وجاء الإعلان, بمقر بورصة الجزائر, بحضور كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, والمدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر, يزيد بن موهوب, ورئيس لجنة تنظيم عمليات لبورصة ومراقبتها (كوسوب), يوسف بوزنادة, إلى جانب المدير العام لشركة “مستشير”, خير الدين بولفعة.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة الخطة الاستشرافية للبنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات العشر المقبلة, بما يسمح بتحقيق تطلعات الدول الأعضاء كشريك إنمائي والانخراط بشكل أكثر كثافة في تمويل مشاريع التطوير والتنمية بأدوات تمويلية مبتكرة”, حسب المصدر نفسه.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد فايد على أهمية هذا اللقاء, خصوصا وأن البنك يعرف مرحلة تحول في مسيرته تستوجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة والمستقبلية, وكذا الصعوبات الانمائية التي تواجهها البلدان الأعضاء.

كما أشار الوزير إلى الدور الحاسم للأفكار والمساهمات في صياغة الإطار الاستراتيجي الجديد, بما يمكن من رسم خارطة طريق تمكن مجموعة البنك الاسلامي للتنمية من الاستمرار في أداء مهامه بتميز وفعالية مستقبلا, يضيف بيان الوزارة.

وتناول الوزراء المشاركون خلال مداخلاتهم في هذا الاجتماع العديد من القضايا التي تهم حوكمة هذه المؤسسة ونموذجها التشغيلي, لغرض زيادة فعالية تدخلاتها وتحسين كفاءة تسييرها بما من شأنه تعزيز دورها كفاعل تنموي أساسي في الدول الإسلامية.

كما أكدوا على الاستفادة القصوى من المزايا النسبية والتنافسية التي يحوزها البنك لتعظيم تأثير جهوده والتركيز في تدخلاته على المجالات التي تعود بأعلى تأثير ايجابي على دوله الأعضاء, لاسيما تلك المتعلقة بالاستدامة والتنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود وتطوير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والدفع بالرقمنة لزيادة القدرات المؤسساتية للدول الأعضاء.

يشار إلى أن الإطار الاستراتيجي الجديد للسنوات العشر القادمة (2025-2035) سيعرض لاحقا للاعتماد خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية التي ستستضيفها الجزائر في شهر مايو القادم.

وأكد وزير المالية بهذه المناسبة, ترحيب الجزائر بالمشاركين في الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مشيرا إلى أن الجزائر ستسهر على “توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الهام”, وفقا للبيان.

وجرت مراسم تسليم الأغلفة المالية المصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2025, تحت إشراف وزير المالية, لعزيز فايد, بمقر الوزارة, بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد فايد أن هذه الأغلفة المالية والاعتمادات الموزعة “ليست مجرد أرقام بل التزام بالعمل الجاد ووعد بتحقيق الأهداف لمستقبل أفضل للجزائر”, مؤكدا على ضرورة “تعجيل تنفيذها وفقا للإجراءات والآليات المنصوص عليها لضمان سيرورة المرفق العام وتحقيق الأهداف المنشودة, مع العمل على ترشيد النفقات ومكافحة تبذيرها”.

واعتبر الوزير أن 2025 ستكون “سنة التجسيد الفعلي لنجاعة الأداء على جميع مستويات اتخاذ القرار, وسنة تحد لمواصلة الجهود المبذولة في مجال إصلاح المالية العمومية ورقمنة الإجراءات الإدارية, بهدف تعزيز حركية الاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية والعمل على رفاهية المواطنين”.

كما تعد 2025 -يضيف السيد فايد- سنة “تدشين مرحلة مفصلية مع بداية ولاية رئاسية جديدة ستتميز بأولوية الأداء الاقتصادي وتوسيع وتنويع الإيرادات مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة”.

وفي حديثه عن قانون المالية لسنة 2025, اعتبره الوزير “خطوة جادة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة, تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين, نظرا لإعداده بناء على توقعات اقتصادية محكمة وتضمنه لعدة تدابير هادفة إلى حماية القدرة الشرائية والتشجيع على الاستثمار”.

ومن بين أهم هذه التدابير, ذكر السيد فايد بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين باعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني بهدف التقليص من هيمنة النقد في التعاملات الاقتصادية ودعم شفافية التعاملات وتسهيل تتبع مسارها.

وفي هذا الإطار, أكد السيد فايد على ضرورة توسيع وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين ابتداء من الشهر الجاري, معتبرا هذا التوجه الرقمي “خطوة نوعية تعكس الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية”.

وبعد تذكيره بجهود مصالح الوزارة في إصلاح المنظومة الميزانياتية منذ الانطلاق الفعلي لتطبيق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية, سنة 2023, أكد الوزير على ضرورة تظافر الجهود بين كل القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية, مشيرا إلى أن “الإصلاح المالي ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها بل هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع”.

كما أكد على ضرورة العمل والتعاون المشترك من أجل “تحقيق الشمول المالي في الجزائر, لا سيما من خلال المساهمة في الاستراتيجية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2025, والتي تهدف إلى إدماج الموارد المالية المتواجدة بالأسواق الموازية في السوق المالية الرسمية”.

من جانبه, أبرز المدير العام للميزانية بالوزارة, الحاج عمري, الجهود المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة الرامية لضمان تطبيق القانون العضوي 18-15 بفعالية.

وتشمل هذه الجهود عدة جوانب أهمها تنظيم ندوات إرشادية وتحسيسية استهدفت الوزارات والهيئات العمومية مع القيام بزيارات ميدانية ولائية لتعزيز التفاعل المباشر فضلا عن مرافقة الجهات المحلية في تطبيق الإصلاحات المالية والمحاسبية, يضيف المدير العام.

و في كلمته في افتتاح حفل التخرج الذي حضره والي تيبازة علي مولاي والوفد المرافق له, و رئيسة مجلس إدارة المعهد و أعضائه, و مدير المعهد فضلا عن ممثلين عن وزارة المالية ونظرائهم من تونس الشقيقة, أعرب السيد فايد عن “اعتزازه ” بالمشاركة في هذا الحدث المميز, مشيدا بالدور” الرائد الذي يلعبه المعهد منذ تأسيسه في 1981 بموجب اتفاقية التعاون بين الجزائر وتونس” , مؤكدا أن المعهد يشكل “نموذجا ناجحا للشراكة الثنائية, إذ أسهم في تكوين أكثر من 1800 إطار من الجزائر وتونس على مدار أكثر من أربعة عقود”, حسب ذات المصدر.

وشهد هذا الحفل تخرج 64 طالبا, من بينهم 15 طالبا من تونس و49 من الجزائر .

وبهذا المناسبة, أعلن الوزير عن قرب تخرج دفعتين إضافيتين خلال الأشهر القادمة, مؤكدا على حرص الوزارة على ” تعزيز قدرات المعهد وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة, بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي”, حسب البيان.

وفي سياق إعادة هيكلة جهاز التكوين لوزارة المالية, أبرز السيد فايد أن معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي يظل القاطرة الرئيسية لتطوير منظومة التكوين, خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المالي. كما شدد على “ضرورة تعزيز جودة التكوين وتحديث برامجه بما يتماشى مع متطلبات العصر, لاسيما في مجالات الأنظمة المعلوماتية وأخلاقيات تسيير المال العام”.

و أضاف الوزير انه من أجل الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة, يقوم المعهد بلعب دور محوري من خلال ورشات تخص معيارية التسيير في مجال الجودة بملف 21001/900 ISO الخاصة بمؤسسات التأهيل و التكوين على المستوى العالمي, إعادة تنظيم المصالح البيداغوجية و الإدارية بما يضمن توضيح المهام والمسؤوليات و إرساء قواعد التكامل و التعاون, تكريس المهنية من خلال إعداد البطاقات الوظيفية (Fiches de postes) و رقمنة مختلف المصالح الإدارية المالية و البيداغوجية لتعزيز كفاءة و نجاعة المعهد.

 واختتم  الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين, حيث أكد السيد الوزير على أهمية الدور الذي سيلعبه الخريجون في تحسين الأداء بمصالح وزارتي المالية في البلدين, بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.