وقال السيد بلعريبي, في كلمة بمناسبة إشرافه على افتتاح مؤتمر الإسكان العربي الثامن, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بحضور ممثل جامعة الدول العربية و وزراء الإسكان العرب, وكذا وزير السكن و العمران و المدينة الصيني, أنه “بين 2020 و 2024 حققت الجزائر انجازا بارزا من خلال توزيع 7ر1 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ, ضمن أقطاب حضرية و مدن جديدة، أنجزت بمواد بناء 100 بالمائة جزائرية، مزودة بمختلف الشبكات و التجهيزات العمومية, رصدت لها 35 مليار دولار”.

وأوضح الوزير في هذا الإطار أن ”الإسكان في الجزائر ليس فقط توفير مأوى بل هو مشروع وطني استراتيجي يحمل في طياته أبعادا اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و إنسانية, بهدف رفع مستوى معيشة المواطن” كما يعد “أولوية مطلقة في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مسالة الإسكان احتلت “مكانا محوريا بارزا في السياسات التنموية العمومية لتصبح واحدة من الركائز الأساسية في مخطط عمل الحكومة”, مؤكدا أنه تم تجسيد تعبئة شاملة لموارد الدولة, مالية و تقنية وعقارية و تنظيمية بهدف توفير سكن ميسور التكلفة للمواطن.

و ذكر في نفس السياق بالمنشآت الضخمة المنجزة في إطار توفير حياة كريمة للمواطن على غرار محطات تحلية مياه البحر و المستشفيات الجامعية و الملاعب الرياضية بالإضافة إلى تعزيز شبكة الطرقات, مشيرا إلى القفزة النوعية التي يعرفها قطاع السكك الحديدية.

و لاحظ السيد بلعريبي ان سلسلة الإصلاحات التي قادها رئيس الجمهورية ”ساهمت في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد البناء”, و ”خلقت بيئة مناسبة للاستثمار في هذا المجال”.

و أفاد الوزير بأن طاقة إنتاج الأسمنت بالجزائر وصلت الى 40 مليون طن سنويا, في حين بلغ إنتاج حديد الخرسانة 6 مليون طن وإنتاج الآجر 40 مليون طن, والخزف 210 مليون متر مربع, والرخام و الغرانيت 6ر4 مليون متر مربع سنويا.

وأكد أن هذه الديناميكية انعكست إيجابا على الناتج الوطني الخام حيث ارتفعت مساهمة قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري إلى 9ر12 بالمائة من الناتج الوطني الخام.

و أضاف انه استكمالا لرؤية رئيس الجمهورية, تم إطلاق برنامج طموح في إطار الخماسي 2024-2029 “يعكس الرؤية العميقة لمستقبل الإسكان و التنمية في الجزائر بتحقيق انجاز غير مسبوق يتمثل في مليوني وحدة سكنية جديدة”.

ولدى تطرقه للتعاون العربي في مجال السكن، قال السيد بلعريبي ان مؤتمر الإسكان العربي “يعكس الروابط العميقة التي تجمع الشعوب العربية ويعزز التعاون في إطار العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة للبلدان العربية”.

و أكد انه من الضروري إيلاء الأهمية للمخططات العمرانية القائمة على أسس الاستدامة في مختلف المناطق الحضرية مشيرا في هذا السياق الى ضرورة إدراج الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الحديثة كأدوات أساسية لتطوير المدن .

وينظم مؤتمر الإسكان العربي الثامن تحت شعار ”العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة” على مدار 3 أيام من قبل وزارة السكن و العمران والمدينة, بالتنسيق مع الجامعة العربية, على هامش الدورة ال41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

ويهدف اللقاء  إلى بحث دور الحكومات والقطاعات المعنية في الارتقاء بسياسات الإسكان والتعمير وآفاقها, ومواكبة التطورات التكنولوجية في البناء والتنمية العمرانية المستدامة مع تقييم تنفيذ الأجندة الحضرية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف11 من خلال التخطيط الشامل للمدن والقرى والمباني.

وقال السيد المالكي, في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة, تحت إشراف وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي, و حضور وزراء الإسكان العرب, ”نتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر محطة حقيقية لإيجاد الحلول الفنية في ميدان المدن الجديدة المستدامة خاصة بالنظر إلى النمو السريع الذي يعرفه قطاع الإنشاءات في الدول العربية”.

وأوضح أن المشاركة العربية الواسعة في المؤتمر, الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تعد فرصة هامة لإطلاق “حوار بين الدول العربية في قطاع البناء و التشييد ومناقشة آليات العمل العربي خاصة لتبني أحسن الممارسات و تبادل التجارب و الخبرات بما يضمن مستقبلا أفضل لشعوبنا”.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أنه يعول على هذا اللقاء الإقليمي “للخروج بحلول عربية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية و المستقبلية, لا سيما في إطار تنفيذ الأجندة الحضرية بالدول العربية وكذا في سياق العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وخاصة الهدف الخاص بإقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود”.

وأوضح بهذا الخصوص أن المطلوب هو “الاستمرار في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة و كذا الاستراتيجية العربية للإسكان و التنمية الحضرية المستدامة 2020 – 2030”, لافتا الى تطلعه في ان تسهم مخرجات المؤتمر وجلساته الحوارية وكذا اجتماع مجلس وزراء الاسكان العرب في دورته ال41 في “تعزيز العمل العربي المشترك والخروج بحلول قابلة للتنفيذ في مجال توفير السكن و تحسين جودة الحياة”.

وتتناول أشغال المؤتمر, الذي حضره وزير السكن و العمران و المدينة الصيني, ني هونج, بالدراسة والبحث أربعة محاور رئيسية وهي العمران المستدام, والسكن اللائق والآمن ميسور التكلفة, والمدن المستدامة وجودة الحياة وكذا المباني الخضراء ومواد البناء الصديقة للبيئة.

ويعقد هذا الاجتماع في جلسة مغلقة, بالتوازي مع مؤتمر الإسكان العربي الثامن الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و الذي افتتحت أشغاله صبيحة اليوم تحت شعار ”العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة”.

ويعد المجلس أحد هياكل جامعة الدول العربية و يهدف إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الإسكان والتعمير, لاسيما الاستفادة من القطاعين العام والخاص و من المستثمرين العرب للتعاون في إقامة صناعات مشتركة لمواد ومعدات الإنشاء والتعمير وكذا تبادل البحوث والتشريعات والتجارب في مجال الإسكان والتعمير.

وبالموازاة مع هذه الأشغال, سيوقع المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل, اليوم الثلاثاء, على مذكرة تعاون مع المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى.

كما سيتم, على هامش اللقاء, انعقاد الاجتماع الوزاري العربي الصيني الأول للإسكان والتنمية الحضرية.

وستنظم كذلك جلسة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ستخصص للتقدم المحرز في تحقيق الخطة الحضرية الجديدة والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

وأوضح الوزير, خلال زيارته لمعرض خاص بهيئات السكن و العمران العربية, على هامش مؤتمر الإسكان العربي الثامن, أنه “بعد برنامج عدل1 الذي قدر ب55 ألف وحدة من ذات الصيغة ثم عدل2 ب 560 ألف سكن, سننطلق هذه الأيام في برنامج قوامه نحو 4ر1 مليون سكن في إطار هذه الصيغة الناجحة”.

وكانت التسجيلات في برنامج “عدل3” قد انطلقت يوم 5 يوليو الماضي عبر منصة الكترونية خصصت لهذا الغرض.

وابرز السيد بلعريبي ان الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه “عدل” تعد “اكبر مرقي عقاري في منطقة البحر الأبيض المتوسط بالنظر إلى المشاريع العقارية العمومية التي تشرف عليها”.

كما أكد الوزير أن كافة مواد البناء المستعملة في البلاد هي من صنع جزائري, مبرزا أن سنة 2024 تميزت بقرار من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بعدم استيراد مواد البناء, لافتا إلى التقدم المحرز في تصنيع مختلف أنواع مواد البناء وبشكل مستدام.

وأوضح في ذات الصدد انه ضمن الحفاظ على الثروة الخشبية تم التوجه نحو المواد الصناعية على غرار البلاستيك وتعميمه في الإنجازات “, مشيرا إلى أن المؤسسات الأجنبية أصبحت مطالبة “ببناء ورشات صغيرة لإنتاج بلاستيك من  نمط PVC”.

وأشرف على افتتاح المؤتمر, الذي يدوم 3 أيام, وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي, بحضور عدد من الوزراء, و الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية, علي بن براهيم المالكي, و الوزراء العرب المكلفين بقطاع السكن, الى جانب وزير الاسكان و العمران و المدينة الصيني, ني هونج, و أعضاء من السلك الدبلوماسي و مسؤولي مؤسسات و هيئات تابعة للقطاع و خبراء و باحثين.

ويهدف المؤتمر, الذي تنظمه وزارة السكن و العمران و المدينة, بالتنسيق مع جامعة الدول العربية, على هامش الدورة ال41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب, إلى بحث دور الحكومات والقطاعات المعنية في الارتقاء بسياسات الإسكان والتعمير وآفاقها, ومواكبة التطورات التكنولوجية في البناء والتنمية العمرانية المستدامة, مع تقييم تنفيذ الأجندة الحضرية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف11 من خلال التخطيط الشامل للمدن والقرى والمباني.

وستتناول اشغال المؤتمر بالدراسة و البحث اربعة محاور رئيسية وهي العمران المستدام, والسكن اللائق والآمن ميسور التكلفة, والمدن المستدامة وجودة الحياة وكذا المباني الخضراء ومواد البناء الصديقة للبيئة.

ويأتي المؤتمر انسجاما وتوجهات برنامج الأمم المتحدة لتطوير استراتيجية الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة ل2030 خصوصا الهدف المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وقادرة على الصمود والاستدامة والمصادق عليها من طرف جامعة الدول العربية في الدورة ال30 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب, وفق المنظمين.

كما يبحث اللقاء آليات التخطيط العمراني, مع ابراز أهمية المباني الخضراء واستعمال مواد البناء الصديقة للبيئة وأفضل الممارسات والتجارب التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة, وتحديد معايير السكن اللائق لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وسيتم خلال المؤتمر فتح فضاء للنقاش بين الباحثين والأكاديميين والمطورين وممثلي الهيئات الحكومية والمؤسسات العمومية و الخاصة والمجتمع المدني بالدول العربية لتحديد الرؤى الكفيلة بتطوير سياسات الإسكان والعمران والبناء المستدام مع تبادل وجهات النظر بخصوص تكنولوجيا هذا البناء.

وستنظم بمناسبة المؤتمر جلسة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تخصص للتقدم المحرز في تحقيق الخطة الحضرية الجديدة والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

كما سيقام على هامش المؤتمر معرض سيعرف مشاركة وزارات الإسكان والتعمير للدول العربية والهيئات والمؤسسات المعنية بمجال السكن والعمران والتنمية الحضرية في هذا الدول.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات بين الشركة القابضة لإدارة وتنمية الأصول والموارد “مدار” وكل من الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية الجزائرية (أ.سي.أس), الشركة الوطنية لصناعة الحديد (أس.أن.أس) والشركة القابضة للصناعات الميكانيكية (أ.جي.أم), من طرف الرؤساء المدراء العامين لهذه الشركات, وذلك بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, سيفي غريب.

وتحدد هذه الاتفاقيات الإطار العام للتعاون بين الأطراف الموقعة, لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات التي تربط هذه المجمعات الصناعية وتعزيزها بغية تحقيق تنسيق وتناسق أكبر بينها, تطوير الأنشطة الحالية وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة باستغلال أمثل لإمكانيات, وقدرات كل مجمع والفرص المتاحة أمامه, يضيف البيان.

وتتيح هذه الاتفاقيات إمكانية التمويل المباشر من “مدار” لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة لمجمعات “أ.سي.أس”, ” أس.أن.أس” و”أ.جي.أم”, الدخول في شراكة مباشرة معها عن طريق الحصول على أسهم, أو إنشاء شركات مختلطة لتجسيد هذه المشاريع.

وتأتي هذه الاتفاقيات, حسب المصدر ذاته, في إطار التوجيهات التي أسداها السيد غريب, في لقاءاته التقييمية مع مختلف المجمعات الصناعية, والتي شدد فيها على ضرورة تجسيد تعاون وتناسق بين مختلف هذه المجمعات, من جهة, والقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى, من جهة أخرى.

وفي هذا الخصوص, رحب الوزير بتوقيع هذه الاتفاقيات التي “ستسهل إطلاق وبعث مشاريع ملموسة في مجالات الصناعات الكيميائية, الصناعات الميكانيكية وصناعات الحديد والصلب”, مشددا على ضرورة التسريع في تجسيدها ووضعها حيز الخدمة, وفق البيان.

وتملك المجمعات الصناعية, يضيف السيد غريب, إمكانيات “كبيرة وهامة” يجب استغلالها سريعا , مؤكدا بعث شراكات استراتيجية بين مختلف المجمعات الصناعية من أجل نجاعة اقتصادية فعالة .