ويندرج هذا اللقاء الذي يعتبر الأخير بالنسبة لسنة 2024, ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى “ضمان حوكمة فعالة وأداء متميز في القطاع”, يضيف البيان.

وفي كلمته الافتتاحية, ذكر السيد فايد بالأهمية التي تحظى بها هذه الاجتماعات التنسيقية, مبرزا دورها المحوري في “تنفيذ حوكمة حديثة تستند إلى مبادئ التشاور, الأداء, وتحقيق نتائج ملموسة”.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على انتظام هذه اللقاءات التي تتيح تحديد الأولويات, اقتراح حلول ملائمة وضمان متابعة دقيقة للأهداف المسطرة.

وشدد السيد فايد على توسيع هذا النموذج من الاجتماعات الدورية ليشمل كافة هياكل الوزارة ومصالحها الخارجية, بهدف تحقيق تنسيق أمثل ورفع كفاءة إدارة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية, مذكرا بالتحديات الاستراتيجية المستقبلية.

في هذا الاطار, أشار الوزير إلى الدور المحوري لقطاع المالية في العمل الحكومي, مبرزا التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع خصوصا في ما يتعلق بالتوفيق بين دوره كمستشار مالي, البحث عن تمويلات مستدامة, والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.

وأضاف أن هذه التحديات رغم تعقيدها, يجب أن تعتبر فرصة لتعزيز قدرات التنبؤ, تحسين أدوات التحليل, والارتقاء بعمليات اتخاذ القرار داخل الوزارة.

وتمحور الاجتماع حول النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025, حيث قدمت المديرة العامة للضرائب, آمال عبد اللطيف, عرضا شاملا حول النصوص التطبيقية الضرورية لضمان دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من شهر يناير.

وفي هذا الإطار, شدد السيد فايد على ضرورة “الإسراع في إنهاء إعداد هذه النصوص في الآجال المحددة”.

كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ عقد الأهداف والأداء للمديرية العامة للضرائب, حيث قدمت السيدة عبد اللطيف تقريرا مفصلا عن تنفيذ هذه العقود على مستوى الإدارة الجبائية, مع التركيز على المحاور الاستراتيجية التي تشمل توسيع الوعاء الجبائي, تعزيز الامتثال الضريبي, تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال, وتعزيز قدرات المديرية العامة للضرائب.

وفي هذا السياق, أكد الوزير أن عقود الأهداف والأداء تمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية, الكفاءة, والفعالية في العمل العمومي, مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع, أشار السيد فايد إلى أهمية التواصل مع الجمهور لضمان نجاح الإصلاحات الجارية, داعيا إلى توعية استباقية للرأي العام بشأن التحديات المقبلة, مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد تواصل “ذكي” لضمان دعم الجميع للإصلاحات المباشر فيها.

وفي إطار تعزيز أدوات التسيير والتقدير, جدد السيد فايد توجيهاته لكل من المديرية العامة للاستشراف والديوان الوطني للإحصائيات لتعزيز وتوسيع قدرات التوقع والتحليل.

واختتم الوزير الاجتماع بدعوة كافة المسؤولين إلى الحفاظ على تنسيق شامل لمواجهة تحديات سنة 2025, مع التركيز على تعبئة الموارد الجبائية, الجمركية, العقارية, والمالية بشكل فعال, من اجل ضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية, وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.

كما دعا إلى تكثيف الجهود لتعزيز الامتثال الضريبي والشفافية في جميع الأنشطة, معتبرا أن هذه التعبئة تمثل أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة, وفقا للبيان.

وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها, رئيس المجلس, صالح قوجيل, أكد السيد فايد أن “سنة 2025 ستشهد الانطلاق في التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية, عملا بالاتفاقيات التي ستوقع بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكل بنك على حدى”, مذكرا بأن “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد وقعت مع الوزارة اتفاقية في هذا الإطار”.

وفي هذا الصدد, تعتزم بعض البنوك, “توسيع نطاق تدخلها في القطاع الفلاحي من خلال استحداث صيغ جديدة مخصصة لتمويله بصيغة الصيرفة الاسلامية”, يضيف وزير المالية.

وبالمناسبة أشاد السيد فايد ب”الدور الريادي” لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) في تمويل القطاع وكذا بجهوده في تقليص آجال دراسة ملفات طلبات القروض التي لا تتجاوز 30 يوما, مشيرا إلى أن تمويلات “بدر” تمثل أكثر من 95  بالمائة من التمويل الإجمالي للقطاع من خلال مختلف صيغ القروض.

وقام هذا البنك العمومي “بتمويل قطاع الفلاحة بمبلغ إجمالي قدره 26,11 مليار دج, حيث عالج إلى غاية 20 نوفمبر الماضي في إطار حملة الحرث والبذر لسنة 2024-2025, ما يعادل 15 ألف و669 ملف تمويل من مجموع 17 ألف و383 ملف مودع, بمبلغ قدره 20,8 مليار دج, بالإضافة للتمويل المقدم إلى مؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية (DCAS) بمبلغ 5,3 مليار دج”.

وبخصوص دراسة البنوك لملفات القروض, ذكر الوزير بأنها تعتمد في المقام الأول على الموضوعية وهو الأمر الذي يمكن البنوك من الاستجابة للمتطلبات الربحية والمخاطر وتأسيس علاقة مع الزبون في سياق رابح-رابح.

أما فيما يخص رفض الملفات, فأشار السيد فايد بأنها تتم لعدة أسباب تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة وقطاع النشاط, حيث يعرض بعض المستثمرين “دراسة قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية والاقتصادية مبالغ فيها على العموم, أو يقدم ضمانات غير كافية, بحيث لا تسمح هذه الوضعية للبنك بضمان تغطية كافية للمخاطر المحتملة التي قد تقع على عاتقه بتمويل المشروع المعني”.

وفي سبيل رقمنة الخدمات البنكية, أكد السيد فايد بأن البنوك تعمل على”تفعيل خدمة طلب القرض عن بعد لكل فئات الزبائن, بحيث ستوفر هذه الخدمة إمكانية طلب القروض ومتابعة تقدم دراسة الطلب, بالإضافة إلى إفادة الإبلاغ برد البنك”,

مشيرا الى أن هذه الأخيرة “ستساهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بتفويض السلطات لمنح القرض”.

وجرى هذا الاجتماع الذي تم عقده أمس الاحد بمقر وزارة المالية, بحضور الفاعلين الرئيسيين المعنيين من بينهم الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطني, ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية, والمديرين العامين لكل من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم”, تجمع النقد الآلي, بريد الجزائر, واتصالات الجزائر, إلى جانب المديرين المركزيين المعنيين بوزارة المالية.

ويهدف هذا الاجتماع الذي يأتي تماشيا مع الأولويات الوطنية التي رسمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى استعراض مختلف الآليات والإجراءات المدرجة ضمن خارطة الطريق المؤسسية, والتأكد من درجة جاهزية الفاعلين لتعميم وسائل الدفع الإلكتروني مع بداية سنة 2025.

وفي كلمته الافتتاحية, أشاد السيد فايد بالالتزام الجماعي للأطراف المعنية لتعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني, مؤكدا بشكل خاص على أهمية العمل المشترك والتنسيق بين القطاعات لتحديث البنية التحتية لنظام الدفع الوطني وتوسيع مجموعة أدوات الدفع المتاحة لمستخدمي الخدمات البنكية.

كما ذكر بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المبادرات على المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من خلال مساهمتها في تطهير القطاع الاقتصادي وكذلك في مواءمة النظام المالي الوطني مع المعايير الدولية, لاسيما فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال الاجتماع, قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة وفريقه عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق, حيث تم التأكيد على احترام الجداول الزمنية المحددة لاستكمال الإطار التنظيمي والبنية التحتية للدفع بالإضافة إلى تكوين العاملين لمرافقة المستخدمين في اعتماد الوسائل الجديدة للدفع, حسب البيان.

كما أتاح الاجتماع الفرصة لتقديم ملخص حول مدى تقدم خارطة الطريق لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني حتى نهاية نوفمبر 2024.

وركزت المناقشات على عدة أولويات أبرزها تنفيذ نظام الدفع الآني, توفير البطاقات البنكية, بما في ذلك البطاقات غير التلامسية, وكذلك توسيع استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول وتهيئة الظروف الملائمة لتوطين التجار الإلكترونيين.

وقدم ممثلو القطاعات المعنية مساهماتهم في هذا الاجتماع, مبرزين النقاط التي تتطلب قرارات تحكيمية لتسريع تحقيق الأهداف المحددة, وفقا لذات المصدر الذي لفت الى إطلاق حملة توعوية من قبل كافة الأطراف المعنية لتحفيز التجار والمستهلكين على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني.

وفي ختام الاجتماع, أشاد السيد فايد بالجهود الجماعية المبذولة حتى الآن, مشددا على أهمية الالتزام بالآجال المحددة لضمان النشر الفعلي لهذه الوسائل بداية سنة 2025.

كما دعا كافة الفاعلين إلى تعزيز التنسيق واستباق العقبات المحتملة لضمان نجاح هذه المبادرة التي تعتبر عنصرا أساسيا لتحديث الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر عقد اجتماع تقييمي اخير قبل نهاية العام لإعداد حصيلة نهائية قبل الإطلاق الرسمي لهذه العملية, وفقا للبيان.

وأوضح الوزير خلال مراسم اطلاق هذه المنصة الداخلية ستمكن المهتمين بالشأن العقاري من الحصول على خدمات رقمية “في المستوى المطلوب سواء على مستوى مقرات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري أو عبر المنصات الرقمية المخصصة لتقديم خدمات ومنها على الخصوص المنصة الرقمية -فضاء الجزائر-, وهو موقع يتيح للمواطن الحصول على جملة من الخدمات المتعلقة بالعقار كاستخراج مختلف الوثائق لاسيما الدفتر العقاري و العقود”.

وجرت عملية اطلاق الشبكة التي تكفلت بإنجازها شركة اتصالات الجزائر وفق تكنولوجية SD WAN بحضور كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي, وزير الصناعة والمنتجات الصيدلانية سيفي غريب والمحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود وكذا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني.

كما سيسمح المشروع -يضيف الوزير- “بتكريس نظام المعلومات لإدارة الأملاك الوطنية وضمان استغلال ونقل وتبادل البيانات بين المصالح عبر كامل التراب الوطني

بطريقة آنية وآمنة مع تسهيل تشارك وتقاسم هذه البيانات مع الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة في إطار تحقيق مسعى الرقمنة الشاملة لمختلف القطاعات الوزارية”.

ولدى إبرازه أهمية ”هذا المشروع الحيوي ذي البعد الوطني”, أكد السيد فايد أن الشبكة ستمكن كذلك من “ربط جميع المصالح التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية عبر شبكة الألياف البصرية لشركة اتصالات الجزائر”, مشيرا الى أن هذه المصالح “المقدرة بـ587 مصلحة متواجدة بـ405 مقر إداري سيتم ربطها ببعضها البعض وبالمقر المركزي الذي يحتضن مركز المعلومات والبيانات الوطنية المسحية والعقارية والذي هو بدوره متصل أيضا بمركز البيانات لوزارة المالية”.

وجسد المشروع بعد صفقة بين المديرية العامة للأملاك الوطنية و اتصالات الجزائر في يونيو 2023 بمدة إنجاز بـ 18 شهرا و التي تضم توصيل شبكة الألياف البصرية لجميع المقرات الإدارية للمديرية وتزويد كل المصالح بالتجهيزات الضرورية لتشغيل الشبكة مع ضمان نقل وأمن المعلومات, بحسب التوضيحات التي قدمت بالمناسبة.

وأكد السيد فايد ان إطلاق الشبكة يأتي عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أكد في العديد من المناسبات على ضرورة الإسراع في رقمنة إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لما لها من أهمية في حماية وحفظ الحقوق العقارية.

وأوضح أنه جرى في ذات الإطار تطوير العديد من الحلول والتطبيقات المعلوماتية “منها ما هو موجه لتألية مهام ونشاطات هذه الإدارة ومنها ما هو موجه لتقديم خدمات عصرية بالطرق الإلكترونية لفائدة المواطنين والمهنيين والمهتمين بالشأن العقاري”, لافتا الى إنشاء قواعد بيانات مسحية وعقارية وطنية تتضمن معلومات أكثر من 19 مليون مسجل وهي مدمجة حاليا على مستوى مركز البيانات للوزارة.

وأكد الوزير أيضا أن الشبكة تعد بمثابة بنية تحتية صلبة تسمح باستغلال ونقل وتبادل البيانات والمعلومات بطريقة آنية وآمنة, عبر ربط جميع المصالح وفق خطة تضمن ديمومة وجودة الخدمات المقدمة, مشيرا الى أن “الجانب الأمني للمعلومات دوما محل الاهتمام الأكبر ضمن هذه الشبكة”.

وحيا السيد فايد جهود الإطارات والمهندسين والتقنيين بإدارة الأملاك الوطنية وشركة اتصالات الجزائر وكذا إطارات المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بالوزارة لمساهمتهم في تجسيد المشروع.

وبدوره أكد وزير البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية ان هذه المنصة تجسد “التعاون البناء” بين قطاعي المالية و البريد في اطار التحول الرقمي الذي يعد ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة المنشودة.

وجدد الوزير سعي قطاعه للعمل على “تعزيز سعة نطاق التردد الدولي وتطوير البنية التحتية للألياف البصرية وتوسيع التغطية بشبكات الهاتف الثابت والنقال في إطار الجهود المتكاملة لتوفير بنية تحتية عصرية ومتكاملة”.

وحسب البيان, شكل هذا اللقاء فرصة  “لمناقشة التوجهات الاقتصادية العالمية وآثارها على منطقة الشرق الأوسط و أهم التوصيات من أجل تعزيز صمود اقتصاديات دول المنطقة “.

كما سمح اللقاء باستعراض مستوى التعاون القائم بين الجزائر والبنك الدولي علاوة على المشاريع المرتقبة, التي يمكن الشروع فيها على المدى المتوسط, يضيف البيان.

وفي هذا الإطار, أعرب السيد فايد عن ارتياحه فيما يخص أهمية مشاريع التعاون الجارية مع البنك الدولي, لا سيما في مجال تعزيز القدرات ودعم تنويع اقتصاد البلاد.

كما شدد “على رغبة الجزائر في تعزيز الأداء الاقتصادي الإيجابي المحقق في سياق عالمي معقد, و هذا من خلال وضع إطار مستقبلي على المدى المتوسط و الطويل,

يأخذ بعين الاعتبار الإستراتيجية و الأولويات الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية و الاقتصادية  من جهة و التحديات المتعلقة بغموض النظام الاقتصادي والمالي العالمي من جهة أخرى”.

من جانب آخر, اتفق الطرفان على أهمية العمل من أجل إبراز الجهود والإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للجزائر دوليا.

وأضاف السيد ديون في هذا السياق أن “الجزائر بإمكانها البروز كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا في العديد من المجالات”, مؤكدا ان القدرات التي تمتلكها الجزائر “كفاعل هام بفضل موقعها الجغرافي و ارتباطها الإقليمي و قدرتها في ان تصبح قوة لوجيستية و استقرارها الجيو-سياسي ناهيك عن ثرواتها الطبيعية و تنوعها المناخي و ولوجها للأسواق القريبة منها”.

وهنأ السيد ديون الجزائر على النتائج المشجعة التي تسجلها والتي مكنتها من إطلاق اقتصاد “قوي و مستدام”, مشيرا الى أن هذه الديناميكية يجب ان تتعزز بتكثيف جهود التنويع مع التركيز على القطاعات الهامة على غرار الفلاحة و السياحة مع الاستمرار في توفير مناخ أعمال مناسب للاستثمارات الاجنبية المباشرة في ظل الرقمنة و الابتكار مع مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري بهدف تنمية القطاع الخاص أكثر الذي ينعكس على مستوى التنافسية و جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات.

أما بخصوص علاقات التعاون التي تربط الجزائر مع البنك الدولي, أبدى ملاحظته للاحتياجات المعبر عنها من طرف وزير المالية من اجل تعاون قوي, مؤكدا استعداد مؤسسته لتوسيع وسائل الدعم التقني والمرافقة.

تجدر الإشارة الى ان زيارة السيد ديون هي الثانية من نوعها الى الجزائر منذ تعيينه في منصب نائب رئيس البنك الدولي شهر أبريل الماضي.

وستكون للسيد ديون لقاءات مع أعضاء آخرين من الحكومة إضافة الى مسؤولين على رأس مؤسسات وطنية بهدف “تبادل وجهات النظر بشأن الاحتياجات القطاعية المحتملة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية علاوة على فرص التعاون التي من الممكن استغلالها في المستقبل”, حسب ذات البيان.

وكان السيد ديون قد شارك في الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنظم بالجزائر من 5 الى 7 ديسمبر الجاري.