رئيس المحكمة الدستورية يشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع الإعلام

رئيس المحكمة الدستورية يشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع الإعلام

اشاد رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لقطاع الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات على أرض الواقع.

وفي كلمة له بمناسبة انطلاق الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام بعنوان “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”, المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال, أشاد السيد بلحاج, ب “العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمجال الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات لهذا القطاع, وذلك من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية في الدستور, وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام, وقانون السمعي البصري, وقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية”.

كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة, بالقول “نحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة”, داعيا إلى تكثيف الجهود لرفع تحديات المرحلة “من أجل

المساهمة في البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة, وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي, وحماية المكونات الأساسية لهويتها, والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من أرض الشهداء عن طريق مخططات المتآمرين المعتمدة على الدعاية والترويج للمعلومة المغلوطة”.

من جهة أخرى, أكد السيد بلحاج, أن إنشاء المحكمة الدستورية, يشكل إحدى الركائز الأساسية للتعديل الدستوري لسنة 2020, لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة, لا سيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.

وأضاف أنه “في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية, تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020, دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة, تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها”.

وبالعودة للورشات التكوينية لفائدة الصحفيين, أشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن السياسة الاتصالية للمحكمة تقوم على الانفتاح, لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية, من أجل تقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. كما أوضح أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية, هو”الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية, وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما, إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب”.

وانطلقت أشغال هذه الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام, صبيحة اليوم, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومدراء المؤسسات الإعلامية.

لعقاب يؤكد على أهمية التكوين و التخصص لمواجهة التحديات

لعقاب يؤكد على أهمية التكوين و التخصص لمواجهة التحديات

 أكد وزير الاتصال, محمد لعقاب اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على أهمية التكوين و التخصص لدى الصحفيين لرفع التحديات التي تواجهها الجزائر.

وفي كلمة له بمناسبة انطلاق ورشات “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”, المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال, شدد السيد لعقاب على أهمية التخصص الإعلامي والتكوين في خدمة المواطن وحقه في الإعلام من خلال إعلام محترف ومهني وكفء ومتمكن, مبرزا أن الجزائر “في أوج الحاجة لإعلام قوي وفعال خاصة أن النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الحالي قوي ومؤثر ويخاطبنا حتى بلغتنا الأم”.

وأضاف السيد لعقاب أن “قطاع الإعلام أضحى يتحلى بحيوية خاصة, حيث وضعنا يدنا في يد المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة لخدمة وطننا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي سبق له أن اتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية لتقويتها ودعمها”.

وفي السياق ذاته, ثمن الوزير مبادرة المحكمة الدستورية الخاصة بتنظيم هذه الورشة التكوينية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية وكذلك الصحفيين المعتمدين الذين يعملون لصالح مؤسسات إعلامية أجنبية, نظرا لأهمية الحدث الكبير الذي ستقدم عليه البلاد والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024.

وبعد أن ذكر بتأكيد القانون العضوي للإعلام على إلزامية التكوين لفائدة الإعلاميين, أشار إلى أن القطاع نظم العديد من اللقاءات والدورات التكوينية والمحاضرات المتخصصة لفائدة الإعلاميين استفاد منها نحو 700 صحفي من القطاع العام والخاص.

وبذات المناسبة, كشف الوزير عن برمجة مجموعة من الدورات التكوينية قريبا, على غرار تنظيم ورشة في مجال الصحافة الاقتصادية وتحليل البيانات, يوم 4 يونيو القادم, لفائدة 60 صحفيا.

كما تطرق لإطلاق وزارة الاتصال, بمشاركة وزارة السياحة والصناعة التقليدية, جائزة أحسن عمل إعلامي سياحي يروج للجزائر كوجهة سياحية مع تنظيم ورشة حول الإعلام السياحي يوم 25 يونيو القادم, بمناسبة اليوم العالمي للسياحة, إلى جانب مساهمة الوزارة, بمشاركة المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي, في تأسيس منتدى الإعلام الاقتصادي الإفريقي ليكون فضاء للصحفيين لاكتشاف القدرات الإنتاجية والتصديرية للجزائر, والذي سينظم أواخر يونيو ومطلع يوليو المقبلين.

كما أعلن السيد لعقاب عن تحضير الوزارة لرعاية منتدى حول المواقع الإلكترونية الإفريقية, بهدف جعل الجزائر مركزا إعلاميا إفريقيا في المستقبل.

وانطلقت أشغال الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام, اليوم, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, ورئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, وكذا اعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومدراء المؤسسات الإعلامية.

دستور 2020 منح المحكمة الدستورية “صلاحيات واسعة”

دستور 2020 منح المحكمة الدستورية “صلاحيات واسعة”

 أكد رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن دستور 2020, منح المحكمة الدستورية “صلاحيات واسعة” تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات والرقابة على دستورية القوانين.

وفي كلمة له, خلال إشرافه على أشغال الورشة المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر حول موضوع “دور المحكمة الدستورية في تفسير الاحكام الدستورية”, أوضح السيد بلحاج, أن إنشاء المحكمة الدستورية يعتبر “إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وزكاه الشعب في نوفمبر 2020, لما تتمتع به من صلاحيات واسعة وغير مسبوقة, تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية, والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية, وتفسير أحكام الدستور, والرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور, وحماية الحقوق والحريات”.

كما أبرز السيد بلحاج أن المحكمة الدستورية ومنذ تنصيبها “تم إخطارها في مناسبتين بغرض تفسير أحكام من الدستور, الأولى من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني, في حين جاءت الثانية عن طريق إخطار برلماني من نواب المجلس الشعبي الوطني”.

من جهتها, أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بليرتا أليكو, أن ما تضمنه دستور سنة 2020 يعكس “رغبة المشرع في تعزيز صلاحيات المحكمة ورفع مكانتها المؤسساتية, بمنحها صلاحيات الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية”.

كما أثنت على “الشراكة” التي تجمع بين هيئتها والمحكمة الدستورية نظير ما حققته خاصة بشأن “تعزيز اللجوء إلى الدفع بعدم الدستورية,  وتنظيم حملة توعوية حول نشر الثقافة الدستورية, لفائدة المتخصصين في المجال القانوني ومنظمات المجتمع المدني”.

بدورهم, تطرق المشاركون في الورشة خلال تدخلاتهم, إلى كيفيات معالجة وتقييم الآراء الاستشارية للقاضي الدستوري وتحريرها والتواصل مع المؤسسات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية, والآثار الناتجة عن الآراء الاستشارية المتعلقة بتفسير الدستور, وكذا استعراض تطبيقات القضاء الدستوري لمناهج التفسير المقارنة, علاوة على عرض تجربة القضاء الدستوري الجزائري في مجال تفسير الأحكام الدستورية.

من جهته, استعرض نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية, عبد العزيز محمد سالمان, “النماذج الرئيسية للهيئات القضائية” في بلاده التي تضطلع باختصاصات مشابهة للاختصاصات الممنوحة للمحكمة الدستورية الجزائرية.

يذكر انه تم على هامش الورشة, إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية, تتيح للجميع تصفح كل ما يخص الدفع بعدم الدستورية من اجتهادات ومستجدات وفق معايير الفعالية والسرعة والدقة.