واتفق مسؤولو هذه المنظمات والجمعيات المهنية، في تصريحات ل / وأج، على أهمية هذا الحدث الذي اعتبروه “منصة حقيقية” توفر صورة واضحة عن الامكانيات الانتاجية للمؤسسات الجزائرية وتفتح المجال واسعا لتعزيز الصادرات نحو السوق الافريقية التي تضم ما يزيد عن 4 ر1 مليار شخص.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الوطني للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، طاهر بوزيد، أن المعرض يمثل “فرصة مثالية للمؤسسات الجزائرية لإبراز قدراتهم الإنتاجية في مختلف قطاعات النشاط وتأكيد جاهزيتهم لاقتحام الأسواق الإفريقية”.

كما سيسمح بإقامة شراكات استراتيجية تساهم في رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية وإدماجها في سلاسل القيمة على الصعيد الافريقي، وهو ما سيخدم بقوة أهداف الجزائر فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد الجزائري ورفع الصادرات خارج المحروقات.

وبعد أن لفت إلى أن تنظيم الجزائر للمعرض يمثل اعترافا جديدا بمكانتها الاقتصادية ويؤكد دورها الريادي في تعزيز التكامل القاري، دعا السيد بوزيد إلى جعل هذه التظاهرة مناسبة للتنسيق الافريقي في مواجهة عدد من التحديات التي تعرفها المؤسسات في القارة، بالأخص ما يتعلق بتسهيل تمويل المشاريع، ضمان آليات فعالة لمرافقة المقاولين، تذليل العراقيل اللوجستية والجمركية لضمان انسيابية المبادلات التجارية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف بأن ميزة هذا التظاهرة تكمن في كونها أكثر من مجرد فضاء للعرض، بل منصة هامة لإبرام اتفاقيات وعقود تستفيد منها المؤسسات الافريقية.

من جهته، أوضح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، أن احتضان الجزائر لهذا الحدث الاقتصادي يعد محطة يعول عليها لترجمة توجهاتها الرامية لتنويع الاقتصاد وبلوغ الصادرات خارج قطاع المحروقات مستوى 30 مليار دولار على المدى المتوسط، خصوصا نحو الوجهة الإفريقية.

ومن شأن هذا المعرض، باعتباره تظاهرة شاملة، أن يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحرفيين، وحتى المقاولين الذاتيين بإبراز قدراتهم ومنحهم فرصة لتطويرها، عن طريق شراكات وعقود تصدير.

ويشارك الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في هذا المعرض، لا سيما من خلال الفيدرالية الوطنية لتجار المقايضة (منضوية تحت لواء الاتحاد)، حسب السيد بدريسي الذي أكد أهمية تجارة المقايضة كأحد محاور التظاهرة، باعتبارها آلية فعالية لتحقيق التكامل بين الاسواق.

أما النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، فقد أكد بأن المتعاملين الجزائريين سيوظفون هذه المناسبة لعرض خبراتهم المكتسبة في العديد من المجالات وبحث فرص تعاون مع نظرائهم الافارقة.

وبعد أن ذكر بأن حجم المبادلات البينية الحالية لا يعكس الامكانيات التي تزخر بها الاسواق، أشار السيد ناصري إلى أن المعرض سيكون فرصة مواتية للمصدرين الجزائريين للوقوف بدقة على احتياجات الأسواق الافريقية ومؤهلاتها، بما يعزز من حضورهم الفعلي هناك.

وزيادة عن قطاعات التصدير التقليدية خارج المحروقات، أكد المتحدث على ضرورة تثمين الخبرات التي اكتسبتها المؤسسات الجزائرية خلال العقود الماضية، بالأخص في مجال البناء والأشغال العمومية، والصناعات الصيدلانية والغذائية، ووضعها في خدمة الاسواق الافريقية.

كما دعا مختلف المتعاملين إلى التحضير الجيد لهذه التظاهرة، والقيام بتقييم شامل للوقوف على النتائج المتوصل اليها بعد انتهاء المعرض الذي سيشهد تنظيم لقاءات أعمال مكثفة بين مختلف المشاركين.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات، هشام سعيدي، على أهمية الاستفادة من الحركية التي يعرفها قطاع التصدير، في ظل الرواج الذي تعرفه الكثير من المنتجات الجزائرية في الخارج من أجل جعل المعرض مناسبة لبناء حضور مستدام في الاسواق الافريقية.

وتساهم الاصلاحات التي يعرفها المجال المصرفي وكذا إنشاء بنوك جزائرية في دول إفريقية في إعطاء ثقة أكبر للمتعاملين الاقتصاديين لتجسيد هذه الاهداف، حسب السيد سعيدي الذي دعا إلى العمل على الظفر بأكبر حصة من الصفقات المنتظرة والتي يتوقع أن تتجاوز 44 مليار دولار.

واعتبر بدوره رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، أن تنظيم المعرض في الجزائر “يقدم فرصة ثمينة أمام المؤسسات الوطنية للترويج لمنتجاتها وخدماتها، كما يفتح أمام المتعاملين والمهنيين افاقا أوسع للاستثمار والشراكة والتصدير وتنويع شبكات التوزيع”.

وتدعو الجمعية جميع المهنيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة وكذا حاملي المشاريع إلى عدم تفويت فرصة زيارة المعرض وذلك لترقية نشاطاتهم والاستفادة من تجارب المؤسسات على الساحة الافريقية واغتنام فرص الشراكة والاستثمار المتاحة.

وأمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة (ارتفاع البطالة في وسط الشباب، الأمن الغذائي، هشاشة القارة أمام الصدمات الخارجية، والعجز في البنى التحتية)، يؤكد هؤلاء الخبراء أن إفريقيا لن تتمكن من رفع هذه التحديات إلا بالاعتماد على مبدأ التكامل بين دولها.

وفي هذا الإطار، أوضح أستاذ الاقتصاد، إبراهيم قندوزي، أن “تنوع الموارد الطبيعية، الزراعية، الصناعية والبشرية بين الدول الإفريقية يمثل ميزة كبيرة، شريطة استغلالها في إطار تكاملي أفضل”، ويعد بالتالي الترابط بين الاقتصادات مسارا لا محيد عنه لتعزيز القدرة على الصمود، خلق قيمة مضافة داخل القارة، وتلبية حاجيات ساكنة يفوق عددها 4ر1 مليار نسمة، يضيف الخبير.

وفي هذا السياق، يؤكد البروفيسور قندوزي أن معرض التجارة البينية الإفريقية يمثل منصة مميزة للتقدم بخطوات عملية نحو ربط الاقتصادات الإفريقية، إذ لا يقتصر دوره على تنشيط المبادلات التجارية فحسب، بل يسمح أيضا بتحديد القطاعات ذات الأولوية حيث يمكن للتكامل بين الدول أن يسرع من وتيرة تحويل الموارد محليا.

ويأتي هذا المعرض في سياق الديناميكية التي تشهدها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، والتي تهدف إلى الرفع التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية بين دول القارة، يضيف نفس الخبير، مذكرا بأن الهدف من المنطقة هو رفع نسبة التجارة البينية الإفريقية إلى 25 بالمائة بحلول 2030, مقابل حوالي 15 بالمائة حاليا.

كما تلعب هذه التظاهرة الكبرى -حسب السيد قندوزي- دورا بارزا في إبراز إمكانات الجالية والطاقات الشبابية الإفريقية التي تعد “العقل المفكر” للقارة من خلال منح الشركات الناشئة والمواهب المبتكرة والباحثين فضاء داخل المعرض للتعريف بأنشطتهم وتسهيل تواصلهم مع المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.

من جهته، اعتبر الخبير الفلاحي والأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر، علي داودي، أن القطاع الفلاحي من أهم الميادين الواعدة التي تسمح بتجسيد الاندماج الإفريقي.

وبالنسبة للبروفيسور داودي، فإن تثمين التكامل بين الدول المنتجة والدول المصدرة أو المحولة يعد أساسيا للتقليل من التبعية الغذائية للقارة وتعزيز سيادتها، مستشهدا بمثال الكاكاو المنتج في إفريقيا الغربية، والذي يمكن تحويله عبر شراكات مع صناعات غذائية قائمة بالجزائر، بما يخلق قيمة مضافة على المستوى الإقليمي ويستجيب في الوقت ذاته لاحتياجات سكان في تزايد متسارع.

ويمثل معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 موعدا استراتيجيا لإعادة التفكير في النموذج الاقتصادي الإفريقي، حسب الخبير الذي شدد على أن القارة الافريقية أصبحت مطالبة اليوم بعدم الاكتفاء بتصدير موادها الأولية في شكلها الخام حتى لا تبقى رهينة لتبعيتها للأسواق العالمية.