وأوضح نفس المصدر أن وزير الاتصال “اجتمع اليوم مع مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة, حيث تم التطرق للقضايا التي تشغل قطاع الاتصال بصفة عامة, لاسيما ما تعلق منها بتعزيز المهنية والاحترافية”.

وأوضح السيد لعقاب أن الدعوة الى هذا الاجتماع “جاءت على خلفية ما أثير مؤخرا بخصوص تناول قناة تلفزيونية خاصة موضوعا اجتماعيا كان أحد الأئمة وأحد المواطنين أطرافا فيه, حيث أحدث ردود فعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي”, لافتا النظر إلى أن “قضايا المشاكل الاجتماعية هي مسائل مشحونة بالعواطف تتطلب مهنية واحترافية وحيادية عالية”.

وأشار السيد لعقاب في هذا الصدد إلى أن “وزارة الاتصال وكذا السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري سجلتا العديد من الخروقات القانونية وانتهاكات لآداب وأخلاقيات المهنة, لاسيما المادة 3 من القانون العضوي للإعلام التي تخضع ممارسة النشاط الإعلامي لاحترام كرامة الإنسان والمادة 20 التي تنص على التدقيق في المعلومة والتأكد من مصدر الخبر وكذا المادة 35 التي تفرض الاحترام الصارم لآداب وأخلاقيات المهنة”.

ونبه الوزير في هذا الصدد إلى أن بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تقوم على جمع التبرعات “كان يتعين عليها الامتثال لأحكام القانون المنظم لهذه العملية, على غرار الأمر رقم 77- 3 المتعلق بجمع التبرعات”, مشددا على أن “مثل هذه البرامج تقتضي مهنيا التثبت من حقيقة الحاجة الاجتماعية من جهة ومراعاة الجانب المهني من جهة أخرى”, يضيف البيان.

كما لفت في السياق ذاته إلى أن مصالح الوزارة “استقبلت العديد من الشكاوى من مواطنين حول عمليات ابتزاز واحتيال جراء مثل هذه البرامج”.

وفي انتظار صدور دفتر الشروط الذي يضبط ممارسة النشاط السمعي البصري بدقة, أسدى الوزير تعليمات بـ”إيقاف بث هذه البرامج إلى غاية صدور دفتر الشروط”, وفقا لنفس المصدر.

وأبرز السيد لعقاب, لدى إشرافه على افتتاح دورة تكوينية من تنظيم الوزارة, بعنوان ”الصحافة الاقتصادية وتحليل البيانات”, نشطها رئيس القسم الاقتصادي بقناة الجزيرة القطرية, حاتم غندير, أهمية تكوين الصحفيين في مجال الاقتصاد, وذلك لتحسين تعامل وسائل الإعلام الوطنية مع البيانات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.

ولفت الوزير إلى أن وسائل الإعلام كثيرا ما تنقل الأرقام الاقتصادية بدون معالجة, مؤكدا على ضرورة تبسيط المفاهيم للقراء, وهو ما يستدعي -حسب الوزير- إلمام الصحفي بالموضوع الذي يتناوله.

وبعد أن أشار إلى أن الصحافة الاقتصادية تختلف عن أنواع الصحافة الأخرى من ناحية طريقة معالجة المواضيع, تأسف السيد لعقاب لكون الصحافة في الجزائر “فشلت” في التعامل مع الأرقام الاقتصادية.

وفي هذا الإطار, نوه الوزير بالخبرة التي يتمتع بها السيد غندير في مجال الصحافة الاقتصادية, وبالإضافة التي سينقلها للصحفيين المشاركين في هذه الدورة التكوينية, والذين يمثلون وسائل الإعلام الوطنية العمومية و الخاصة.

من جهته, استعرض السيد غندير خلال الدورة التكوينية التي شملت 60 صحفيا من مختلف المؤسسات الاعلامية طرق تبسيط تقارير المال والأعمال, وكذا الاختلاف بين الأخبار الاقتصادية والأخبار العامة, لاسيما من ناحية التعامل مع الأرقام.

ولفت إلى أن التدفق الكبير للبيانات الذي يشهده العالم, أحدث تغييرا على الممارسة الصحفية, من خلال التوجه نحو إعطاء كل عناصر الخبر باختصار ودفعة واحدة, على خلاف ما كان عليه الوضع في السابق أين كانت عناصر الخبر تقدم تدريجيا.

و تمحور التكوين حول فنيات التعامل مع البيانات الاقتصادية, اين تم عرض تجربة السيد غندير في مجال الصحافة الاقتصادية و التي تمتد على مدار أكثر من 30 سنة.

وفي كلمة له بمناسبة انطلاق ورشات “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”, المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال, شدد السيد لعقاب على أهمية التخصص الإعلامي والتكوين في خدمة المواطن وحقه في الإعلام من خلال إعلام محترف ومهني وكفء ومتمكن, مبرزا أن الجزائر “في أوج الحاجة لإعلام قوي وفعال خاصة أن النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الحالي قوي ومؤثر ويخاطبنا حتى بلغتنا الأم”.

وأضاف السيد لعقاب أن “قطاع الإعلام أضحى يتحلى بحيوية خاصة, حيث وضعنا يدنا في يد المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة لخدمة وطننا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي سبق له أن اتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية لتقويتها ودعمها”.

وفي السياق ذاته, ثمن الوزير مبادرة المحكمة الدستورية الخاصة بتنظيم هذه الورشة التكوينية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية وكذلك الصحفيين المعتمدين الذين يعملون لصالح مؤسسات إعلامية أجنبية, نظرا لأهمية الحدث الكبير الذي ستقدم عليه البلاد والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024.

وبعد أن ذكر بتأكيد القانون العضوي للإعلام على إلزامية التكوين لفائدة الإعلاميين, أشار إلى أن القطاع نظم العديد من اللقاءات والدورات التكوينية والمحاضرات المتخصصة لفائدة الإعلاميين استفاد منها نحو 700 صحفي من القطاع العام والخاص.

وبذات المناسبة, كشف الوزير عن برمجة مجموعة من الدورات التكوينية قريبا, على غرار تنظيم ورشة في مجال الصحافة الاقتصادية وتحليل البيانات, يوم 4 يونيو القادم, لفائدة 60 صحفيا.

كما تطرق لإطلاق وزارة الاتصال, بمشاركة وزارة السياحة والصناعة التقليدية, جائزة أحسن عمل إعلامي سياحي يروج للجزائر كوجهة سياحية مع تنظيم ورشة حول الإعلام السياحي يوم 25 يونيو القادم, بمناسبة اليوم العالمي للسياحة, إلى جانب مساهمة الوزارة, بمشاركة المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي, في تأسيس منتدى الإعلام الاقتصادي الإفريقي ليكون فضاء للصحفيين لاكتشاف القدرات الإنتاجية والتصديرية للجزائر, والذي سينظم أواخر يونيو ومطلع يوليو المقبلين.

كما أعلن السيد لعقاب عن تحضير الوزارة لرعاية منتدى حول المواقع الإلكترونية الإفريقية, بهدف جعل الجزائر مركزا إعلاميا إفريقيا في المستقبل.

وانطلقت أشغال الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام, اليوم, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, ورئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, وكذا اعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومدراء المؤسسات الإعلامية.