وفي كلمة ألقاها خلال جلسة علنية بمجلس الأمة, خصصت لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2026, اعتبر السيد ناصري أن “هذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة, تترجم حرص الدولة بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بصفته المؤتمن على مصالح الشعب والعارف بشؤونه, على العمل من أجل الرفع من مستوى معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم”.

وأضاف بأن هذه القرارات “ستشكل بكل تأكيد, رصيدا مضاعفا يحسب للسيد رئيس الجمهورية, ولسياسته القويمة, التي تبتغي خدمة المواطن وراحة المواطنين”.

يذكر أن مجلس الوزراء, المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , قرر رفع الحد الأدنى المضمون للأجر من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دج, ابتداء من يناير 2026, ورفع منحة البطالة من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج.

من جهة أخرى, نوه رئيس مجلس الأمة بأهمية المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا, الذي تحتضنه الجزائر منذ أمس الأحد, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وبالتعاون مع الاتحاد الافريقي.

وفي هذا الإطار, عبر السيد ناصري عن “عظيم الفخر بالدور الريادي الذي تضطلع به الدبلوماسية الجزائرية في المرافعة لصالح الشعوب الافريقية ولصون الذاكرة الافريقية”, مضيفا أن “الماضي الذي عاشته إفريقيا لن يمحى مهما طال الزمن”.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء — الذي جرى بحضور سفير دولة فلسطين بالجزائر, السيد فايز أبو عيطة– “تناول آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل التصعيد المتواصل والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وفي هذا السياق, جدد رئيس المجلس التأكيد على أن موقف الجزائر “ثابت و مبدئي تجاه القضية الفلسطينية, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من دعم فلسطين التزاما تاريخيا وأخلاقيا لا تراجع عنه”.

كما أبرز السيد ناصري “استمرار الجزائر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني داخل مختلف الهيئات البرلمانية والدولية, ودعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وترسيخ الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

من جهته, عبر السيد صبري صيدم, عن “عميق امتنانه لمواقف الجزائر”, مشيدا بدعمها “الثابت والعملي لفلسطين” و مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعتبر “الجزائر سندا صادقا في مواجهة التحديات الراهنة”.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء يعكس “ديناميكية التعاون المتجددة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الفيتنامية في المرحلة الراهنة”.

وبالمناسبة رحب رئيس مجلس الأمة بالسيد فام مينه شينه والوفد رفيع المستوى المرافق له, معبرا عن تقديره لهذا اللقاء الرسمي الذي يعكس “متانة الشراكة الثنائية والعمق التاريخي للعلاقات الجزائرية – الفيتنامية المبنية على تجارب نضالية مشتركة ضد الاستعمار والدفاع المستميت عن السيادة الوطنية”, مضيفا أن هذه العلاقات المبنية على “الصداقة والتعاون والتضامن توجت أمس بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

كما نوه السيد ناصري ب”الانسجام السياسي الكبير الذي يميز مواقف البلدين داخل المنظمات الإقليمية والدولية, خاصة فيما يتعلق بقضايا التحرر الوطني وتصفية الاستعمار”.

وأوضح أن “الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع فيتنام وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين, من خلال دعم الحوار السياسي المستمر وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميق الروابط ا

لثقافية والشعبية, بما يعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في بناء تعاون متوازن ومستدام يواكب تطلعات الشعبين الصديقين”.

وتابع  رئيس المجلس, أن توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة, تأتي لتجسد “الإرادة السياسية المشتركة في تحويل التعاون إلى مشاريع واقعية تسهم في توسيع المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمار المشترك وتوطيد التبادلات الثقافية وتطوير شراكة استراتيجية متكاملة بين البلدين”.

على صعيد التعاون البرلماني, أكد السيد ناصري على حرص البرلمان الجزائري بغرفتيه على توسيع أطر الشراكة البرلمانية مع نظيره الفيتنامي, من خلال الآليات المتاحة, من تبادل للزيارات والخبرات التشريعية وتطوير آليات التنسيق داخل المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وأبرز في هذا السياق أهمية “الارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية لتأدية دور أكثر فعالية في دعم مسار الشراكة الثنائية ومرافقة الجهود الحكومية في تنفيذ برامج التعاون, بما يسهم في توسيع مجالات العمل المشترك وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين”.

من جانبه, عبر الوزير الأول الفيتنامي عن شكره العميق لحفاوة الترحاب والاستقبال, معتبرا ذلك “دليل على خصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين, سواء خلال فترة الكفاح ضد المستعمر أو ما بعدها خلال فترة بناء الدولة المستقلة”.

وشدد على “الأهمية الاستراتيجية” التي توليها فيتنام لتطوير تعاونها مع الجزائر في مجالات الفلاحة والصناعة والثقافة وغيرها, داعيا إلى “تحويل الإرادة السياسية القائمة إلى مشاريع واقعية قادرة على رفع مستوى المبادلات التجارية وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة”.

كما أشاد بتوافق مواقف البلدين حيال القضايا الدولية لاسيما في ظل عالم يعرف متغيرات متسارعة, الامر الذي يدعو الى “العمل والتعاون معا لمسايرة هذه التطورات”.

وحول التعاون البرلماني, أكد ضيف الجزائر أن للبرلمانيين “دور كبير” في تجسيد اتفاقيات التعاون والشراكة الموقعة بين الحكومتين, من خلال وضع التشريعات والقوانين المحفزة والناظمة في هذا الاتجاه, خدمة لمصلحة الشعبين.