وتصدرت الدكتورة كيلالي من جامعة “أبو بكر بلقايد”, تلمسان, من خلال أطروحتها الموسومة بـ”الدور الإنشائي للقاضي الدستوري”, ترتيب الأطروحات المحررة باللغة العربية, ضمن أربعة فائزين بالجائزة في طبعتها الأولى من عدة دول إفريقية.

وتتعلق الأطروحة الفائزة, بمهام المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية وتنصب بصفة خاصة على العدالة الدستورية وتاريخها والمؤسسات السياسية, إلى جانب القانون الدستوري والمنازعات الانتخابية ووضع أعضاء البرلمان, وغيرها من القضايا التي تندرج ضمن مجالات أنشطة أجهزة القضاء الدستوري في إفريقيا.

وخلال مراسم التكريم, أكد رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, “دعم المحكمة الدستورية لكل المبادرات التي ترمي إلى تطوير البحث العلمي في مسائل القانون والفقه الدستوريين”, مضيفا أن خريجة الجامعة الجزائرية “افتكت عن جدارة واستحقاق المرتبة الأولى في أفضل الأطروحات باللغة العربية بمناسبة انعقاد الجمعية العامة السابعة للمؤتمر في زيمبابوي خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024”.

ولفت السيد بلحاج إلى “انخراط المحكمة الدستورية في مسعى مسابقة +أحسن أطروحة+ منذ بوادرها الأولى, حيث كان لها الفضل في اقتراح توزيع أربعة جوائز باللغات الرسمية الأربعة للمؤتمر, كما ساهمت بمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الترويج للمسابقة وتشجيع مشاركة الباحثين الشباب فيها من كل الجامعات الجزائرية”.

وأضاف أن أعضاء المحكمة الدستورية ساهموا أيضا في “التقييم الأولي للأطروحات المترشحة اعتمادا على معايير النوعية الأكاديمية والمنهجية قبل أن تعلن +لجنة القراءة والتقييم+ المكونة من أساتذة بارزين في القانون الدستوري على مستوى الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية عن الفائزين بالجائزة”.

وذكر في ذات السياق بأهداف هذه المسابقة, والتي ترمي إلى “تشجيع القانونيين والطلاب والباحثين الأفارقة, ومكافأة التميز والأصالة في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية وكل المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئات القضائية الدستورية”.

من جانبه, أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, أن فوز الدكتورة كيلالي بهذه الجائزة الإفريقية, “دليل على جودة التعليم العالي في الجزائر, والذي أصبحت بفضله قوة على المستويين القاري والدولي”.

وأعرب بالمناسبة, عن “رغبة قطاعه في تعزيز التعاون مع المحكمة الدستورية من أجل تطوير التعليم البيداغوجي على مستوى المؤسسات الجامعية”, لافتا إلى أنه “يضع كل الوسائل المادية والبشرية لتطوير هذه الشراكة”.

للإشارة, فقد بلغ عدد المشاركات في هذه المسابقة التي ترمي إلى تشجيع الباحثين على التميز بإنتاجهم العلمي في المسائل الدستورية والانتخابية في القارة الافريقية, والمواضيع التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية, 23 مشاركة.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المحكمة الدستورية من طرف رئيسها, السيد عمر بلحاج, ووزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, بحضور مسؤولي هيئات دستورية وإطارات من المحكمة والوزارة.

وتهدف الاتفاقية إلى ترقية العلاقات بين الطرفين من خلال إقامة اتصالات بين المحكمة الدستورية ومختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث والجامعيين والخبراء, وكذا تشجيع وتطوير البحوث الجماعية والفردية في مجال القانون الدستوري, وترتكز محاور التعاون الثنائي على القانون والاجتهاد الدستوريين ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان, حسب ما تمت الإشارة إليه.

وبالمناسبة, أوضح السيد بلحاج أن المحكمة الدستورية تتيح من خلال هذه الاتفاقية “آفاقا لتنمية ملكات وقدرات التحليل التطبيقي لدى الطلبة والباحثين والأساتذة عن طريق الزيارات الميدانية واللقاءات العلمية والاحتكاك بأعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها”.

واضاف أن الجامعة الجزائرية تساهم من خلال الإتفاقية في “تطوير البحث العلمي في القانون والاجتهاد الدستوريين باعتبارها خزانا للكفاءات عالية التأهيل”.

وأوضح المصدر ذاته, أن المحكمة الدستورية “ممثلة برئيس ديوانها, تشارك في الاجتماع الواحد والعشرين المختلط حول القضاء الدستوري, المزمع عقده في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 15 نوفمبر 2024, والذي تستضيفه المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا, كما سيعقد مؤتمر رفيع المستوى في اليوم الذي يسبق الاجتماع, بتاريخ 14 نوفمبر 2024, حول موضوع (احترام قرارات المحاكم الدستورية)” .

ويعتبر الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري –يضيف البيان– فضاء مخصصا لأعوان الاتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية, من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصة بالاجتهاد الدستوري المقارن.

كما يتضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم باعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة, وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون, التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية.

وسيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد, وذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025.

ويعتبر المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم, ويضم حاليا مئة وعشرون محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا, ويشكل فضاء لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية, وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح البيان أنه “بناء على الدستور، لاسيما المادتان 186 و188 منه، وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق ل6 سبتمبر 2022, لاسيما المواد 10 إلى 17 منه، جرت يوم الأحد 13 أكتوبر 2024, بمقر المحكمة الدستورية، عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية”.

وأضاف نفس المصدر أن “العملية تمت في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وبحضور أعضاء المحكمة”.