وشكل هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, مناسبة “لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجال البيئي وتوسيع آفاق الشراكة في ميادين الاستدامة وجودة الحياة والتغيرات المناخية والحلول البيئية المشتركة”, وفقا للمصدر نفسه.

كما تم التطرق إلى إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية تشمل تبادل الخبرات والتكوين والدعم التقني بين البلدين, يضيف البيان.

وبالمناسبة, عبر السيد مولينا عن “عميق امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”, مشيدا “بدور الجزائر الريادي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة”.

ويعكس هذا اللقاء “الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين, ويمهد لتعاون مثمر يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي”, وفقا لبيان وزارة البيئة والجودة الحياة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة, أفاد السيد بداري أن هذه الخطوة تأتي بغية خلق جسر بين الجامعات وقطاع التشغيل, فضلا عن تعزيز مرئية المنظومة الجامعية.

ويتضمن هذا الإطار قاعدة بيانات وطنية تتضمن مجموعة المؤهلات (الدرجات والشهادات) التي تصدر عن قطاع التعليم العالي الجزائري, ويعتمد على نظام المواصفات الذي يتكون من 8 مستويات من المؤهلات وهي: المستويات 6 و 7 و8 المخصصة للتعليم العالي, المستويات 4 و5 المخصصة للتكوين المهني, والمستويات 1 و2 و3 المخصصة للتربية الوطنية.

وتتيح هذه المستويات لأرباب العمل والطلاب توضيح وفهم المهارات والخبرات التي يمتلكها حامل الشهادة بعد انتهاء دراسته.

ويهدف هذا الإطار إلى تسهيل توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد والطلبة ضمن نظام التعليم العالي, وزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج, فضلا عن إنشاء مصفوفة المهارات, والمهن, والكفاءات التي تحدد المهن المتاحة في سوق العمل وشهادات التعليم العالي التي تسمح بالوصول إليها.

وخلال حفل التكريم الذي شمل تكريم 82 مؤطرا, أكد السيد المهدي وليد “المكانة المحورية” التي يحتلها نمط التمهين في مسار التكوين المهني, باعتباره “أداة هامة بالنسبة للحكومة لامتصاص البطالة وخلق فرص التوظيف الدائم للشباب, مما يساهم في رفع نسب الإدماج الفعلي في سوق الشغل”.

وأشار, في هذا الصدد إلى أن قطاعه “يعمل على تحسين قابلية التوظيف, كما يسعى, خلال السنوات المقبلة, إلى رفع نسب الإدماج في عالم الشغل بنسبة 50 بالمائة, من خلال إجراء مراجعة شاملة لعروض التكوين, بشكل يجعلها أقرب إلى سوق العمل, خاصة في مجالات الصناعة, البناء, الخدمات و التكنولوجيات الجديدة”.

وضمن هذا المسعى, شرع القطاع في “تنفيذ برنامج طموح, يهدف إلى الانتقال نحو تطبيق معايير الجودة الدولية (إيزو) داخل مؤسسات التكوين المهني, كما تم إدراج برامج لتحفيز المقاولات لدى الخريجين”, يقول الوزير, الذي أفاد بأن الهدف هو “بلوغ 10 آلاف متخرج سنويا يتجهون نحو إنشاء مؤسساتهم الخاصة, سواء في إطار المؤسسات المصغرة أو المقاولاتية الذاتية”.

عقب ذلك, تم إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف  إلى ربط المتربصين مباشرة بالمؤسسات الاقتصادية المستقبلة وتسهيل التفاعل بين العرض والطلب في مجال التمهين, في خطوة تندرج في إطار التحول الرقمي الذي باشره القطاع.

من جهة أخرى, لفت السيد المهدي وليد إلى أنه “سيتم, ابتداء من سبتمبر المقبل, إدراج تخصصات جديدة على المستوى الوطني, تم اعدادها بالتشاور مع المؤسسات الاقتصادية, لضمان تكوينات تستجيب لحاجات السوق بشكل فعلي”.

وأوضح الهلال الأحمر الجزائري في بيان له اليوم الاثنين, أن هذه الوحدة “ستساهم في توفير الرعاية الصحية للمسجونين من مهاجرين غير شرعيين عبر تمكينهم من الاستفادة من حصص تصفية الدم داخل المؤسسة, مع ضمان المتابعة الطبية المنتظمة”.

وفي هذا الصدد, أثنى ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر على “الجهود الحثيثة التي يبذلها الهلال الأحمر الجزائري”, مؤكدا أن هذه الهيئة الإنسانية تعد “الشريك الأمثل والأول للمفوضية في مجال مرافقة اللاجئين, لا سيما في مجالي الرعاية الصحية والدعم النفسي, وفقا لتقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

وتندرج هذه الخطوة ضمن “جهود الهلال الأحمر الجزائري بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان التكفل الصحي بهذه الفئة وضمان استمرارية خدمات العلاج”, وفقا للمصدر ذاته.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, ووزير الصناعة, سيفي غريب, على هامش يوم دراسي نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتبريد, الموافق لـ 26 يونيو من كل سنة, تحت شعار “مهارات التبريد من أجل مستقبل مستدام”.

وحضر هذا الحدث عدد من المسؤولين, من بينهم كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, محمد بوخاري, إلى جانب ممثلي البرلمان ومنظمات أرباب العمل.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة, لاسيما تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وتعزيز الاقتصاد الدائري, بما يخدم المصلحة العامة, حسب الشروحات المقدمة خلال اللقاء.

وتتضمن آليات تنفيذ الاتفاقية, التعاون في مجال الاعتمادات والرخص البيئية, تشجيع تكنولوجيات الإنتاج الأنظف, ضمان مطابقة المعايير البيئية الوطنية والدولية, إلى جانب الإعداد المشترك لمصنف بيئي خاص بالمهن الصناعية لتحديد الممارسات الأكثر توافقا مع المعايير البيئية العالمية.

كما تنص الاتفاقية على تشجيع إنشاء مجمعات مشتركة بين المؤسسات الصناعية لتطوير حلول مبتكرة لمعالجة النفايات الصناعية, بالإضافة إلى تطوير آلية وطنية مشتركة بين الوزارتين لقياس البصمة الكربونية للمنتجات الوطنية الموجهة للتصدير, وفقا للمعايير الدولية.

وأكدت السيدة جيلالي, في كلمتها بالمناسبة, أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو اقتصاد أخضر مستدام يتماشى مع التزامات الدولة في مجال التنمية المستدامة, مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسمح بتنسيق جهود عدة مؤسسات عمومية تعمل تحت وصاية الوزارتين, بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وأضافت أن اعتماد المعايير البيئية الدولية في أنشطة المؤسسات سيساهم في تحسين تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية, مجددة التزام قطاعها بمرافقة هذه المؤسسات في هذا المسار.

من جهته, أبرز السيد غريب أهمية الاتفاقية في إدماج البعد البيئي ضمن السياسات الصناعية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية, لاسيما الصغيرة والمتوسطة, في التوجه نحو صناعات ذكية ومستدامة تعتمد على تقنيات مبتكرة منخفضة الانبعاثات.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعمل على ترقية نموذج إنتاجي جديد يقوم على تقليص البصمة الكربونية, تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع التكنولوجيا النظيفة, مع اعتماد سياسة استيراد منتوجات صناعية صديقة للبيئة, بما ينسجم مع رؤية الجزائر الجديدة في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري والنمو النظيف.