ويندرج هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أمس الخميس, في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة, الذي تشرف الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة على تنفيذه ومتابعته.

ويهدف هذا الاتفاق –مثلما أوضحه المصدر ذاته– إلى “تعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الفعالية الطاقوية”, بحيث “تلتزم اتصالات الجزائر بدمج الحلول التي تهدف إلى تقليص استهلاكها للطاقة واعتماد تقنيات مبتكرة لتحسين استخدام الطاقة في بنيتها التحتية للاتصالات, لاسيما من خلال تطبيق نظام إدارة الطاقة”.

ومن هذا المنظور, “ستطلق اتصالات الجزائر حملات تحسيسية وتكوينية موجهة لعمالها, وذلك بغرض ترشيد استهلاك الطاقة والحد من التبذير الطاقوي”, وفقا لنفس البيان.

و”بصفتها فاعلا رئيسيا في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر, تتطلع اتصالات الجزائر من خلال هذا الاتفاق إلى المساهمة بشكل فعال في الجهود الوطنية للتحكم في استهلاك الطاقة, كما تسعى إلى تقليل بصمتها الطاقوية واعتماد نهج أكثر استدامة في عملياتها, مع دعم التنمية الاقتصادية للوطن”.

يذكر أن مراسم التوقيع جرت بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر, السيد عادل بن تومي والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة السيد مروان شعبان.

ولمزيد من المعلومات, تدعو مؤسسة “اتصالات الجزائر” إلى زيارة موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح الوزير أن القطاع اعتمد إستراتيجية وتبنى مقاربة متعددة الجوانب لتحسين نوعية التكوين وضمان الجودة.

وأضاف أن هذه المقاربة “ترتكز على التكوين المتواصل لفائدة أساتذة التكوين من خلال برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف على مستوى المعاهد الجهوية التابعة للقطاع التي تقوم بالتحيين الدوري لمنتوج التكوين من أجل ضمان الجودة”.

كما أبرز جهود القطاع في تطوير الجانب الوثائقي لمختلف أنماط التكوين من حيث “المراجع والدلائل وتزويد المتكون بالمهارات التطبيقية اللازمة”، لافتا الى محور الشراكة بين قطاع التكوين المهني ومختلف الفاعلين والمتعاملين قصد “الاستجابة بفعالية للاحتياجات المعبر عنها من حيث اليد العاملة المؤهلة وتعزيز إدماج خريجي التكوين المهني في عالم الشغل”.

وفي ذات السياق, ذكر بالمجلس الوطني للشراكة الذي يعد –مثلما قال– “إحدى الآليات المعتمدة لدى القطاع، والذي يشارك من خلال الآراء والتوصيات في رسم الخريطة التكوينية للقطاع وإثرائها وتحيينها بإدخال التحسينات الضرورية على التخصصات المدرجة.

وأشار الوزير أيضا الى الاتفاقيات التي تم إبرامها بين القطاع ومختلف المتعاملين، والتي تساهم –كما قال– في تحقيق الجودة, مبرزا الجهود المبذولة في مجال تطوير أنماط التكوين, خاصة التكوين عن طريق التمهين, إلى جانب استعمال الوسائل الحديثة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار الإستراتيجية الرقمية التي تبناها القطاع.

وخلال العرض الذي قدمه, تطرق السيد بلعابد إلى كيفية توزيع الغلاف الميزانياتي الذي رصد لبرامج قطاع التربية الوطنية بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذلك ضمن “مسعى تكييف أداء المنظومة التربوية مع متطلبات المرحلة القادمة”.

وفي هذا الصدد, لفت السيد بلعابد أن “المدرسة مدعوة اليوم إلى مواكبة المرحلة الحالية والتكيف معها وضبط آدائها بشكل يسمح ببلوغ تعليم نوعي, وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبرنامج عمل الحكومة”.

 وأكد أن قطاعه يعمل على “تحسين نوعية التعليم وموائمة البرامج التربوية, وإضفاء أكبر قدر من الجودة على التعلمات لاسيما في الطور الابتدائي لتمكين التلاميذ من اكتساب مهارات فعلية قابلة للتطبيق في حياتهم اليومية”.

كما تعمل الوزارة–يضيف قائلا– على “تدعيم النشاطات الثقافية والرياضية في المراحل التعليمية الثلاث والمواد التعليمية الضرورية لا سيما إدراج اللغة الانجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي ودعم التوجه نحو شعبة الرياضيات في مرحلة التعليم الثانوي”.

وتحصي وزارة التربية لحساب السنة الدراسية 2025/2024 ما يقارب 12 مليون تلميذ في مختلف المراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي), يؤطرهم  611.727 أستاذا, موزعين على قرابة 30 ألف مؤسسة تعليمية.

وأوضح البيان أنه خلال اللقاء, الذي جرى مساء أمس الأربعاء, أعرب الطرفان عن رغبتهما في “توسيع وتعزيز” التعاون القائم من خلال وضع “برنامج عمل مشترك” في إطار المخطط الوطني الاستراتيجي لمكافحة الايدز, الذي يهدف إلى “تحسين الاستجابة الوطنية من خلال تركيز الجهود على الفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس بإشراك المجتمع المدني من خلال انخراطه في الحملات الوقائية الجوارية و دعمه للأشخاص المصابين على الصعيد النفسي والاجتماعي”.

وفي هذا السياق –يضيف ذات المصدر– اقترح السيد سايحي “تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية مشتركة واسعة النطاق على مدار السنة وعدم الاكتفاء بحملات تنظم من حين لآخر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفيروس”, علما بأن مثل هذه الحملات تندرج في إطار التربية الصحية متعددة القطاعات و بإشراك المجتمع المدني.

كما اقترح وزير الصحة “إنشاء مركز للطب الاستوائي يتم تجهيزه بكافة الوسائل اللازمة لخدمة المواطنين والقاطنين على حد سواء”, حيث سيكون هذا المركز “مدعما  من قبل المعهد الوطني للصحة العمومية والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض المعدية +الهادي فليسي+, القطار”.

وشدد ذات المسؤول في ختام اللقاء على “أهمية الوقاية”, مبرزا في نفس الوقت مخطط المريض في نسخته الأولى والثانية, حيث تم تخصيص محور كامل للوقاية و التكفل الصحي, وفقا للبيان.