وجرى اللقاء مع السيد ديون والوفد المرافق له بمقر الوزارة, بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، واطارات من الوزارة.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء “إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات التقنية في المشاريع الجارية والمستقبلية خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وكذا مشاريع قطاع المناجم”, وفقا للبيان.

وبهذه المناسبة، سلط السيد عرقاب الضوء على النقاط والمحاور الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع على الصعيدين الطاقوي والمنجمي، مؤكدا سعي الجزائر الحثيث لتنويع موارد الاقتصاد الوطني التي تتماشى مع خطة عمل الحكومة.

وقد أعرب الوزير عن ارتياحه للنتائج “المثمرة” التي حققها القطاع في مجال التعاون مع البنك الدولي إلى حد الآن, آملا أن يتم تعزيزها في مجال الطاقات المتجددة وكذلك تطوير واستغلال الموارد المنجمية التي تعد من أولويات الحكومة.

من جهته, أعرب السيد ديون, عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي أتاح له فرصة التعمق في الاطلاع على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر, لاسيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وكذا برامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر. منوها بتطابق الرؤى والسياسات بين الجزائر والبنك الدولي, حسب بيان الوزارة.

وجاء ذلك خلال اشغال الاجتماع الـ57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الـ38 لدول أوبك والدول خارج أوبك, بتقنية التحاضر عن بعد, بمشاركة وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وإطارات من الوزارة.

وخلال هذه الاجتماعات,” تناول الوزراء المسؤولون عن النفط مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القريب والمتوسط, حيث تم الاتفاق على تمديد تخفيض الإنتاج لجميع دول أوبك+ حتى نهاية عام 2026, وتمديد فترة تعويض الفائض المنتج حتى منتصف نفس السنة”, يضيف نفس المصدر.وفي اجتماع تنسيقي عن بعد, قرر وزراء النفط لثمانية دول أعضاء في أوبك + (الجزائر, السعودية, الإمارات, العراق, كازاخستان, الكويت, روسيا, وسلطنة عمان) “تمديد التخفيض الطوعي في الإنتاج النفط بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من 2025, حسب القرار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2023”.

كما اتفق الوزراء الثمانية في خضم تبادل الآراء خلال هذا الاجتماع, على الشروع ابتداء من أبريل 2025, في زيادة تدريجية للإنتاج على مدى 18 شهرا, أي إلى غاية سبتمبر 2026, و المحافظة على القرار المتفق عليه في أبريل 2023 الذي يقضي بتمديد التخفيض الطوعي بمقدار 1,6 مليون برميل يوميا إلى غاية سنة 2026.

واعتبر السيد عرقاب أن القرار الذي اتخذته الدول الثمانية في أوبك+ بتمديد تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر إضافية “قرار حكيم ومسؤول يهدف إلى استقرار سوق النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة”.

وبخصوص تعليقه على الشكوك التي تلقي بثقلها على سوق النفط الدولية, أكد السيد عرقاب أن” الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال غير واضح وغير مستقر ويعاني من ضعف النمو في العديد من المناطق, ناهيك عن المؤشرات المخيبة للآمال في البلدان الناشئة وغياب الانتعاش المستدام في الصين”.

وتابع بأن “الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفا نسبيا, في حين أن السوق مزودة بشكل كاف ومخزونات النفط التجارية لا تزال عند مستويات مرتفعة”.

وأكد السيد عرقاب أن وزراء أوبك+ “سيواصلون الحفاظ على الاتصال المستمر ومراقبة التطورات في سوق النفط عن كثب خلال الأشهر المقبلة”.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم, كريمة طافر, وموسى خرفي رئيس لجنة الصداقة “الجزائر-إيران” بالمجلس الشعبي الوطني, واطارات من الوزارة وكذا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجزائر, قدم السيد عرقاب “نبذة عامة حول مختلف البرامج التطويرية بالقطاع، وكذا فرص التعاون والشراكة التي يوفرها وخاصة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء والكهرباء والطاقات المتجددة, بالإضافة الى القطاع المنجمي على غرار البحث الجيولوجي والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية الوطنية” يضيف المصدر.

كما أكد الجانبان بالمناسبة على أهمية الحوار والتشاور بين البلدين لا سيما داخل منظمة “أوبك” ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.

وتم خلال اللقاء كذلك “تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين, والتأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير التبادلات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وبدوره, قدم السيد إبراهيم عزيزي التهاني بمناسبة الاحتفال بسبعينية الثورة التحريرية المجيدة وما تجسده من معاني التاريخ المتجدد والثوري للشعب الجزائري, معربا عن اهتمام بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.