و أوضح  ذات المصدر أن هذه الزيارة تندرج في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى “ترقية منظومة حماية الطفولة وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف الفاعلين في المجال و ضمن مقاربة الوزارة القائمة على توطيد الشراكة والتكامل المؤسساتي مع الهيئات الوطنية المتخصصة, من أجل تطوير منظومة الحماية وترقية الطفولة وبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين”.

و بالمناسبة أسدت السيدة مولوجي تعليمات لمصالح قطاعها ب”المشاركة الفعالة في صياغة  مشروع المخطط الوطني للطفولة و تحيين كل المعطيات والاحصائيات المطلوبة من طرف الهيئة مع فتح قنوات التواصل و التنسيق بين هذه الاخيرة و مصالح الوسط المفتوح التابعة لقطاعها للتسريع في وتيرة الاستجابة للإخطارات و التعجيل في التدخلات الميدانية أو التحقيقات الإجتماعية حسب الحالات”.

و أكدت على “ضرورة رفع تقارير دورية ومنتظمة كل ثلاثة أشهر للمصالح المركزية التي تعنى بحماية و ترقية الطفولة و إلى الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها”.

وخلال زيارتها ل”خلية تلقي الإخطارات” إطلعت السيدة مولوجي على “آليات معالجة البلاغات والتنسيق بين الخلية والقطاعات المعنية وكذا النظام الرقمي لتسيير الإخطارات”, مبرزة  أهمية “تطوير هذه الآليات عبر تعزيز عمل خلايا الإصغاء والتوجيه في الهياكل التابعة للقطاع وضمان التنسيق المستمر مع خلايا الإخطارات التابعة لمختلف الهيئات والمؤسسات الفاعلة في المجال”.

و شددت  بهذا الخصوص على ضرورة “توسيع قنوات التبليغ لفائدة المواطنين والمجتمع المدني, لضمان تدخل آن وفعال في كل ما يمس سلامة الطفل وكرامته”, مؤكدة أن حماية الطفولة تمثل “أولوية وطنية ومحورا أساسيا في السياسة الاجتماعية للدولة”.

وذكرت أن قطاعها “يعمل في إطار سياسة وطنية  ترتكز على “توفير نظام حماية وطني للطفولة”, مبرزة “أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين والهيئات وفعاليات المجتمع المدني, إنسجاما مع التشريعات الوطنية وتوافقا مع إلتزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل”.

و يتزامن افتتاح هذه المراكز المتواجدة ببلديات حسين داي, بولوغين وسيدي امحمد, مع الدخول الاجتماعي والمدرسي, وهذا استجابة للطلب المتزايد لأولياء الأطفال المصابين بالتخلف الذهني, طيف التوحد ومتلازمة داون.

وفي هذا الشأن ثمن السيد رابحي افتتاح هذه المرافق, مذكرا بأنه يتم على مستوى ولاية الجزائر, التكفل ب “2400 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل مراكز تابعة للدولة أو تلك المسيرة من قبل جمعيات”.

وأشار بالمناسبة الى أن المراكز المفتتحة تضمن التكفل ب”حوالي 40 بالمائة من الطلبات”, مضيفا أن الهدف المسطر هو توفير “على الاقل مركز واحد من هذا النوع في كل مقاطعة إدارية بالجزائر العاصمة”.

بدورها أكدت السيدة مولوجي, أن هذه المراكز ستشرف عليها مؤسسة تسيير حدائق الأطفال و دور الحضانة “بريسكو” بالتنسيق مع مديرية النشاط  الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر , بغرض “التكفل بالاطفال ذوي الهمم لتكريس حقهم في التعليم و الادماج الاجتماعي عبر هذه الفضاءات المجهزة بكل الوسائل المادية والبشرية”, مشيرة الى أنه سيتم “قبل نهاية السنة الجارية, فتح مراكز جديدة هي حاليا قيد الانجاز”.

كما جددت الوزيرة  “التزام الدولة”, من خلال مثل هذه المبادرات النبيلة, ب”دعم العمل الاجتماعي, التكوين والتربية والاستثمار في الرأس المال البشري”, مجددة مواصلة قطاع التضامن الوطني العمل مع جميع الشركاء وذلك “تنفيذا للسياسات العمومية التي ترمي إلى ضمان الرعاية والتكفل بكل الفئات دون تمييز أو إقصاء”.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء, أوضحت الوزيرة الموريتانية أن زيارتها  الى الجزائر تندرج في إطار “تبادل الخبرات والتعاون المشترك في المجال الاجتماعي”, كما تمثل “فرصة للاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال العمل الاجتماعي, الاسرة وترقية المرأة وحمايتها”.

من جانبها, نوهت السيدة مولوجي ب”عمق العلاقات الاخوية” التي تربط الجزائر وموريتانيا, مثمنة “الديناميكية الجديدة” التي تعرفها العلاقات الثنائية و التي تعكس–مثلما قالت— “الارادة القوية” للبلدين من أجل تعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

كما اعتبرت أن هذا اللقاء شكل سانحة ل”تبادل الرؤى وتعزيز الشراكة في مجال التكفل الاجتماعي, التمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي للفئات الهشة”, مبدية الاستعداد لتقاسم التجربة الجزائرية مع موريتانيا وتعزيز التعاون الثنائي ورفعه إلى “آفاق أوسع”.

وبمناسبة هذا اللقاء, استعرضت السيدة مولوجي, أمام الوزيرة الموريتانية والوفد المرافق لها, التجربة الجزائرية في “تعزيز التكفل الاجتماعي والتضامني”, سيما دعم المرأة الماكثة بالبيت, حماية الأشخاص المسنين والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة, وكذا جهود الدولة من أجلب حماية النساء ضحايا العنف.