وخصص هذا الاجتماع, الذي جرى بحضور إطارات القطاع على المستويين المركزي والمحلي, لبحث وتحديد الإمكانيات المتوفرة في هذا المجال والاحتياجات الوطنية من الأغذية لتطوير تربية المائيات, وهذا في إطار إعداد ورقة الطريق الخاصة بتنمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات, حسب البيان.

وتم خلال اللقاء استعراض الامكانيات التي يتمتع بها النسيج الاقتصادي المتخصص في تصنيع أغذية الأسماك وطاقاته الإنتاجية, بالإضافة إلى دراسة الاجراءات والآليات الكفيلة ببعث الإنتاج الوطني في هذا المجال من أجل تغطية احتياجات نشاط تربية المائيات البحرية والقارية.

وبهذا الخصوص, ذكر الوزير بأن شعبة تربية المائيات تدخل ضمن أولويات القطاع نظرا لمساهمتها في الأمن الغذائي, مشيرا إلى أنه سيتم ابتداء من سنة 2025 إعادة إطلاق الإنتاج الوطني من أغذية الأسماك لتغطية الطلب المتزايد من جهة وتقليص استيرادها من الخارج من جهة أخرى, وفقا للمصدر ذاته .

وتم في هذه الجلسة الاستماع لتدخلات وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين, لاسيما المتعلقة بتشغيل مصانع أغذية الأسماك المتوقفة ومرافقة المتعاملين الراغبين في الحصول على العقار لإنجاز مشاريعهم في هذا المجال.

وبعد التأكيد على ضرورة إعادة إطلاق مشاريع تربية المائيات بصفة “مكثفة”, تم اتخاذ جملة من القرارات لرفع العراقيل, إضافة إلى دخول الديوان الوطني لأغذية الأنعام “أوناب” في مجال إنتاج أغذية الأسماك, حسب نفس المصدر.

وجرى هذا الاجتماع الذي تم عقده أمس الاحد بمقر وزارة المالية, بحضور الفاعلين الرئيسيين المعنيين من بينهم الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطني, ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية, والمديرين العامين لكل من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم”, تجمع النقد الآلي, بريد الجزائر, واتصالات الجزائر, إلى جانب المديرين المركزيين المعنيين بوزارة المالية.

ويهدف هذا الاجتماع الذي يأتي تماشيا مع الأولويات الوطنية التي رسمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى استعراض مختلف الآليات والإجراءات المدرجة ضمن خارطة الطريق المؤسسية, والتأكد من درجة جاهزية الفاعلين لتعميم وسائل الدفع الإلكتروني مع بداية سنة 2025.

وفي كلمته الافتتاحية, أشاد السيد فايد بالالتزام الجماعي للأطراف المعنية لتعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني, مؤكدا بشكل خاص على أهمية العمل المشترك والتنسيق بين القطاعات لتحديث البنية التحتية لنظام الدفع الوطني وتوسيع مجموعة أدوات الدفع المتاحة لمستخدمي الخدمات البنكية.

كما ذكر بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المبادرات على المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من خلال مساهمتها في تطهير القطاع الاقتصادي وكذلك في مواءمة النظام المالي الوطني مع المعايير الدولية, لاسيما فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال الاجتماع, قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة وفريقه عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق, حيث تم التأكيد على احترام الجداول الزمنية المحددة لاستكمال الإطار التنظيمي والبنية التحتية للدفع بالإضافة إلى تكوين العاملين لمرافقة المستخدمين في اعتماد الوسائل الجديدة للدفع, حسب البيان.

كما أتاح الاجتماع الفرصة لتقديم ملخص حول مدى تقدم خارطة الطريق لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني حتى نهاية نوفمبر 2024.

وركزت المناقشات على عدة أولويات أبرزها تنفيذ نظام الدفع الآني, توفير البطاقات البنكية, بما في ذلك البطاقات غير التلامسية, وكذلك توسيع استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول وتهيئة الظروف الملائمة لتوطين التجار الإلكترونيين.

وقدم ممثلو القطاعات المعنية مساهماتهم في هذا الاجتماع, مبرزين النقاط التي تتطلب قرارات تحكيمية لتسريع تحقيق الأهداف المحددة, وفقا لذات المصدر الذي لفت الى إطلاق حملة توعوية من قبل كافة الأطراف المعنية لتحفيز التجار والمستهلكين على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني.

وفي ختام الاجتماع, أشاد السيد فايد بالجهود الجماعية المبذولة حتى الآن, مشددا على أهمية الالتزام بالآجال المحددة لضمان النشر الفعلي لهذه الوسائل بداية سنة 2025.

كما دعا كافة الفاعلين إلى تعزيز التنسيق واستباق العقبات المحتملة لضمان نجاح هذه المبادرة التي تعتبر عنصرا أساسيا لتحديث الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر عقد اجتماع تقييمي اخير قبل نهاية العام لإعداد حصيلة نهائية قبل الإطلاق الرسمي لهذه العملية, وفقا للبيان.

ويأتي هذا الاجتماع, الذي جرى بمقر شركة بايكر هيوز, عقب الانطلاق الرسمي للخطوة الثانية من أشغال إنجاز المنشآت المندرجة ضمن مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل-المرحلة الثالثة “بوستينغ 3”, في الفاتح من هذا الشهر, وفقا للبيان.

وكان السيد حشيشي مرفوقا في هذا الاجتماع بكل من نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج, فريد جطو, والمدير المركزي لهندسة وتسيير المشاريع, مهدي سلامي, ومدير قسم الانتاج, عمار نواصر, وكذا المدير الجهوي لمنطقة حاسي الرمل الإنتاجي, يوسف لوصيف.

وناقش الجانبان في الاجتماع مدى تقدم الرزنامة التي وضعت آنفا, من أجل تحقيق هذا المشروع الحيوي الذي يسعى إلى تعزيز قدرات إنتاج الغاز لسوناطراك, يضيف المصدر ذاته.

وعقب هذا الاجتماع, تم تنظيم زيارة ميدانية لورشات هذه الشركة وزيارة مختلف الوحدات, على غرار مخبر البحث والتطوير الذي توقف عنده الوفد للتعرف على أحدث التكنولوجيات والابتكارات التي تعتمدها هذه الشركة.

كما توجه وفد سوناطراك إلى وحدة التصنيع المتواجدة ,بمدينة ماصا, للاطلاع على عمليات إنتاج الشاحنات التوربينية التي تصنعها الشركة عبر فرعها “نوفو بينيون”, حيث تعد هذه التجهيزات المكون الرئيسي اللازم لتشغيل منشآت تعزيز مكمن حاسي الرمل.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لتأكيد الطرفين على التزامهما على احترام الجدول الزمني المحدد وحرصهما على ضمان أعلى مستويات الجودة والاحترافية, حسب المصدر.

يذكر أنه تم إسناد الخطوة الثانية من مشروع إنجاز منشآت تعزيز مكمن حاسي الرمل – المرحلة الثالثة “بوستينغ 3”, إلى كل من اتحاد شركات بايكر هيوز,  ونوفو بينيون إنترناشيونال إس آر إل, وتيكنيمونت إس بي أي, وهذا بموجب العقد الموقع مع سوناطراك في 23 مايو الماضي, وذلك وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء.

وسيسمح إنجاز هذا المشروع “بمرافقة النضوب الطبيعي لحقل الغاز حاسي الرمل والحفاظ على مستوى إنتاج الغاز, وكذا تلبية احتياجات السوق المحلية, والوفاء بالالتزامات التجارية لشركة سوناطراك على الصعيد الدولي”, يؤكد البيان.

تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع ال113 لمجلس وزراء المنظمة المنعقد بالكويت, بمشاركة وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب إلى جانب وزراء الدول الاعضاء المكلفين بقطاع النفط.

وسيسمح هذا القرار للأمانة العامة للمنظمة بمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها, حسب البيان الذي أكد بأن تنفيذ هذه القرارات سيتم حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.

وقد تم اتخاذ هذا القرار -يضيف المصدر ذاته- “بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات التي يعرفها قطاع الطاقة, على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية, خاصة خلال السنوات القريبة الماضية, حيث فرضت التحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها القطاع, مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به”.

ويأتي ذلك “بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها, وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي, والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول”, يضيف البيان.

وأكدت الامانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في “القريب العاجل”, مثمنة في ذلك الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء, ممثلة في وزراء الطاقة والنفط, وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, نوه السيد عرقاب ب”المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من أجل تطوير اعمالها ونشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء والتأثير في المشهد الطاقوي العالمي”.

ويشهد هذا المشهد الطاقوي – يؤكد السيد عرقاب- “تغييرات وتحولات جوهرية تحتم علينا تضافر الجهود من اجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز أمننا الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد وكذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار والدخل من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا من جهة, ومواصلة الامدادات لضمان الأمن الطاقوي العالمي من جهة أخرى”.

كما أكد وزير الدولة أن “الطلب العالمي سيعرف تزايدا مستمرا ويحتاج الى كل مصادر الطاقة بما فيها الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي, الذي يعد من الطاقات النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي, ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في المستقبل”.

ويستوجب ذلك “دعم وتطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة من اجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا وكذا المساهمة في الأمن الطاقوي العالمي”, يقول السيد عرقاب.

وقبيل انعقاد الاجتماع الوزاري, حظي الوزراء المشاركون باستقبال خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي, الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح, حيث تم “التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطاقة لاسيما المحروقات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق الطاقوية العالمية”, حسب بيان الوزارة.

يذكر أن المنظمة تضم في عضويتها 10 دولة عربية وهي: الجزائر, الكويت, السعودية, ليبيا, قطر, البحرين, الإمارات, العراق, سوريا, ومصر.

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم اطلاق شبكة الانترانت للمديرية العامة للأملاك الوطنية أن “قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ومخطط عمل الحكومة قد قطع أشواطا معتبرة على صعيد التحول الرقمي, اعتمادا على خطة استراتيجية رئيسية لإرساء نظام معلوماتي متطور يعزز آليات الحوكمة في التسيير والتي دخلت حيز التنفيذ برسم سنة 2024”.

وأوضح السيد زيتوني أن هذه الخطة ترمي لتجسيد الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع, مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر والعالم, وهذا من خلال تحديث وتقليص الإجراءات الإدارية لتحسين جودة الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية لقطاع التجارة الداخلية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوفير شبكة معلوماتية آمنة وعالية الأداء.

وأضاف أن تجسيد تلك الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع تتم أيضا عبر تصميم وتطوير النظم المعلوماتية عبر الربط البيني مع الأنظمة النظيرة للقطاعات الأخرى, قصد دعم اتخاذ القرار.

وأشار في ذات المنحى إلى أن القطاع وضع حيز الخدمة منصات رقمية تعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع, وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك.

وقد سمح الاعتماد على 36 منصة رقمية – يتابع السيد زيتوني- من “التتبع الدقيق” لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية انطلاقا من المنتج أو المستورد, مرورا بتجار الجملة ووصولا إلى تجار التجزئة, مع معرفة كميات الإنتاج, الاستيراد أو التوزيع, بالإضافة إلى ملاحظة أسعار السوق وتطوراتها.

وفي تطرقه الى التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من عملية الإحصاء الاقتصادي, أفاد الوزير بأنه تم إنهاء الترتيبات التقنية لإطلاق العملية والذي سيمكن من “تحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار, بما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وتأطير عمليات تموين السوق الوطنية”.

وفي إطار المسعى الخاص بالتحول الرقمي, أكد السيد زيتوني أنه جرى توظيف الأنظمة المعلوماتية للقطاع للتكفل بانشغالات التجار والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم مع تعزيز الربط البيني بين القطاعات والهيئات الحكومية باستغلال بنية تحتية وشبكة معلوماتية بتقنيات حديثة ومؤمنة من خلال الشراكة مع “اتصالات الجزائر”.

ووفق الوزير, فقد تم على مستوى القطاع “تحديد 150 إجراء وظيفي لتجسيد عملية رقمنة قطاع التجارة الداخلية في إطار نظام معلوماتي متكامل قابل للتشغيل البيني والتبادلي” موازاة مع “وضع أدوات عمل رقمية لفائدة مستخدمي القطاع وكل المتدخلين والمتعاملين وكذا عصرنة ورقمنة شبكة الأسواق الجهوية العمومية +ماقرو+”.

وأكد في ذات الصدد أن الهدف يتمثل في ضبط تموين السوق الوطنية وضمان التوزيع العادل والمتوازن للسلع والخدمات عبر كل التراب الوطني.

كما شدد السيد زيتوني على أن التحول الرقمي المنشود بوصفه “عنصرا حيويا” للتنمية المستدامة يتطلب من الجميع تعزيز الجهود “لخلق بيئة تزدهر بالمهارات الرقمية التي أضحت ضرورية للتكيف مع متطلبات السوق وتعزيز الابتكار والتنافسية وزيادة الإنتاجية وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية”.

وأوضح الوزير خلال مراسم اطلاق هذه المنصة الداخلية ستمكن المهتمين بالشأن العقاري من الحصول على خدمات رقمية “في المستوى المطلوب سواء على مستوى مقرات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري أو عبر المنصات الرقمية المخصصة لتقديم خدمات ومنها على الخصوص المنصة الرقمية -فضاء الجزائر-, وهو موقع يتيح للمواطن الحصول على جملة من الخدمات المتعلقة بالعقار كاستخراج مختلف الوثائق لاسيما الدفتر العقاري و العقود”.

وجرت عملية اطلاق الشبكة التي تكفلت بإنجازها شركة اتصالات الجزائر وفق تكنولوجية SD WAN بحضور كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي, وزير الصناعة والمنتجات الصيدلانية سيفي غريب والمحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود وكذا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني.

كما سيسمح المشروع -يضيف الوزير- “بتكريس نظام المعلومات لإدارة الأملاك الوطنية وضمان استغلال ونقل وتبادل البيانات بين المصالح عبر كامل التراب الوطني

بطريقة آنية وآمنة مع تسهيل تشارك وتقاسم هذه البيانات مع الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة في إطار تحقيق مسعى الرقمنة الشاملة لمختلف القطاعات الوزارية”.

ولدى إبرازه أهمية ”هذا المشروع الحيوي ذي البعد الوطني”, أكد السيد فايد أن الشبكة ستمكن كذلك من “ربط جميع المصالح التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية عبر شبكة الألياف البصرية لشركة اتصالات الجزائر”, مشيرا الى أن هذه المصالح “المقدرة بـ587 مصلحة متواجدة بـ405 مقر إداري سيتم ربطها ببعضها البعض وبالمقر المركزي الذي يحتضن مركز المعلومات والبيانات الوطنية المسحية والعقارية والذي هو بدوره متصل أيضا بمركز البيانات لوزارة المالية”.

وجسد المشروع بعد صفقة بين المديرية العامة للأملاك الوطنية و اتصالات الجزائر في يونيو 2023 بمدة إنجاز بـ 18 شهرا و التي تضم توصيل شبكة الألياف البصرية لجميع المقرات الإدارية للمديرية وتزويد كل المصالح بالتجهيزات الضرورية لتشغيل الشبكة مع ضمان نقل وأمن المعلومات, بحسب التوضيحات التي قدمت بالمناسبة.

وأكد السيد فايد ان إطلاق الشبكة يأتي عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أكد في العديد من المناسبات على ضرورة الإسراع في رقمنة إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لما لها من أهمية في حماية وحفظ الحقوق العقارية.

وأوضح أنه جرى في ذات الإطار تطوير العديد من الحلول والتطبيقات المعلوماتية “منها ما هو موجه لتألية مهام ونشاطات هذه الإدارة ومنها ما هو موجه لتقديم خدمات عصرية بالطرق الإلكترونية لفائدة المواطنين والمهنيين والمهتمين بالشأن العقاري”, لافتا الى إنشاء قواعد بيانات مسحية وعقارية وطنية تتضمن معلومات أكثر من 19 مليون مسجل وهي مدمجة حاليا على مستوى مركز البيانات للوزارة.

وأكد الوزير أيضا أن الشبكة تعد بمثابة بنية تحتية صلبة تسمح باستغلال ونقل وتبادل البيانات والمعلومات بطريقة آنية وآمنة, عبر ربط جميع المصالح وفق خطة تضمن ديمومة وجودة الخدمات المقدمة, مشيرا الى أن “الجانب الأمني للمعلومات دوما محل الاهتمام الأكبر ضمن هذه الشبكة”.

وحيا السيد فايد جهود الإطارات والمهندسين والتقنيين بإدارة الأملاك الوطنية وشركة اتصالات الجزائر وكذا إطارات المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بالوزارة لمساهمتهم في تجسيد المشروع.

وبدوره أكد وزير البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية ان هذه المنصة تجسد “التعاون البناء” بين قطاعي المالية و البريد في اطار التحول الرقمي الذي يعد ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة المنشودة.

وجدد الوزير سعي قطاعه للعمل على “تعزيز سعة نطاق التردد الدولي وتطوير البنية التحتية للألياف البصرية وتوسيع التغطية بشبكات الهاتف الثابت والنقال في إطار الجهود المتكاملة لتوفير بنية تحتية عصرية ومتكاملة”.