وخلال استقباله لسفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له, أكد السيد مولى بأن المجلس “سيرافق المستثمرين الأوروبيين في تحقيق مشاريعهم خاصة تلك المتعلقة بصناعة المواد الأولية”, وفقا للمصدر نفسه.

وجاء في البيان أن المحادثات بين الطرفين تمحورت أساسا حول “سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية و تكثيف الاستثمار والإنتاج المشترك”.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع أعضاء المكتبين التنفيذيين لكل من الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, بقيادة رئيسي المنظمتين, محند سعيد نايت عبد العزيز, وكمال مولى, على التوالي.

ويأتي هذا الانضمام تطبيقا لقرار الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الذي اتخذ بالإجماع خلال الجمعية العامة الخامسة له.

ويؤكد هذا التقارب “الإرادة المشتركة لتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الجزائرية, دون تمييز بين القطاع العام أو الخاص, وجعلها مكان لخلق الثروة وفرص العمل الكبيرة والدائمة للشباب, باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا”, وفقا لما أكده رئيس المجلس, كمال مولى, في مداخلته.

كما أعتبر بأن نقابتا أرباب العمل “تتقاسم نفس القناعات فيما يتعلق بالخطوة التي تستلھم عملھما, والحوار المفتوح الديمقراطي بين أعضائهما”, بالإضافة الى “التشاور على أوسع نطاق ممكن مع السلطات الاقتصادية الوطنية وبخصوص الإمكانيات المسخرة لدعم الشركات وبناء اقتصاد قوي وتنافسي”.

من جهته, اعتبر السيد  نايت عبد العزيز أن هذه الخطوة “تأتي في سياق تحولات اقتصادية واجتماعية تعرفها الجزائر, والتي من ضمنها النمو الديمغرافي الذي يتطلب مناصب شغل جديدة, وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين”.

ومن هذا المنطلق, يضيف رئيس الكونفدرالية, اتفق الطرفان على “استغلال هذه السانحة وتقريب وجهات النظر خدمة للاقتصاد الوطني”, مبرزا بأن المؤسسة الجزائرية “مطالبة بأن تكون خلاقة لمنصب الشغل وللثروة”.

وجاء ذلك على إثر لقاء تشاوري, جرى بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وسمير معجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, ومحمد رايد رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا, يضيف البيان, موضحا ان اللقاء يأتي “تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول الذي ضم شهر ابريل الفارط قادة الدول الثلاث السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية, السيد محمد المنفي, رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا, أين أكدوا عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل”.

وسيعهد لهذا المجلس, يضيف المصدر, بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة, لا سيما على مستوى المناطق الحدودية, و دراسة انجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية, مبزرا أهمية “التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة”.

وستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاثة وكذا “بتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة”.

وبالمناسبة أبرزت المنظمات أهمية العمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في البلدان الثلاثة بوضع خطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية, لافتة الى ضرورة السعي لإيجاد “آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاثة على بعضها البعض من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة”, وفق ذات البيان.

كما أكدت المنظمات حرصها “الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاثة على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة”, منوهة بأهمية القمة التشاورية التي ضمت رؤساء الدول يوم 22 أبريل 2024 بتونس العاصمة في مسار “تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتجسيد تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم والنماء”.

وفي هذا الصدد, أشاد المشاركون في الاجتماع بقرارات ونتائج هذه القمة, لاسيما فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرة مشتركة, مؤكدين “حرصهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم في دعم جهود الدول الثلاثة لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وإقامة الشراكات لمزيد تشبيك المصالح والعلاقات بين شعوب الدول الثلاثة”.

وعرف اللقاء بين منظمات ارباب العمل التوقيع على مذكرة تفاهم تم التأكيد فيها “على الارادة في المساهمة الملموسة والفاعلة في التنمية الاقتصادية المشتركة بكل من الجزائر وتونس وليبيا”, حسب المصدر نفسه.