وقد افتتح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, أشغال هذا الاجتماع, الذي ستؤكد من خلاله الجزائر التزامها جنبا إلى جنب مع لجنة العشرة, بمواصلة العمل في عملية إصلاح مجلس الأمن الجارية, وتقويم الغبن التاريخي الذي عانت منه إفريقيا والتأكد من أن المجلس يتمتع بمزيد من الشرعية ويستجيب بفعالية لتحديات السلام والأمن المتزايدة.

كما سبق وأن شددت الجزائر في عديد المناسبات, على التزامها بالمساهمة في جهود تعزيز وترقية الموقف الإفريقي الموحد بخصوص مسألة إصلاح مجلس الأمن, لاسيما في إطار عضويتها غير الدائمة بهذا الجهاز الأممي, وذلك وفق مقاربة شاملة ومتكاملة تكفل تصحيح الظلم التاريخي في حق القارة الافريقية.

وكان قد عقد أمس الأحد, اجتماع الخبراء التحضيري لهذا الاجتماع الوزاري, حيث تضمن من خلال جلسات مغلقة, عرض حال حول المفاوضات الحكومية الدولية, إضافة إلى عرض ومناقشة الوثيقة الختامية ودراستها واعتمادها.

جدير بالذكر أن لجنة العشرة تم تشكيلها سنة 2005 وتتألف من 10 دول إفريقية وهي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا و سيراليون والسنغال وزامبيا, مهمتها تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن.

ويمثل هذا الملتقى – حسب البيان – أول اجتماع على مستوى القمة يتم تنظيمه بين الدول الإفريقية وجمهورية كوريا, وهي القمة التي تمتد أنشطتها على مدار يومين لمناقشة سبل وآفاق تعزيز الشراكة بين الجانبين الإفريقي والكوري في مختلف المجالات ذات النفع المتبادل.

وقد خصص اليوم الأول من هذه الفعالية لجلسة النقاش العام, بينما ينتظر أن يتم تكريس اليوم الثاني للتعاون في مجال الأعمال, وفقا لذات البيان.

في هذا الإطار, وفي الكلمة التي ألقاها أمام أشغال القمة, أكد السيد عطاف أن “الجزائر تتطلع لأن تشكل الشراكة الإفريقية-الكورية بمستواها الرفيع إضافة نوعية”, مشددا على “ضرورة تجاوز هذه الشراكة النطاق المحدود للعلاقة بين المانحين والممنوحين, وكذا أهمية استجابتها لأولويات القارة, فضلا عن ضرورة النأي بها عن نهج التفريق أو التمييز بين أبناء القارة الواحدة”, يضيف البيان.

وبالحديث عن الشق السياسي للشراكة الإفريقية-الكورية, أشاد الوزير “بمستوى التنسيق بين الكتلة الإفريقية في مجلس الأمن, أو ما يعرف بمجموعة الA3, وجمهورية كوريا”, كما “ثمن دعم كوريا الجنوبية وتصويتها لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالمنظمة الأممية”.

وامتدادا لهذا الموقف المشرف, أعرب السيد عطاف عن “تطلعه في أن تقدم جمهورية كوريا على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

أما فيما يخص الشق الاقتصادي لذات الشراكة, فقد رحب الوزير بالمبادرات وعروض التعاون التي تقدمت بها جمهورية كوريا لتقوية الشراكة مع إفريقيا في سبعة ميادين رئيسية, مؤكدا أن “هذه الميادين تتوافق تماما مع أولويات الأجندة القارية للتنمية 2063”.

كما ثمن السيد عطاف, “الخطوات العملية التي أعلنت عنها جمهورية كوريا لتحفيز الاستثمارات الكورية في إفريقيا وكذا الرفع من قيمة المساعدات الإنمائية الموجهة للدول الافريقية”.

وفي ختام كلمته, أكد وزير الشؤون الخارجية, أن “الجزائر التي تربطها شراكة استراتيجية ثنائية بجمهورية كوريا لن تألو جهدا في سبيل الإسهام في تجسيد مختلف البرامج والأنشطة التي تقرها القمة وذلك خدمة لأهداف السلم والأمن والتنمية في إفريقيا”, يضيف المصدر.

وقد تركزت المحادثات بين الوزيرين -حسب البيان- “حول علاقات التعاون والشراكة التي تربط بين البلدين الصديقين, لا سيما تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى الصين منتصف العام الماضي”.

وذكر البيان انه في هذا الإطار, أشاد الطرفان بما أضفته هذه الزيارة من زخم على العلاقات الجزائرية-الصينية وبما كرسته من توافقات سياسية بينهما حول مختلف التطورات المشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى ضوء هذه التوافقات, “استعرض الوزير أحمد عطاف رفقة نظيره الصيني مختلف المسائل التي تتصدر اهتمامات البلدين في المرحلة الراهنة, وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة, حيث أكدا على تعزيز التنسيق بين وفدي البلدين في مجلس الأمن الأممي, نصرة للقضية الفلسطينية وإحقاقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التقادم”, يضيف المصدر.