جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بمقر الوزارة، حيث دعا “إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي من خلال إطلاق برامج تكوينية متخصصة تهدف إلى تحسين الكفاءات التقنية والمهنية للعاملين في هذا المجال الحيوي، بما يتيح لهم مواجهة التحديات المتزايدة خاصة فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر”.

وخلال هذا الاجتماع، أكد السيد فايد كذلك على ضرورة التنسيق المستمر مع الخبراء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية ولمواكبة أفضل hلممارسات، حسب البيان.

وجدد الوزير دعوته إلى استمرار التعاون وتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وضمان فعالية الاستراتيجية الوطنية في مواجهة التحديات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أسدى السيد فايد حسب البيان مجموعة من التعليمات المتعلقة بتنظيم وبرمجة اللقاءات القادمة للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وثمن وزير المالية العمل المنجز من قبل اللجنة الوطنية، داعيا إلى “بذل مزيد من الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يتماشى مع تطلعات البلاد والتزاماتها الدولية، خاصة في إطار تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي”.

وفي هذا الاجتماع، تم تقديم عرض حول الخبرات المكتسبة عقب اللقاءات مع مجموعة العمل المالي، من طرف كل من المنسق الوطني ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.

كما تناول الاجتماع عرضا قدمه رئيس مشروع تقرير التقييم الوطني حول اقتراحات إعداد خريطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية في اجتماعاتها السابقة.

وتركز هذا الاجتماع الذي ترأسه كل من وزير المالية لعزيز فايد, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ومحافظ بنك الجزائر, صلاح الدين طالب, على محورين رئيسيين يتعلقان “بدراسة مقترحات التدابير التحفيزية, وكذا متابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق المؤسسية لتطوير الدفع الإلكتروني”, حسبما ورد في بيان لوزارة المالية.

وفي كلمته الافتتاحية, أشار الوزير إلى أن “المعالجة السريعة والفعالة لهذا الموضوع تكتسي أهمية خاصة في ضوء الأولويات الوطنية التي حددها السيد رئيس الجمهورية”, مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

وخلال الاجتماع, قدمت المديرة العامة للضرائب ملخصا للتدابير التحفيزية المقترحة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

فيما قام ممثلو المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بتقديم عرض حول التقدم الذي أحرزه قطاع المالية في تنفيذ خارطة الطريق المؤسسية لتطوير الدفع الإلكتروني.

وقد أتاح هذا العرض الفرصة لتقييم الإنجازات والتحديات التي يجب التغلب عليها لضمان اعتمادها على نطاق واسع وناجح على المدى القصير, يقول البيان.

وخلال المناقشات, شدد المشاركون على أهمية الدمج بين توفر وسائل الدفع الإلكتروني واستخدامها الفعال, حيث “يعد هذا التوازن ضروريا لتحقيق هدف الشمول المالي على نطاق واسع, وضمان تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى هذه الخدمات الحديثة والآمنة واستخدامها”, يؤكد المصدر ذاته.

وفي نهاية اللقاء, أكد وزير المالية على ضرورة حشد كافة الموارد والوسائل اللازمة لضمان نجاح خارطة الطريق المؤسسية لتطوير الدفع الإلكتروني وتحقيق النتائج المتوقعة منها.

كما أكد على “التزام جميع الأطراف المعنية بالإسراع في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق المؤسسية, مذكرا ب”أن تطوير الدفع الإلكتروني هو مرحلة أساسية في تحديث النظام المالي وتطوير الاقتصاد”.

وفي كلمته الافتتاحية, أكد السيد فايد على وجوب ضمان الاستمرارية مع الحفاظ على وتيرة عالية في أعمال الأفواج المتخصصة وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في سبيل تحديث المنظومة الوطنية و مطابقتها مع أحدث المعايير الدولية المطبقة.

كما أعرب عن دعمه “الكامل” وتشجيعه “الصادق” لأعضاء هذه البعثة خلال أشغالهم, منوها بأهمية هذا اللقاء الذي “يأتي لتأكيد الالتزام السياسي على أعلى المستويات بدعم ومرافقة الجهود المبذولة من الجهات الوطنية المعنية لتحديث وتطوير المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

كما أكد أن هذه النشاطات و خاصة على المستوى الدولي, تشكل فرصة الاستعراض إنجازات الجزائر وإبراز التطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال.

وبالمناسبة, أثنى الوزير على روح التضامن والعمل الجماعي التي ميزت أشغال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, مؤكدا أن “هذه الجهود, رغم التحديات, تمثل دعامة قوية لمواجهة المراحل القادمة وتحسين أداء المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتها”.

وفي ختام كلمته,أعرب الوزير عن “تمنياته لأعضاء البعثة بالتوفيق في مهامهم, داعيا إياهم إلى التحلي بالصفات الوطنية والتفاني في خدمة الوطن”.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع تنسيقي بمقر الوزارة، خصص لاستعراض الإطار الاقتصادي الكلي والميزانياتي للفترة 2025-2027.

وخلال هذا الاجتماع الذي جمع كبار المسؤولين من الهياكل المكلفة بالتقدير والسياسات، الضرائب، الميزانية، الخزينة والمحاسبة، تم تقديم عرض شامل حول السياقين الوطني والدولي، بالإضافة إلى سلوك الاقتصاد الوطني لسنة 2023.

كما تم استعراض تقديرات الأداء للأشهر الأولى لسنة 2024، والتي تم بناؤها على أساس نموذج يتألف من ثلاثة محاور رئيسية وهي المالية العامة، الاقتصاد الحقيقي، والقطاعات الأخرى، حسب البيان.

وتضمن النقاش في هذا الاجتماع المحاور الرئيسية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، تقديرات النمو، الآفاق المالية، وكذلك التحديات المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.

وبالمناسبة، أكد السيد فايد على أهمية إتباع نهج متكامل ودقيق في صياغة السياسات الاقتصادية، يعتمد على تحليلات دقيقة وبيانات إحصائية موثوقة، داعيا المسؤولين عن هياكل التقدير والإحصائيات إلى إدراج جميع فرضيات تطور الظرفين الداخلي والدولي في نماذجهم.

 كما شدد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية، وخاصة مع الديوان الوطني للإحصائيات، لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة تساهم في توجيه الخيارات الاستراتيجية للحكومة بشكل فعال.

وأشار أيضا إلى أهمية الاستثمار في تكوين الفرق المكلفة بالتقدير والإحصائيات لتعزيز قدراتهم وضمان جودة عالية في الإنتاج الإحصائي، حسب نفس المصدر.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تركيز الجهود على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، التحكم في المالية العمومية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مذكرا بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توسيع النطاق الزمني للتقديرات وزيادة عدد وتنوع البيانات التي تغذي النماذج الاقتصاد القياسي.

ووجه كذلك جميع الجهات المعنية للعمل على تطوير نموذج قادر على تقديم تقديرات طويلة المدى، بهدف التنبؤ والاستعداد بشكل أفضل لمستقبل الاقتصاد الوطني، يضيف البيان.

وفي كلمته خلال اللقاء, الذي جرى أمس الأحد بمقر الوزارة, بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, بصفته نائب رئيس اللجنة, الى جانب أعضائها, أكد السيد فايد على”الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التحديات الراهنة”, مشددا على “ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية”, يضيف المصدر ذاته.

كما أشار إلى أن هذا الاجتماع, الذي يعد السادس من نوعه خلال سنة 2024 , يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي تهدف إلى متابعة دقيقة لأعمال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن اللجنة الوطنية, مضيفا أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعات شهرية حتى نهاية السنة لضمان جودة التنسيق والالتزام بخطة العمل الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

كما استعرض الوزير التقدم المحرز في إطار أشغال لجنة التنسيق الوطنية, التي توجت باستكمال التقرير ما بعد فترة الملاحظة ضمن الآجال المحددة مع مجموعة العمل المالي, يقول البيان.

وتم خلال هذا الاجتماع, تقديم عرضين تضمنا استعراض تقدم الأشغال الجارية ضمن لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بمتابعة انجاز مختلف الأعمال الموصى بها والهادفة إلى مطابقة المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و محاربتها مع أحدث المعايير الدولية المطبقة.

كما تم تقديم التقرير التكميلي الخاص بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب, بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها.

وتم التطرق خلال هذه الدورة, يضيف البيان, إلى التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب مع مجموعة العمل المالي.

وفي هذا السياق, ذكرت الوزارة أنه من بين أهم الأعمال التي أُنجزت منذ آخر اجتماع لهذه اللجنة, تزويد جميع الجهات المعنية بنسخة من الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال والاستراتيجية الوطنية للوقاية منها ومكافحتها.

ويهدف هذا الإجراء, حسب البيان, إلى تعميم المعلومات على كافة الجهات المختصة لتحديد وتنفيذ التدابير الوقائية والردعية المناسبة, مما يضمن فهما موحدا لمخاطر تبييض الأموال.

بالإضافة إلى ذلك, تم نشر الملخص التنفيذي لنتائج التقرير الوطني الجزئي على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي.

وفي ختام الاجتماع, دعا السيد فايد إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط المقررة بكفاءة وفعالية مشددا على أهمية الاستمرار في العمل الجاد لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف الوطنية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما أشار إلى أن” الجهود الحالية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية كدولة ملتزمة بمكافحة الجريمة المالية بكافة أشكالها, خاصة تلك المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”, حسب بيان الوزارة.