وجاء في البيان “استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, ظهيرة اليوم, بمطار هواري بومدين الدولي, نظيره التونسي, السيد محمد علي النفطي, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر”.

وأوضح البيان أن “هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجزائر وتونس, وذلك في إطار تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, وأخيه رئيس الجمهورية التونسية, السيد قيس سعيد”.

ففي إطار إحياء اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى ال63 لمجازر 17 أكتوبر 1961, تحت شعار “فخر الانتماء ومسيرة الوفاء”, قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، برفقة اطارات وموظفي الوزارة بالوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 11:00 بمقر الوزارة.

وكانت البداية بقراءة فاتحة الكتاب ثم رفع العلم الوطني والاستماع الى النشيد الوطني.

وقام السيد عطاف بوضع اكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية.

وتأتي هذه الوقفة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سنة 2021, بالوقوف دقيقة صمت عبر كامل ربوع الوطن لإحياء هذه المناسبة التي تتزامن مع اليوم الوطني للهجرة.

وخلال الفعالية، ألقيت كلمة عن الذكرى وعما اقترفته فرنسا بحق جزائريين عزل وقتل العشرات منهم رميا بالرصاص قبل ان تلقي بجثثهم في نهر السين، لا لسبب الا لأنهم تظاهروا سلميا في احياء العاصمة الفرنسية تنديدا بالقرارات العنصرية ضدهم ومطالبين في الوقت نفسه بحقهم المشروع في نيل الحرية والاستقلال.

وبالمناسبة ايضا وتخليدا للذكرى، نظمت بمقر الوزارة ندوة حول تضحيات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ابان الثورة التحريرية المجيدة، نشطها كل من الدكتور محمد لحسن زغيدي رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة والدكتور محمد بونعامة، المدير العام للأرشيف الوطني.

وأحيت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بمقرها بالجزائر العاصمة هذا اليوم تحت شعار “مواقف ثابتة في تعزيز قيم السلام وفضائل التعاون الدولي”.

وأشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، على مراسم احياء هذا اليوم الذي يتوافق مع تاريخ انضمام الجزائر الى الامم المتحدة ذات 8 أكتوبر 1962, بحضور ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الوطنية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى الجزائر واطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال السيد عطاف: “لنا فيما راكمته الدبلوماسية الجزائرية من إرث تاريخي مشهود ما يبعث على الفخر والاعتزاز”.

“واستلهاما من هذا الارث التاريخي، تعمل الجزائر اليوم، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تعزيز دورها الدبلوماسي الإيجابي والبناء على الساحة الدولية، وكذا في مختلف فضاءات انتمائها العربية والإفريقية والمتوسطية”, يقول السيد عطاف.

ووصف الوزير يوم الديبلوماسية الجزائرية ب “اليوم الأغر الذي رفعت فيه الراية الوطنية شامخة في الصرح الأممي, لترسم عودة الجزائر إلى الحياة الدولية من واسع أبوابها, كدولة كاملة ومكتملة السيادة, وكدولة افتكت استقلالها ومكانتها بتضحيات قل نظيرها في تاريخ الأمم, وكدولة ألهمت المعمورة برمتها بثورة تحريرية مظفرة جعلت منها مرجعا في دحر الاستعمار وفي إعلاء حق الشعوب في تقرير مصيرها, علاقة بعثت من روح نوفمبر الخالدة التي جعلت من القضية الجزائرية أول قضية تصفية استعمار يتم إدراجها على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف السيد عطاف أن “الجزائر سجلت طيلة العقود الست الماضية حضورها المتميز وانخراطها الفعلي في جل الجهود الرامية لتحقيق المقاصد النبيلة المكرسة في الميثاق الأممي، في ظل منظومة دولية كنا ولا نزال نطالب باحتكامها لمبادئ المساواة السيادية والترابطية المنصفة والاحترام المتبادل وتحريم المساس بالشأن الداخلي للدول”.

وبخصوص اقتران يوم الدبلوماسية الجزائرية بيوم انضمام الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة، أكد الوزير أن ذلك “لم يكن من قبيل الصدفة ولا من فعل الظروف العابرة أو العرضية، بل إن اقتران هذين المعلمين هو نتاج العلاقة المتميزة والمتفردة بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة”.

وفي كلمته، عرج السيد عطاف على المحطات الهامة للديبلوماسية الجزائرية ودوروها الريادي على المستويين الاقليمي والدولي انطلاقا من القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية مرورا بمنطقة الساحل وافريقيا عموما.

وتخلل فعاليات احياء هذا يوم بث شريط وثائقي عن الديبلوماسية الجزائرية أبرز من خلاله الدور النشط لهذه الاخيرة والتي حرصت على امتثال المجتمع الدولي لمبادئ الامم المحتدة وللقوانين التي تحفظ حقوق الانسان ودورها الرائد على المستوى الاقليمي والدولي وانفتاحها وتصورها الجديد في العلاقات الخارجية والتعاون المشترك مع مختلف الدول الكبرى في العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل والتوافق في الآراء ووجهات النظر في التعاطي مع مختلف الملفات في العالم.

وتضمن الشريط جانبا من النشاط المكثف للديبلوماسية الجزائرية خلال 2024 , بعد انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الامن الدولي، تقديرا لدورها الريادي في استتاب الآمن والاستقرار في قضايا معقدة عبر القارة الإفريقية، لتخوض على مدى قرابة العام معارك شرسة للدفاع عن القضايا العادلة تتصدرها القضية الفلسطينية بعد ما شهدته من محاولات الكيان الصهيوني فرض التهجير القسري على سكان قطاع غزة وأعمال الابادة الممنهجة بحقهم اضافة, الى جانب دعم قضية الصحراء الغربية.

وضمن برنامج فعاليات هذا اليوم، أشرف الوزير على مراسم تسليم شهادات نهاية التكوين المتخصص للأعوان الديبلوماسيين والقنصليين والمتربصين المتفوقين – الدفعة 12.

كما دعي المشاركون في الاحتفالية الى زيارة المعرض الذي أقيم بمقر الوزارة والذي يحتوي على وثائق خاصة بيوم الديبلوماسية.

وقال السيد عطاف، في كلمة بمناسبة فعاليات نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إحياء لليوم الوطني للدبلوماسية تحت شعار “مواقف ثابتة في تعزيز قيم السلام وفضائل التعاون الدولي” أن “الجزائر تواصل ساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في جوارها المتوسطي ومع الإتحاد الأوروبي على وجه الخصوص”، موضحا أن الشراكة يجب أن “تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين وتضع نصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا دون أي قيود ودون أي شروط ودون أي عوائق”.

كما يتطلب أن تتجاوز الشراكة “منطق الربح التجاري الفوري، لتندرج في تصور استراتيجي أشمل، قوامه التنمية المستدامة بأتم معانيها”، حسب ما أضاف الوزير.

وبالمناسبة، ذكر السيد عطاف بما جاء مؤخرا على لسان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن “الجزائر تتطلع إلى الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الإتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق ولتمكينه من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا ولتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة”.

واستطرد الوزير يقول بأنه “في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل، تحت توجيهات السيد رئيس الجمهورية، من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة”.

وأكد السيد عطاف أن هذه “التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة، فالجميع متضرر والجميع معني والجميع مطالب بالسعي لتغيير الأمور نحو الأفضل”، مبينا أن “الجزائر لن تكون إلا طرفا فاعلا في هكذا مسعى”.

وذكر البيان أن المحادثات تمحورت حول جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وذلك تحسبا لبحث القضية الصحراوية من قبل مجلس الأمن الأممي خلال شهر أكتوبر.

وفي هذا الصدد, أفاد المصدر نفسه أن السيد عطاف أكد للمبعوث الأممي بأن الجزائر, ومن مركزها القانوني كبلد ملاحظ لمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية, ترى بأنه من الواجب أن يستند أي مسعى جاد لتسوية القضية الصحراوية على أربع مرتكزات أولها يستند الى عقيدة الأمم المتحدة بأن “قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار”.

أما ثاني مرتكز فيستند على أنه “اعتبارا لكونها مسألة تصفية استعمار, فإن تسوية قضية الصحراء الغربية مرهونة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”, فيما يستند المرتكز الثالث على كون “مخطط الحكم الذاتي الذي يروج له المغرب لا يمكنه أن يشكل حلا لقضية الصحراء الغربية بحكم أنه يتنافى مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

ويستند رابع مرتكز, حسب ذات البيان, على أن “النزاع في الصحراء الغربية لا يمكن تسويته إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي هذا النزاع والمتمثلين في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.