انضمام الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

انضمام الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

 تم يوم السبت بالجزائر العاصمة, الإعلان عن انضمام الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA) لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA).

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع أعضاء المكتبين التنفيذيين لكل من الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, بقيادة رئيسي المنظمتين, محند سعيد نايت عبد العزيز, وكمال مولى, على التوالي.

ويأتي هذا الانضمام تطبيقا لقرار الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الذي اتخذ بالإجماع خلال الجمعية العامة الخامسة له.

ويؤكد هذا التقارب “الإرادة المشتركة لتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الجزائرية, دون تمييز بين القطاع العام أو الخاص, وجعلها مكان لخلق الثروة وفرص العمل الكبيرة والدائمة للشباب, باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا”, وفقا لما أكده رئيس المجلس, كمال مولى, في مداخلته.

كما أعتبر بأن نقابتا أرباب العمل “تتقاسم نفس القناعات فيما يتعلق بالخطوة التي تستلھم عملھما, والحوار المفتوح الديمقراطي بين أعضائهما”, بالإضافة الى “التشاور على أوسع نطاق ممكن مع السلطات الاقتصادية الوطنية وبخصوص الإمكانيات المسخرة لدعم الشركات وبناء اقتصاد قوي وتنافسي”.

من جهته, اعتبر السيد  نايت عبد العزيز أن هذه الخطوة “تأتي في سياق تحولات اقتصادية واجتماعية تعرفها الجزائر, والتي من ضمنها النمو الديمغرافي الذي يتطلب مناصب شغل جديدة, وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين”.

ومن هذا المنطلق, يضيف رئيس الكونفدرالية, اتفق الطرفان على “استغلال هذه السانحة وتقريب وجهات النظر خدمة للاقتصاد الوطني”, مبرزا بأن المؤسسة الجزائرية “مطالبة بأن تكون خلاقة لمنصب الشغل وللثروة”.

رئاسيات: إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون سيفتح “آفاقا اقتصادية جديدة”

رئاسيات: إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون سيفتح “آفاقا اقتصادية جديدة”

أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, اليوم الأحد في بيان له, أن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لعهدة رئاسية ثانية سيفتح “آفاقا اقتصادية جديدة” من شأنها تعزيز الإنجازات الأولى.

وأوضح البيان أن المجلس “مقتنع بأن العهدة الرئاسية الجديدة للسيد عبد المجيد تبون ستفتح آفاقا اقتصادية جديدة من شأنها تعزيز الإنجازات الأولى وتطوير أخرى في قطاعات جديدة”.

ومن بين هذه الانجازات, أشار المجلس إلى أن رئيس الجمهورية قد “أعطى خلال عهدته الأولى دفعا جديدا لتنمية الاقتصاد, والتي تجلت أولى نتائجه, على سبيل المثال لا الحصر, في عدد المشاريع الاستثمارية وكذا معدل نمو قدره 6ر4 بالمائة, إضافة إلى الارتفاع المحسوس في قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات”.

وسيظل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “مجندا لدعم سياسة التنمية الاقتصادية في البلاد, ويؤكد التزامه بالعمل من أجل جزائر قوية اقتصاديا”, وفقا للمصدر ذاته.

وبهذه المناسبة, تقدم رئيس المجلس, كمال مولى, نيابة عن أعضاء المجلس” بأحر التهاني إلى السيد عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية”.

الجزائر-تونس-ليبيا: الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين منظمات ارباب العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي

الجزائر-تونس-ليبيا: الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين منظمات ارباب العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي

 تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أوتيكا), والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا, والذي سيشكل آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وليبيا, حسب بيان مشترك للمنظمات الثلاث.

وجاء ذلك على إثر لقاء تشاوري, جرى بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وسمير معجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, ومحمد رايد رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا, يضيف البيان, موضحا ان اللقاء يأتي “تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول الذي ضم شهر ابريل الفارط قادة الدول الثلاث السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية, السيد محمد المنفي, رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا, أين أكدوا عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل”.

وسيعهد لهذا المجلس, يضيف المصدر, بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة, لا سيما على مستوى المناطق الحدودية, و دراسة انجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية, مبزرا أهمية “التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة”.

وستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاثة وكذا “بتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة”.

وبالمناسبة أبرزت المنظمات أهمية العمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في البلدان الثلاثة بوضع خطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية, لافتة الى ضرورة السعي لإيجاد “آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاثة على بعضها البعض من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة”, وفق ذات البيان.

كما أكدت المنظمات حرصها “الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاثة على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة”, منوهة بأهمية القمة التشاورية التي ضمت رؤساء الدول يوم 22 أبريل 2024 بتونس العاصمة في مسار “تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتجسيد تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم والنماء”.

وفي هذا الصدد, أشاد المشاركون في الاجتماع بقرارات ونتائج هذه القمة, لاسيما فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرة مشتركة, مؤكدين “حرصهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم في دعم جهود الدول الثلاثة لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وإقامة الشراكات لمزيد تشبيك المصالح والعلاقات بين شعوب الدول الثلاثة”.

وعرف اللقاء بين منظمات ارباب العمل التوقيع على مذكرة تفاهم تم التأكيد فيها “على الارادة في المساهمة الملموسة والفاعلة في التنمية الاقتصادية المشتركة بكل من الجزائر وتونس وليبيا”, حسب المصدر نفسه.

المدير العام لمنظمة العمل الدولية يشيد بدور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري داخل المنظمة

 أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية, جيلبرت ف. هونغبو, اليوم الخميس بجنيف, بجهود مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, معربا عن ثقته بالدور الذي سيلعبه داخل المنظمة مستقبلا, حسبما جاء في بيان للمجلس.

ولدى استقباله لرئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, ضمن أشغال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي, أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية “بجهود مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري”, معربا بالمناسبة عن “ثقته بالدور الذي سيلعبه داخل المنظمة في المستقبل”, حسب البيان.

من جهته, أشاد السيد مولى “بالنهج الذي يتبناه أعضاء المجلس القائم على التضامن المدني”, وهو ما يتجلى -حسبه – بانتظام من خلال” الإجراءات المتخذة لدعم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن العائلات المعوزة”.

وفي حديثه عن الصحة في العمل, أكد مرافقة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري للمؤسسات في “تنفيذ المتطلبات القانونية المتعلقة بالسلامة وحماية الصحة في العمل”, وفقا للمصدر ذاته.

أما فيما يتعلق بتطوير مهارات الموظفين, أوضح السيد مولى أن الشركات الأعضاء في المجلس تقدم برامج تكوينية مهنية تهدف إلى ترقية العمال داخليا من جهة, والتكيف مع المهن الجديدة من جهة أخرى.

وبخصوص إعادة صياغة العقد الاجتماعي, أكد “مشاركة المجلس بقوة في المناقشة مع النقابات العمالية ونقابات أرباب العمل الممثلين, بموجب القانون, لتقديم مساهمة مشتركة إلى منظمة العمل الدولية”, مذكرا في هذا الاطار بالقانون 23-02 بشأن الحريات النقابية, الذي يعزز التشاور الدائم بين الدولة والمنظمات النقابية, حسب البيان.

موسم الاصطياف: إطلاق مبادرة للترويج للوجهة الجزائرية في فائدة العائلات والمغتربين

أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية, وبإشراك فاعلين في قطاع السياحة, مبادرة خاصة بموسم الاصطياف 2024, تهدف للترويج للوجهة السياحية الجزائرية, وذلك عبر تقديم عروض لفائدة العائلات الجزائرية والمغتربين وحتى الأجانب بأسعار تنافسية.

وتم إطلاق هذه المبادرة من خلال اتفاقية تعاون وقع عليها كل من رئيس المجلس, كمال مولى, المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة, صليحة ناصر باي, المدير العام لمؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة, طاهر أرزقي, الرئيس المدير العام لمجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية, عمار قلاتي, الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار للفندقة, إسماعيل شعلال, وكذا الأمين العام للفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة, عادل هنودة.

وجرت مراسم التوقيع على هذه اتفاقية, التي تأتي في إطار مواصلة المبادرات التي أطلقها المجلس تحت شعار “وطنيون اقتصاديا ومتحدون اجتماعيا”, بحضور كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش, ووزير الاتصال, محمد لعقاب.

وفي مداخلة له بالمناسبة, أبرز, السيد ديدوش, أهمية هذه المبادرة التي تحمل شعار “هذا الصيف في الجزائر تلقى روحك”,حيث أكد على ضرورة التجند لإنجاحها, مبرزا أن الجزائر أصبحت من الوجهات السياحية الرائجة, وذلك وفقا لمؤشرات السياحة الداخلية وتدفق السياح الأجانب.

وفي سياق متصل, ذكر أن دائرته الوزارية بادرت بتخصيص أوعية عقارية على مستوى مناطق التوسع السياحي, لإنجاز هياكل سياحية موسمية, وذلك بهدف الرفع من طاقة الإيواء على مستوى المناطق الساحلية.

من جهته, أكد السيد مولى في مداخلته أن “التوقيع على هذه الاتفاقية جاء بعد مشاورات مع أبرز الفاعلين في قطاع السياحة”, لافتا إلى أن الهدف منها هو الحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية, من خلال إتاحة أسعار “جذابة” في الفنادق, وكذا تمكينها, إلى جانب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وكذا الأجانب من اكتشاف التراث السياحي للجزائر.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تشمل 1600 فندق ومجمع سياحي ومتنزه ترفيهي, وأن الانضمام إليها “سيبقى مفتوحا لجميع الفاعلين في قطاع السياحة”, مؤكدا أنه بتضافر الجهود “يمكننا تحويل الجزائر إلى وجهة سياحية”.

أما السيدة ناصر باي, فذكرت في مداخلتها أن الديوان الوطني للسياحة قام بتحديث بوابته (visitalgeria), ولذلك لتسهيل عملية الاطلاع عبرها على كافة العروض الترويجية والمسارات السياحية, مبرزة أن هذه المبادرة ستسمح بتبني مقاربة جديدة في تنظيم مواسم الاصطياف.

من جهته, تطرق السيد قلاتي في مداخلته إلى اتخاذ مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية عدة إجراءات لإنجاح هذه المبادرة, على غرار مجانية الشواطئ الواقعة بمحاذاة المجمع, تخفيض الأسعار, وكذا تقليص مدة الحجوزات إلى 10 أيام على الأكثر, “حتى لا يكون احتكار”.

وفي سياق متصل, أعلن السيد شعلال عن افتتاح شركة الاستثمار للفندقة 40 نقطة بيع على مستوى هياكل الشركة, تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من خدمات الضيافة, الإطعام, الاستجمام وكذا العديد من الأنشطة الثقافية, لافتا إلى أن عدد من “العروض المغرية” سيتم وضعها على مستوى بوابة الديوان الوطني للسياحة.

وفي مداخلته, اعتبر السيد أرزقي في مداخلته, أن الديوان الوطني الجزائري للسياحة, خصص من جهته عدة عروض وبرامج على مستوى المناطق السياحية بالشريط الساحلي, كما قام بتسخير حافلات لنقل المصطافين من وإلى الشواطئ “بأسعار رمزية”.

أما السيد هنودة, فأكد أن المبادرة التي أطلقت اليوم “ستعطي دفعة لقطاع السياحة”, مؤكدا عمل الفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة لإنجاحها.

للإشارة, يمكن الاطلاع على مختلف العروض الترويجية للفنادق والمجمعات السياحية, عبر بوابة الديوان الوطني للسياحة, على أن يتم تحديث قائمة العروض خلال الأيام القامة, وذلك حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.