ملتقى مجالس الشيوخ في إفريقيا: توسيع صلاحيات مجلس الأمة جعله يؤدي وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه

ملتقى مجالس الشيوخ في إفريقيا: توسيع صلاحيات مجلس الأمة جعله يؤدي وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه

 أكد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل, أمام ملتقى مجالس الشيوخ في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإيفوارية ياموسوكرو أن توسيع صلاحيات المجلس وترقية مكانته كـ “مؤسسة وازنة” في تسيير شؤون البلاد في دستور 2020, جعله يؤدي وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه منذ تأسيسه, حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لهذه الهيئة التشريعية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه، يوم الخميس، عضو مجلس الأمة، السيد ميلود مبارك فلوتي، خلال جلسة النقاش المخصصة لموضوع “عمل ووظيفة مجالس الشيوخ”, استعرض السيد قوجيل تجربة الجزائر في نظام الثنائية البرلمانية الذي تبنته منذ ربع قرن، والتي جسدها الدستور في مادة “ثابتة”, حيث تنص على أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وأوضح أن هذا التغيير في بنية النظام البرلماني الجزائري قد حظي ب”تطوير مستدام في تشكيلته ووظيفته، بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان المزيد من الاستقرار والتوازن”, مشيرا إلى “خصوصية التجربة الجزائرية في مجال الثنائية البرلمانية والتي تمليها طبيعة الدوافع التي شجعت على اختيار هذا النهج الديمقراطي السديد ومراجعة البناء المؤسساتي للدولة”.

وأكد بالمناسبة أن إنشاء مجلس الأمة “شكل حدثا وطنيا هاما” و “إعلانا عن مرحلة جديدة تتماشى وحتمية التغيير واستدراك النقائص، من أجل حماية مؤسسات الدولة ونظامها الجمهوري وتكريس الديمقراطية التشاركية”, وكذا “الارتقاء بالأداء البرلماني وتوسيع تمثيل الشعب في مؤسسة التشريع والرقابة”.

كما تطرق رئيس مجلس الأمة إلى تشكيلة ومهام وصلاحيات المجلس وآليات عمله في إطار علاقة “تكاملية مع المجلس الشعبي الوطني والتعاون والتنسيق مع الحكومة”, لافتا الى أن الثنائية البرلمانية قد زادت التجربة الديمقراطية “نضجا” في الجزائر، وأن دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد كرسها باعتبارها “النظام الأكثر ديمقراطية وانتشارا في الأنظمة الدستورية العالمية”.

وأشار الى أنه من خلال توسيع صلاحياته وترقية مكانته كـ”مؤسسة وازنة” في تسيير شؤون البلاد، فإن مجلس الأمة قد “أدى وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه منذ تأسيسه”, وهو “قادر على مرافقة التحولات والتغيرات التي يتطلبها بناء الجزائر الجديدة”, مذكرا في نفس الوقت أنه “قد أثبت من خلال حصيلة عمله أنه وجه آخر للإرادة الشعبية وأداة دستورية من أجل الديمقراطية التي تنص على تقوية مؤسسة الرقابة البرلمانية”.

وأضاف قائلا بأن المجلس “لم يتوان، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، عن الدفاع عن مصالح إفريقيا وحقها في التنمية والسلم والاستقرار واستقلالية القرار، وعن مناهضة الاستعمار والدعوة إلى إنهائه في ربوع القارة”.

وفي هذا الإطار، رحب السيد قوجيل ب”انتشار ثنائية الغرف البرلمانية بين الدول الإفريقية”, داعيا إلى “تعزيزها وتوسيع التمثيل الشعبي في برلماناتها وإحداث الإصلاحات التي تتطلبها من أجل تقاسم المسؤوليات بين المؤسسات ومواجهة التحديات بجهود إفريقية”.

المجلس الأعلى للغة العربية ينظم الدورة التكوينية اللغوية الأولى لفائدة الصحافيين

المجلس الأعلى للغة العربية ينظم الدورة التكوينية اللغوية الأولى لفائدة الصحافيين

نظم المجلس الأعلى للغة العربية، يوم الخميس بمقره بالجزائر العاصمة، الدورة التكوينية اللغوية الأولى لفائدة صحافيين من مختلف المؤسسات الإعلامية، تمحورت حول التدقيق اللغوي وحسن الأداء اللغوي للغة العربية.

وعرفت الدورة التكوينية مشاركة مجموعة من الصحافيين الممثلين لمختلف المؤسسات الإعلامية، المكتوبة منها والسمعية البصرية، من مختلف الولايات، حيث استفادوا من مداخلتين قيمتين عالجتا الكثير من المصاعب اللغوية التي يلاقيها الصحافيون عادة عند تحرير الأخبار ككتابة الأرقام ووضع علامات الترقيم والأخطاء الشائعة وكذا خصائص الأسلوب الإعلامي عن غيره.

ورحب رئيس المجلس، السيد صالح بلعيد، في افتتاح هذه الدورة التكوينية، بحضور الصحافيين لهذه الدورة التكوينية الأولى لهذا الموسم والتي اعتبر أنها تدخل في إطار “مهام المجلس”، والتي منها “الحرص على السلامة اللغوية” على اعتبار أن العربية هي “من أهم اللغات في العالم”، ولها “خصوصياتها”.

وأضاف السيد بلعيد أن الغرض من هذه الدورات التكوينية “مرافقة الصحافيين في استعمالهم للغة العربية”، مشيرا في سياق كلامه إلى وجود “تكامل” بين المجلس باعتباره “واضعا للغة” والصحافيين باعتبارهم “مستعملين”، حيث يبرز هذا التكامل في “تقديم خدمات مائزة، ماتعة، للغة العربية”.

وأردف بالقول أن هذه الدورة التكوينية “ستتبعها دورات تكوينية أخرى”، من تأطير “أساتذة أكفاء، لهم باع طويلة في خدمة اللغة العربية”، لافتا إلى أنها بمثابة استمرارية للدورات التكوينية “الناجحة” التي نظمت سابقا في 2017 و2018 قبل أن تتوقف في 2019 بسبب جائحة كورونا، ومؤكدا أن عودتها هذا العام “جاءت خصوصا بطلب من الكثير من الإعلاميين” الذين أبدوا اهتماما كبيرا بتحسين لغتهم العربية في عملهم الإعلامي.

وشارك في تأطير هذه الدورة، ياسين بوراس، من جامعة المسيلة، والذي حاضر خصوصا حول مواضيع تؤرق الصحافيين عادة في كتابتهم لمقالاتهم، على غرار كيفية كتابة العدد والمعدود، همزتي الوصل والقطع، علامات الترقيم، وكذا الكتابة الصوتية.

وقدم من جهته، عبد الحفيظ شريف، من جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة، مداخلة بعنوان “فنون التعبير وتقنيات الكتابة في لغة الإعلام”، ركز فيها خصوصا على الأسلوب الإعلامي في الكتابة وما يميزه عن أساليب أخرى كالأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي.

كما شارك رئيس المجلس في هذا اليوم التكويني حيث قدم مداخلة قيمة حول الأخطاء اللغوية الشائعة التي أصبحت متداولة بين الإعلاميين بكثرة، وكيفية تجنبها من خلال استعمال الألفاظ والعبارات الصحيحة، وقد تم تكريم الصحافيين في نهاية هذه الدورة من طرف السيد بلعيد بتوزيع شهادات التكوين عليهم.

بلعريبي: تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار ب11 ولاية لبرامج السكن

بلعريبي: تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار ب11 ولاية لبرامج السكن

تم تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة على مستوى 11 ولاية، ستوجه لإنجاز مختلف البرامج السكنية، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر، وباتنة، وتيزي وزو، والمدية، وجيجل، وبرج بوعريريج، وسطيف، والبليدة، وتيبازة، والمسيلة، وعين الدفلى، حيث خصص ما يزيد عن 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة يمكنها استيعاب “برنامج هائل من السكنات”، حسب نفس المصدر.

وتم الاعلان عن ذلك خلال اجتماع تقني بمقر البنك الوطني للإسكان، ترأسه وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، خصص أساسا لتقييم عملية توزيع السكنات السابقة التي جرت في 5 جويلية الفارط، والوقوف على التحضيرات الخاصة بعملية التوزيع المقبلة المزمع تنظيمها في الفاتح نوفمبر المقبل.

وفي هذا الإطار، اعتبر الوزير أن عملية التوزيع المقبلة والتي تصادف الاحتفال بسبعينية الثورة المجيدة، تكرس “العزم على الحفاظ على رسالة الشهداء وتجسيد مبادئ نوفمبر التي تؤكد على البعد الاجتماعي للجزائر، وهي الرسالة التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وأمر السيد بلعريبي، لدى تطرقه لتفاصيل العملية المقبلة، بضرورة منح كل الأهمية للسكن الريفي، حسب البيان الذي أشار من جانب آخر إلى أنه من المقرر توزيع عدد “معتبر” من السكنات العمومية الايجارية (الاجتماعي).

وشدد الوزير بهذا الخصوص على ضرورة مراقبة نوعية هذه السكنات، حسبما ورد في البيان الذي لفت إلى أن العملية تتضمن، على سبيل المثال، توزيع حصة مقدرة ب921 سكن عمومي ايجاري بولاية تيزي وزو، 540 وحدة بنفس الصيغة بولاية باتنة، و900 وحدة أخرى بولاية تيبازة.

وأوضح البيان أن عملية التوزيع المقبلة ستشمل سكنات برنامج عدل 2 في بعض الولايات.

وحول البرنامج السكني الخماسي 2025-2029 المتضمن أنجاز مليوني سكن وفقا لما أقره رئيس الجمهورية، وجه الوزير بالشروع في التحضير لعملية توطين برنامج السنة على أن “تنطلق الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025”.

وعليه، فإنه يتعين على المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة، إعداد برنامج تفصيلي لانطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا برنامج عملية توزيع السكنات لنفس السنة بالأخص في المحطات التاريخية المهمة (05 جويلية والفاتح نوفمبر)، وفقا للمصدر.

وفي سياق متصل، أمر السيد بلعريبي بضرورة تقليص آجال الإنجاز الخاصة بمشاريع البرامج السكنية لسنتي 2023 -2024 و”العمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها وبدون أي تأخير”، وهو ما من شأنه “الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029”.

من جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات للمدير العام لوكالة “عدل” وكذا المدير العام لفرع التسيير العقاري لعدل “جيست إيمو”، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات أحياء عدل، وفقا للبيان الذي اشار إلى ان هذه العملية انطلقت فعليا بعدة أحياء ولاقت استحسان الساكنة وهو ما يندرج ضمن برنامج المحيط الحضري.

كما ذكر بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية للسكن كونها الاداة الرئيسية للتصدي لمحاولة الاحتيال والحصول على سكن من دون وجه حق.

وعموما، أثنى السيد بلعريبي على جهود إطارات وعمال القطاع والتي سمحت بتوزيع 1.7 مليون وحدة سكنية في الفترة بين 2020-2024.

يذكر أن اللقاء عرف حضور الإطارات المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، والإطارات المحلية، ومدراء الهيئات التابعة للقطاع.

تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, الشروع في إجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بلبنان

تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, الشروع في إجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بلبنان

تم اليوم الجمعة، الشروع في إجلاء الرعايا الجزائريين من لبنان وذلك تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للتكفل بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد.

وقد شرع في تجسيد عملية إجلاء الرعايا الجزائريين وفق مخطط تم على أساسه نقلهم من مطار رفيق الحريري ببيروت نحو مطار القاهرة الدولي عبر رحلتين تم برمجتهما خصيصا لهذه العملية، على أن تتولى شركة الخطوط الجوية الجزائرية إيصالهم إلى الجزائر, حسب بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ومن المرتقب وصول الرعايا الجزائريين البالغ عددهم 306 إلى الجزائر اليوم الجمعة في الصباح الباكر, حسب نفس المصدر.

وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي تم إنجازها في شهر أوت 2024 أين تم اجلاء أكثر من 125 مواطن جزائري.

و أوضحت الوزارة انه قد تم تجنيد كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح هذه العملية والسماح لأبناء جاليتنا من العودة إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، مع التأكيد على الاستعداد التام لتنظيم عمليات إجلاء أخرى إن اقتضت الضرورة ذلك.

“هذا وتطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الخاصة بالتكفل بالجالية في الخارج فإن الدولة الجزائرية عبر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لا تدخر أي جهد للوقوف بجانب أبنائها بالخارج في أفراحهم وأقراحهم”، يؤكد البيان.

و أضاف البيان, “إن الجزائر تأمل و بصدق في أن تشهد الأوضاع في كل من فلسطين ولبنان انفراجا قريبا وأن يعود الامن والاستقرار إلى ربوع هذه المناطق العزيزة على كل الجزائريين”.

وزيرة الثقافة والفنون تشارك في افتتاح الطبعة ال 23 لمعرض عمان الدولي للكتاب

وزيرة الثقافة والفنون تشارك في افتتاح الطبعة ال 23 لمعرض عمان الدولي للكتاب

شاركت وزيرة الثقافة والفنون، السيدة صورية مولوجي، رفقة نظيرها الأردني، السيد مصطفى الرواشدة، مساء يوم الخميس بالمركز الأردني للمعارض الدولية بعمان، في افتتاح فعاليات الدورة ال 23 لمعرض عمان الدولي للكتاب، والذي تشارك فيه الجزائر كضيف شرف، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وفي حفل افتتاح المعرض الذي ينظم تحت شعار “القدس عاصمة فلسطين”، أشادت السيدة مولوجي بالعلاقات الجزائرية – الأردنية قائلة أن “لا غرابة أن يتسامى الأردن في إكرام وتقدير كل الأشقاء العرب، ولاسيما الجزائر، التي ما تزال تذكر بموفور العرفان والفخر جهود المملكة الأردنية ملكا وشعبا في نصرتها إبان الثورة الجزائرية المظفرة”.

وذكرت السيدة مولوجي بأن “العلاقات الجزائرية – الأردنية، طيلة عقود من الزمن، توطدت أكثر فأكثر عبر التنسيق العالي بين البلدين، وكذا الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، إلى جانب العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين الشقيقين”.

واعتبرت الوزيرة هذا اللقاء “سانحة عزيزة كي نؤكد للأخوة الأردنيين، ومن خلالهم لكل الشعوب العربية الشقيقة، أن الجزائر لازالت على العهد النضالي الذي يحفظ لكل الإخوة الأشقاء مكانتهم الرفيعة، ولم يزل هذا دأبنا في توحيد الصف العربي أمام ما يستجد من قضايا وصراعات”، مؤكدة أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد رفع لواء “لم الشمل العربي، وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا جراء العدوان الغاشم واللاإنساني على الشقيقة فلسطين وإخواننا في غزة وفي لبنان”.

وقامت وزيرة الثقافة والفنون، رفقة وزير الثقافة الأردني والوفود الرسمية، بجولة إلى جناح الجزائر بالمعرض، وكذا جناح وزارة الثقافة الأردنية وأمانة عمان الكبرى.

وتحل الجزائر ضيف الشرف على الدورة ال 23 لمعرض عمان الدولي للكتاب، حيث تشارك ببرنامج ثقافي مميز يعكس ثراء الثقافة الجزائرية، إلى جانب حضور الوفد الرسمي من وزارة الثقافة والفنون والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى مشاركة عدد من الأدباء والكتاب الجزائريين.‎

وتعرف هذه الدورة، التي تستمر فعالياتها إلى غاية 19 أكتوبر الجاري، مشاركة 400 دار نشر، أردنية وعربية ودولية.