وجاء في بيان مجلس الوزراء, أن رئيس الجمهورية, وبعد الاستماع لعرض مشترك لوزراء التجارة والصناعة والفلاحة يتعلق باليقظة حول الندرة, “أمر الحكومة بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن, من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها”.

ووفقا لنفس المصدر,”سجل رئيس الجمهورية تراخيا في عزيمة العمل لدى البعض, آمرا باستفاقة الجميع, وتحديد المسؤوليات, وفاء للمهام الموكلة إزاء المواطن الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف عمومي”.

كما أمر الحكومة “بتوخي أعلى درجات الحذر, ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية, وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية, أولوية الأولويات”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “في إطار التعاون الوثيق للمجلس الأعلى للشباب مع مختلف الشركاء بما يصب في إطار توحيد المسعى والجهود من أجل تحقيق أهدافه، استقبل رئيس المجلس للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم الأحد، مديرة مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر، كاترينا جوهاسنون، بحضور نقاط الاتصال الرئيسية من الجانبين وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج”.

وتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية “تضبط خطة عمل مشتركة بين الهيئتين من أجل تمكين الشباب الجزائري في مجالات متعددة وحيوية، على غرار تحديات تغير المناخ وتعزيز التفكير المستقبلي واستشراف الحلول المبتكرة للتحديات الراهنة”.

كما تتضمن خطة العمل –يضيف البيان– “برامج نوعية تهدف الى تطوير مهارات الشباب في ريادة الأعمال والعمل المجتمعي بما يحقق أثرا ملموسا ومستداما في تنمية الشباب الجزائري وتمكينه من لعب دور فاعل في بناء مستقبله ومستقبل بلاده”.

وبالمناسبة، أكد السيد حيداوي “حرص المجلس على تدعيم كل ما من شأنه المساهمة في ضمان مستقبل الشباب وترقيته من خلال برامج عمل تفاعلية مع مختلف الأطراف، على غرار برنامج التعاون المشترك بين الجزائر واليونيسيف للفترة 2023 -2027، والذي سيساهم في دعم الجهود المبذولة من طرف الجزائر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات التعليم وبناء القدرات والرعاية الصحية الأولية والحماية الاجتماعية”.

من جهتها، أكدت السيدة جوهاسنون “سعيها لإيجاد سبل للتعاون بين المجلس الأعلى للشباب ومنظمة اليونيسف، وذلك من خلال برنامج الشراكة الذي يجمعهما”، مثمنة في ذات السياق “التدابير المهمة التي اتخذتها الجزائر لضمان التمكين للشباب من خلال سياساتها الاجتماعية المتناغمة مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية”، وفقا للمصدر ذاته.

وجاء ذلك في كلمة القاها السيد فايد خلال افتتاح اشغال ورشة مخصصة لموضوع يتمحور حول “ديناميكية وإستراتيجية من اجل سوق مالية جزائرية فعالة”, نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والإتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين, بالتعاون مع كل من بورصة الجزائر و بورصة تونس, و ذلك بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, الى جانب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية, علي قادري, والمدراء العامون للبنوك وشركات التأمين.

وفي هذا الاطار, أكد الوزير على “الالتزام الكامل لوزارة المالية و كل الحكومة, لدعم تحول السوق المالية”, مبرزا أن “تنويع الاقتصاد الوطني وتنشيط السوق المالية مرتبطان ارتباطا وثيقا”.

وهنا شدد السيد فايد على ضرورة التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية, موكدا على أن “القطاع سيواصل الإصلاحات اللازمة لتسهيل الوصول إلى التمويل و تشجيع الاستثمارات ودعم نمو الشركات بشكل فعال”.

وبعد أن ذكر بأن “مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني لا تزال محدودة” وأن “بورصة الجزائر لم يتم استغلال إمكاناتها بالشكل المناسب”, أشار الوزير إلى اهمية تكثيف جهود جميع الفاعلين العموميين و الخواص من اجل تنشيط الساحة المالية و جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

وفي سبيل ذلك يتوجب, حسب السيد فايد, “تشجيع الشركات, سواء كانت عمومية أو خاصة, على اتخاذ قرار الدخول إلى البورصة و استعمال السوق المالي كبديل للتمويل, لتعزيز حوكمتها و قدرتها التنافسية”.

وبهذه المناسبة, عرض الوزير خلال مداخلته استراتيجية القطاع من اجل زيادة ديناميكية السوق المالية, التي تشمل عدة محاور على غرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية لوضع إطار تنظيمي مستقر ومتوافق مع المعايير الدولية يضمن الشفافية وحماية المستثمرين.

وتسعى الوزارة ايضا إلى تشجيع الابتكار المالي بالانفتاح على الاتجاهات العالمية الجديدة في مجال المالية, بما في ذلك دمج حلول مبتكرة مثل التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي وغيرها من المنتجات المالية المتطورة, يقول الوزير معتبرا ان هذه الأساليب الحديثة ستوفر خيارات تمويل تتناسب مع احتياجات المؤسسات.

ومن بين المحاور الاخرى التي ذكرها السيد فايد, أشار الى اعتماد برامج تعليمية مالية لتعريف الفاعلين الاقتصاديين بأدوات السوق المالي و تشجيعهم على المشاركة فيه و تطوير تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الشركات الناشئة, وهذا بإنشاء قسم مخصص لها في بورصة الجزائر لتمكينها من الوصول بسهولة إلى رؤوس الأموال اللازمة.

وبدوره, افاد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوسف بوزنادة في كلمة له بأن تنظيم هذه الورشة يندرج في سياق “الحركية المتسارعة” التي يشهدها السوق المالي الجزائري و تلبية لتوجيهات وزير المالية الرامية إلى تعزيز قدرات الاطارات العاملة في مجال السوق المالي, ورفع كفاءتهم لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

من جهته, ابرز رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين, يوسف بن ميسية, أن هذا المنتدى يعتبر “حدثا هاما” يكرس لديناميكية جديدة للسوق المالية ولدور الوسطاء في عمليات تنظيم تداول القيم المنقولة, معتبرا هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على الاستراتيجيات التي يجب تبنيها لتعزيز جاذبية السوق المالي.

وجرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام, ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف.