وأطلق الديوان, انطلاقا من اليوم الأربعاء, هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة “في إطار استراتيجيته الرامية إلى عصرنة الخدمات المقدمة وتخفيف الإجراءات الإدارية المصاحبة”, حيث بات بإمكان الأعضاء تقديم طلباتهم للاستفادة من “منحة الإغاثة” عن بعد و”بكل سهولة وسرعة وفعالية”.

والغرض من “منحة الإغاثة” –حسب الموقع الإلكتروني للديوان– هو تغطية التكاليف التي تتطلبها الحالة الصحية للعضو المساهم, كليا أو جزئيا, بشكل مؤقت, والنقل بسيارة إسعاف أو طائرة, والتحليل والاستكشاف البيولوجي والشعاعي, وأيضا إعادة التأهيل الوظيفي, والأطراف الاصطناعية, والعلاجات الحرارية المتعلقة بالمرض, وتوفير المعدات المتخصصة, وكذا تكاليف المستشفى والتي تصل إلى حد 100.000 دج في السنة.

وقد تغطي منحة الإغاثة التكاليف الأخرى التي تتطلبها الأحداث أو المواقف الاستثنائية, بعد الموافقة المسبقة من اللجنة, حيث يمكن منح, بدل الإغاثة, مساعدة مباشرة لا ينبغي أن تتجاوز قيمتها 200.000 دج في السنة.

وللمزيد من التفاصيل بإمكان الأعضاء المنخرطين في الديوان زيارة موقعه الإلكتروني www.onda.dz .

ويأتي إطلاق هذا النظام –حسب البيان– في إطار “تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي من شأنها تحسين التواصل وتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ولاسيما في المؤسسات العمومية” وكذا “خطة الرقمنة لقطاع الثقافة والفنون”, وأيضا “تسهيلا للوصول إلى المعلومات المتعلقة به”, و”استجابة لحاجة القطاع لإدارة وتحليل البيانات الجغرافية الخاصة بالهياكل والمؤسسات الثقافية”.

وجاء في البيان أن وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, أطلقت اليوم الاثنين, بوابة جغرافية تضم “56 تطبيقا”, من شأنها “توفير البيانات المكانية الدقيقة, مما سيساهم في تسهيل عملية إدارة وتسيير كل ما يتعلق بقطاع الثقافة كالهياكل الثقافية, الفعاليات الثقافية, الجمعيات الثقافية وغيرها”, وكذا “تعزيز التواصل بين الفاعلين في المجال الثقافي والحقول الفنية المختلفة”.

وحسب البيان, فإن هذه البوابة الجغرافية بمثابة “أداة برمجية خاصة بقطاع الثقافة والفنون تستخدم لجمع وتحليل وعرض وإدارة المعلومات الجغرافية والوصفية”, و”نظام تخزين البيانات الجغرافية مثل الخرائط والصور الجوية وبيانات المساحات وغيرها”, وكذا “أداة تحليل وعرض النتائج بصورة بصرية وتفاعلية مما يساعد على فهم العلاقات المكانية واتخاذ القرارات المناسبة”.

ومن خلال هذه البوابة الجغرافية فقد أتاحت وزارة الثقافة والفنون “حلولا رقمية خاصة بالجمهور, حيث يمكنه القيام بزيارات افتراضية للمتاحف ومشاهدة كل المرافق والهياكل الثقافية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني, وذلك عبر أيقونات ونوافذ تسهل عملية الوصول والتمتع بالمزايا التي تحتوي عليها هذه الخاصية”.

وتمكن هذه البوابة المتصفحين من “البحث والتعرف على البنى التحتية الثقافية المتواجدة بولايتهم, وكذلك الإمكانات التراثية والفنية, ومعلومات أخرى قد تساعدهم على الانخراط في الحياة الثقافية بصفة فعالة”, كما تمنحهم “خرائط موضعية تمكنهم من الاطلاع على كل المعلومات والبيانات الجغرافية على مستوى كامل التراب الوطني, من مواقع أثرية ومعالم تاريخية ومتاحف عمومية ومتاحف المواقع الأثرية والمنشآت والهياكل الثقافية الخاصة بالقطاع, القطاعات المحفوظة والحظائر الثقافية, الجمعيات والنشاطات الثقافية, المشاريع السينمائية, مشاريع دعم الإبداع الأدبي وغيرها”.

وفي هذا الإطار, فإن هذه البوابة تتضمن “مجموعة من البيانات المجالية والوصفية تشمل الحدود والمواقع الجغرافية المتعلقة بمجالات القطاع الثقافي الذي يمكن للمستخدمين تصفحها عبر هذا التطبيق”.

وأشار البيان إلى أنه “سيتم تحيين هذا النظام المعلوماتي الجغرافي بشكل دوري ومستمر وامداده بالبيانات المستحدثة الموثوقة والوسائط المطلوبة في حينها, كما سيتم تنصيب خلية على مستوى الوزارة مكلفة بمتابعة تحيينه”.

ويمكن الولوج إلى هذه البوابة الجغرافية عبر الرابط الإلكتروني ‏www.sigculture.dz , كما يمكن الاستفسار حولها وكذا إرسال مقترحات وملاحظات عبر البريد الإلكتروني sig@m-culture.gov.dz.

وجاء في البيان أن دفتر الشروط الجديد “يتضمن مجموعة من الالتزامات التي يجب على كل خدمة اتصال سمعي بصري, عامة أو موضوعاتية, سواء كانت تبث عبر الأقمار الصناعية أو من خلال الإنترنت, احترامها وتطبيقها, حيث تشمل هذه الأحكام عدة نقاط هامة تهدف إلى ضمان حماية أفضل للأعمال الإبداعية وحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة”.

وأشار البيان إلى بعض النقاط ومنها “اعتماد ميثاق أخلاقيات خاص يتضمن القيم والمبادئ والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها عالميا, لا سيما تعزيز الالتزامات المتعلقة باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”, حيث أصبح على الجهات المذيعة و/أو العارضة لخدمة البث للبرامج السمعية البصرية “الالتزام الصارم بحقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة, مع ضمان التصريح المناسب ومنح المكافأة المستحقة عن الأعمال المستقلة في برامجهم”.

كما يركز دفتر الشروط على “تعزيز وتشجيع الإنتاج الوطني, مع ضمان حماية قانونية قوية وفعالة للمؤلفين والمنتجين الجزائريين وأصحاب الحقوق المجاورة”, وكذا “اتخاذ تدابير ضد المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين والاستخدام غير المصرح به للأعمال, عن طريق “وضع رقابة وعقوبات جديدة لمكافحة هذا المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين, خاصة الاستغلال غير المرخص به للمصنفات المحمية”, إذ تهدف هذه التدابير إلى “ردع أي انتهاك وضمان بيئة سمعية بصرية تحترم حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة”.

وفي سبيل تسهيل الإجراءات الإدارية لتصريح الأعمال, فقد تم أيضا “تبسيط إجراءات تصريح الأعمال السمعية البصرية للمؤلفين والمنتجين وأصحاب الحقوق المجاورة, مما ييسر الإجراءات الرسمية وربحا للوقت, مع ضمان حماية مثلى لحقوقهم”.

وأكد البيان, في هذا الإطار, بأن هذه التطورات تندرج ضمن “رؤية الحكومة لتحديث قطاع السمعي البصري, مع ضمان حماية متزايدة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, وفقا للمعايير الدولية, وتعكس التزام الجزائر بتعزيز الإبداع, مع توفير إطار قانوني قوي لحماية وتثمين أعمال المؤلفين والمنتجين وأصحاب الحقوق المجاورة”.

ولهذا الغرض, دعا الديوان جميع الفاعلين في قطاع السمعي البصري, إلى “تبني” هذه الأحكام الجديدة والمساهمة في تعزيز الثقافة الجزائرية مع احترام حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة.