وخلال هذه الاحتفالية التي جرت بمقر المحكمة الدستورية, بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق, عبد المالك تاشريفت وممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية, تم إبراز أهمية ثورة أول نوفمبر 1954 التي “كرست مبدأ سيادة القرار الوطني كحق أساسي للشعب الجزائري في تقرير مصيره” والذي جعلت منه الدولة الجزائرية “ركيزة في نصوصها التأسيسية ومعيارا لسياساتها الداخلية والخارجية”.

ويتزامن تنظيم هذه الاحتفالية التي تندرج في إطار “الوفاء لذاكرة الوطنية والعرفان بتضحيات وبطولات الشهداء الأبرار ورفقائهم في درب الجهاد”, مع الذكرى الخامسة للتعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020, والذي ورد في ديباجته,أن أول نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس كانا “نقطتي تحول فاصلة في تقرير مصير الجزائر وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس, واجهت بها مختلف الاعتداءات”.

وبهذه المناسبة التي عرفت حضور طلبة من المدرسة العليا للدرك الوطني والمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال وكلية الحقوق لجامعة الجزائر 2 , بالاضافة إلى المدرسة الوطنية للإدارة, تم تنظيم معرض حول الثورة التحريرية ببهو المحكمة, مع عرض شريط وثائقي تاريخي حول ذكرى أول نوفمبر 1954.

كما تميزت الاحتفالية بتقديم محاضرتين, الأولى من طرف المؤرخ والباحث الأكاديمي مزيان سعيدي, تطرق من خلالها إلى “دلائل العظمة في الثورة التحريرية الجزائرية 1954-1962”, وفصل في أبعاد بيان الفاتح نوفمبر.

أما المحاضرة الثانية التي ألقاها عضو المحكمة الدستورية, السيد عمار عباس, فقد تناولت موضوع تعزيز مكانة القضاء الدستوري في دستور 2020, حيث استعرض من خلالها مراحل تطور القضاء الدستوري في الجزائر.