ديسمبر 2, 2024 | صحــة-عــلوم-تكنولوجيا
وقعت المحكمة الدستورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم الاثنين, على اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال البحث في القانون الدستوري.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المحكمة الدستورية من طرف رئيسها, السيد عمر بلحاج, ووزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, بحضور مسؤولي هيئات دستورية وإطارات من المحكمة والوزارة.
وتهدف الاتفاقية إلى ترقية العلاقات بين الطرفين من خلال إقامة اتصالات بين المحكمة الدستورية ومختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث والجامعيين والخبراء, وكذا تشجيع وتطوير البحوث الجماعية والفردية في مجال القانون الدستوري, وترتكز محاور التعاون الثنائي على القانون والاجتهاد الدستوريين ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان, حسب ما تمت الإشارة إليه.
وبالمناسبة, أوضح السيد بلحاج أن المحكمة الدستورية تتيح من خلال هذه الاتفاقية “آفاقا لتنمية ملكات وقدرات التحليل التطبيقي لدى الطلبة والباحثين والأساتذة عن طريق الزيارات الميدانية واللقاءات العلمية والاحتكاك بأعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها”.
واضاف أن الجامعة الجزائرية تساهم من خلال الإتفاقية في “تطوير البحث العلمي في القانون والاجتهاد الدستوريين باعتبارها خزانا للكفاءات عالية التأهيل”.
نوفمبر 14, 2024 | الأحداث الدولــية
تشارك المحكمة الدستورية, في الاجتماع 21 المختلط حول القضاء الدستوري الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 15 نوفمبر الجاري, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمحكمة.
وأوضح المصدر ذاته, أن المحكمة الدستورية “ممثلة برئيس ديوانها, تشارك في الاجتماع الواحد والعشرين المختلط حول القضاء الدستوري, المزمع عقده في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 15 نوفمبر 2024, والذي تستضيفه المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا, كما سيعقد مؤتمر رفيع المستوى في اليوم الذي يسبق الاجتماع, بتاريخ 14 نوفمبر 2024, حول موضوع (احترام قرارات المحاكم الدستورية)” .
ويعتبر الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري –يضيف البيان– فضاء مخصصا لأعوان الاتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية, من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصة بالاجتهاد الدستوري المقارن.
كما يتضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم باعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة, وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون, التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية.
وسيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد, وذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025.
ويعتبر المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم, ويضم حاليا مئة وعشرون محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا, ويشكل فضاء لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية, وفقا للمصدر ذاته.
أكتوبر 30, 2024 | الجـزائـر
تشارك المحكمة الدستورية في أشغال الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية والتي تحتضنها زيمبابوي من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر, حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للمحكمة.
وأوضح نفس المصدر, أن “المحكمة الدستورية ممثلة في العضو, السيد نصر الدين صابر, وبدعوة من قبل السيد لوك مالابا, قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي, تشارك في أشغال الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية في الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر و 3 نوفمبر 2024 بشلالات فيكتوريا بزيمبابوي”.
ويتناول المشاركون خلال أشغال الجمعية العامة موضوع ” كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية “, حيث سيلقي السيد نصر الدين صابر, مداخلة نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, تحت عنوان ” كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ أساسي في الدستور الجزائري”.
وسيستعرض في ذات المداخلة موضوع كرامة الإنسان كمبدأ وقيمة في الدستور الجزائري, من خلال ما أقره نص ديباجته, وتخصيص باب مستقل للحقوق والحريات, والضمانات الدستورية لحماية الكرامة الإنسانية, إلى جانب تكريس مبدأ الكرامة الإنسانية في الفقه الدستوري من خلال الصلاحيات المخولة للمحكمة الدستورية, لاسيما المستحدثة منها بموجب دستور 2020, على غرار تفسير أحكام الدستور.
ويعتبر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية–حسب نفس المصدر–” منتدى إفريقي لهيئات القضاء الدستوري, لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في المسائل ذات الصلة بالقضاء الدستوري, من أجل تعزيز ونشر القيم والمبادئ العالمية لسيادة القانون, والديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا”.
وستعرف الجمعية العامة السابعة للمؤتمر مشاركة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية الأعضاء في المؤتمر, والمحاكم العليا والدستورية في العراق وروسيا وتركيا بصفتها أعضاء مراقبين في المؤتمر, والمحكمة الدستورية للنمسا كضيف خاص, والاتحاد الأفريقي, والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, ولجنة الديمقراطية من خلال القانون لمجلس أوروبا, وكذا مؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية, فضلا عن منظمات المجتمع المدني, مثل الرابطة الدولية للقانون الدستوري والرابطة العالمية للحقوقيين”.
للتذكير, فإن تأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية, جاء بمبادرة من الجزائر, بقرار من الاتحاد الإفريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2010 بكامبالا, أوغندا, ليتوج قرار الاتحاد الإفريقي بميلاد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و8 مايو 2011 بالجزائر بمشاركة خمسة وعشرون (25) محكمة ومجلس دستوري ومحكمة عليا افريقية.
ويضم المؤتمر اليوم “48 هيئة قضائية دستورية إفريقية و 4 هيئات قضائية دستورية غير إفريقية بصفة عضو ملاحظ وهي كل من البرازيل وروسيا وتركيا والعراق, وتحتضن الجزائر مقر المؤتمر وأمانته العامة الدائمة, وتساهم بذلك في رعاية وتطور القضاء الدستوري في القارة الإفريقية وتعزيز دوره في بناء وإرساء قيم دولة الحق والقانون”, وفقا لذات المصدر.
أكتوبر 13, 2024 | الجـزائـر
نظمت المحكمة الدستورية، يوم الأحد بمقرها، عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضائها، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة.
وأوضح البيان أنه “بناء على الدستور، لاسيما المادتان 186 و188 منه، وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق ل6 سبتمبر 2022, لاسيما المواد 10 إلى 17 منه، جرت يوم الأحد 13 أكتوبر 2024, بمقر المحكمة الدستورية، عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية”.
وأضاف نفس المصدر أن “العملية تمت في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وبحضور أعضاء المحكمة”.
سبتمبر 30, 2024 | الجـزائـر
تشارك المحكمة الدستورية في أشغال الطبعة الـ 12 لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط، المزمع عقده في الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر و 3 أكتوبر 2024 بعاصمة تركيا, أنقرة، تحت عنوان “استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لدى الهيئات القضائية العليا”.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها اليوم الاثنين, أنها ستكون ممثلة في هذه الطبعة بكل من عضو المحكمة, فتيحة بن عبو, والمدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري, أحمد إبراهيم بوخاري, وذلك تلبية لدعوة من المحكمة الدستورية التركية.
ويشكل هذا اللقاء فرصة لكل من القضاة والحقوقيين والقضاة المساعدين والخبراء القانونيين والمستشارين من مختلف المحاكم والمجالس الدستورية من أجل “بحث طرق وسبل تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من العروض التحليلية بين أعضاء الوفود المشاركة”.
وبالمناسبة، ستكون للسيدة بن عبو مداخلة تحت عنوان “تطور العدالة الرقمية في الجزائر: المكاسب والآفاق” تستعرض فيها “آليات ومكاسب عصرنة قطاع العدالة في الجزائر من خلال استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال وإدخال وسائل إلكترونية
حديثة وتطبيقات رقمية”، الى جانب “تنفيذ العديد من المشاريع بهدف الوصول إلى عدالة حديثة بمعايير دولية من أجل تسهيل الوصول إلى القضاء لكافة شرائح المجتمع”.
وسيتم أيضا استعراض “تبسيط وتحسين الإجراءات القضائية وترقية أساليب التسيير القضائي والإداري” وكذا “توفير وتطوير الخدمات القضائية عن بعد لصالح المواطنين والمتقاضين ومساعدي القضاء”.
كما ستتطرق السيدة بن عبو إلى “استخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحكمة الدستورية, على غرار مشروع رقمنة مسار معالجة الملفات والقضايا واستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في إطار سياسة الانفتاح على المواطن
وتقريب العدالة الدستورية منه كإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية وتطبيقات إلكترونية لمعالجة ملفات الانتخابات والطعون المتعلقة بها”, وفقا للمصدر ذاته.
للإشارة، فإن تركيا هي البلد الذي يحتضن مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية للجمعية الآسيوية للمحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة.
