وجاء ذلك في كلمة القاها السيد فايد خلال افتتاح اشغال ورشة مخصصة لموضوع يتمحور حول “ديناميكية وإستراتيجية من اجل سوق مالية جزائرية فعالة”, نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين, بالتعاون مع كل من بورصة الجزائر و بورصة تونس, و ذلك بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, الى جانب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية, علي قادري, والمدراء العامون للبنوك وشركات التأمين.

وفي هذا الاطار, أكد الوزير على “الالتزام الكامل لوزارة المالية و كل الحكومة, لدعم تحول السوق المالية”, مبرزا أن “تنويع الاقتصاد الوطني وتنشيط السوق المالية مرتبطان ارتباطا وثيقا”.

وهنا شدد السيد فايد على ضرورة التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية, موكدا على أن “القطاع سيواصل الإصلاحات اللازمة لتسهيل الوصول إلى التمويل و تشجيع الاستثمارات ودعم نمو الشركات بشكل فعال”.

وبعد أن ذكر بأن “مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني لا تزال محدودة” وأن “بورصة الجزائر لم يتم استغلال إمكاناتها بالشكل المناسب”, أشار الوزير إلى اهمية تكثيف جهود جميع الفاعلين العموميين و الخواص من اجل تنشيط الساحة المالية و جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

وفي سبيل ذلك يتوجب, حسب السيد فايد, “تشجيع الشركات, سواء كانت عمومية أو خاصة, على اتخاذ قرار الدخول إلى البورصة و استعمال السوق المالي كبديل للتمويل, لتعزيز حوكمتها و قدرتها التنافسية”.

وبهذه المناسبة, عرض الوزير خلال مداخلته استراتيجية القطاع من اجل زيادة ديناميكية السوق المالية, التي تشمل عدة محاور على غرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية لوضع إطار تنظيمي مستقر ومتوافق مع المعايير الدولية يضمن الشفافية وحماية المستثمرين.

وتسعى الوزارة ايضا إلى تشجيع الابتكار المالي بالانفتاح على الاتجاهات العالمية الجديدة في مجال المالية, بما في ذلك دمج حلول مبتكرة مثل التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي وغيرها من المنتجات المالية المتطورة, يقول الوزير معتبرا ان هذه الأساليب الحديثة ستوفر خيارات تمويل تتناسب مع احتياجات المؤسسات.

ومن بين المحاور الاخرى التي ذكرها السيد فايد, أشار الى اعتماد برامج تعليمية مالية لتعريف الفاعلين الاقتصاديين بأدوات السوق المالي و تشجيعهم على المشاركة فيه و تطوير تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الشركات الناشئة, وهذا بإنشاء قسم مخصص لها في بورصة الجزائر لتمكينها من الوصول بسهولة إلى رؤوس الأموال اللازمة.

وبدوره, افاد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوسف بوزنادة في كلمة له بأن تنظيم هذه الورشة يندرج في سياق “الحركية المتسارعة” التي يشهدها السوق المالي الجزائري و تلبية لتوجيهات وزير المالية الرامية إلى تعزيز قدرات الاطارات العاملة في مجال السوق المالي, ورفع كفاءتهم لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

من جهته, ابرز رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين, يوسف بن ميسية, أن هذا المنتدى يعتبر “حدثا هاما” يكرس لديناميكية جديدة للسوق المالية ولدور الوسطاء في عمليات تنظيم تداول القيم المنقولة, معتبرا هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على الاستراتيجيات التي يجب تبنيها لتعزيز جاذبية السوق المالي.

“وخلال هذا اللقاء, بحث الطرفان الوضع الحالي للتعاون الثنائي بين الجزائر وصندوق النقد العربي وآفاقها المستقبلية”, حسب ذات البيان.

و أضاف نفس المصدر ان هذا التعاون “القائم على تعزيز الإمكانيات, يركز أساسا على الدعم التقني الرامي الى دعم إصلاحات العصرنة التي باشرتها بلادنا”.

و أشار البيان الى أن زيارة السيد التركي تندرج في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي من تنظيم صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوزارة, الذي يتطرق إلى نشر ورقة الطريق المتعلقة بمشروع تطوير المدفوعات الرقمية و رقمنة الخدمات المالية
في الجزائر.

و في هذا الإطار, “تقدم السيد فايد بشكره الخالص للسيد التركي على نوعية الخبرة المقدمة من طرف صندوق النقد العربي في هذا المحور من التعاون”, مبرزا القيمة المضافة التي يقدمها هذا المشروع للبلاد, لا سيما في مجال عصرنة القطاع المالي و تعزيز الإدماج المالي.

و ثمن الوزير “الدعم المستمر” الذي يقدمه صندوق النقد العربي مشيرا إلى أن هذا التعاون يعزز قدرة الجزائر على انتهاج مسار التكنولوجيا الرقمية والمالية, مما سيفتح المجال للابتكارات المالية و تحسين الولوج إلى خدمات مالية و مصرفية
أكثر حداثة.

و أعرب السيد فايد عن ارتياحه للديناميكية الجديدة التي تميز صندوق النقد العربي, مشيرا في ذات السياق أن “الجزائر تريد الاستفادة من برامج الدعم التقني و تعزيز القدرات التي سيتم إطلاقها قريبا. كما طلب من السيد التركي ضمان تواجد أكبر للمورد البشري الجزائري ضمن تشكيلة موظفي و اطارات هذه المؤسسة”.

من جهته,أطلع السيد التركي السيد فايد على التقدم “الملحوظ” في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لصندوق النقد العربي خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي جرت شهر مايو الفارط بالقاهرة.

و أكدت الوزارة ان التوجه الجديد يهدف إلى تعزيز دور صندوق النقد العربي في المنطقة, من خلال تقديم دعم أكثر فعالية و ذو جودة للبلدان الأعضاء”.

و تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي المؤسس في 1976 يعد مؤسسة مالية إقليمية مهمتها دعم الاستقرار النقدي و المالي في العالم العربي وترقية التعاون الاقتصادي وتسهيل الانتقال نحو أنظمة الدفع الحديثة و كذا تقديم مساعدة تقنية للبلدان الأعضاء و تمويل مشاريع تنموية و تشجيع تنسيق السياسات الاقتصادية.

وتعد الجزائر مساهما “هاما” في صندوق النقد العربي محتلة المرتبة الثانية من حيث مشاركتها في رأس المال الاجتماعي إلى جانب العراق وبعد المملكة العربية السعودية, حسب الوزارة.

و حسب بيان للوزارة، سمح هذا اللقاء باستعراض عدة نقاط هامة لاسيما تقييم عقد الأداء الخاص بالمفتشية العامة للمالية و متابعة حالة تقدم التحضيرات لإعداد قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 الذي سيتم لأول مرة وفقا للأحكام المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 15-18.

و خلال هذا الاجتماع, تم التطرق الى حالة التعاون بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة لأملاك الدولة لاستغلال المعطيات العقارية بغية إرساء أفضل للجباية العقارية.

و أضاف ذات البيان ان الفرق المعنية قدمت عدة عروض تبرز التقدم المحقق و التحديات المطروحة.

و في هذا السياق, أشار الوزير إلى “أهمية تعبئة الموارد الجبائية و الجمركية و العقارية لبلوغ الأهداف المسطرة”.

كما اكد على ضرورة وضع ورقة طريق واضحة لتحسين تحصيل هذه الموارد. و في هذا المنظور, دعا الوزير الى تكريس ثقافة مالية من خلال اتصال فعال و ناجع بغية تحسيس كل مواطن بمساهمته في تحقيق ازدهار البلد و رفاهيته, حسب نفس المصدر.

و فيما يخص عرض المفتشية العامة للمالية, تم تقديم أربعة محاور إستراتيجية متصلة بمؤشرات أداء واضحة, تبين وضعية تنفيذ تعتبر ايجابية. و يتعلق الأمر لاسيما بتحسين نطاق و نوعية المراقبة التي تقوم بها المفتشية و متابعة النشاط و تطبيعه و دعم الهياكل العملية و مرافقتها و تطوير نظام المعلومات للمفتشية.

و خلص السيد فايد بالتأكيد على “التزامه بمواصلة جهود إصلاح القطاع لاسيما في مجال تعبئة الموارد و تحسين رصدها في ظل الشفافية و روح المسؤولية”.

وجاء ذلك خلال إشراف الوزير على مراسم افتتاح ورشة تكوينية مخصصة لإطارات القطاع البنكي حول تطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر، المنظمة من قبل مصالح الوزارة بالتعاون مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان “ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في ضوء القواعد والعقود والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي”.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد فايد أن إجمالي الودائع المحصلة من طرف البنوك الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية حاليا منذ إطلاق هذه التعاملات بلغ 794 مليار دج وقيمة التمويلات المقدمة للشركات تتجاوز 493 مليار دج.

وأبرز الوزير أن عدد البنوك التي تسوق حاليا المنتجات الإسلامية هي 12 بنكا، منها 6 بنوك عمومية و6 اخرى خاصة من خلال 858 نافذة ووكالة موزعة على المستوى الوطني والتي فتحت 715.886 حساب بنكي وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية.

واعتبر السيد فايد أن هذه الأرقام تمثل مدى “التطور الايجابي” لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ إطلاقه في 2020, مذكرا ان البنوك تسوق عدة منتجات إسلامية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة.

ولدى تطرقه إلى الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية، أكد السيد فايد على اهتمام وسعي السلطات العمومية لتعزيز الصيرفة الإسلامية باعتبارها الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي، مضيفا “أن وزارة المالية اختارت العمل مع المنظمات الدولية والعربية منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تملك خبرة وكفاءة كبيرة في مجال الصيرفة الإسلامية”.

وفي نفس السياق، أفاد السيد فايد أن السلطات العمومية تعمل حاليا على دمج نشاط الصيرفة الإسلامية بمجال التكنولوجيات الرقمية من أجل اقتراح حلول وخدمات مبتكرة في مجال النقديات الإسلامية، إلى جانب تطوير التكافل وتطوير مجال التجارة الخارجية في الصيرفة الإسلامية.

كما يسعى القطاع المصرفي، يقول الوزير، إلى “الرفع من وتيرة التمويلات الإسلامية بالنسبة للخواص والمؤسسات وتطوير سياسة التكوين في المجال البنكي وتعميم التربية المالية في مجال الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى دعم المشاريع الخضراء لحماية البيئة التي تترافق مع المبادئ الاسلامية”.

وبخصوص الدورة التكوينية المنظمة، اعتبرها السيد فايد “فرصة سانحة للتبادل والاطلاع على أفضل الممارسات حول العالم في هذا المجال”، مشيدا “بالخبرة العريقة التي يحوز عليها البنك الإسلامي للتنمية في مجال التمويل الإسلامي”.

من جانبه، أبرز رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، علي قادري، أهمية الورشة التكوينية المنظمة لفائدة إطارات القطاع البنكي والتي تمتد من 6 إلى غاية 10 أكتوبر، حيث ستسمح بالتطرق إلى عدة مواضيع مهمة تخص مجال الصناعة المالية الإسلامية على غرار موضوع ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في ضوء القواعد والعقود والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي.

وأوضح السيد قادري أن هذه الدورة التدريبية تعتبر من بين برامج التكوين الطموحة الهادفة إلى الرفع من مستوى أداء مختلف الإطارات لتقديم خدمة نوعية للزبون الجزائري، مذكرا بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات العمومية من أجل تطوير مجال الصناعة المالية الإسلامية.

أما المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، نواف عطاونة، فقد أبدى استعداد المعهد لمرافقة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتطوير الصيرفة الإسلامية، لافتا إلى أن الجزائر تعتبر عضو مهم في البنك الإسلامي للتنمية وتستحق كل الدعم اللازم، لاسيما في مجال التكوين والتدريب.

وثمن السيد عطاونة، بالمناسبة، الجهود التي بذلتها البنوك الجزائرية لفتح شبابيك ووكالات خاصة بالصيرفة الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا أن خبراء البنك الإسلامي للتنمية على أتم الاستعداد للمشاركة وتقديم خبراتهم وتجاربهم المكتسبة في هذا المجال للإطارات البنكية الجزائرية.