداء في المؤسسات الوطنية والدوائر الوزارية”.

كما يرمي هذا اليوم الذي حضر إفتتاحه أعضاء من الحكومة ورؤساء هيئات وطنية وبرلمانيون, إلى “التمكين من المتابعة الفعالة للعمل التشريعي والرقابي, وكذا تيسير ممارسة أعضاء البرلمان لمهامهم الرقابية من أجل ضمان تنفيذ جيد لأحكامه”, إلى جانب “تسليط الضوء على أهم الآليات الرقابية الجديدة الممارسة من طرف أعضاء البرلمان على عمل الحكومة, لاسيما المتعلقة بإمكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين”.

ولفتت السيدة عزوار إلى أن الهدف من تنظيم هذا اليوم يتمثل كذلك في “إيضاح كيفيات ومسار دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها, علاوة عن تحديد الشروط الجديدة للمبادرة باقتراح القوانين وتبيان أنماط التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين”.

وتضمن هذا اللقاء مداخلات تمحورت حول عدة مواضيع منها “مسار دراسة مشاريع واقتراحات القوانين والمصادقة عليها”, “تنظيم ممارسة آليات الرقابة البرلمانية في ظل أحكام القانون العضوي رقم 23-06 المؤرخ في 18 مايو 2023”, وكذا موضوع “الإجراءات العملية المتعلقة بتسيير الأسئلة الشفوية والكتابية”.

وأوضح المصدر أن المحادثات “تناولت سبل تعزيز و ترقية علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير الشراكة بين البلدين, لاسيما في المجالات الاقتصادية, انسجاما مع الإرادة السياسية المشتركة التي تحدو قائدي البلدين, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والرئيس الصربي, السيد ألكسندر فوتشيتش”.

كما استعرض الطرفان –يضيف البيان– “القضايا الإقليمية والدولية الراهنة مع التذكير بالقيم و المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية والمؤسسة لحركة عدم الانحياز, لاسيما احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج الطرق السلمية لحل النزاعات بالإضافة إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها من أجل السلام والاستقرار والتقدم”.