أملاك الدولة بالخارج : توقيع اتفاق تعاون وتبادل المعلومات بين وزارة المالية ووزارة الخارجية

أملاك الدولة بالخارج : توقيع اتفاق تعاون وتبادل المعلومات بين وزارة المالية ووزارة الخارجية

تم اليوم السبت, بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارة المالية, ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, والذي يهدف إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف المدير العام للمديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية, عبد الرحمان خيدي, والمدير العام للمديرية العامة للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,محمد شريف كورطة, تحت اشراف وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.

وتهدف هذه الاتفاقية وفقا للشروحات المقدمة, إلى تحقيق تعاون فعال وتنسيق مستمر بين الوزارتين, لجرد ومتابعة وضعية الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج, من خلال تطبيق رقمي “Patrimoine dz”, والذي يسمح بتسهيل عملية الاطلاع على وضعية التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية المنتشرة, وكذلك عمليات الحصر والجرد, اضافة إلى تتبع كل ما يخص الملك العقاري أو ما يطرأ عليه من تحيين .

وفي هذا الاطار, اكد وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي “تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية وقطاع المالية, ومن أجل خلق ديناميكية جديدة للتعاون و تبادل المعلومات بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل ضمان تسيير فعال وناجع للمرفق العام و الرقي بالخدمة العمومية المقدمة”.

ويتضمن هذا التطبيق قاعدة معطيات مؤمنة تحتوي على جميع بيانات الأملاك العقارية للدولة المتواجدة بالخارج, أعدت بناء على معلومات البطاقات العقارية المنشأة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية بعنوان هذه الأملاك, حسب السيد فايد.

وبذلك “سيستبدل التطبيق المعلوماتي + Patrimoine dz + التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك, وتحفظ في قاعدة البيانات المصممة لأغراض متعددة منها الاطلاع, تحديد الموقع, جرد المشتملات, تحيين القيمة التجارية”, يضيف الوزير.

هذا وتم “إعطاء عناية فائقة لتأمين الولوج للتطبيق من خلال تثبت صارم لهوية المستخدم الذي يبقى مقتصرا على عدد محدود من المصالح دون سواها كما حددها التنظيم”, يقول السيد فايد.

وستسعى وزارة المالية -حسبه- إلى “إمضاء اتفاقيات تعاون وتبادل للمعلومات مع قطاعات وزارية أخرى, لا سيما منها تلك ذات الصلة بموضوع العقار, من أجل الوصول إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالجوانب المرتبطة بالعقار, تعتمد كمرجع أساسي للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات في مجال البناء والأشغال العمومية و التهيئة و التعمير و الري, إلى غير ذلك من القطاعات”.

ومن جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج,أحمد عطاف, هذه العملية “خطوة هامة وحاسمة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا للموارد المالية والمادية”.

كما تعد “بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق, ويقلل من أضرار ومخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفق عام بهذه الأهمية والحساسية”, حسب السيد عطاف.

واضاف أن عملية الجرد لأملاك الدولة بالخارج تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك الفئة الأولى “تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج”, والفئة الثانية “تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج”. أما الفئة الثالثة “تتعلق بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج, إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة الثورة التحريرية”.

وفي حديثه عن المشروع الشامل للرقمنة, أكد الوزير أنه “سيساهم في القضاء على الممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام, والتي طالما ضاق المواطن ذرعا من مخلفاتها وآثارها”.

كما سيحدث هذا المشروع -حسبه-  “نقلة نوعية هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييرا, ومتابعة, وتحسينا, كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات, فضلا على أنه سيدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع, ويطور ويحسن من أدائه في خدمة المواطن”.

عطاف يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية لكازاخستان

عطاف يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية لكازاخستان

الجزائر – إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازاخستان الشقيقة، عليباك باكاييف، الذي يزور الجزائر في إطار إنعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

و بهذه المناسبة, نوه الطرفان “بالزخم الذي تشهده العلاقات بين الجزائر وكازاخستان بفضل قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فتح سفارة جزائرية بأستانا سنة 2022 وثمنا عزم السلطات الكازاخستانية فتح سفارة بالجزائر في المستقبل القريب”, حسب البيان.

كما سمح اللقاء -يضيف البيان- ببحث سبل ترقية التعاون بين البلدين وتوسيع مجالاته بما يتماشى مع إمكانيات الطرفين, لاسيما من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإنشاء لجنة ثنائية مشتركة وإثراء الإطار القانوني البيني.

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الإثيوبي

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الإثيوبي

الجزائر – أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الأحد بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تايي اتسقى سيلاسي، وذلك على هامش مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في أشغال الدورة العادية ال37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح البيان أنه خلال اللقاء, هنأ الوزير أحمد عطاف نظيره الأثيوبي بمناسبة تعيينه حديثا على رأس دبلوماسية بلاده, وبحث معه سبل و آفاق توطيد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في سياق التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-الاثيوبية.

كما “استعرض الطرفان الأوضاع الراهنة بمنطقتي انتماء البلدين, لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها, حيث جددا التزامهما بتقاليد التشاور والتنسيق وتبادل الدعم حول القضايا التي تقع في صلب اهتمامات البلدين الشقيقين, وعلى رأسها تصفية الاستعمار في القارة الافريقية وتوطيد دعائم السلم والأمن والاستقرار في مختلف ربوعها”, كما جاء في البيان.

الجزائر ترافع بأديس أبابا من أجل التأسيس لمشروع إصلاح “شامل ومتوازن ومتكامل” لمجلس الأمن

الجزائر ترافع بأديس أبابا من أجل التأسيس لمشروع إصلاح “شامل ومتوازن ومتكامل” لمجلس الأمن

أديس أبابا – أكدت الجزائر، يوم السبت بأديس بابا، إستعدادها للمساهمة “بكل أمانة وإخلاص” في الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك، لإصلاح مجلس الأمن الدولي، داعية إلى ضرورة التأسيس لمشروع إصلاح “شامل ومتوازن ومتكامل” لهذا الجهاز الأممي، يتجاوز نطاق توسيع العضوية.

جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد احمد عطاف, خلال اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن, والتي استهلها بنقل تحيات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الى المشاركين, وبتوجيه –باسم رئيس الجمهورية– خالص عبارات الثناء والإشادة إلى الرئيس السيراليوني, جوليوس مادا بيو, “على رئاسته المتميزة لأشغال اللجنة الموقرة, وعلى جهوده الدؤوبة والمخلصة في سبيل تعزيز وترقية الموقف الإفريقي الموحد بخصوص إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة”.

و بالمناسبة, توجه أحمد عطاف باسم رئيس الجمهورية بأحر التهاني لرئيس غينيا الاستوائية, أوبيانغ نغيما مباساغو, على نجاح أشغال القمة السادسة للدول الأعضاء في لجنة العشرة, التي انعقدت شهر نوفمبر المنصرم بغينيا الاستوائية.

و جددت الجزائر خلال الاجتماع المنظم على هامش الدورة العادية ال37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والتي يشارك فيها السيد عطاف ممثلا لرئيس الجمهورية, تأييدها لمخرجات قمة أويالا, و أكدت استعدادها للمساهمة “بكل أمانة وإخلاص في الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك, وكذا العمل بالتنسيق التام مع أشقائها لتحقيق تقدم ملموس في إطار العملية التفاوضية تحت قبة منظمتنا الأممية”.

و على هذا النحو, أكد الوزير عطاف أن الجزائر “تتطلع للقيام بمساعٍ مشتركة مع جمهورية سيراليون الشقيقة على مستوى مجلس الأمن لعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى بين مجموعة العشرة والدول الخمس دائمة العضوية, وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما تتطلع الجزائر -يضيف الوزير- إلى استضافة الاجتماع الوزاري الثاني عشر للجنة العشرة, المزمع عقده شهر يونيو المقبل بالجزائر العاصمة, “كفرصة متجددة لتقييم المسار التفاوضي وتكييف استراتيجية عملنا وفقا للتطورات التي يمكن أن يتم تسجيلها في سياق تجدد الاهتمام الدولي بمسألة إصلاح مجلس الأمن”.

و من هذا المنظور, ومع تكثيف المساعي من أجل ترقية الموقف الإفريقي المشترك وحشد المزيد من الدعم له, تدعو الجزائر -يقول وزير الخارجية- أشقائها من أعضاء لجنة العشرة إلى تركيز الجهود الجماعية في قادم المراحل على ثلاث أولويات, أولاها “ضرورة التصدي لمختلف المحاولات الرامية لتقويض عملية الإصلاح أو إضعاف المواقف وتشتيتها, وعلى وجه الخصوص الموقف الإفريقي المشترك الذي يتفرد بمقاصده ومراميه, وبطابعه الأصلي والمتأصل في ضرورة تصحيح الظلم التاريخي بحق قارتنا الافريقية”.

و تتجسد الأولوية الثانية في “المطالبة بالتأسيس لمشروع إصلاح شامل ومتوازن ومتكامل يتجاوز نطاق توسيع العضوية ليشمل جميع المسائل الموضوعية المتعلقة بأساليب عمل المجلس وطرق تعامله مع مختلف المواضيع المطروحة على أجندته”, يقول السيد عطاف.

أما الأولوية الثالثة والأخيرة, فتتمثل في “ضرورة التقيد بالولاية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والاسترشاد بالمفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبتها كإطار جامع وتوافقي للتكفل بملف إصلاح مجلس الأمن, ورفض أي محاولة للانتقاص من قيمة هذا الإطار أو تهميشه على حساب مبادرات فردية ومتفردة لا يمكن أن تحقق التوافق بين الدول الأعضاء”.

و ختم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كلمته بالتأكيد على أن هذه التحديات هي التي يتوجب التحضير لها “بصفة جماعية وفي صف واحد يتقيد بما أجمعنا عليه من خلال إعلان سرت وتوافق إزلويني”.

ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية لقمة الاتحاد الافريقي

ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية لقمة الاتحاد الافريقي

الجزائر – يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , اليوم السبت وغدا الأحد,  بأديس أبابا, في أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, التي تنعقد تحت شعار “تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين”, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان, أنه فضلا عن الموضوع المركزي للدورة والمتمثل في إشكالية التعليم بالقارة الإفريقية, ستعرف أشغال هذه الدورة مناقشة عديد المسائل الدولية والاقليمية, لا سيما القضية الفلسطينية, وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الإفريقية, الى جانب الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي, وتنفيذ الأجندة التنموية 2063, وكذا تفعيل القوة العسكرية الإفريقية الجاهزة.

ومن جانب آخر, ذكر البيان, أن السيد عطاف “سيقوم بتمثيل السيد رئيس الجمهورية في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وكذا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ, وهما الاجتماعان اللذان سينعقدان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي”.