ويأتي ذلك، مثلما أوضحه نفس المصدر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى إحراز التقدم المتواصل في استكمال الربط الوطني بالألياف البصرية، وانسجاما مع إستراتيجية “الكل فايبر”، التي أعلنت عنها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث تم تحديد سنة 2027 للانتهاء الكلي من تعميم هذه التكنولوجيا.

وبذلك، “تحتل الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا، بواقع 3 مليون أسرة موصولة بخدمة الانترنت عالي التدفق، متبوعة بجنوب إفريقيا، مصر، جزر موريس، كوت ديفوار وكينيا”.

ومن خلال هذا الإنجاز، تؤكد الوزارة “عزمها على مواصلة تنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع، وعلى رأسهم (اتصالات الجزائر)، من أجل بناء منظومة رقمية وطنية حديثة، سيادية ومستدامة، في خدمة المواطن والاقتصاد الوطني”.

كما لفتت، في السياق ذاته، إلى أن تعميم تكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل “يجري بصفة متوازنة ويشمل كل ولايات الوطن”, وفقا لما تضمنه البيان.

وقد جاء هذا الإعلان خلال مراسم الدخول التكويني لدورة فبراير 2026, التي أشرفت عليها الوزيرة من تندوف, مبرزة أن اختيار الولاية لاحتضان هذه المراسم يعكس مكانتها المتنامية كقطب صناعي واعد في ظل المشاريع الإستراتيجية التي اقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وأبرزت السيدة أرحاب, بالمناسبة, أن انطلاق هذه الدورة يمنح فرصة جديدة للشباب للالتحاق بمقاعد التكوين في سياق الديناميكية التنموية التي تعرفها ولاية تندوف, لاسيما مع تجسيد مشاريع كبرى من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل.

وأشارت إلى أن دورة فبراير شهدت أكثر من 288 ألف مسجل جديد عبر الوطن في مختلف أنماط  التكوين, مؤكدة أن القطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد قائم على الكفاءات والمهارات.

وفي هذا الإطار, تم توجيه -كما قالت- “العروض التكوينية نحو القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني, انسجاما مع برنامج رئيس الجمهورية, وفق مقاربة عملية تستجيب لحاجيات سوق العمل وتواكب الخيارات الإستراتيجية للدولة”.

وفي القطاع الصناعي, تم تسجيل زيادة بنسبة 10ر53 بالمائة في عدد المسجلين, لا سيما في الصناعات الميكانيكية والصيدلانية والبتروكيميائية, بما يعكس إعادة توجيه مدروسة لخريطة التكوين دعما للمسار الصناعي الوطني وتعزيزا للسيادة الاقتصادية.

كما شهدت مجالات الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ارتفاعا بنسبة 85ر116 بالمائة في عدد المسجلين, حيث سيتم تكوين 20 ألف متخصص في مهن البرمجة والأمن السيبراني وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي, دعما للتحول الرقمي واقتصاد المعرفة, حسب السيدة أرحاب.

وأضافت بأن القطاع الفلاحي عرف تسجيل زيادة ب 24ر16 بالمائة, فيما سجل قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا بنسبة 97ر31 بالمائة, استجابة للطلب المتزايد على اليد العاملة المؤهلة لمرافقة المشاريع الكبرى.

وذكرت الوزيرة أن هذه الاختيارات استندت إلى منصة استشراف الطلب على التكوين, التي تعتمد على معطيات مستمدة من المتعاملين الاقتصاديين والقطاعات الإنتاجية والمشاريع الوطنية الكبرى, حيث تم إحصاء نحو ألف منصب مطلوب لدى المتعاملين خاصة في المجالات الصناعية, إلى جانب إعداد خارطة لاحتياجات قطاع المناجم, لا سيما في ما يتعلق بالخط المنجمي للسكك الحديدية ومنجم خام الحديد لغارا جبيلات (تندوف).

كما أعلنت عن إطلاق برنامج لتتبع احتياجات الكفاءات مدعما بمنصة رقمية تم تطويرها بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, مكنت من إحصاء نحو 250 تخصصا جديدا مطلوبا عبر 20 ولاية مع توقع توفير قرابة 10 آلاف منصب شغل في آفاق 2029.

وفيما يتعلق بالرقمنة, أكدت الوزيرة مواصلة تعميم التسجيل الالكتروني دون ورق وتعزيز منصة التمهين باعتبارها فضاء رقميا يربط بين المؤسسات التكوينية والمتعاملين الاقتصاديين.

وفي مجال المقاولاتية, أشارت الوزيرة إلى أن شبكة مراكز تطوير المقاولاتية تضم حاليا 183 مركزا عبر الوطن, حيث تجاوز عدد المسجلين بها 50 ألف شاب من خريجي القطاع والمتربصين, مبرزة أن الجزائر تصدرت الترتيب العالمي خلال الأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025 من حيث عدد الأنشطة المنظمة.

كما سيشارك -حسب الوزيرة- عدد من المتوجين في المنافسات الوطنية لاولمبياد المهن التي احتضنتها وهران في المنافسات الدولية ل WorldSkills International, لتمثيل الجزائر لأول مرة في هذه التظاهرة العالمية.

ومن ناحية ثانية, أشارت إلى أنه تم تدشين المعهد الإفريقي للتكوين المهني بولاية بومرداس, حيث تم منح أكثر من 500 منحة تكوينية لفائدة متربصين أجانب من أكثر من 40 دولة في إطار تعزيز التعاون القاري.

كما تم فتح المجال أمام الشباب المستفيدين من منحة البطالة للالتحاق بتكوينات تأهيلية قصد إدماجهم في سوق الشغل, إلى جانب إطلاق عملية لاقتناء تجهيزات بيداغوجية جديدة ورفع قيمة مواد التدريب وتكلفة الإطعام لتحسين ظروف التكوين.

وفي ختام كلمتها, جددت السيدة أرحاب التأكيد على أهمية الشراكة مع الشركاء الاجتماعيين, مشددة على ضرورة تعزيز الحوار وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.

وأشرفت الوزيرة بالمناسبة أيضا على مراسم إمضاء ثلاث إتفاقيات بين مديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية تندوف وكل من الشركة الوطنية للأشغال العمومية والمؤسسة الوطنية لإنجاز البنية التحتية للسكك الحديدية والمؤسسة الوطنية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكة الحديدية بهدف استقبال الممتهنين والمتربصين في إطار التربصات التطبيقية الميدانية وتبادل الخبرات والمعارف.

كما ترمي هذه الإتفاقيات إلى مساعدة الشركة على رسكلة و تحسين المستوى للعمال والعمل مع قطاع التكوين و التعليم المهنيين على تحيين البرامج التي لها علاقة بمجال عمل الشركة إلى جانب المشاركة في الملتقيات و الندوات التي ينظمها قطاع التكوين و التعليم المهنيين, وفق ما أشير إليه.

وقامت الوزيرة رفقة السلطات المحلية بزيارة إلى مختلف الورشات والأفواج على مستوى المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني “محمد مرزوقي” قبل أن تشرف بنفس المعهد على إعطاء إشارة انطلاق تكوين فوج في المقاولاتية.

وللإشارة يتضمن برنامج زيارة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين إلى الولاية, زيارة منجم غارا جبيلات ووحدة المعالجة الأولية لخام الحديد, فضلا عن معاينة مركز التكوين المهني والتمهين “محمد بلوزداد” بحي تندوف لطفي وورشة قيادة وصيانة آليات الورشات و إعطاء إشارة انطلاق تكوين فوج معلمي التمهين و زيارة محطة السكة الحديدية بعاصمة الولاية.

و أشرفت الوزيرة, التي كانت مرفوقة بوالي تندوف مصطفى دحو, بالمناسبة على مراسم إمضاء اتفاقية بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين و مؤسسات اقتصادية قبل زيارة, بالمعهد, لفوج اختصاص جيولوجيا المناجم وكذا ورشة اختصاص مساح طبوغرافي و إعطاء إشارة انطلاق تكوين فوج في المقاولاتية.

ويسجل القطاع لهذه الدورة التحاق أزيد من 285 ألف متربص ومتمهن جديد بالمؤسسات التكوينية عبر مختلف ولايات الوطن, يتوزعون على مختلف أنماط التكوين, وفي صدارتها التكوين عن طريق التمهين والتكوين الحضوري والتكوين عن بعد, إلى جانب التكوين في الدروس المسائية والتكوين لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد تم ضمن هذا الدخول التكويني إدراج تخصصات جديدة ببعض الولايات, على غرار تحليل البيانات وتركيب وصيانة الألواح الشمسية.

يجدر التذكير, في هذا الصدد, بأن الوزارة اعتمدت المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات, الذي جاء ليحل محل المدونة الوطنية للتكوين المهني التي كانت تتضمن أزيد من 400 تخصص يشمل 23 شعبة مهنية. ويركز القطاع على الشعب المهنية التي تعني قطاعات “ذات أولوية”, كالفلاحة, الصناعة, الرقمنة, البناء والأشغال العمومية, السياحة والفندقة, المياه والبيئة وكذا الطاقات المتجددة, وهذا تماشيا مع متطلبات عالم الشغل ووفقا للاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية من حيث اليد العاملة المؤهلة.

للإشارة, يحصي قطاع التكوين والتعليم المهنيين إجمالا أزيد من 1.100 مؤسسة تكوينية عبر الوطن إضافة إلى 18 مركز امتياز تم انشاؤها بالشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين في مجالات تقنية وصناعية.

وفيما يخص ولاية تندوف, فقد تم إحصاء لهذه الدورة 520 مسجلا عبر مختلف المؤسسات التكوينية, فيما يشمل العرض التكويني 14 شعبة مهنية تضم 61 تخصصا.

وقد تم إدراج 8 تخصصات جديدة استجابة لمتطلبات سوق الشغل, لاسيما في شعبة المناجم حيث تتمثل في طوبوغرافيا في المناجم وثاقب في المناجم وسبار في المناجم ومخبري في المناجم والمحاجر ومسير الإنشاءات لمعالجة الركاز ومفتت في المناجم ومنجمي في المحاجر, إضافة إلى عون صيانة السكك الحديدية.

وتواصل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تندوف بزيارة منجم غارا جبيلات ووحدة المعالجة الأولية لخام الحديد وكذا معاينة مركز التكوين المهني والتمهين “محمد بلوزداد” بحي تندوف لطفي وورشة قيادة وصيانة آليات الورشات و إعطاء اشارة انطلاق تكوين فوج معلمي التمهين و زيارة محطة السكة الحديدية بعاصمة الولاية.

وترأس مراسم حفل التوقيع, الذي جرى يوم الأربعاء بمقر الوزارة, وزيرة التكوين والتعليم المهنيين, نسيمة أرحاب, وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, سيد علي زروقي, ووزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, إلى جانب المدير العام لشركة جازي, بومدين سنوسي.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين وشركة جازي “التزامهما بتنمية المهارات وتعزيز فرص التوظيف وترسيخ دور التكوين المهني كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

وفي كلمة لها بالمناسبة, أوضحت السيدة أرحاب أن “هذا التعاون الاستراتيجي يأتي في وقت حاسم لتطوير الكفاءات في مجالات المواصلات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العالم اليوم”.

واعتبرت أن التوقيع على هذه الاتفاقية “يجسد حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات ويدعم توجهها نحو بناء قدرات وطنية متخصصة تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في مختلف القطاعات الاقتصادية, لا سيما في قطاع المواصلات”.

من جهته, أبرز المدير العام لشركة جازي أهمية هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي تندرج ضمن “رؤية جازي كشركة مواطنة تساهم بفعالية في بناء اقتصاد المعرفة في الجزائر”, موضحا أن الهدف منها يتمثل في “تقليص الفجوة بين التكوين البيداغوجي ومتطلبات سوق الشغل في قطاع الاتصالات”.

وأشار إلى التزام جازي بمرافقة الشباب الجزائري في اكتساب مهارات تقنية, سواء في صيانة البنية التحتية للمواقع أو في مجالات التطور الرقمي والبرمجة.

وأضاف في ذات السياق أن شركة جازي “ستساهم في إطار مسؤوليتها الاجتماعية واستراتيجيتها التقنية, في تحسين البيئة البيداغوجية، لا سيما من خلال تطوير مساحات تعليمية تجريبية تدمج التقنيات الحديثة وفقا لمعايير جودة يتم تحديدها بالشراكة مع الوزارة المعنية”, مشيرا إلى أنها ستعمل على تسهيل اندماج خريجي معاهد التكوين المهني في برنامج “ستيودنت كامبيس”.