وفي كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للوقاية بالوزارة, جمال فورار, أكد وزير الصحة, عبد الحق سايحي, أن هذا اللقاء يحمل إلى جانب الشعار العالمي “لنتبع طريق الحقوق”, شعارا وطنيا وهو “معا من أجل الوصول الشامل” والذي “يؤكد أهمية حصول الجميع على الخدمات الصحية دون تمييز أو نظرة سلبية”, إضافة إلى “تحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب والعمل على القضاء عليه باعتباره مشكلة صحة عمومية”.

وأضاف في ذات السياق, أن الهدف العام لهذا اليوم العالمي “يندرج ضمن تسريع الاستجابة للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030, مع التركيز على الحصول على رعاية صحية عادلة وجيدة”, كما يشكل “فرصة للتذكير بأن الجزائر كرست الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان في دستورها الذي يؤكد بوضوح التزام الدولة بضمان لجميع المواطنين الحق في حماية صحتهم والوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والمستوطنة”.

وبذات المناسبة, نوه الوزير بـ”جودة الشراكة التي تجمع الجزائر ببرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز, والتي مكنت بلادنا من إحراز تقدم كبير في مكافحة الإيدز+, كما أشاد بـ”جهود اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الإيدز على نوعية العمل المنجز”.

وفي ذات الإطار, أبرز “إرادة الجزائر في بذل المزيد من الجهود لتوفير جميع الوسائل الكفيلة بعكس مسار انتشار هذا الوباء العالمي”, و “ضمان الوصول الشامل والمجاني لجميع الخدمات الصحية بما في ذلك الكشف والعلاج”.

واعتبر الوزير أنه “بفضل هذه الاستجابة الوطنية متعددة القطاعات, أحرزت بلادنا تقدما معتبرا, إذ تعد من الدول ذات وباء قليل النشاط مع نسبة انتشار تقدر بحوالي 0.1%”, بينما حذر من أن “السلوكيات الخطيرة المعرضة للفيروس, مستوى استخدام وسائل الحماية, وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن وظاهرة الهجرة عوامل ضعف تستدعي اليقظة”.

وفي سياق ذي صلة, أكد على أهمية “تسريع الاستجابة لفيروس نقص المناعة المكتسب سيما بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة به والقضاء الثلاثي على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل بتعزيز الوقاية والتشخيص والرعاية الصحية وكذا مرافقة الأشخاص المصابين بالفيروس, بدعم من المجتمع المدني”.

ولفت السيد سايحي إلى أن تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي 2024-2028 “يندرج ضمن كافة الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر”, ويهدف إلى “تحسين الاستجابة الوطنية بالنظر إلى الصورة الوبائية ونشاط الوباء, من خلال تركيز الجهود على الفئات السكانية الهشة والأكثر عرضة لخطر الإصابة قصد توسيع نطاق الحصول على خدمات الوقاية والرعاية الصحية في بيئة مناسبة دون نظرة سلبية أو تمييز”.

وفيما يتعلق بالتغطية الصحية وترقية أنشطة الوقاية, ذكر الوزير بـ”تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بالمريض في نسخته الثانية (PAM2)”, كما أثنى على “انخراط المجتمع المدني في الوقاية الجوارية للفئات الهشة والمعرضة بشدة لخطر هذا الفيروس”.

وتناول اللقاء, الذي جرى يوم الاثنين بحضور ممثل المفوضية السامية بالجزائر السيد أليستير بولتون, “الجهود المبذولة من قبل الجزائر منذ قرابة الخمسين سنة, مما يجعلها واحدة من أطول حالات اللجوء في العالم في إطار توفير التكفل الطبي للاجئين والنازحين”, إذ قدم الوزير “عرضا شاملا عما توفره الجزائر لوجيستيا وإنسانيا في سبيل توفير الرعاية الطبية للاجئين الصحراويين واللاجئين الأفارقة القادمين من دول الساحل عبر الحدود الجنوبية”.

وفي ذات السياق, أبرز السيد سايحي “حرص الجزائر المتواصل والمستمر لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين, بما فيهم الخدمات الصحية من خلال توفير العلاج الشامل للاجئين العابرين عبر حدودها”.

وفضلا عن “تعزيز التنسيق الثنائي بين وزارة الصحة و المنظمات الأممية من أجل تعزيز التكفل باللاجئين عموما”, اقترح الوزير “إقامة مراكز علاج وتلقيح في دول الساحل التي تشهد عجزا في توفير الرعاية الطبية, وذلك من خلال تقديم المنظمات

الأممية مساعدات لوجيستية وطبية تسمح لها بالتكفل باللاجئين في بلدهم الأم بتوفيرهم اللقاحات اللازمة للحد من إصابتهم بالأمراض المعدية والتقليل من مخاطر نقلهم للعدوى في حال عبورهم الحدود”.

وشدد السيد سايحي أن “الجزائر مستعدة للعمل في هذا الإطار مع الأمم المتحدة ودول الساحل الذين تربطهم علاقات وطيدة معها”.

من جهته, “أشاد المسؤول الأممي بكل الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار التكفل باللاجئين, لاسيما طبيا”, مؤكدا أن الجزائر “هي مثال يقتدى به في هذا المجال”.

وذكر في هذا الصدد ب”التقارير الأممية التي أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل التكفل الصحي باللاجئين, كما رحب بهذه المقاربة الانسانية في التعامل مع اللاجئين”, وفقا لنفس المصدر.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي,  السيد كمال بداري والمدير العام لبورصة الجزائر, السيد يزيد بن موهوب.

وبالمناسبة, أوضح السيد بداري أن هذا التعاون يعزز “انطلاقة الجامعة الجزائرية المبتكرة ودورها الاقتصادي”, وذلك من خلال مساهمة التعليم  العالي والبحث العلمي في “انشاء مؤسسات ناشئة ومصغرة مبتكرة تخلق مناصب الشغل ومدرة للثروة”, مشيرا إلى أن ذلك “يدخل في إطار الخطة العملية للقطاع 2024-2029, المستمد من برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون حول دور الجامعة كرافد من روافد الاقتصاد المبتكر المعزز للاقتصاد الوطني”.

وأضاف, أن هذا التعاون بين الوزارة وبورصة الجزائر يفتح للطلبة المقاولين أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة والمصغرة “آفاقا جديدة وبيئة اقتصادية محفزة لأجل تطوير وتحويل قدراتهم الفكرية إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق”, بالإضافة إلى “إمكانية تداول أسهم شركاتهم في الأسواق المالية ليصبحوا رواد أعمال و مساهمين في الاقتصاد الوطني”.

من جهته, أوضح السيد بن موهوب أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم “تكوين الطلبة أصحاب المؤسسات الناشئة المتواجدة على مستوى حاضنات الأعمال لمؤسسات التعليم العالي حتى تكون لهم فكرة حول التمويل عن طريق البورصة و مرافقة الطلبة حاملي المشاريع و تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية حول تقنيات البورصة في مختلف المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني”.

وفي نفس السياق أشار ذات المتحدث إلى “إمكانية إدراج القطاع البنكي وصناديق الاستثمار في مرافقة الطلبة المبتكرين وتمكينهم من الاستفادة من مختلف طرق التمويل”, وذلك في ظل “الحركية التي تشهدها البورصة حاليا”.

للاشارة فقد كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي, طالب الدكتوراه, المدير العام لمؤسسة “مستشير”, السيد خير الدين بولفعة كصاحب أول مؤسسة ناشئة طلابية تدخل البورصة, وهي شركة خدمية متخصصة في مجال الاستشارات و توفر منصة رقمية تربط المستشارين والخبراء بالشركات التي تبحث عن الاستشارات والحلول في مختلف المجالات.

وتصدرت الدكتورة كيلالي من جامعة “أبو بكر بلقايد”, تلمسان, من خلال أطروحتها الموسومة بـ”الدور الإنشائي للقاضي الدستوري”, ترتيب الأطروحات المحررة باللغة العربية, ضمن أربعة فائزين بالجائزة في طبعتها الأولى من عدة دول إفريقية.

وتتعلق الأطروحة الفائزة, بمهام المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية وتنصب بصفة خاصة على العدالة الدستورية وتاريخها والمؤسسات السياسية, إلى جانب القانون الدستوري والمنازعات الانتخابية ووضع أعضاء البرلمان, وغيرها من القضايا التي تندرج ضمن مجالات أنشطة أجهزة القضاء الدستوري في إفريقيا.

وخلال مراسم التكريم, أكد رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, “دعم المحكمة الدستورية لكل المبادرات التي ترمي إلى تطوير البحث العلمي في مسائل القانون والفقه الدستوريين”, مضيفا أن خريجة الجامعة الجزائرية “افتكت عن جدارة واستحقاق المرتبة الأولى في أفضل الأطروحات باللغة العربية بمناسبة انعقاد الجمعية العامة السابعة للمؤتمر في زيمبابوي خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024”.

ولفت السيد بلحاج إلى “انخراط المحكمة الدستورية في مسعى مسابقة +أحسن أطروحة+ منذ بوادرها الأولى, حيث كان لها الفضل في اقتراح توزيع أربعة جوائز باللغات الرسمية الأربعة للمؤتمر, كما ساهمت بمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الترويج للمسابقة وتشجيع مشاركة الباحثين الشباب فيها من كل الجامعات الجزائرية”.

وأضاف أن أعضاء المحكمة الدستورية ساهموا أيضا في “التقييم الأولي للأطروحات المترشحة اعتمادا على معايير النوعية الأكاديمية والمنهجية قبل أن تعلن +لجنة القراءة والتقييم+ المكونة من أساتذة بارزين في القانون الدستوري على مستوى الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية عن الفائزين بالجائزة”.

وذكر في ذات السياق بأهداف هذه المسابقة, والتي ترمي إلى “تشجيع القانونيين والطلاب والباحثين الأفارقة, ومكافأة التميز والأصالة في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية وكل المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئات القضائية الدستورية”.

من جانبه, أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, أن فوز الدكتورة كيلالي بهذه الجائزة الإفريقية, “دليل على جودة التعليم العالي في الجزائر, والذي أصبحت بفضله قوة على المستويين القاري والدولي”.

وأعرب بالمناسبة, عن “رغبة قطاعه في تعزيز التعاون مع المحكمة الدستورية من أجل تطوير التعليم البيداغوجي على مستوى المؤسسات الجامعية”, لافتا إلى أنه “يضع كل الوسائل المادية والبشرية لتطوير هذه الشراكة”.

للإشارة, فقد بلغ عدد المشاركات في هذه المسابقة التي ترمي إلى تشجيع الباحثين على التميز بإنتاجهم العلمي في المسائل الدستورية والانتخابية في القارة الافريقية, والمواضيع التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية, 23 مشاركة.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المحكمة الدستورية من طرف رئيسها, السيد عمر بلحاج, ووزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, بحضور مسؤولي هيئات دستورية وإطارات من المحكمة والوزارة.

وتهدف الاتفاقية إلى ترقية العلاقات بين الطرفين من خلال إقامة اتصالات بين المحكمة الدستورية ومختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث والجامعيين والخبراء, وكذا تشجيع وتطوير البحوث الجماعية والفردية في مجال القانون الدستوري, وترتكز محاور التعاون الثنائي على القانون والاجتهاد الدستوريين ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان, حسب ما تمت الإشارة إليه.

وبالمناسبة, أوضح السيد بلحاج أن المحكمة الدستورية تتيح من خلال هذه الاتفاقية “آفاقا لتنمية ملكات وقدرات التحليل التطبيقي لدى الطلبة والباحثين والأساتذة عن طريق الزيارات الميدانية واللقاءات العلمية والاحتكاك بأعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها”.

واضاف أن الجامعة الجزائرية تساهم من خلال الإتفاقية في “تطوير البحث العلمي في القانون والاجتهاد الدستوريين باعتبارها خزانا للكفاءات عالية التأهيل”.

وعقب مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, ووزير التعليم والاستحقاق الإيطالي, جوزيبي فالديتارا, أوضح السيد سعداوي أن الهدف من توقيع هذه المذكرة يتمثل في “تطوير تدريس اللغة الإيطالية بالمؤسسات الجزائرية”.

وأضاف الوزير أن هذا اللقاء, الذي يندرج في إطار “تعزيز” التعاون الثنائي في مجال التربية, شكل فرصة “للاطلاع على نظام التعليم الإيطالي وعرض النظام التعليمي الجزائري وآفاق تطويره”, مشيرا إلى أنه تم “تبادل الرؤى والأفكار حول أساليب تطوير اللغة الإيطالية في الجزائر”.

ولفت إلى أن الهدف من تعليم الأجيال الحالية للغة الإيطالية هو “صناعة أجيال أكثر تقاربا في المستقبل واستعدادا لبناء علاقات إنسانية, وأجيال متشبعة بروح الانفتاح والتعاون مع الشعوب الصديقة التي نتقاسم معها الكثير من المبادئ الإنسانية كمبادئ التحرر والسلام العالمي”.

من جانبه, أكد الوزير الإيطالي أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تعزيز التحاور بين المدرستين الجزائرية والإيطالية, وكذا تطوير التعاون بين البلدين, سيما في المجال الثقافي والاقتصادي.