وأوضح الوزير, خلال جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية بمجلس الأمة برئاسة, صالح قوجيل, رئيس المجلس, أن “جميع المشاريع المتعلقة بحماية المدن من خطر الفيضانات وأشغال تهيئة الأودية والمجاري المائية المرتبطة بها تدخل ضمن الإستراتيجية الوطنية التي تبناها القطاع في هذا الشأن”, مؤكدا إلتزام الوزارة “بتجسيدها بغرض تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحماية ممتلكاتهم”.

وتتضمن هذه الإستراتيجية “تحديدا دقيقا للمناطق والمواقع المهددة بخطر الفيضانات وكذا درجته بالنسبة لكل منطقة, بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية منها قبل وقوعها”, يضيف المسؤول الأول عن القطاع.

وفي هذا الإطار, وفي رده على انشغال بخصوص إنجاز الشطرين المتبقيين من مشروع حماية مدينة إن قزام من خطر الفيضانات, أكد الوزير بأنه بعد إنجاز الشطر الأول بقيمة 400 مليون دج, سيتم “تسجيل عملية إنجاز ما تبقى منه سنة 2025 مع توفير الغلاف المالي اللازم له”.

من جهة أخرى, وفي رده عن سؤال متعلق بسد “السواني” بولاية تلمسان, الذي تم الشروع في إنجازه مطلع التسعينيات وتوقف بسبب عدة أسباب أمنية في تلك الفترة, أوضح السيد دربال أن القطاع قد “فكر في إمكانية بعث هذا المشروع الحيوي بالنظر إلى الأهمية التي يتميز بها, لاسيما في ما يتعلق بتوفير مياه السقي الفلاحي”.

وفي هذا السياق, ستقوم مصالح مديرية الري لولاية تلمسان بإجراء دراسة تشخيصية تحيينية لهذا السد من أجل الاطلاع على حالته وكل المعطيات المتعلقة به والتي ستكون مرجعا لأي اجراءات يتم اتخذها مستقبلا بشأن هذا السد”, حسب الوزير.

وكتب السيد قوجيل في حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغة العربية: “في اليوم العالمي للغة العربية، نستحضر عظمتها التي تجلت في عظمة الدين الذي دونت حروفها كتابه وعراقتها النابعة من حضارة الأمة العربية التي حفظت تراثها وعلومها وشكلت جزءا جوهريا من هوية الأمة الجزائرية التي فشل الاستعمار في طمسها”.

وقد كان مجلس الأمة ممثلا في هذه الاحتفالية بعضو المجلس, النائب الأول لرئيس البرلمان العربي, فؤاد سبوتة الذي ألقى كلمة أكد فيها أن “اللغة العربية ليست مجرد أداة للاتصال والتواصل, بل هي الهوية الجامعة لأمتنا العربية والجسر الذي تعبر عليه الأجيال من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى المستقبل”.

وأوضح أن “الحديث عن تاريخ وعراقة وأصالة اللغة العربية واسهاماتها المتميزة في تشكيل الحضارة لا يجب ان يشتت انتباهنا عن الكثير من التحديات التي تواجه واقع لغتنا العربية اليوم”, وهي –كما قال– “التحديات التي تفرض علينا الحفاظ عليها لما يمثله ذلك من حفاظ على هويتنا وثقافيتنا العربية”.

وأبرز في ذات السياق “الجهد المبذول من قبل النواب تحت قبة البرلمان العربي من أجل دعم اللغة العربية واعطائها المكانة التي تستحقها, في وقت زاد فيه الحديث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المختلفة على كل مناحي الحياة”, منوها بـ”القوانين التي تم اعتمادها في البرلمان العربي, خاصة ما تعلق بقانون مكافحة الأمية وتشجيع القراءة وقانون تعزيز اللغة العربية في الدول الاقل نموا”.

وأكد في الأخير على “ضرورة الاستثمار في اللغة العربية وحمايتها بشتى الطرق من منطلق انها سلاحنا الفكري والثقافي لمواجهة محاولات طمس هويتنا العربية”.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس مجلس الأمة نوه في هذا الإطار بـ”الحرص والعناية اللذين يوليهما رئيس الجمهورية لهذين المشروعين, بالنظر إلى أهميتهما في المشهد السياسي للبلاد انطلاقا من مكانة المجموعات الإقليمية الأساسية باعتبار أن البلدية هي الخلية القاعدية ضمن الجماعات المحلية ونظام اللامركزية”.

كما استعرض السيد قوجيل بالمناسبة مختلف المراحل التاريخية التي ميزت التأسيس لهذين القانونين منذ سنة 1967 إلى غاية يومنا هذا, يضيف البيان.

للإشارة, يتشكل فوج العمل من السادة: أحمد خرشي, نائب رئيس مجلس الأمة, مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة (جبهة التحرير الوطني), منسقا لفوج العمل, محمد رضا أوسهلة, نائب رئيس مجلس الأمة, مكلف بالعلاقات الخارجية, (الثلث الرئاسي), محمد العيد بلاع, رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (جبهة التحرير الوطني), أحمد صالح لطيفي, رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.

كما يضم فوج العمل أيضا السادة: ساعد عروس, رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي, بطاهر لزرق, رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار, محمد العربي سليماني, منسق مجموعة الأعضاء غير منتمين لمجموعة برلمانية, عزوز ناصري, عضو مجلس الأمة, (الثلث الرئاسي), وليد العقون, عضو مجلس الأمة, (الثلث الرئاسي), عبد الرحمان قنشوبة, عضو مجلس الأمة (التجمع الوطني الديمقراطي), و كذا عبد النور درقيني, عضو مجلس الأمة (جبهة القوى الاشتراكية).

وأوضح نفس المصدر أن الأسئلة الشفوية وعددها 12, تخص قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, المالية, الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, الري وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.