وفي رده عن تساؤلات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022, في جلسة علنية ترأسها الحاج شيخ بربارة, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة

العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أوضح السيد بوالزرد أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد الطبعة الجديدة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية, على أن يتم إرساله لمصالح الوزارة الأولى, “وهو الان في مرحلته النهائية”.

ويأتي مشروع المرسوم تنفيذا للقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية, الصادر في أغسطس 2023.

ولفت الوزير إلى أنه قد تم عرض مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية لقراءة ثانية في اجتماع الحكومة يوم 25 فبراير الماضي, حيث تقرر سحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة جديدة.

وتهدف الطبعة الجديدة إلى “تبسيط أحكام النص بشكل جوهري حيث تمنح الأولوية للوضوح والفعالية العملية, مع الحرص على منح حيوية أكثر في تسيير الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة وتعزيز مسؤوليتها”, يضيف الوزير.

وفي رده على سؤال يتعلق بالتأخر المسجل في انطلاق المشاريع, دعا السيد بوالزرد إلى ضرورة التفكير في كيفية وضع قواعد جديدة تأخذ بعين الاعتبار مدة الإجراءات الإدارية والتقنية والفنية المتعلقة بالمشروع قبل انطلاقه, مشيرا إلى ضرورة استحداث منصة رقمية يتم من خلالها متابعة عن كثب وضعية المشروع ونسبة تقدم الأشغال به, بشكل يمنح لكل الاطراف المتدخلة المعلومات الدقيقة والكافية.

وحول الصيرفة الإسلامية, أكد الوزير انه, وبالنظر للنتائج الايجابية التي حققتها على الساحة البنكية الوطنية, يتم التفكير حاليا في إنشاء بنك عمومي متخصص في هذا النوع من الصيرفة.

وعن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك, أكد الوزير ان نتائجه واضحة على الميدان فيما يتعلق بتسريع في الجمركة ورفع السلع وكذا الحصول على البيانات بطريقة آلية وآنية,  وكذا فيما يخص التحصيل الجمركي, والذي سجل زيادة سنوية تتجاوز 10 بالمائة.

وأوضح الوزير, في عرضه للمشروع, أن هذا النص, الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية, يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج, في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.

وأشار إلى أن النفقات, التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022, توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز, بنسبة استهلاك قدرت بـ 4ر90 بالمائة.

أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة, فقد سجلت, مع نهاية سنة 2022, رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج, مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021, وهو ما يعكس, حسب الوزير, “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.

وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية, أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 7ر65 مليار دولار, مقابل 6ر38 مليار دولار سنة 2021, بزيادة قدرها 1ر27 مليار دولار, منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 6ر25 مليار دولار, لتبلغ 7ر59 مليار دولار, وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.

وبشأن الميزان التجاري, أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.

واعتبر السيد بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية, وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.

من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”, مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي, وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية, لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي, تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات, إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, المنظمة من 19 إلى 22 مايو بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وجرت مراسم الافتتاح التي اشرف عليها الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر, وكذا ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمة الدولية والإقليمية.

وأوضح الوزير في كلمته أن “الجزائر تسعى جاهدة لتعزيز صمود اقتصادها الوطني من خلال تنويع الموارد, وتطوير الاستثمارات في القطاعات الحساسة على غرار الفلاحة, الري, الصناعات الغذائية”.

في هذا الصدد, لفت إلى أنه في ظل السياق العالمي المتقلب وما يميز النظام الاقتصادي الدولي من تحولات, أصبحت مناعة الاقتصاد من أهم المقاييس التي تبنى عليها استراتيجيات التنمية الحديثة.

وعبر السيد بوالزرد عن افتخار الجزائر بالشراكة “الوثيقة” التي تجمعها بالبنك الإسلامي للتنمية “الذي تبقى ملتزمة بتدعيمه”, لا سيما وأن الجزائر كانت من بين المؤسسين لهذه الهيئة.

“إن احتضان الجزائر للاجتماعات السنوية للمجموعة, يبرز الروابط التي تجمع الجزائر بهذه المؤسسة الرائدة في تمويل التنمية عبر مشاريع تستجيب لتطلعات البلدان الأعضاء, لا سيما من ناحية تحسين البنى التحتية وتعزيز رأس المال البشري”, يضيف الوزير.

من جهته, أشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد سليمان الجاسر,  بجهود الجزائر لتنويع الاقتصاد وجعله أكثر “شمولا وعدالة”, لافتا إلى أن الجزائر “تمضي قدما بخطى واثقة على درب تنموي طموح”, وهو ما يرتكز عليه إطار  التعاون القطري للفترة من 2025 إلى 2027  الذي تم التوقيع عليه خلال مراسم الافتتاح.

كما أكد بأن الجزائر تعتبر عضوا “فاعلا” في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية “التي مولت أنشطة تنموية متنوعة في الجزائر بقيمة ثلاثة مليار دولار, ما يعكس عمق الشراكة وقوة التعامل” بين الطرفين.

ولدى تطرقه للأوضاع الاقتصادية للدول الاعضاء, أكد رئيس المجموعة أهمية تسريع التكامل الاقتصادي والانفتاح على أسواق بديلة وواعدة وتعزيز التجارة البينية, وذلك لتقوية متانة الاقتصاد وتعزيز الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.

أما بخصوص حصيلة البنك الاسلامي للتنمية لسنة 2024, كشف السيد الجاسر أن إجمالي الاعتمادات التمويلية بلغ أكثر من 13 مليار دولار, بزيادة فاقت 12 بالمائة مقارنة ب 2023, فيما تجاوز إجمالي المبالغ المصروفة لتنفيذ المشاريع 9 مليارات دولار, أي نحو 70 بالمائة من الاعتمادات, حيث ركز البنك على دعم قطاعات النقل, الأمن الغذائي والطاقة.

وبخصوص باقي مؤسسات مجموعة البنك, فقد قامت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص السنة الماضية بتخصيص اعتمادات مالية ب 663 مليون دولار لدعم القطاع الخاص, فيما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 7 مليارات دولار, وبلغت قيمة الأعمال التي أمنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو 13 مليار دولار.

وبالمناسبة, أعلن رئيس المجموعة أن وكالة “فيتش” أكدت, أمس الاثنين, التصنيف الائتماني الممتاز للبنك “أ أ أ”, مشيرا إلى أن الإطار الاستراتيجي للمجموعة للفترة من 2026 إلى 2035, والذي سيتم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية الحالية, سيكون مرجعا في إعداد الاستراتيجيات المؤسسية للبنك وباقي مؤسسات المجموعة.

وخلال مراسم الافتتاح, ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي, حسين ابراهيم طه, كلمة نوه فيها “بالنجاح الملحوظ” الذي تسجله مجموعة البنك الاسلامي للتنمية للاستجابة لتطلعات الدول الأعضاء في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

كما أبرز أن العدوان الهمجي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني يجعل من الضروري,  أكثر من أي وقت مضى, تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي,  مؤكدا بأن الامال معقودة على دور البنك الاسلامي للتنمية في رفع التحديات الحالية “لضمان مستقبل أكثر رفاها و أكثر صمودا”.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية, التي تشمل أيضا تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي, من طرف كل من وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد سليمان الجاسر, تحت إشراف الوزير الأول, نذير العرباوي.

وتشمل الاتفاقية أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الاسلامي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب وتطوير القدرات وبناء الكفاءات.

وتم التوقيع على الاتفاقية خلال مراسم الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025, المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة), تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية,  السيد عبد المجيد تبون.