قمة منتدى البلدان المصدرة للغاز: أروقة خضراء بمطار الجزائر خاصة بالمشاركين

قمة منتدى البلدان المصدرة للغاز: أروقة خضراء بمطار الجزائر خاصة بالمشاركين

أكد وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, انه تم تخصيص اروقة خضراء على مستوى مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر), تسمح بتسهيل الإجراءات الامنية والجمركية للمشاركين في القمة ال7 لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز.

و اوضح السيد فايد خلال ندوة صحفية نظمت على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها برفقة وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, الى مطار الجزائر للاطلاع على وضعية تقدم التحضيرات للموعد المزمع تنظيمه من 29 فبراير الى 2 مارس بالجزائر العاصمة, ان احد أسباب هذه الزيارة يتمثل في “التأكد من ان الشروط متوفرة فعليا” من اجل ضمان افضل استقبال للمشاركين في هذا الحدث.

و أضاف الوزير, اننا “نسجل بارتياح بان كل الشروط متوفرة”, مؤكدا انه “تم تخصيص اروقة خضراء لفائدة المشاركين في هذا المنتدى”.

و تابع يقول ان المطار هو الواجهة الاولى لاي بلد, و من اجل ذلك, فانه يسهر عشية تنظيم هذا المنتدى, على ان “تكون لجميع ضيوف الجزائر في اطار هذا الحدث صورة جميلة عن بلادنا”.

كما أشار, الى ان هذه الزيارة التي تندرج أيضا في اطار تفقد و تقييم الاجراءات الأمنية و الجمركية, قد سمحت بإعطاء توجيهات من اجل تسهيل ظروف السفر لجميع المواطنين الوافدين الى الجزائر او المتوجهين نحو الخارج.

و أضاف في ذات السياق, ان الجزائر “تسعى للالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية و الحصول على الامتعة, حتى يحظى المسافر بجميع التسهيلات عند وصوله الى الجزائر, مع السهر على احترام القوانين الجمركية و الأمنية.

كما اوضح, انه الح خلال هذه الزيارة على ضرورة التنسيق بين جميع المصالح المعنية بتلك الاجراءات, سيما مصالح الجمارك و الامن الوطني او شركة تسيير مصالح و منشآت المطار, من اجل تسهيلها.

من جانبه, اكد السيد زهانة, خلال هذه الندوة الصحفية, ان من اهداف زيارة العمل و التفقد هذه, هو التحضير لقمة منتدى البلدان المصدرة للغاز, مشيرا في هذا الخصوص الى “اننا على اتم الاستعداد على كل المستويات”.

و بخصوص التوجيهات التي تم اسداؤها من اجل تحسين ظروف استقبال المسافرين, اكد الوزير على ضرورة التجند الكامل من جميع المديريات التي تقع على عاتقها مسؤولية تسيير مطار الجزائر, بهدف بلوغ المعايير الخاصة بجودة الخدمات.

اما الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, العربي مرزوق, فقد اكد ان “كل الأمور جاهزة” لقمة منتدى البلدان المصدرة للغاز.

كما أشار, الى ان هذه الزيارة تهدف أيضا الى التحضير لقدوم أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج خلال شهر رمضان او لقضاء عطلهم الصيفية.

و تجدر الإشارة, الى ان الوزيرين و الأمين العام لوزارة الداخلية كانوا مرفوقين في هذه الزيارة بكل من المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, و المدير العام للجمارك الجزائرية, اللواء عبد الحفيظ بخوش, و الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر, مختار سعيد مديوني, و الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية, حمزة بن حمودة, و مراقب الشرطة و رئيس مصلحة شرطة الحدود بمطار الجزائر, أرسلان درياد.

أملاك الدولة بالخارج : توقيع اتفاق تعاون وتبادل المعلومات بين وزارة المالية ووزارة الخارجية

أملاك الدولة بالخارج : توقيع اتفاق تعاون وتبادل المعلومات بين وزارة المالية ووزارة الخارجية

تم اليوم السبت, بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارة المالية, ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, والذي يهدف إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف المدير العام للمديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية, عبد الرحمان خيدي, والمدير العام للمديرية العامة للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,محمد شريف كورطة, تحت اشراف وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.

وتهدف هذه الاتفاقية وفقا للشروحات المقدمة, إلى تحقيق تعاون فعال وتنسيق مستمر بين الوزارتين, لجرد ومتابعة وضعية الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج, من خلال تطبيق رقمي “Patrimoine dz”, والذي يسمح بتسهيل عملية الاطلاع على وضعية التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية المنتشرة, وكذلك عمليات الحصر والجرد, اضافة إلى تتبع كل ما يخص الملك العقاري أو ما يطرأ عليه من تحيين .

وفي هذا الاطار, اكد وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي “تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية وقطاع المالية, ومن أجل خلق ديناميكية جديدة للتعاون و تبادل المعلومات بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل ضمان تسيير فعال وناجع للمرفق العام و الرقي بالخدمة العمومية المقدمة”.

ويتضمن هذا التطبيق قاعدة معطيات مؤمنة تحتوي على جميع بيانات الأملاك العقارية للدولة المتواجدة بالخارج, أعدت بناء على معلومات البطاقات العقارية المنشأة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية بعنوان هذه الأملاك, حسب السيد فايد.

وبذلك “سيستبدل التطبيق المعلوماتي + Patrimoine dz + التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك, وتحفظ في قاعدة البيانات المصممة لأغراض متعددة منها الاطلاع, تحديد الموقع, جرد المشتملات, تحيين القيمة التجارية”, يضيف الوزير.

هذا وتم “إعطاء عناية فائقة لتأمين الولوج للتطبيق من خلال تثبت صارم لهوية المستخدم الذي يبقى مقتصرا على عدد محدود من المصالح دون سواها كما حددها التنظيم”, يقول السيد فايد.

وستسعى وزارة المالية -حسبه- إلى “إمضاء اتفاقيات تعاون وتبادل للمعلومات مع قطاعات وزارية أخرى, لا سيما منها تلك ذات الصلة بموضوع العقار, من أجل الوصول إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالجوانب المرتبطة بالعقار, تعتمد كمرجع أساسي للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات في مجال البناء والأشغال العمومية و التهيئة و التعمير و الري, إلى غير ذلك من القطاعات”.

ومن جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج,أحمد عطاف, هذه العملية “خطوة هامة وحاسمة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا للموارد المالية والمادية”.

كما تعد “بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق, ويقلل من أضرار ومخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفق عام بهذه الأهمية والحساسية”, حسب السيد عطاف.

واضاف أن عملية الجرد لأملاك الدولة بالخارج تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك الفئة الأولى “تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج”, والفئة الثانية “تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج”. أما الفئة الثالثة “تتعلق بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج, إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة الثورة التحريرية”.

وفي حديثه عن المشروع الشامل للرقمنة, أكد الوزير أنه “سيساهم في القضاء على الممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام, والتي طالما ضاق المواطن ذرعا من مخلفاتها وآثارها”.

كما سيحدث هذا المشروع -حسبه-  “نقلة نوعية هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييرا, ومتابعة, وتحسينا, كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات, فضلا على أنه سيدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع, ويطور ويحسن من أدائه في خدمة المواطن”.

فايد ومولوجي يتحادثان حول تمويل قطاع الثقافة لاسيما الصناعة السينماتوغرافية

فايد ومولوجي يتحادثان حول تمويل قطاع الثقافة لاسيما الصناعة السينماتوغرافية

تحادث وزير المالية، لعزيز فايد ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي يوم الأحد بالجزائر العاصمة حول تمويل قطاع الثقافة لاسيما الصناعة السينماتوغرافية، حسب بيان لوزارة المالية.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي جمع الوزيرين يندرج “في سياق تنفيذ توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023 والمتعلقة باستراتيجيات الدعم المالي والجبائي والعقاري المخصصة لقطاع الثقافة مع التركيز على الصناعة  السينماتوغرافية”.

وخلال هذا الاجتماع، تطرق الوزيران إلى النقاط المهمة التي تهدف إلى تطوير وتعزيز الصناعة السينمائية، وهذا بحضور إطارات سامية من القطاعين.

وتضمنت المواضيع الرئيسية التي تم التطرق اليها تمويل الصناعة السينمائية من خلال آليات تسهل الوصول إلى الموارد المالية اللازمة لتطوير المشاريع السينمائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والفاعلين في مجال السينما.

كما تطرق الطرفان الى الوسائل التي تسمح بتوفير تحفيزات ضريبية ملائمة لاحتياجات الصناعة السينمائية، وهذا بهدف تشجيع الإبداع والإنتاج الثقافي وخاصة السينمائي.

وعلاوة على ذلك، تم التركيز على التسهيلات العقارية لقطاع السينما والتسهيلات في ما يخص العقار التابع لاملاك الدولة بالنسبة لقطاع السينما.

كما أورد البيان ان “الوزيرين تطرقا الى اعتماد ميكانيزمات مبسطة تهدف الى تخفيف الاعباء والاجراءات المتعلقة بأملاك الدولة بالنسبة للمؤسسات، اماكن التصوير والمنشآت الأخرى المرتبطة بتوزيع الافلام”.

وأضاف انه “تم الاتفاق على العمل المشترك من اجل اعداد استراتيجيات خاصة وتدابير ملموسة، بغرض تحفيز التنمية المستدامة لقطاع الثقافة، خاصة بالنسبة للصناعة السينماتوغرافية”.

وحسب الوزارة فان هذا التعاون يهدف إلى إنشاء بيئة ملائمة للمرافقة على الصعيد الضريبي والخاص بأملاك الدولة، بالإضافة إلى تمويل السينما مع المساهمة في التطور الثقافي والاقتصادي للبلاد.
خلال الاجتماع، ركز وزير المالية على ضرورة “تحديد إستراتيجية ومخطط عمل قطاع الثقافة، سيما في مجال الإنتاج السينماتوغرافي والتمويل المرافق لهذه الإستراتيجية المقرر في مرحلة ثانية”.

عقب اللقاء، دعا فايد الفاعلين في قطاع المالية إلى المساهمة “بفعالية” في جهد النمو وتنويع القطاع الثقافي، بالنظر إلى دوره “الحيوي” في ترقية الهوية الوطنية واستحداث الثروة في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني.

مالية: تدشين مركز معطيات يضم بيانات القطاع

مالية: تدشين مركز معطيات يضم بيانات القطاع

الجزائر – اشرف وزير المالية، لعزيز فايد، يوم السبت بالجزائر، على تدشين مركز معطيات يضم مجموع المعلومات والمعطيات المتوفرة على مستوى المديريات والمنظمات تحت وصاية الوزارة .

وجرى تدشين هذا الهيكل الجديد المنصب على مستوى مقر الوزارة، بحضور وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، كريم بيبي تريكي و المحافظة السامية للرقمنة برتبة وزير، مريم بن مولود، و محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، الى جانب إطارات سامية بالوزارة.

وسيتضمن مركز المعطيات هذا، لأول مرة،  البيانات المتوفرة على مستوى مختلف المنصات الرقمية الخاصة بمختلف مصالح الوزارة و المديريات العامة للقطاع سيما الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة.

في هذا الصدد، أوضح السيد فايد، ان مركز المعطيات هذا، قد تم تطويره على مستوى وزارة المالية على يد كفاءات وطنية قامت بتطوير مختلف تطبيقاته.

وأضاف الوزير، ان “مركز معطيات وزارة المالية الذي تم إنجازه في اجل لا يتعدى ستة (06) اشهر، يندرج في اطار تجسيد برنامج رقمنة قطاع المالية”، مؤكدا أن تدشينه جاء في ظرف تحول رقمي يتطلب هيكل ملائم لتسيير المعطيات “بشكل امن و فعال”.

وتابع يقول انه “بفضل هذا المركز يمكننا تعزيز الامن و حماية المعطيات الحساسة و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين و الشركاء الاقتصاديين”.

كما أشار الى ان هذا المشروع يتزامن أيضا مع عملية تجسيد المخطط الاستراتيجي لأنظمة معلومات وزارة المالية للفترة ما بين 2024-2028، علاوة على مواصلة رقمنة الخدمات العمومية و تقليص العراقيل البيروقراطية.

من جانبه تطرق وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، كريم بيبي تريكي، الى مهمة دائرته الوزارية الرامية الى توفير المنشآت اللازمة لنشر تكنولوجيا الاعلام و الاتصال و الرامية الى دعم المشاريع على غرار مركز البيانات هذا.

وخلص السيد فايد في الاخير، الى التأكيد بان الجزائر شهدت، في هذا المجال، تطورا كبيرا، ساهم في تحديث خدماتها العمومية و تحسين الحكامة المالية للبلاد، سيما لفائدة المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين.