بلعريبي: تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار ب11 ولاية لبرامج السكن

بلعريبي: تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار ب11 ولاية لبرامج السكن

تم تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة على مستوى 11 ولاية، ستوجه لإنجاز مختلف البرامج السكنية، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر، وباتنة، وتيزي وزو، والمدية، وجيجل، وبرج بوعريريج، وسطيف، والبليدة، وتيبازة، والمسيلة، وعين الدفلى، حيث خصص ما يزيد عن 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة يمكنها استيعاب “برنامج هائل من السكنات”، حسب نفس المصدر.

وتم الاعلان عن ذلك خلال اجتماع تقني بمقر البنك الوطني للإسكان، ترأسه وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، خصص أساسا لتقييم عملية توزيع السكنات السابقة التي جرت في 5 جويلية الفارط، والوقوف على التحضيرات الخاصة بعملية التوزيع المقبلة المزمع تنظيمها في الفاتح نوفمبر المقبل.

وفي هذا الإطار، اعتبر الوزير أن عملية التوزيع المقبلة والتي تصادف الاحتفال بسبعينية الثورة المجيدة، تكرس “العزم على الحفاظ على رسالة الشهداء وتجسيد مبادئ نوفمبر التي تؤكد على البعد الاجتماعي للجزائر، وهي الرسالة التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وأمر السيد بلعريبي، لدى تطرقه لتفاصيل العملية المقبلة، بضرورة منح كل الأهمية للسكن الريفي، حسب البيان الذي أشار من جانب آخر إلى أنه من المقرر توزيع عدد “معتبر” من السكنات العمومية الايجارية (الاجتماعي).

وشدد الوزير بهذا الخصوص على ضرورة مراقبة نوعية هذه السكنات، حسبما ورد في البيان الذي لفت إلى أن العملية تتضمن، على سبيل المثال، توزيع حصة مقدرة ب921 سكن عمومي ايجاري بولاية تيزي وزو، 540 وحدة بنفس الصيغة بولاية باتنة، و900 وحدة أخرى بولاية تيبازة.

وأوضح البيان أن عملية التوزيع المقبلة ستشمل سكنات برنامج عدل 2 في بعض الولايات.

وحول البرنامج السكني الخماسي 2025-2029 المتضمن أنجاز مليوني سكن وفقا لما أقره رئيس الجمهورية، وجه الوزير بالشروع في التحضير لعملية توطين برنامج السنة على أن “تنطلق الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025”.

وعليه، فإنه يتعين على المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة، إعداد برنامج تفصيلي لانطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا برنامج عملية توزيع السكنات لنفس السنة بالأخص في المحطات التاريخية المهمة (05 جويلية والفاتح نوفمبر)، وفقا للمصدر.

وفي سياق متصل، أمر السيد بلعريبي بضرورة تقليص آجال الإنجاز الخاصة بمشاريع البرامج السكنية لسنتي 2023 -2024 و”العمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها وبدون أي تأخير”، وهو ما من شأنه “الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029”.

من جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات للمدير العام لوكالة “عدل” وكذا المدير العام لفرع التسيير العقاري لعدل “جيست إيمو”، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات أحياء عدل، وفقا للبيان الذي اشار إلى ان هذه العملية انطلقت فعليا بعدة أحياء ولاقت استحسان الساكنة وهو ما يندرج ضمن برنامج المحيط الحضري.

كما ذكر بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية للسكن كونها الاداة الرئيسية للتصدي لمحاولة الاحتيال والحصول على سكن من دون وجه حق.

وعموما، أثنى السيد بلعريبي على جهود إطارات وعمال القطاع والتي سمحت بتوزيع 1.7 مليون وحدة سكنية في الفترة بين 2020-2024.

يذكر أن اللقاء عرف حضور الإطارات المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، والإطارات المحلية، ومدراء الهيئات التابعة للقطاع.

وزير السكن يترأس اجتماعا تحضيريا لعملية توزيع السكنات المقررة يوم الفاتح نوفمبر

وزير السكن يترأس اجتماعا تحضيريا لعملية توزيع السكنات المقررة يوم الفاتح نوفمبر

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا تقنيا خصص أساسا لعملية توزيع السكنات المزمع تنظيمها في الفاتح نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية والتي ستشمل مختلف الصيغ، مع استعراض الاجراءات المتخذة لتوفير الأوعية العقارية الخاصة بتوطين أو احتضان سكنات برنامج”عدل3″، وفق بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم التركيز بالخصوص على السكنات من “صيغة السكن العمومي الإيجاري المزمع توزيعها في الفاتح نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة” وأن “باقي الصيغ السكنية فالعمل متواصل لضبط الأرقام النهائية للسكنات المزمع توزيعها عبر كامل انحاء الوطن”، مشيرا الى ان ولاية وهران معنية بحصة مقدرة ب 1597 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري مبرمجة للتوزيع و900 وحدة بتسمسيلت من ذات الصيغة و 1000 وحدة بولاية ورقلة.

بهذا الخصوص، أكد الوزير أن “القطاع مع موعد هام بمناسبة سبعينية الثورة، خاصة وأنه دأب على تخليد هذه المناسبات بإدخال الفرحة على مئات الآلاف من العائلات الجزائرية بمنحها سكنات لائقة وبجميع الصيغ السكنية وإعانات مالية لسكان الأرياف و المداشر والقرى”.

وجرى هذا الاجتماع بحضور كل من الأمين العام والمفتش العام والمدير العام للسكن والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بالوزارة وكذا المدير العام لوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل) والمدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل GIE.

كما شارك في الاجتماع – حسب البيان- مدراء السكن ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لـ 16 ولاية (الشلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، الوادي، عين تيموشنت، غليزان، الأغواط، تيارت، سعيدة، معسكر، البيض، تيسمسيلت، المغير وورقلة).

كما تم التطرق بذات المناسبة الى تقييم عملية توزيع السكنات التي تمت في 5 يوليو الفارط وعرفت توزيع ما مجموعه 251.890 وحدة سكنية عبر كافة التراب الوطني و من مختلف الصيغ بحسب الوزارة، التي اشارت الى ان الاجتماع كان فرصة “للوقوف على مدى جاهزية كل الإجراءات الاستباقية للشروع في تجسيد البرنامج الذي أقره  رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون  والمتمثل في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية”.

وعرف الاجتماع -يضيف المصدر- تقديم عرض تضمن توفير الأوعية العقارية الخاصة بتوطين أو احتضان برنامج “عدل03” ومختلف البرامج الأخرى وهذا بالنسبة للولايات الـ 16 الحاضرة في الاجتماع.

في ذات الاطار، قدرت مساحة الأوعية العقارية المتوفرة إلى حد الآن 8558 هكتار بالولايات ال16 “وهو ما يعكس مدى تجند المصالح من خلال التنسيق مع السادة الولاة الذين وجه لهم السيد الوزير شكرا خالصا وكذا السادة مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبر كافة ربوع الوطن”.

في الشأن نفسه أمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بضرورة إيفاد مدراء من الوزارة ومعاينة جميع الأوعية العقارية من أجل تخطيط حضري منسجم ومستدام بالنظرة المستقبلية وفقا لهندسة معمارية حديثة.

أما عن برنامج “عدل 2” الذي كان ضمن برنامج اللقاء، فإن عديد الولايات انتهت من توزيع البرنامج المخصص لها استنادا للوزارة التي أكدت ان ولايات الشلف وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم ووهران معنية بتوزيع الحصص المتبقية من هذا البرنامج.

وزير السكن يقوم بزيارة تفقدية إلى ملعب الدويرة

وزير السكن يقوم بزيارة تفقدية إلى ملعب الدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية إلى ملعب علي عمار المدعو علي لابوانت بالدويرة، للوقوف على مدى سيرورة أشغال صيانة الملعب بعدما تم إحصاء جميع نقاط التدخل من طرف المختصين والتقنيين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وذكر المصدر ذاته أن “الوزير قام بتفقد الملعب ليترأس اجتماعا تقنيا ضم جميع المتدخلين والمكلفين بأشغال الصيانة لاسيما مكتبي الدراسات المكلفين بمتابعة اشغال الملعب (cnic – setam ) ومدير التحهيزات العمومية ومؤسسة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ctc ومؤسسة الإنجاز.

الوزير وبعد التطرق إلى جميع النقاط المعنية بالصيانة وتقييمها من الناحية المادية أمر بضرورة الانتهاء من جميع الأشغال الناتجة عن الخسائر في أقرب الآجال، وستكون له زيارة أخرى للملعب بعد الانتهاء منها، يؤكد البيان.

سكن : السيد بلعريبي يترأس اجتماعا تقييميا لمنجزات القطاع

سكن : السيد بلعريبي يترأس اجتماعا تقييميا لمنجزات القطاع

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, اجتماعا تقييميا لمنجزات القطاع, لاسيما عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ, وكذا التحديات المستقبلية التي سيرفعها القطاع, حسبما أفاد به, اليوم الأحد, بيان للوزارة.

وجرى هذا الاجتماع بمقر البنك الوطني للإسكان, بحضور الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة, المفتش العام لذات الوزارة, المدير العام للسكن, المدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل), مدراء السكن ومدراء التعمير, مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ل 12 ولاية (عنابة, قسنطينة, ميلة, قالمة, الطارف, سوق أهراس, أم البواقي, بسكرة, خنشلة, أولاد جلال, سكيكدة ,تبسة), إلى جانب المدراء الجهويين لوكالة “عدل” لولايتي قسنطينة وعنابة, يضيف البيان.

وبالمناسبة, يقول ذات المصدر, قدم المدير العام للسكن حوصلة عن عملية توزيع السكنات التي تمت في 5 يوليو الفارط, حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية (94305 سكن ريفي, 67370 بصيغة البيع بالإيجار, 46308 بصيغة العمومي الإيجاري, 27185 تجزئة اجتماعية, 14146 بصيغة الترقوي المدعم و 2576 بصيغة الترقوي الحر).

وفي تعقيبه, ثمن السيد بلعريبي الجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع, معتبرا أن “السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن”.

وبخصوص توزيع 67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”, بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو الفارط, أكد الوزير أن هذا الرقم “يعكس مدى اكتساب وكالة عدل الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع”, مؤكدا على “تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال إلى مؤسسة عدل للتسيير العقاري (GEST IMMO) قبل توزيعها”.

كما تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى البرنامج الجاري تحضيره لمباشرة عملية توزيع سكنات جديدة في الفاتح من نوفمبر المقبل, حيث أبرز الوزير, في هذا السياق, “رمزية المناسبة التاريخية خصوصا وأنها تزامنت وسبعينية اندلاع الثورة”, ومذكرا “بالمكانة الاجتماعية الهامة للقطاع”.

كما أكد السيد بلعريبي أن “رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حريص على المحافظة على هذه المكتسبات الاجتماعية, حسن تسييرها وتوزيعها وفقا للمبادئ النوفمبرية”, كاشفا أن “الفاتح من نوفمبر المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف انحاء الوطن”.

وفي هذا الصدد, أشار البيان إلى أن العملية ستتميز بتوزيع حصص كبيرة من السكنات العمومية الإيجارية بعدة ولايات, على غرار خنشلة (1778 وحدة), سكيكدة (1201 وحدة) وعنابة (1002).

من جهة أخرى, وتحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029, بحجم 2 مليون وحدة سكنية, الذي أقره رئيس الجمهورية, تم  التطرق خلال هذا الاجتماع, “للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ, بما فيها برنامج عدل 3”, يقول البيان.

كما تم بالمناسبة التشديد على ضرورة الشروع “بصفة استباقية” في إعداد الملفات الخاصة بإعداد عقود ملكية هذه الأوعية, لاسيما تلك التي ستستقبل برامج سكنية يرتقب تسجيلها في قانون المالية لسنة 2025, حسب البيان, مؤكدا أن العملية يجب أن تكون بصفة دورية لمواكبة المشاريع المسجلة في كل سنة مالية.

في الاخير, تقدم الوزير بالشكر لكافة اطارات القطاع نظير “جهدهم الكبير” الذي سمح بتوزيع 7ر1 مليون وحدة سكنية إلى غاية نهاية السنة الجارية, بعنوان الخماسي السابق, مذكرا, من جهة أخرى, “بالتحدي الواجب رفعه, والذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية والمتمثل في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية جديدة”, حسب المصدر ذاته.

وزير السكن يعلن عن برنامج سكني تكميلي وإعانات مالية للبناء الريفي لفائدة ولاية بشار

وزير السكن يعلن عن برنامج سكني تكميلي وإعانات مالية للبناء الريفي لفائدة ولاية بشار

 أعلن وزير السكن والعمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي اليوم الخميس عن برنامج سكني تكميلي قوامه 1000 سكن عمومي إيجاري و 1500 إعانة مالية موجهة للبناء الريفي لسنة 2024 لفائدة ولاية بشار.

وأوضح وزير السكن , الذي كان مرفوقا بوزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد على هامش إطلاق مشروع إنجاز مركب رياضي تعززت به الولاية بتكلفة مالية تفوق 33 مليار دج, أن هذا البرنامج السكني الجديد الذي خصص له غلاف مالي بقيمة أكثر من خمسة (5) ملايير دج منها 4 ملايير دج موجهة لمشروع 1000 سكن عمومي إيجاري و 3ر1 مليار دج مخصصة لـ 1500 إعانة مالية لبناء السكن الريفي, يهدف إلى الاستجابة لتطلعات ساكنة الولاية بخصوص السكن.

وأشار الوزير أن الولاية كانت قد استفادت في وقت سابق من برنامج قوامه 500 سكن عمومي إيجاري و 500 سكن ترقوي مدعم و1226 إعانة مالية للسكن الريفي و1472 إعانة أخرى موجهة للمستفيدين من قطع أراضي للبناء في إطار التجزئات الاجتماعية.