وفي كلمة ألقاها نيابة عنه، يوم الخميس، عضو مجلس الأمة، السيد ميلود مبارك فلوتي، خلال جلسة النقاش المخصصة لموضوع “عمل ووظيفة مجالس الشيوخ”, استعرض السيد قوجيل تجربة الجزائر في نظام الثنائية البرلمانية الذي تبنته منذ ربع قرن، والتي جسدها الدستور في مادة “ثابتة”, حيث تنص على أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وأوضح أن هذا التغيير في بنية النظام البرلماني الجزائري قد حظي ب”تطوير مستدام في تشكيلته ووظيفته، بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان المزيد من الاستقرار والتوازن”, مشيرا إلى “خصوصية التجربة الجزائرية في مجال الثنائية البرلمانية والتي تمليها طبيعة الدوافع التي شجعت على اختيار هذا النهج الديمقراطي السديد ومراجعة البناء المؤسساتي للدولة”.

وأكد بالمناسبة أن إنشاء مجلس الأمة “شكل حدثا وطنيا هاما” و “إعلانا عن مرحلة جديدة تتماشى وحتمية التغيير واستدراك النقائص، من أجل حماية مؤسسات الدولة ونظامها الجمهوري وتكريس الديمقراطية التشاركية”, وكذا “الارتقاء بالأداء البرلماني وتوسيع تمثيل الشعب في مؤسسة التشريع والرقابة”.

كما تطرق رئيس مجلس الأمة إلى تشكيلة ومهام وصلاحيات المجلس وآليات عمله في إطار علاقة “تكاملية مع المجلس الشعبي الوطني والتعاون والتنسيق مع الحكومة”, لافتا الى أن الثنائية البرلمانية قد زادت التجربة الديمقراطية “نضجا” في الجزائر، وأن دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد كرسها باعتبارها “النظام الأكثر ديمقراطية وانتشارا في الأنظمة الدستورية العالمية”.

وأشار الى أنه من خلال توسيع صلاحياته وترقية مكانته كـ”مؤسسة وازنة” في تسيير شؤون البلاد، فإن مجلس الأمة قد “أدى وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه منذ تأسيسه”, وهو “قادر على مرافقة التحولات والتغيرات التي يتطلبها بناء الجزائر الجديدة”, مذكرا في نفس الوقت أنه “قد أثبت من خلال حصيلة عمله أنه وجه آخر للإرادة الشعبية وأداة دستورية من أجل الديمقراطية التي تنص على تقوية مؤسسة الرقابة البرلمانية”.

وأضاف قائلا بأن المجلس “لم يتوان، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، عن الدفاع عن مصالح إفريقيا وحقها في التنمية والسلم والاستقرار واستقلالية القرار، وعن مناهضة الاستعمار والدعوة إلى إنهائه في ربوع القارة”.

وفي هذا الإطار، رحب السيد قوجيل ب”انتشار ثنائية الغرف البرلمانية بين الدول الإفريقية”, داعيا إلى “تعزيزها وتوسيع التمثيل الشعبي في برلماناتها وإحداث الإصلاحات التي تتطلبها من أجل تقاسم المسؤوليات بين المؤسسات ومواجهة التحديات بجهود إفريقية”.

وأوضح البيان أنه “بتكليف من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل, يشارك كل من السيدين مولود مبارك فلوتي, عضو مجلس الأمة, ممثلا عن السيد رئيس مجلس الأمة, وإبراهيم غومة, عضو مجلس الأمة, في ملتقى مجالس الشيوخ الإفريقية حول موضوع “فكرة مجالس الشيوخ وتجارب الثنائية البرلمانية في إفريقيا”, بمشاركة عشرين وفدا من البرلمانات ثنائية الغرف في إفريقيا, وذلك يومي 10 و11 أكتوبر 2024 بياموسوكرو (عاصمة جمهورية كوت ديفوار)”.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الملتقى يعقد “بمبادرة من مجلس الشيوخ الإيفواري، ويتضمن جدول أعماله عدة محاور تدور حول دراسة الثنائية البرلمانية من حيث الفكرة والتجارب والتنظيم والأداء والتحديات والفرص، ومناقشة منظور ومستقبل هذا النظام في إفريقيا، وكذا الاطلاع على تجارب بعض الدول الإفريقية في تكريسه وتعزيز مجالسها التشريعية بغرفة ثانية”.

ويهدف هذا الملتقى إلى “إبراز فعالية الثنائية البرلمانية في ترقية الممارسة الديمقراطية وفي التشريع والحكامة”, حسب البيان الذي أشار إلى ان اللقاء “سيتوج بالإعلان عن تأسيس رابطة مجالس الشيوخ الإفريقية، والمصادقة على مشروع نظامها الأساسي”.

وسيتم بالمناسبة، “عرض تجربة الجزائر في تبني الثنائية البرلمانية التي أقرها الدستور، واستعراض مسيرته ومساهمته في ترقية الممارسة الديمقراطية من خلال بعده التمثيلي، ودوره في تعزيز فاعلية واستقرار البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية الحديثة”, وفقا لذات البيان.

وأوضح نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر المجلس الشعبي الوطني “يندرج في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، وذلك عملا بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم”.

في البداية، أشار السيد بوغالي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد “تثبيت ركائز الديمقراطية التي تجلت في انتخابات رئاسية أبانت عن وعي شعبي كبير وجرت في أجواء من السكينة والهدوء”, مبرزا أيضا أنه (الاجتماع) “يتزامن ومرور عام كامل على اندلاع المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، مستذكرا “بكل اعتزاز وتقدير موقف الجزائر الرسمية والشعبية المساند والداعم للقضية الفلسطينية”.

بدوره، أبرز السيد قوجيل “الأهمية التي يكتسيها التنسيق والتكامل بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”, معرجا بالمناسبة على “الذكرى الأولى للحرب الصهيونية الهمجية على غزة والأراضي الفلسطينية”, مذكرا في نفس السياق أن القضية الفلسطينية “لم تولد في السابع من أكتوبر 2023, بل أن أمدها يرجع إلى ما يزيد عن 75 عاما”.

كما أشار إلى أن “اجتماع اليوم الذي يأتي في أعقاب انتصار الممارسة الديمقراطية التي هي وليدة تاريخنا الثوري المجيد”، يهدف الى “تعزيز دور ومهام البرلمان الرقابية والتشريعية وتعميق الممارسة الديمقراطية والفعل الديمقراطي”.

وأوضح أن “الغاية المنشودة اليوم هي تعزيز الاستقلالين السياسي والاقتصادي للجزائر المنتصرة” وأن “المبتغى من كافة السياسات والبرامج المسطرة هو المواطن”.

وخلال تناولها الكلمة، أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان بـ”حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, على عقد لقاء سنوي يجمعه بأعضاء البرلمان ويكون مناسبة لجرد حصيلة الإنجازات والإحاطة بالحقائق والتحديات”.

وتطرقت بالمناسبة الى “قائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وتلك التي يمكن إيداعها لدى إحدى مكتبي الغرفتين حسب الحالة، والتي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية”.

وبعد الانتهاء من استعراض مشاريع القوانين، لفتت ممثلة الحكومة إلى أن “عددا من الدوائر الوزارية هي حاليا بصدد التحضير والإعداد لمشاريع قوانين أخرى يمكن إضافتها إلى قائمة هذه المشاريع”, مذكرة بأن الحكومة “تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال وذلك طبقا لأحكام المادتين 15 و16 من القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان الحكومة”.

عقب ذلك، فسح المجال أمام أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان للنقاش وتبادل وجهات النظر، حيث تم التأكيد على “وجوب بلوغ تكامل حقيقي بين البرلمان والحكومة يكون قائما على الاحترام التام وترجمة لمفهوم تعميق الممارسة الديمقراطية، تكون المصلحة العليا للوطن هي بوصلته ومبتغاه”.

كما تم –يضيف البيان– “الحث على ضرورة إدراج القانون المتعلق بعضو البرلمان خلال الدورة الحالية، فضلا عن استعراض كيفيات تعزيز التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي وكذا الدبلوماسية البرلمانية”, الى جانب “اضطلاع البرلمان بمهمة التشريع وألا يقتصر الأمر على التصويت على القوانين”.

قائمة مشاريع القوانين المودعة والتي يمكن إيداعها لدى البرلمان

فيما يلي قائمة هذه المشاريع:

* مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني :

– مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية

– مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

* مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة البرلمانية الحالية :

– مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022

– مشروع قانون المالية لسنة 2025

– مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية

– مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

– مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة

– مشروع قانون يتضمن القانون التجاري

– مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات

– مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي

– مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية

– مشروع قانون يتعلق بالتأمينات

– مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

– مشروع قانون يتعلق بالبلدية

– مشروع قانون يتعلق بالولاية

– مشروع قانون يتضمن قانون المرور

– مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

– مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصّرف وحركة رؤوس من وإلى الخارج

– مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء

– مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

– مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية

– مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات

– مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة

– مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين

– مشروع قانون يتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

– مشروع قانون يتعلق بالتدابير الوقائية ضد الأخطار الصحية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 76-80 المؤرخ في 8 مايو سنة 1976 والمتضمن القانون البحري

– مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعريف الالكتروني وخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

وفي مساهمة له نشرت يوم الأربعاء في عدة يوميات وطنية وحملت عنوان “بخصوص الاستعمار ومناهضة الاستعمار: وضع النقاط على الحروف”، أكد السيد قوجيل أن “السرد المسؤول لتاريخ الجزائر المعاصر والعريق يشكل رفضا تاما وقاطعا لجميع أشكال وأعراض القابلية للاستعمار التي يصاب بها أولئك الذي يحنون للحقبة الاستعمارية، هنا وفي أماكن أخرى”.

كما توفر هذه الخطوة –مثلما قال– “مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة من حيث التحلي بالوطنية والتضحية والولاء لإرث شهدائنا الأبرار”، لافتا إلى أن التوضيحات التي حملتها مساهمته تأتي “استجابة لمقال معين نشر مؤخرا في يومية إعلامية وطنية”، كما تأتي أيضا “كرد على أبواق الفرونكوفيليين (الولوعين بفرنسا) بالأمس واليوم”.

وأشار السيد قوجيل إلى أن “مسار التجديد الوطني الذي تمت مباشرته منذ عام 2019 في أعقاب بناء الجزائر الجديدة سمح للبلاد بتوطيد الممارسة الديمقراطية وإطلاق ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني مع إعادة الانتشار الدبلوماسي للبلاد من خلال الاعتماد على مقاربة استباقية”، متوقفا عند أهم الأحداث التي شهدتها الجزائر عقب الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وفي مقدمتها “تنظيم الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي أقيم في الفاتح من نوفمبر 2020، قياسا برمزية هذا التاريخ لدى الشعب الجزائري”.

وأوضح أن اختيار هذا التاريخ “لم يكن أمرا اعتباطيا، بل كان نابعا من اقتناع رئيس الجمهورية الراسخ بأن للشعب الجزائري صلة تاريخية ووطنية قوية بشهر نوفمبر بسبب أهميته التاريخية ورمزيته الكبيرة”.

وقال بهذا الخصوص أنه “على الرغم من أن بعض الدوائر الفرونكوفيلية، هنا وهناك، تقول إن “ثمة حقبة تقترب من نهايتها وثمة دورة على وشك الانتهاء” رغبة منها في الحديث عن الحقبة الاستعمارية والجيل المناهض للاستعمار، فلهؤلاء نرد بالقول أن المؤرخين الملتزمين باحترام الصرامة الفكرية والأخلاقية لا يمكنهم أبدا البقاء هادئين في مواجهة الجرائم الفظيعة أمام التعذيب والهمجية التي مارسها الاستعمار الفرنسي في الجزائر من عام 1830 إلى 1962″.

وانطلاقا من كون الاستعمار “شكل من أشكال الهيمنة وعدم الاعتراف بالحق في الاستقلال للشعب الواقع تحت الاحتلال، حيث يبقى جوهره هو النكران المطلق للآخر”، سجل رئيس مجلس الأمة قناعته بأنه “من واجبنا الحفاظ على ذاكرة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الجزائر ومن باب المسؤولية أن يتم الكشف عن الحقيقة التاريخية لأجيال ما بعد الاستقلال المتواجدة هنا وفي أماكن أخرى”.

واعتبر أنه “من المفيد استحضار التاريخ من أجل التذكير بأكثر من قرن من الاستعمار الوحشي والهمجي ضد الشعب الجزائري”، مشيرا أنه على هذا النحو “لن يمحو الزمن الشعور بالذنب فيما بين الأجيال المرتبطة عضويا وفكريا بفرنسا الاستعمارية”.

وأضاف أن “المخيال الجماعي للأمة الفرنسية سيظل مرتبطا إلى الأبد بثقل التاريخ الاستعماري الذي ستحمله الأجيال المتعاقبة على أكتافها إلى أجل غير مسمى، حتى وإن كان ذلك مثيرا لاستياء الدوائر المصابة بالحنين إلى الماضي الاستعماري وذات الصلة بالاستعمار الجديد وأولئك الذين ما زالوا يتغذون إلى اليوم على الفرونكوفيلية، مستخلفين بذلك حركي الأمس”.

وبعد أن ذكر بأن كفاح جيل نوفمبر ضد الاستعمار وعمق التضحيات التي قدمها “سيظل بكل تأكيد وإلى الأبد، موروثا رمزيا ذي قيمة لا تقدر بثمن ينتقل من جيل إلى جيل”, أكد السيد قوجيل أنه “ليس من العبث أبدا المطالبة بالعدالة على الأفعال التي ارتكبت من قبل الاستعمار منذ فترة طويلة لأنها غير قابلة للتقادم”.

وجدد في هذا الشأن الإشادة بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي رسم 8 مايو من كل عام يوما وطنيا لإحياء الذاكرة الوطنية وإحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945، وهو ما يساهم بلا شك –مثلما قال– في “الحفاظ على الذاكرة الوطنية التي تشكل صمام الأمان لوحدتنا الوطنية”.

كما عرج أيضا على قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اليوم الوطني للجيش الشعبي الوطني في 4 أغسطس “تقديرا للجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، للدفاع عن البلد بشراسة، وامتنانا للمساهمات الملحوظة التي قدمتها المؤسسة العسكرية في مسار البناء الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية”.

وحرص رئيس مجلس الأمة على الإشارة إلى أن “هذا الوفاء لثورتنا وتاريخنا بشكل عام لم يمنع البلاد من مباشرة تحول جذري يجسد التغيير والتقدم نحو الجمهورية الجديدة”، كما أن “واجب الحفاظ على الذاكرة والالتزام بالتذكير بفظاعات الاستعمار وإدانتها بلا هوادة وكذا الحفاظ على علاقة قوية مع تاريخنا الممتد لآلاف السنين لن يمنع الجزائر من الاندماج في العصر الرقمي والمضي بكل سيادة على مسار التنمية المتعددة الأبعاد الذي تشهدها الجزائر منذ استقلالها حتى اليوم”.