وحضر تشييع جثمان الفقيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, ووزير الاتصال, محمد لعقاب, ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى, بوعبد الله غلام الله, وكذا مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954, حسين عبد الستار, ورئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة, محمد لحسن زغيدي.

وألقى السيد ربيقة كلمة تأبينية ذكر فيها “بمناقب المجاهد والمناضل والباحث الأستاذ الدكتور محمد العربي الزبيري, وعمله وكفاحه وعلمه في حفظ تاريخنا المجيد”, معتبرا أن “الجزائر فقدت في المرحوم مجاهدا ومؤرخا قديرا”, حيث التحق بصفوف الثورة التحريرية مع إضراب الطلبة في 19 ماي 1956, وأسهم مع رفاق دربه في مسيرة الحرية والاستقلال.

وشدد السيد ربيقة على أن الزبيري “قامة من قامات الجزائر الكبار, ورمزا خالدا من رموزها الأفذاذ”, حيث “نال احترام وتقدير المثقفين والمهتمين بشؤون البحث والتنقيب في التاريخ داخل الوطن وخارجه, وكان إلى جانب ثلة مباركة من المؤسسين الأخيار للمدرسة الوطنية للتاريخ”, إذ أنه “لا يذكر إلا ويقترن اسمه بمدرسة وطنية تاريخية, منتجة أصيلة, ذات أبعاد راسخة الأركان متينة البنيان”.

وأوضح الوزير أن الفقيد الذي عمل على “مقاومة آثار المدرسة الاستعمارية المختصة في التزييف والتحريف, قد خلف رصيدا ثريا للمكتبة الجزائرية وعلما تنتفع به الأجيال…”.

وبالمناسبة التي حضرها وزير التعليم العالي و البحث العلمي,  كمال بداري, ومستشار رئيس الجمهورية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة, محمد الصغير سعداوي, و ثلة من المخرجين و الفنانين, قالت الوزيرة أن “هذا الصرح الذي تحقق إنجازه بعد سنوات من التوقف هو ثمرة من ثمار السياسة المتبصرة لرئيس الجمهورية القاضية بدعم و ترقية التكوين البيداغوجي والأكاديمي في مجال الفنون, إيمانا منه بالدور الطلائعي للإبداع و الفنانين و أهل الثقافة في مجد الوطن و بناء الإنسان”.

وأضافت السيدة مولوجي أن المعهد العالي للسينما سيكون “فضاء كبيرا للإبداع ولكل المواهب الناشئة في عالم الفن السابع”, مبرزة أن “الطلبة سيتلقون فيه المعارف و المهارات وفقا للمراجع الوطنية متشبعين بثوابت و قيم المجتمع الجزائري حتى يكونوا واجهة مشرقة ومشرفة للجزائر و يعملون على تعزيز السينما الجزائرية في المحافل الجهوية و القارية و الدولية”.

كما نوهت الوزيرة بمسار و إنجازات رجل الفن السابع الذي يحمل المعهد الجديد اسمه, محمد لخضر حمينة, الذي هو المخرج العربي الوحيد الذي نال سنة 1975 السعفة الذهبية لمهرجان كان الدولي (فرنسا) و”سجل اسمه واسم الجزائر و نضال و كفاح الشعب الجزائري معه بأحرف من ذهب”, كما قالت.

وسيعمل المعهد الوطني العالي للسينما “محمد لخضر حمينة” الذي يضمن تخصصات بنظام “ليسانس ماستر دكتوراه”, وفق نظام جذع مشترك خلال السنة الأولى من التكوين, على أن يتم توجيه الطلبة للتخصصات خلال السنة الثانية والمتمثلة في الصناعات السينماتوغرافية عموما.

من جهته, أشاد السيد بداري, بهذا الإنجاز الذي سيشرع بداية من هذه السنة في تكوين إطارات فنية متخصصة في الصناعة السينماتوغرافية, مشيرا إلى أن “من شأن المعهد بناء جيل مبدع وفنان وخلاق للثروة”.

وسيعقد هذا الاجتماع، الرابع من نوعه، بمشاركة وزراء الطاقة للدول المعنية بالمشروع، في “أقرب وقت”، وفق ما أكده وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عقب لقائه، أول يوم الأحد، بوزير البترول النيجري، صحابي عومارو، المتواجد في زيارة عمل للجزائر.

كما أكد السيد عرقاب بالمناسبة أنه تم الاتفاق بين الجزائر والنيجر على المضي قدما في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والذي تم فعليا الشروع في تجسيده، كما قال، بإطلاق الدراسات التقنية.

وسيواصل الأطراف الثلاثة اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة التقنية للوقوف على نسبة تقدم المشروع طبقا للأهداف المسطرة.

ويعد هذا تقدما من شانه تعزيز الجهود المبذولة لتحضير الأرضية لمتابعة أشغال إنجاز هذه المنشاة الطاقوية الهامة والتي لم يتبق من إنجازها سوى نحو 1800 كلم منها من إجمالي طول المشروع، المقدر بنحو 4000 كلم.

وتخص الاشغال المرتقبة 100 كلم على مستوى نيجيريا، و1000 كلم بالنيجر، و700 كلم على التراب الجزائري أي ما مجموعه 1800 كلم، علما ان الأنبوب الغازي بطول إجمالي قدره 4128 كلم منها 1037 كلم في نيجيريا و 841 كم في النيجر و 2310 في الجزائر، و هو المشروع الذي سيعتمد على شبكات الغاز الموجودة في الدول المعنية بشكل يسهل نقل الغاز.

وكان السيد عرقاب قد توجه، خلال أغسطس الفارط، إلى العاصمة النيجرية نيامي، على رأس وفد وزاري هام يضم مسؤولين من قطاع المحروقات، أجرى خلالها مباحثات مع السلطات النيجرية حول مختلف جوانب المشروع.

وقد سبق هذه الزيارة عقد ثلاث اجتماعات وزارية ثلاثية بين البلدان المشاركة في المنشأة الطاقوية كان آخرها لقاء جرى في يوليو 2022 سمح للبلدان الثلاثة بالتوقيع على مذكرة تفاهم.

وتخص هذه المذكرة إطلاق انشاء المشروع الذي أدرج ضمن إطار تجسيد برنامج الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا ”نيباد” والذي يشكل بالنسبة للجزائر مثالا عن إرادة الشركاء الثلاثة في “تجسيد منشاة اقليمية ذات بعد دولي”.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد أن هذا المشروع يشكل “منجزا افريقيا كبيرا”، مبرزا تطلع الجزائر لتزويد إفريقيا بالكهرباء مع إطلاق مشاريع لخطوط السكك الحديدية تربط البلدان الافريقية بحوض البحر المتوسط.

ويتعلق الامر بمشروع “دائم ومستدام ومربح على الصعيدين الاقتصادي والمالي”، وفق ما اكده وزير المالية، لعزيز فايد.

كما اعتبر رئيس البنك الافريقي للتنمية، أكينومي اديسينا، أن أنبوب الغاز العابر للصحراء يعد “هاما جدا، أنه مشروع ندعمه ويدعمه الاتحاد الافريقي”.

يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء سيسمح لدى دخوله حيز الخدمة بتزويد دول الساحل بالغاز بربط حقول الغاز بنيجيريا (انطلاقا من واري بنهر النيجر)، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق غاز نيجيريا لاسيما في الأسواق الاوروبية.

وسيستفيد المشروع من الامكانيات المتوفرة في الجزائر من حيث البنية التحتية، خاصة شبكة النقل ومركبات الغاز الطبيعي المميع والمنشآت البتروكيماوية، فضلا عن الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز الدولية.

ووفق عديد الخبراء، يتعلق الامر بفرصة هامة يجب اغتنامها من طرف الدول الثلاث المعنية خاصة وأن التكاليف وآجال الانجاز هي “الأكثر تنافسية”.

ويندرج هذا اللقاء المنعقد يوم الإثنين بمقر الوزارة في إطار “المقاربة التشاركية التي تعتمدها وزارة التجارة وترقية الصادرات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والمهنيين”، حسب البيان.

وخصص الاجتماع “لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بتموين السوق، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لشهر رمضان المبارك لضمان توفير المواد الاستهلاكية الواسعة الانتشار بأسعار مقبولة وتفادي أي نقص في الأسواق”.

وفي هذا السياق، أمر الوزير “بفتح ورشات عمل متخصصة بالتعاون مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بهدف تجسيد القرارات والتوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وضبط السوق، خاصة خلال الفترات الحساسة مثل شهر رمضان”.

كما شدد على أهمية “الالتزام بتنفيذ هذه التوجيهات بفعالية وعلى أرض الواقع، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، ودعم الإنتاج الوطني”، يضيف البيان.

وأكد الوزير أيضا على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد من أجل توزيع مختلف السلع الأساسية والتحكم في أسعارها، وتحقيق استقرار السوق لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهته، أشار الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى دور الاتحاد الذي “يعمل بشكل مستمر على توعية التجار والحرفيين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة، والمساهمة في الحفاظ على استقرار السوق، خدمة للمصلحة العامة”، وفقا للمصدر ذاته.