وفي كملة له خلال افتتاح هذا المؤتمر, نقل السيد عطاف تحيات رئيس الجمهورية إلى المشاركين في هذا الحدث البارز الذي ينعقد تحت رعايته السامية، بالتنسيق الوثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي, مبرزا أن رئيس الجمهورية كان له الفضل  في طرح مبادرة تنظيم هذا المؤتمر الدولي خلال القمة العادية الأخيرة للاتحاد الإفريقي مطلع العام الجاري, وهي المبادرة التي باركها -مثلما قال- “أشقاؤه الأفارقة وزكوها بالإجماع”.

وفي كلمته خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا, بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, قال السيد عطاف أنه “من منطلق تجربة الجزائر المريرة ضد الاستعمار الفرنسي, فإنها تتماهى، وبصفة كلية، مع المقاصد الجوهرية التي حددها الاتحاد الإفريقي لمبادرة إحقاق العدالة التاريخية هذه”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن “لإفريقيا الحق, كل الحق، حين تطالب بالاعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية”, مشددا على أن “الاعتراف هو أضعف الإيمان وأقل ما يمكن أن تنتظره في أول خطوة ضرورية لتمهيد الطريق نحو معالجة رواسب هذه الحقبة التي لا تزال الدول والشعوب الإفريقية تدفع ضريبة باهظة نظير ما تكبدته من إقصاء وتهميش وتخلف”.

كما أن لإفريقيا -يضيف السيد عطاف- “الحق، كل الحق، حين تطالب بتجريم الاستعمار تجريما قانونيا دوليا لا لبس ولا غموض فيه, لأن الاستعمار، وكما وصفه بذلك المناضل والمفكر والكاتب الجزائري فرانتز فانون، ليس آلة تفكر ولا جسدا يعقل, بل هو عنف في صورته الطبيعية”, لافتا إلى أنه “ومثلما قامت المجموعة الدولية بالأمس بتجريم الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق وكذا تجريم الفصل العنصري, فقد حان الوقت لتجريم الاستعمار بذاته بدل الاكتفاء بتجريم بعض ممارساته ومخلفاته”.

وافتتحت أشغال المؤتمر التي ستدوم يومين, بحضور رئيس مجلس الامة, السيد عزوز ناصري, رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, وعدد من الوزراء و ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.

وينظم هذا الحدث القاري البارز, إثر قرار قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي الصادر في فبراير الماضي, والذي صادق على مبادرة رئيس الجمهورية, بتنظيم مؤتمر مخصص للاحتفاء وتنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2025, الموسوم: “العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر”.

وسيجمع المؤتمر على مدى بومين وزراء وقانونيين ومؤرخين وأكاديميين وخبراء من إفريقيا ومنطقة الكاريبي ومن مناطق أخرى من العالم, بهدف بلورة موقف إفريقي موحد بشأن العدالة التاريخية وجبر الضرر واستعادة الممتلكات الثقافية وصون الذاكرة الجماعية.

وبهذه المناسبة, أكد الوزيران على “ارتياحهما الكبير للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين”. واستعرضا في ذات السياق التحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية.

كما شكل اللقاء فرصة ل”تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة وكذا حول آفاق تعزيز دور دول الجوار في المساهمة بالدفع نحو تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في هذا البلد الشقيق”.