في مداخلته خلال ندوة نظمت عن بعد, أكد السيد فايد “أنه لا مناص من إصلاح الهندسة المالية الدولية لتكون أكثر شمولا وشفافية وموافقة لخصوصيات دول الجنوب التي أضحت محركا حقيقيا للتحول الاجتماعي والبيئي”, حسب ذات المصدر.

في نفس السياق, أوضح الوزير أن “مالية عالمية قائمة على الأفراد, فضلا عن كونها هدفا نبيلا فهي تمثل أيضا ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع حيث لا مجال للتخلي عن أي فرد كان”.

وذكر الوزير أن “دول الجنوب تقف حاليا في مفترق طرق هام أمام التحديات الشاملة للتنمية المستدامة”.

و استرسل قائلا أنه “أكثر من أي وقت مضى, بات من الضروري إعادة التفكير في النماذج التقليدية للمالية العالمية التي غالبا ما تحبذ تنمية اقتصادية في معزل عن الحقائق الاجتماعية والبيئية”.

وأضاف أنه “لا بد أن يكون هدفنا واضحا: إعادة العنصر البشري في صلب كل مبادراتنا المالية”.

ولهذا أكد وزير المالية أنه “من الضروري الآن تعبئة موارد ليس فقط كافية بل أيضا متاحة وعادلة”.

“يجب توجيه هذه الموارد نحو مكافحة الفقر وتقليص الفوارق والاستجابة للحالات المناخية المستعجلة”, يضيف الوزير.

على صعيد آخر, أكد السيد فايد على أن الاستفادة من التكنولوجيات النظيفة والمستدامة يبقى “أولوية أخرى بالنسبة لدول الجنوب”.

ولتحقيق ذلك, أكد أنه من الضروري تسهيل الولوج إلى تمويلات منخفضة التكلفة من أجل مشاريع الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي المحلي.

وفي ذات الإطار، دعا الوزير نظراءه المشاركين في هذه القمة إلى “العمل الجماعي لبناء نموذج جديد للتنمية الدولية حيث يكون قائما على الشمول والعدالة والتضامن من أجل ضمان استفادة جميع شعوب دول الجنوب من مزايا التنمية”.

و حسب البيان فان أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب المنعقدة بالهند تحت شعار “تمكين الجنوب العالمي من أجل مستقبل مستدام”, جمعت نحو عشرين بلدا من دول الجنوب في قسمها الخاص بوزراء المالية, المكرس لإشكالية: “مالية عالمية من خلال مقاربة ترتكز على الأفراد”.

وحسب البيان فان هذا الحدث شكل فرصة “لتقاسم وجهات النظر حول العديد من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تفرضها التحولات المترتبة عن الظرف العالمي,  سيما تلك المتعلقة بالمديونية في الدول النامية و الاستفادة من التمويلات المنخفضة التكلفة وإصلاح البنوك المتعددة الأطراف للتنمية والشمول المالي.

وفي كلمته الافتتاحية, ذكر السيد فايد أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تم المباشرة فيها مع قطاع البريد والاتصالات, والذي يتقاسم مع قطاع المالية تحديات مشتركة.

ومن بين هذه التحديات, الإطلاق القريب لمنصة اقتناء طوابع المخالصة عبر الانترنت “طابعكم”, التي تم تطويرها من طرف المديرية العامة للضرائب, حسب البيان الذي لفت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار نهج أوسع لتعميم رقمنة الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للضرائب.

وفي هذا السياق, شدد وزير المالية على أن “الرقمنة وتعزيز عروض الخدمات الإلكترونية لم يعد خيارا, بل أصبح ضرورة ملحة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.

وأوضح السيد فايد أن هذه المنصة ستكون “أداة قوية لعصرنة إدارة الضرائب, مما لها من آثار إيجابية على جميع الفاعلين الاقتصاديين ومناخ الأعمال في البلاد”, معربا عن “قناعته بأن هذا الاجتماع, بروح التعاون التي تميز جميع الأطراف الحاضرة, سيوفر الظروف اللازمة لإنجاح هذه العملية”.

من جهته, شارك وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية رؤيته وتوقعاته وتوصياته بشأن هذا المشروع.

كما قدمت المديرة العامة للضرائب, برفقة فريق عملها, عرضا تفصيليا حول هذه المنصة.

ولفت البيان إلى أن هذا الاجتماع يترجم أهمية التعاون بين القطاعات لتحقيق التحول الرقمي للخدمات العمومية, كما أن الإطلاق القريب لمنصة اقتناء طوابع المخالصة عبر الانترنت “طابعكم” يمثل “خطوة مهمة نحو خدمة عامة أكثر سهولة وفعالية, تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمؤسسات”.

وأوضح البيان أن هذه الاجتماعات تأتي “في إطار متابعة تقدم أعمال هذه اللجنة, ومن أجل دراسة مشروع التقرير الوطني لتقييم المخاطر ومطابقته مع المعايير الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي”.

وفي هذا الإطار, أكد السيد فايد خلال مداخلاته على الأهمية البالغة لهذين الاجتماعين, داعيا كل الأعضاء إلى ضرورة تكثيف الجهود, مما يسمح بالخروج بنتائج واضحة حول مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, وإتاحة نتائج هذا التقرير للقطاعين العام والخاص على نطاق واسع لتطبيق التدابير الموصى بها.

كما نوه الوزير, حسب المصدر ذاته, بضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال, والتي تعد ضمن صلب مهام هذه اللجنة.

وتم خلال الاجتماعين تقديم عروض شاملة من طرف مسؤولي أفواج العمل, حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني لتقييم المخاطر, وكذا أهم الإنجازات المحققة والمقترحات التي قدمت لدراستها, يضيف البيان.

من جهة أخرى, ركزت تدخلات الأعضاء على ضرورة ضمان جودة وتناسق الإحصائيات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية للتأسيس لمقاربة موحدة للمخاطر, وكذا أهمية تثمين الجهود المبذولة والحث على مواصلتها في إطار جماعي ومنسق للتكفل بجميع الملاحظات.

وحث الوزير في ختام الاجتماع على ضرورة دعم التنسيق الدائم والفعال والتشاور مع كل الجهات الفاعلة, مؤكدا لكل الأعضاء دعمه الدائم في سبيل إنجاح المهام الموكلة لهم, يضيف بيان الوزارة.