رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

 استقبل رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الاثنين, سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، السيدة شارون آن وردل, التي أدت له زيارة وداع إثر انتهاء مهامها في الجزائر, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وقد شكل اللقاء –مثلما أوضحه المصدر ذاته– “سانحة تطرق فيها الطرفان إلى راهن العلاقات الثنائية بين الجزائر والمملكة المتحدة والقائمة على الاحترام والحوار الاستراتيجي والمنفعة المتبادلة وسبل تعزيزها عبر تكثيف التعاون، لاسيما في المجال الاقتصادي والتبادلات التجارية وكذا ترقية جانبها البرلماني بكافة آلياته الدبلوماسية”.

كما تم استعراض “الراهن الدولي بتحولاته المتسارعة ومظاهر العنف والتوتر والحدية التي تطبعه وتبادلا وجهات النظر حول عديد القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الوضع المأساوي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وإخفاق المجتمع الدولي ومنظمته الأممية في وضع حد للإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وفي إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية”.

وبالمناسبة –يضيف نفس المصدر– أعربت السفيرة البريطانية عن “امتنانها للتسهيلات التي لقيتها من السلطات الجزائرية طيلة تواجدها في الجزائر وعن النتائج التي أثمرتها تجربتها الدبلوماسية بها”, مؤكدة أن تمثيلها لبلادها “سمح لها بالاطلاع عن قرب على المنحى الإيجابي الذي تشهده  بلادنا في كافة المجالات وعلى إنجازاتها الجديرة بالتقدير، والتي تضاف إلى الدور الهام الذي تقوم به في مجلس الأمن الدولي”.

وعبرت في السياق ذاته عن “اعتزازها بمساهمتها في تجسيد العديد من صور التعاون المشترك بين البلدين، انسجاما وحرص بريطانيا على تعميق علاقاتها الثنائية البناءة مع الجزائر لتكون أكثر بروزا، لاسيما في وجود إمكانات محفزة”.

وخلال هذا اللقاء, أكدت السفيرة البريطانية أن “القضية الفلسطينية تتطلب حلا عاجلا”، مشددة على أن “المجتمع الدولي يجب أن يتحرك في هذا الاتجاه من أجل إنهاء الصراع في المنطقة والمبادرة إلى إعمارها وإرساء السلام فيها”.

من جهته، أكد السيد صالح قوجيل “انفتاح الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على كافة أشكال التعاون مع الدول الصديقة ومنها المملكة المتحدة، والتي تتطلب علاقاتها مع الجزائر تعزيزا للجانب الاقتصادي حتى يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والإنسانية المميزة بينهما، لاسيما في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا والقائمة على اقتصاد المعرفة وتشجيع الاستثمار”.

كما أبرز أن “الراهن الدولي يتطلب المزيد من اليقظة”، مجددا تأكيد مواقف الجزائر “الداعمة لحقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي ومواصلتها النضال من أجل حل قضيتيهما, وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.

وفي ذات المنحى, جدد رئيس المجلس “رفض الجزائر لكل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومناهضتها لعودة الكولونيالية المقيتة في ثوب اليمين المتطرف ونزعته العدائية والإقصائية”, لافتا إلى أن “تحقيق التوازن في العلاقات الدولية يكمن في تجسيد وتجديد مبدأ عدم الانحياز”, ليضيف بأن “تطور الدول لا ينفصل عن إنسانيتها، كما أن الدفاع عن حقوق الشعوب يجب أن يحظى بالأولوية في سياسات الدول العريقة”.

وفي ذات الصدد, أشاد الطرفان بمستوى الشراكة “المميزة” بين مجلس الأمة ومؤسسة “وستمنستر للديمقراطية”، وذلك من خلال “برنامج مرافقة غرفتي البرلمان لدعم العمل البرلماني بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في الجزائر”.

كما أبرزا ضرورة “المحافظة على هذه التجربة النموذجية وتعزيزها بمزيد من آليات التواصل والتنسيق التي توفرها الدبلوماسية البرلمانية”.

وفي نهاية اللقاء, قامت السيدة شارون آن وردل بمعية نائب رئيس البعثة البريطانية بالجزائر, السيدة سالي جيل, بزيارة مقر مجلس الأمة, كما اطلعت على المرافق التي تضمنتها هذه البناية التاريخية.

الذكرى ال64 لمظاهرات 11 ديسمبر مناسبة لاستحضار بطولات الشعب الجزائري

الذكرى ال64 لمظاهرات 11 ديسمبر مناسبة لاستحضار بطولات الشعب الجزائري

أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, أن الذكرى ال64 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 مناسبة لاستحضار بطولات الشعب الجزائري في مواجهة مجازر الاستعمار الفرنسي ومحاولاته فرض حلوله المزيفة بديلا عن الاستقلال.

وكتب السيد قوجيل عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: “تعود مظاهرات 11 ديسمبر 1960, فنستحضر بطولات الشعب الجزائري في مواجهة مجازر الاستعمار الفرنسي ومحاولاته فرض حلوله المزيفة بديلا عن الاستقلال”.

وأضاف أن “انتفاضة الشعب تسقط الأوهام, ولا تزال رسالتها حية بيننا بأن مصير الشعوب لا تمليه المصالح والنصر لا يتأتى إلا بحرية القرار.. تحيا الجزائر”.

مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني

مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الأمة ,السيد محمد عمرون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ,وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني, برئاسة رئيس اللجنة, السيد إبراهيم عزيزي, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح البيان أنه “بتكليف من رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل ,استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج ,السيد محمد عمرون بمعية وفد عن اللجنة, وفدا برلمانيا إيرانيا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني, برئاسة الدكتور إبراهيم عزيزي رئيس اللجنة وهذا بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر, السيد محمد رضا بابائي”.

وشكل اللقاء– يضيف البيان–“سانحة تطرق فيها الطرفان إلى راهن العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط الجزائر وإيران, والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل,وسبل ترقيتها إلى أفضل مستوى,عبر تعزيز التعاون وتكريس التوافق المسجل حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية,لاسيما ما تعلق بالقضية الفلسطينية والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي”.

وفي هذا الشأن, نوه السيد عمرون “بسعي قائدي البلدين, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, ونظيره السيد مسعود بزشكيان, إلى الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية ليرقى إلى تميز العلاقات السياسية,”مشيدا ب “التنسيق القائم بين الجزائر وإيران في المنابر الدولية والإقليمية حول القضايا العادلة في العالم وفي المنابر البرلمانية على غرار الاتحاد البرلماني الدولي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

كما أكد على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل فرض احترام القوانين الدولية في ظل الانحدار الأمني والتحولات العالمية الخطيرة التي تهدد استقرار الدول الإسلامية, ومنها التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان على لبنان”.

وبالمناسبة ,استحضر السيد عمرون “موقف الجزائر الثابت تجاه حتمية تصفية الاستعمار والتي تعد أحد ركائز دبلوماسيتها بإشراف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”, داعيا إلى “تعزيز العمل البرلماني الإسلامي المشترك من أجل هذه الغاية النبيلة”.

من جانبه, “هنأ رئيس الوفد الإيراني , الجزائر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر1954 والتي وصفها بأنها مصدر فخر لكل القارة الافريقية”, مشيدا ب “جودة العلاقات بين الجزائر وإيران وبتطورها المضطرد ليشمل عديد القطاعات وفقا للاتفاقات الممضية بين البلدين خلا السنة الحالية”.

وبعد أن ذكر ب”القواسم المشتركة بين البلدين والتي من شأنها أن تشكل الدافع للرفع من مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري, لاسيما في قطاع الزراعة والسياحة واقتصاد المعرفة”, أشاد ب”المواقف المشرفة للجزائر على الساحتين الإقليمية والدولية, وبوقوفها الدائم إلى جانب الحق والعدل ومساندتها اللامشروطة للشعوب المستضعفة”.

كما عبر السيد عزيزي ,عن”اعتزاز بلاده بتوافق مواقفها مع الجزائر في العديد من القضايا, وتعاونهما من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحمايته من جرائم الاحتلال الصهيوني”.

كما دعا الطرفان إلى “تعزيز التعاون بين البرلمانين الجزائري والإيراني, من خلال تفعيل آليات الدبلوماسية البرلمانية على غرار مجموعات الصداقة البرلمانية وتبادل الزيارات والخبرات، وذلك من أجل تعزيز أواصر التآزر بين ممثلي الشعبين الصديقين, وإرساء شراكة برلمانية فاعلة تساهم في دعم التعاون القائم بين البلدين”, وفقا لذات البيان.

قانون المالية 2025 : مجلس الأمة يخطر المحكمة الدستورية بتعارض بعض التعديلات مع الدستور

قانون المالية 2025 : مجلس الأمة يخطر المحكمة الدستورية بتعارض بعض التعديلات مع الدستور

قام رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم السبت, بإخطار المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي طالت بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور, وهذا بعيد المصادقة على نص القانون من قبل أعضاء المجلس, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام الدستور, لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة, اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025, قام السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23, 29, 33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور”.

قانون المالية 2025 يعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة ريادية

قانون المالية 2025 يعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة ريادية

 أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم السبت, أن نص قانون المالية 2025, المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان, يتضمن كل التزامات السيد رئيس الجمهورية ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية.

وفي كلمة ألقاها في ختام جلسة علنية ترأسها بمجلس الأمة, خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2025, أوضح السيد قوجيل أن هذا النص الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وبداية العهدة الرئاسية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, “يتضمن كل التزامات الرئيس السابقة والمستقبلية, ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية”.

وأضاف رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن كل إجراءات قانون المالية المصادق عليه, “تحقق شعار أول نوفمبر +من الشعب وإلى الشعب+, وهو ما يبعث على الفخر”, معتبرا أن العهدة الحالية لرئيس الجمهورية جاءت تحت عنوان تحقيق النمو والاستقلال الاقتصادي وبلوغ الاكتفاء الذاتي الذي من شأنه أن يدعم القرار السياسي ويحافظ على استقلاليته.

واعتبر السيد قوجيل أن الجزائر تعيش مرحلة تاريخية تتميز بتقلبات عالمية عديدة, مشيرا إلى أهمية المرجعية النوفمبرية في هذه المرحلة, والتي شدد عليها رئيس الجمهورية منذ أول أيام عهدته الأولى.

وفي هذا السياق, دعا رئيس مجلس الأمة إلى مواصلة النضال واليقظة المستمرة والتجند من أجل الوطن الذي يشهد استهدافا بسبب مواقفه الثابتة, والتزامه بدبلوماسية أصيلة وحقيقية, عكس الدول التي تنتهج ما سماه “غبار الدبلوماسية”.

وبعد أن ذكر بزيارة رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني إلى المغرب, وتهديده للجزائر من هناك, تساءل السيد قوجيل عن مفهوم “الأشقاء” عند الجار المغربي, مشيرا إلى أن الجزائر واضحة في تفريقها بين الاحتلال المغربي والشعب المغربي, مثلما فرقت سابقا بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.

من جهة أخرى, أعلن السيد قوجيل عن إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025.

وخلال هذه الجلسة صوت أعضاء مجلس الأمة على نص القانون, كما دعت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس في تقريرها التكميلي, والتي أوصت في مقابل ذلك بمباشرة إجراءات إخطار المحكمة الدستورية بخصوص أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025, وهذا طبقا للمادة 193 من الدستور.

ويتعلق الأمر بالمواد 22 مكرر و 29 و 33 و 55 معدلة و المتعلقة كلها بإجراءات جبائية.

وفي تقريرها التكميلي, ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الأحكام والتدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2025 معتبرة أنها تهدف “إلى تجسيد مختلف القرارات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في فاتحة عهدته الرئاسية الثانية من أجل جزائر جديدة ومنتصرة”.

وتتمحور هذه التدابير حول “ترتيب أولويات الانفاق العمومي ودعم الاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى والاستراتيجية, لاسيما في قطاعي المناجم والنقل, وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة بحماية ومتابعة المكاسب المحققة على مدار سنوات العهدة المنصرمة ودعمها وتعزيزها بتدابير غير مسبوقة مع التركيز على متابعة الموارد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع الاقتصاد الوطني”.

وأوصت اللجنة في تقريرها التكميلي بضرورة مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء المالية العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي, واحتواء السوق الموازي, وتحسين مناخ الأعمال وتطوير المقاولاتية والدفع الالكتروني, ومراجعة سياسة الدعم.

كما دعت إلى تكثيف الجهود لتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخلاق لمناصب الشغل, وتعزيز الأمن المائي والغذائي, وإشراك الجامعة لإيجاد حلول علمية مستدامة للتحديات التي تواجهها البلاد.