المحكمة الدستورية تنظم عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضائها

المحكمة الدستورية تنظم عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضائها

نظمت المحكمة الدستورية، يوم الأحد بمقرها، عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضائها، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وأوضح البيان أنه “بناء على الدستور، لاسيما المادتان 186 و188 منه، وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق ل6 سبتمبر 2022, لاسيما المواد 10 إلى 17 منه، جرت يوم الأحد 13 أكتوبر 2024, بمقر المحكمة الدستورية، عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية”.

وأضاف نفس المصدر أن “العملية تمت في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وبحضور أعضاء المحكمة”.

المحكمة الدستورية تشارك في أشغال الطبعة الـ 12 لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط بتركيا

المحكمة الدستورية تشارك في أشغال الطبعة الـ 12 لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط بتركيا

تشارك المحكمة الدستورية في أشغال الطبعة الـ 12 لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط، المزمع عقده في الفترة الممتدة ما بين 30 سبتمبر و 3 أكتوبر 2024 بعاصمة تركيا, أنقرة، تحت عنوان “استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لدى الهيئات القضائية العليا”.

وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها اليوم الاثنين, أنها ستكون ممثلة في هذه الطبعة بكل من عضو المحكمة, فتيحة بن عبو, والمدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري, أحمد إبراهيم بوخاري, وذلك تلبية لدعوة من المحكمة الدستورية التركية.

ويشكل هذا اللقاء فرصة لكل من القضاة والحقوقيين والقضاة المساعدين والخبراء القانونيين والمستشارين من مختلف المحاكم والمجالس الدستورية من أجل “بحث طرق وسبل تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من العروض التحليلية بين أعضاء الوفود المشاركة”.

وبالمناسبة، ستكون للسيدة بن عبو مداخلة تحت عنوان “تطور العدالة الرقمية في الجزائر: المكاسب والآفاق” تستعرض فيها “آليات ومكاسب عصرنة قطاع العدالة في الجزائر من خلال استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال وإدخال وسائل إلكترونية
حديثة وتطبيقات رقمية”، الى جانب “تنفيذ العديد من المشاريع بهدف الوصول إلى عدالة حديثة بمعايير دولية من أجل تسهيل الوصول إلى القضاء لكافة شرائح المجتمع”.

وسيتم أيضا استعراض “تبسيط وتحسين الإجراءات القضائية وترقية أساليب التسيير القضائي والإداري” وكذا “توفير وتطوير الخدمات القضائية عن بعد لصالح المواطنين والمتقاضين ومساعدي القضاء”.

كما ستتطرق السيدة بن عبو إلى “استخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحكمة الدستورية, على غرار مشروع رقمنة مسار معالجة الملفات والقضايا واستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في إطار سياسة الانفتاح على المواطن
وتقريب العدالة الدستورية منه كإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية وتطبيقات إلكترونية لمعالجة ملفات الانتخابات والطعون المتعلقة بها”, وفقا للمصدر ذاته.

للإشارة، فإن تركيا هي البلد الذي يحتضن مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية للجمعية الآسيوية للمحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة.

المحكمة الدستورية تنظم عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضائها

النتائج النهائية لرئاسيات 7 سبتمبر: النص الكامل لإعلان المحكمة الدستورية

– أصدرت المحكمة الدستورية, اليوم السبت, إعلانا يتضمن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري, فيما يلي نصه الكامل:

       “إن المحكمة الدستورية.

       – بناء على الدستور, لاسيما المواد 56 و85 و87 و88 و89 و91 (المطة 10 و11) و 191 منه.

       – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم لا

سيما المواد 245 و246 و247 و256 و258 و259 (الفقرتان 4 و5) و260 و272 (الفقرة 2) و275 (الفقرة 6) منه.

       – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022, المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية, لاسيما المواد 57 و61 و62 و88 و89 و90 و91 منه.

       – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-282 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

       – وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06 / ق.م.د /24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 المتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.

       – وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 04 ربيع الأول 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 المتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية.

       – وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي, ومحاضر تركيز النتائج المعدة من قبل اللجان الانتخابية الولائية وكذا اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.

       -وبعد دراسة الطعنين المودعين لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية, من طرف كل من المترشحين:

       * حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.

       * أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية.

       واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع

       – وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 07 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر 2024 المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.

       – وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 08 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر 2024 المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية.

       – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين,

       – وبعد معاينة مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات.

       – وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع.

              توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية التالية:

       – العدد الإجمالي للناخبين المسجلين داخل الوطن وخارجه: 24.351.551

       – العدد الإجمالي للناخبين المصوتين: 11.226.065

       – نسبة المشاركة العامة: 46.10 %

       – الأصوات الملغاة: 1.764.637

       – الأصوات المعبر عنها: 9.461.428

       – الأغلبية المطلقة: 4.730.715

       – الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح, مرتبة ترتيبا تنازليا:

       السيد: تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7.976.291ما يمثل نسبة 84.30 %.

       السيد: حساني شريف عبد العالي تحصل على عدد أصوات 904.642  ما يمثل نسبة 9.56 %.

       السيد: أوشيش يوسف تحصل على عدد أصوات 580.495  ما يمثل نسبة 6.14 %.

       – حيث أنه, وفقا للمادة 85 (الفقرة 2) من الدستور, يتم الفوز في الانتخاب  بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.

       – وحيث أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات       الناخبين المعبر عنها, وعليه,

                    تعلن المحكمة الدستورية ما يلي:

       – السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

       لعهدة ثانية.

       – ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور.

       – ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية.

       بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و7 و8 و9 و 10

ربيع الأول عام 1446 الموافق 10 و11 و12 و13 و14 سبتمبر سنة 2024″.

المحكمة الدستورية:السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية

المحكمة الدستورية:السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية

أعلنت المحكمة  الدستورية اليوم السبت  فوز  الرئيس عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة بعهدة  رئاسية ثانية  بعد  حصوله  على نسبة أصوات بلغت   30 ،84 بالمائة.

وقد تحصل مرشح حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف على نسبة 9.56 بالمائة فيما حاز مرشح جبهة القوى الاشتراكية على نسبة 6.14بالمائة.

ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس عبد المجيد تبون  الفائز بعهدة ثانية  في الانتخابات المسبقة  التي جرت يوم السبت 07سبتمبر 2024، اليمين الدستورية ، حيث تنص المادة 89 من الدستور على أن “رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه‮،‬ ويباشر مهمته فور أدائه اليمين‮”.‬

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية: المحكمة الدستورية تعين فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لديها

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية: المحكمة الدستورية تعين فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لديها

كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية, أحمد ابراهيم بوخاري, مساء اليوم الثلاثاء, أن رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة والمتعلقين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

 وفي تصريح للتلفزيون الجزائري, أوضح السيد بوخاري أن رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين اللذين تم ايداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر, السيد عبد العالي حساني شريف والسيد يوسف أوشيش.

وأضاف السيد بوخاري أنه “مباشرة بعد تلقي الطعنين, جرى تشكيل فوجي عمل للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج, ليبدأ بعدها سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمحددة ب 10 أيام”.