ويتكون الوفد البرلماني الجزائري عن المجلس الشعبي الوطني من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, عضو مكتب المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد, منذر بودن, النائب الأول لرئيسة منتدى النساء البرلمانيات, عضو مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد, فريدة إليمي وكذا رئيس لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وعضو مجلس منتدى الشباب ومكتب اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بالاتحاد, محمد أنوار بوشويط.

كما سيكون مجلس الأمة ممثلا ضمن هذا الوفد بكل من نائب رئيس مجلس الأمة, نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي, أحمد خرشي والأعضاء فوزية بن باديس, عبد الرحمن قنشوبة وكمال خليفاتي.

وأوضح ذات المصدر أنه لدى تطرقه إلى شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، “شدد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه”.

ودعا إلى “العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة”، وكذا إلى “مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية”.

وحث رئيس الجمهورية على “تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة”.

وأوضح نفس المصدر أن اللقاء “شكل فرصة لاستعراض واقع العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين واستشراف آفاقها في ظل حرص قيادة الجانبين على الارتقاء بها في مختلف الأصعدة وفي مقدمتها التعاون البرلماني”.

وفي هذا الإطار, جدد السيد بوغالي حرصه على “تعزيز التعاون بين برلماني البلدين”, مبرزا “أهمية تبادل الوفود وتقاسم الخبرات وتشجيع التواصل والتشاور حول ما يخدم مصالح الطرفين”, مشيرا الى أن تأسيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع المكسيك جاء من أجل تحقيق كل هذه الأهداف.

من جانبه, أثنى السفير المكسيكي على “النتائج التي حققها مسار التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة”, لافتا إلى “إمكانية المضي قدما في هذا التعاون”،

وهذا بالنظر –مثلما قال– الى الإمكانيات التي يزخر بها البلدان لتحقيق “المزيد من النتائج الإيجابية” التي تساهم في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

كما تم أيضا خلال هذا اللقاء التطرق إلى “عدة مسائل تهم البلدين, لاسيما عشية الزيارة المرتقبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني إلى المكسيك”, وفقا لذات المصدر.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 للمجلس, أكد السيد بوغالي أن “المشروع النهضوي الواعد والأهداف الإنمائية المسطرة ومختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ساهمت  في استيفاء الشروط الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تعددية حقة بالجزائر”.

وأبرز أن “الإصلاحات التي تعيش الجزائر على وقعها اليوم, مكنت من تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة, كما استطاعت أن تؤمن الصرح المؤسساتي القائم على مبدأ المواطنة و الديمقراطية التشاركية في كنف دولة الحق و القانون”.  

ودعا السيد بوغالي الجميع الى “الانخراط في مسعى استنهاض القدرات الهائلة والكامنة و جعلها في خدمة التنمية و رفاهية المواطنين”, لافتا الى ان المجلس وفي اطار التكامل المؤسساتي سييكون “داعما اساسيا لانجاح كل المبادرات و المشاريع بما يخدم الوطن و المواطن”.

كما اشاد بالمناسبة ب”البرنامج الطموح الذي خطه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال  تاديته اليمين الدستورية”, لاسيما–كما قال– “مباشرة حوار وطني مفتوح مع كل مكونات المجتمع الجزائري لتعزيز أسس البناء الديمقراطي”.

وأضاف أن “الدورة البرلمانية الحالية ستعرف برنامجا مكثفا وجهودا استثنائية في إطار الاختصاصات المحفوظة دستوريا للمجلس الشعبي الوطني, والرامية الى تكريس قيم الجمهورية والحكم الديمقراطي و بسط سلطان القانون وتفعيل أدوات التضامن الوطني وتحقيق التطلعات التنموية”. 

وكان المجلس الشعبي الوطني, افتتح صباح اليوم دورته البرلمانية العادية 2024-2025 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل  والوزير الأول, السيد نذير العرباوي، إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.

وافتتحت هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من  القانون العضوي رقم 12-16 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.