مشروع قانون المالية 2025 يجسد تمسك الدولة ببعدها الاجتماعي

مشروع قانون المالية 2025 يجسد تمسك الدولة ببعدها الاجتماعي

 أكد وزير المالية لعزيز فايد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي, وفقا لبيان أول نوفمبر, وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وفي تصريح له, على هامش ندوة تاريخية بعنوان “نوفمبر المجيد, وفاء وتجديد”, نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954, أوضح السيد فايد أن 80 بالمائة من النفقات ومن التدابير المقررة في إطار مشروع قانون المالية الجديد تجسد البعد الاجتماعي للدولة.

وأضاف بأن هذا البعد الاساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية.

وبخصوص هذه الندوة التاريخية التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة, محمد لحسن زغيدي, اعتبر الوزير أن هذه المبادرة تأتي “ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء”.

وخلال هذه الندوة التاريخية, أكد السيد زغيدي أن بيان أول نوفمبر 1954 يمثل وثيقة مرجعية انطوى تحت لوائها جميع الفاعلين من أجل العمل على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة, مذكرا بأن “مجموعة الستة الذين فجروا هذه الثورة اتفقوا على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة تعد خطة طريق جامعة”.

وأضاف بأن ثورة نوفمبر 1954 “تنفرد بكونها الثورة الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم بل وثيقة بنيت على الوحدة الوطنية والإجماع مع رؤية استشرافية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية”.

ويحمل بيان أول نوفمبر بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية, العسكرية والسياسية قيما تدافع عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة, يقول السيد زغيدي الذي دعا إلى “تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر لديهم وتضحيات أجيال كاملة وربط ماضي الجزائر بالحاضر حتى نتمكن من بناء المستقبل”.

من جهته, اكد المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, أن هذه الندوة التاريخية هي “تكريم للذاكرة الجماعية واشادة بعزيمة وأمجاد الثورة, وسانحة لتعميق الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الحديثة”.

وأكد بأن “المديرية العامة للجمارك تحرص على استذكار كافة المحطات الفارقة في سجل تاريخ الجزائر”.

السيد فايد يؤكد على التزام الحكومة بدعم السوق المالية وآلياتها التمويلية لتحسين جاذبيتها

السيد فايد يؤكد على التزام الحكومة بدعم السوق المالية وآلياتها التمويلية لتحسين جاذبيتها

أكد وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الاحد, بالجزائر العاصمة على التزام الحكومة, بدعم السوق المالية وآلياتها التمويلية بهدف تحسين كفاءتها وجاذبيتها, داعيا الاطراف المعنية لتكثيف الجهود لتنشيط الساحة المالية وتسهيل الوصول إلى التمويل, لاسيما عبر البورصة لتشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

وجاء ذلك في كلمة القاها السيد فايد خلال افتتاح اشغال ورشة مخصصة لموضوع يتمحور حول “ديناميكية وإستراتيجية من اجل سوق مالية جزائرية فعالة”, نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين, بالتعاون مع كل من بورصة الجزائر و بورصة تونس, و ذلك بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, الى جانب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية, علي قادري, والمدراء العامون للبنوك وشركات التأمين.

وفي هذا الاطار, أكد الوزير على “الالتزام الكامل لوزارة المالية و كل الحكومة, لدعم تحول السوق المالية”, مبرزا أن “تنويع الاقتصاد الوطني وتنشيط السوق المالية مرتبطان ارتباطا وثيقا”.

وهنا شدد السيد فايد على ضرورة التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية, موكدا على أن “القطاع سيواصل الإصلاحات اللازمة لتسهيل الوصول إلى التمويل و تشجيع الاستثمارات ودعم نمو الشركات بشكل فعال”.

وبعد أن ذكر بأن “مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني لا تزال محدودة” وأن “بورصة الجزائر لم يتم استغلال إمكاناتها بالشكل المناسب”, أشار الوزير إلى اهمية تكثيف جهود جميع الفاعلين العموميين و الخواص من اجل تنشيط الساحة المالية و جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

وفي سبيل ذلك يتوجب, حسب السيد فايد, “تشجيع الشركات, سواء كانت عمومية أو خاصة, على اتخاذ قرار الدخول إلى البورصة و استعمال السوق المالي كبديل للتمويل, لتعزيز حوكمتها و قدرتها التنافسية”.

وبهذه المناسبة, عرض الوزير خلال مداخلته استراتيجية القطاع من اجل زيادة ديناميكية السوق المالية, التي تشمل عدة محاور على غرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية لوضع إطار تنظيمي مستقر ومتوافق مع المعايير الدولية يضمن الشفافية وحماية المستثمرين.

وتسعى الوزارة ايضا إلى تشجيع الابتكار المالي بالانفتاح على الاتجاهات العالمية الجديدة في مجال المالية, بما في ذلك دمج حلول مبتكرة مثل التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي وغيرها من المنتجات المالية المتطورة, يقول الوزير معتبرا ان هذه الأساليب الحديثة ستوفر خيارات تمويل تتناسب مع احتياجات المؤسسات.

ومن بين المحاور الاخرى التي ذكرها السيد فايد, أشار الى اعتماد برامج تعليمية مالية لتعريف الفاعلين الاقتصاديين بأدوات السوق المالي و تشجيعهم على المشاركة فيه و تطوير تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الشركات الناشئة, وهذا بإنشاء قسم مخصص لها في بورصة الجزائر لتمكينها من الوصول بسهولة إلى رؤوس الأموال اللازمة.

وبدوره, افاد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوسف بوزنادة في كلمة له بأن تنظيم هذه الورشة يندرج في سياق “الحركية المتسارعة” التي يشهدها السوق المالي الجزائري و تلبية لتوجيهات وزير المالية الرامية إلى تعزيز قدرات الاطارات العاملة في مجال السوق المالي, ورفع كفاءتهم لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

من جهته, ابرز رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين, يوسف بن ميسية, أن هذا المنتدى يعتبر “حدثا هاما” يكرس لديناميكية جديدة للسوق المالية ولدور الوسطاء في عمليات تنظيم تداول القيم المنقولة, معتبرا هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على الاستراتيجيات التي يجب تبنيها لتعزيز جاذبية السوق المالي.

المجلس الشعبي الوطني : فايد يعرض مشروع قانون المالية 2025 أمام أعضاء اللجنة المختصة

المجلس الشعبي الوطني : فايد يعرض مشروع قانون المالية 2025 أمام أعضاء اللجنة المختصة

عرض وزير المالية لعزيز فايد, اليوم الأربعاء, مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, مؤكدا على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود بالرغم من الظروف الدولية كالتضخم وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والسياسات النقدية التقييدية في معظم اقتصادات العالم.

وفي عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة في جلسة ترأسها, محمد هادي أسامة عرباوي, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, سلط فايد الضوء على الظرف الزمني “الخاص” الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون, مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية, نظرا للاستحقاق الرئاسي, وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى و بداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

كما أوضح أنه بهذا المشروع, قد تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة, لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية, مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي, مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون, رفع من النقطة الاستدلالية, رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي, إرساء منحة البطالة, مراجعة معاشات المتقاعدين, رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014, تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا انشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024.

كما شدد الوزير على مواصلة انجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية, مشيرا الى حجم الجهود المبذولة من خلال تطور نفقات الميزانية من 7820 مليار دينار في 2020 إلى 15275 مليار دج في 2024, وهو ما سمح, حسبه, بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة نمو بـ 4,4 بالمائة (حسب تقديرات الاغلاق لسنة  2024), مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي بأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام, مما يؤكد استدامة الدين مقارنة بالمعيار الدولي المعمول به المقدر ب 60 بالمائة.

واشار الوزير ايضا الى أنه تم إعداد  مشروع قانون المالية 2025 في ظل ارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم و استمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية, وتشديد الشروط المالية, وضعف التبادلات التجارية و الاستثمارات و الكوارث المناخية, لكن, حسبه, “يواصل الاقتصاد الجزائري  بالرغم من كل  هذه المخاطر تأكيد قدرته على الصمود”, وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم, لا سيما, من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات, والفائض في ميزان المدفوعات, بالإضافة الى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي.

ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية, يقول السيد فايد, تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة, والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم و تفعيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد, تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار و ترقية مختلف المبادرات, بعث المشاريع المهيكلة الكبرى, معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب, امتصاص العجز في الهياكل القاعدية و تأمين طرق الاتصال, ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة, دعم اقتصاد المعرفة, وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي و محاربة الغش و التهرب الجبائيين.

وهنا, اكد الوزير أن أبلغ مؤشر عن سلوك الاقتصاد الوطني هو قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر المقدر ب 266,8 مليار دولار أمريكي لسنة 2023, مما يسمح لها باحتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا و مصر و قبل نيجيريا.

 

مالية : السيد فايد يستقبل المدير العام لصندوق النقد العربي

مالية : السيد فايد يستقبل المدير العام لصندوق النقد العربي

 استقبل وزير المالية, لعزيز فايد, امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المدير العام و رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي, فهد بن محمد التركي, الذي تطرق معه إلى حالة التعاون بين الجزائر وهاته المؤسسة المصرفية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

“وخلال هذا اللقاء, بحث الطرفان الوضع الحالي للتعاون الثنائي بين الجزائر وصندوق النقد العربي وآفاقها المستقبلية”, حسب ذات البيان.

و أضاف نفس المصدر ان هذا التعاون “القائم على تعزيز الإمكانيات, يركز أساسا على الدعم التقني الرامي الى دعم إصلاحات العصرنة التي باشرتها بلادنا”.

و أشار البيان الى أن زيارة السيد التركي تندرج في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي من تنظيم صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوزارة, الذي يتطرق إلى نشر ورقة الطريق المتعلقة بمشروع تطوير المدفوعات الرقمية و رقمنة الخدمات المالية
في الجزائر.

و في هذا الإطار, “تقدم السيد فايد بشكره الخالص للسيد التركي على نوعية الخبرة المقدمة من طرف صندوق النقد العربي في هذا المحور من التعاون”, مبرزا القيمة المضافة التي يقدمها هذا المشروع للبلاد, لا سيما في مجال عصرنة القطاع المالي و تعزيز الإدماج المالي.

و ثمن الوزير “الدعم المستمر” الذي يقدمه صندوق النقد العربي مشيرا إلى أن هذا التعاون يعزز قدرة الجزائر على انتهاج مسار التكنولوجيا الرقمية والمالية, مما سيفتح المجال للابتكارات المالية و تحسين الولوج إلى خدمات مالية و مصرفية
أكثر حداثة.

و أعرب السيد فايد عن ارتياحه للديناميكية الجديدة التي تميز صندوق النقد العربي, مشيرا في ذات السياق أن “الجزائر تريد الاستفادة من برامج الدعم التقني و تعزيز القدرات التي سيتم إطلاقها قريبا. كما طلب من السيد التركي ضمان تواجد أكبر للمورد البشري الجزائري ضمن تشكيلة موظفي و اطارات هذه المؤسسة”.

من جهته,أطلع السيد التركي السيد فايد على التقدم “الملحوظ” في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لصندوق النقد العربي خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي جرت شهر مايو الفارط بالقاهرة.

و أكدت الوزارة ان التوجه الجديد يهدف إلى تعزيز دور صندوق النقد العربي في المنطقة, من خلال تقديم دعم أكثر فعالية و ذو جودة للبلدان الأعضاء”.

و تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي المؤسس في 1976 يعد مؤسسة مالية إقليمية مهمتها دعم الاستقرار النقدي و المالي في العالم العربي وترقية التعاون الاقتصادي وتسهيل الانتقال نحو أنظمة الدفع الحديثة و كذا تقديم مساعدة تقنية للبلدان الأعضاء و تمويل مشاريع تنموية و تشجيع تنسيق السياسات الاقتصادية.

وتعد الجزائر مساهما “هاما” في صندوق النقد العربي محتلة المرتبة الثانية من حيث مشاركتها في رأس المال الاجتماعي إلى جانب العراق وبعد المملكة العربية السعودية, حسب الوزارة.

صيرفة اسلامية: ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك الى 794 مليار دج الى غاية يونيو 2024

صيرفة اسلامية: ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك الى 794 مليار دج الى غاية يونيو 2024

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الأحد، بالجزائر العاصمة، أن اجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك بلغت ما قيمته 794 مليار دج إلى غاية 1 يونيو الفارط، مبرزا أن مجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر تطور بشكل إيجابي منذ تاريخ اطلاقه في 2020.

وجاء ذلك خلال إشراف الوزير على مراسم افتتاح ورشة تكوينية مخصصة لإطارات القطاع البنكي حول تطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر، المنظمة من قبل مصالح الوزارة بالتعاون مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان “ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في ضوء القواعد والعقود والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي”.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد فايد أن إجمالي الودائع المحصلة من طرف البنوك الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية حاليا منذ إطلاق هذه التعاملات بلغ 794 مليار دج وقيمة التمويلات المقدمة للشركات تتجاوز 493 مليار دج.

وأبرز الوزير أن عدد البنوك التي تسوق حاليا المنتجات الإسلامية هي 12 بنكا، منها 6 بنوك عمومية و6 اخرى خاصة من خلال 858 نافذة ووكالة موزعة على المستوى الوطني والتي فتحت 715.886 حساب بنكي وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية.

واعتبر السيد فايد أن هذه الأرقام تمثل مدى “التطور الايجابي” لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ إطلاقه في 2020, مذكرا ان البنوك تسوق عدة منتجات إسلامية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة.

ولدى تطرقه إلى الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية، أكد السيد فايد على اهتمام وسعي السلطات العمومية لتعزيز الصيرفة الإسلامية باعتبارها الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي، مضيفا “أن وزارة المالية اختارت العمل مع المنظمات الدولية والعربية منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تملك خبرة وكفاءة كبيرة في مجال الصيرفة الإسلامية”.

وفي نفس السياق، أفاد السيد فايد أن السلطات العمومية تعمل حاليا على دمج نشاط الصيرفة الإسلامية بمجال التكنولوجيات الرقمية من أجل اقتراح حلول وخدمات مبتكرة في مجال النقديات الإسلامية، إلى جانب تطوير التكافل وتطوير مجال التجارة الخارجية في الصيرفة الإسلامية.

كما يسعى القطاع المصرفي، يقول الوزير، إلى “الرفع من وتيرة التمويلات الإسلامية بالنسبة للخواص والمؤسسات وتطوير سياسة التكوين في المجال البنكي وتعميم التربية المالية في مجال الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى دعم المشاريع الخضراء لحماية البيئة التي تترافق مع المبادئ الاسلامية”.

وبخصوص الدورة التكوينية المنظمة، اعتبرها السيد فايد “فرصة سانحة للتبادل والاطلاع على أفضل الممارسات حول العالم في هذا المجال”، مشيدا “بالخبرة العريقة التي يحوز عليها البنك الإسلامي للتنمية في مجال التمويل الإسلامي”.

من جانبه، أبرز رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، علي قادري، أهمية الورشة التكوينية المنظمة لفائدة إطارات القطاع البنكي والتي تمتد من 6 إلى غاية 10 أكتوبر، حيث ستسمح بالتطرق إلى عدة مواضيع مهمة تخص مجال الصناعة المالية الإسلامية على غرار موضوع ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في ضوء القواعد والعقود والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي.

وأوضح السيد قادري أن هذه الدورة التدريبية تعتبر من بين برامج التكوين الطموحة الهادفة إلى الرفع من مستوى أداء مختلف الإطارات لتقديم خدمة نوعية للزبون الجزائري، مذكرا بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات العمومية من أجل تطوير مجال الصناعة المالية الإسلامية.

أما المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، نواف عطاونة، فقد أبدى استعداد المعهد لمرافقة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتطوير الصيرفة الإسلامية، لافتا إلى أن الجزائر تعتبر عضو مهم في البنك الإسلامي للتنمية وتستحق كل الدعم اللازم، لاسيما في مجال التكوين والتدريب.

وثمن السيد عطاونة، بالمناسبة، الجهود التي بذلتها البنوك الجزائرية لفتح شبابيك ووكالات خاصة بالصيرفة الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا أن خبراء البنك الإسلامي للتنمية على أتم الاستعداد للمشاركة وتقديم خبراتهم وتجاربهم المكتسبة في هذا المجال للإطارات البنكية الجزائرية.