وقال رئيس الجمهورية في تصريح صحفي مشترك مع رئيسة جمهورية الهند, السيدة دروبادي مورمو, عقب المحادثات التي جمعت بينهما بمقر رئاسة الجمهورية: “أرحب مجددا برئيسة دولة الهند الصديقة التي تقوم بزيارة دولة الى الجزائر ولأول مرة تستقبل الجزائر رئيسا للهند، حيث سبق وأن استقبلنا الوزراء الأولين”, مبرزا أنه تم خلال هذه الزيارة إجراء “محادثات مكثفة تناولنا خلالها التعاون الثنائي وآفاق تطويره من جهة وتطرقنا من جهة أخرى الى قضايا إقليمية ودولية راهنة”.

وأوضح بخصوص العلاقات الثنائية، أنه تم الاتفاق على “ترقية مستوى التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري وسيتم في أقرب وقت التحضير لعقد دورة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية، لاسيما من خلال لقاء رجال الأعمال وتعزيز أطر التعاون بإثراء الاطار القانوني والتنسيق والتشاور”.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه كان له مع رئيسة جمهورية الهند “حديث مطول ومعمق أملته الظروف الخاصة والاستثنائية الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي”، كما تم التطرق الى “عدة ملفات منها ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته، لا سيما الاعتداء على قطاع غزة وجنوب لبنان وما انجر عن ذلك من تبعات انسانية كارثية وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم”.

وبهذا الخصوص, أشار رئيس الجمهورية الى أنه اتفق مع رئيسة الهند على “تكثيف التنسيق والتشاور وتجديد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة”.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا –يقول رئيس الجمهورية–  تم “التأكيد على أهمية الاحتكام الى القانون الدولي والتمسك بأهداف ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة”.

من جهة أخرى, أبرز رئيس الجمهورية أنه تم الاتفاق مع نظيرته الهندية على “متابعة مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية”، مضيفا بالقول: “فيما يخص مستجدات الساحل على ضوء الاوضاع المقلقة السائدة فيها, أبدينا حرصنا على مواصلة دعم جهود السلم والامن والتنمية في المنطقة لمساعدة الدول المعنية على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والبيئية التي تواجهها”.

وأكد رئيس الجمهورية في هذا السياق أنه “في كل من هذه الملفات، سجلنا تطابقا في وجهات النظر واتفقنا على مواصلة الجهود المشتركة للمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار، سواء في هذه المنطقة أو في مناطق العالم التي تشهد أزمات تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

وأبدى رئيس الجمهورية بذات المناسبة “سعادته بلقاء رئيسة جمهورية الهند واستذكار التاريخ المشترك ومساندة دولة الهند للجزائر في حصولها على عضوية حركة عدم الانحياز خلال مؤتمر باندونغ سنة 1955″، منوها بدعم الهند للثورة التحريرية عبر فتح مكتب للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بنيودلهي وإقامة علاقات دبلوماسية قبل إعلان استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962.

وخلص رئيس الجمهورية الى التأكيد بأن البلدين “سيسترجعان تشاورهما مثلما كان عليه الأمر سابقا، باعتبارهما دولتين فاعلتين في حركة عدم الانحياز”.

وأوضح السيد تاقجوت خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن “تعزيز قنوات الحوار بين مختلف الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين من شأنه تقوية الجبهة العمالية, حفاظا على المكتسبات المحققة, مع المطالبة بالمزيد من التحسينات بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي المنشود”.

وشدد السيد تاقجوت على ضرورة “اعتماد أفضل المقاربات لتعزيز المكاسب العمالية والنقابية التي تحققت وانتهاج أسلوب الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية مع الالتزام التام بقوانين الجمهورية”.

وبالمناسبة, جدد ذات المسؤول النقابي تأكيده على دعم إعلان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عن إطلاق حوار وطني , “وذلك من أجل الحفاظ على المصلحة العليا للوطن”, مجددا التأكيد على “انخراط الاتحاد في برنامج رئيس الجمهورية واستعداده للمشاركة بفعالية في تجسيده, لكونه يرمي إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود الذي من شأنه المساهمة في تقوية الجبهة العمالية”.

كما أبرز “الرصيد التاريخي والنضالي” للاتحاد العام للعمال الجزائريين, الذي ولد من رحم الثورة التحريرية المجيدة في 24 فبراير 1956 وكذا تضحياته من أجل حماية الجمهورية, خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي.

من جهة أخرى, أوضح السيد تاقجوت أن قانون ممارسة الحق النقابي “يحمل الكثير من الإيجابيات”, التي تتمحور حول تكريس الاستقلالية النقابية وتوسيع القاعدة العمالية والنقابية.

وأوضح ذات المصر أنه في “في إطار الاجتماعات المصاحبة للجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي, عقد مكتب المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف, اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024, اجتماعه بجنيف, بمشاركة السيد, منذر بودن, نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, رئيس المجموعة الجيوسياسية لإفريقيا, وذلك بصفته عضوا في ذات المجموعة”.

وبالمناسبة, استعرض السيد بودن “المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”, مؤكدا أن “الجزائر تعتبر السلم والأمن في إفريقيا من أبرز أولوياتها, وتدرج المصالح الإفريقية في هرم أهدافها الاقتصادية عبر التضامن واتفاقات التعاون, وفي جوهر سياستها الخارجية, من أجل تعزيز قدرات الدول الإفريقية في حربها ضد الإرهاب, لاسيما في منطقة الساحل والصحراء”.

وأوضح المصدر ذاته، أن السيدة إليمي, “بصفتها النائب الأول لمنتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي, ترأست الجلسة الافتتاحية لمنتدى النساء البرلمانيات, بحضور عضوة مجلس الأمة, فوزية بن باديس, حيث شهدت الجلسة نقاشات مستفيضة حول مشروع القرار المقدم من اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان, والذي يتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وأبرز البيان ذاته، أن المناقشات “ركزت بشكل خاص على مراعاة الأبعاد الجنسانية في القرار، حيث طرحت المشاركات عدة قضايا محورية، من أبرزها كيفية تعامل البرلمانات مع السياسات واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتمنع العنف الجنساني, مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق النساء والفتيات”.

كما تم التطرق –يضيف البيان– إلى “سبل تعزيز قدرات البرلمانات في مجال التشريع والمناصرة لتحقيق حوكمة شاملة وعادلة للذكاء الاصطناعي، وقد تناولت المناقشات الدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في تطوير هذه التكنولوجيا والإشراف عليها”.

وفي السياق ذاته، استعرضت النقاشات “دور البرلمانات في مطالبة الهيئات الدولية والشركات الخاصة بإعطاء الأولوية لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التي تراعي المنظور الجنساني وتعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين على المستوى العالمي”.

من جهة أخرى، شاركت السيدة إليمي قبل انعقاد هذه الجلسة، في اجتماع مكتب النساء البرلمانيات, حيث تم تحديد برنامج العمل القادم للمنتدى, وفق ذات البيان.

وأوضح المصدر ذاته أن “رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, التقى اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 نظيره التركي, رئيس المجلس الوطني الكبير, نعمان كرتولموش, على هامش أشغال الجمعية ال149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف في الفترة الممتدة من 13 الي 17 أكتوبر 2024”.

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا خلال اللقاء “متانة العلاقات الثنائية” وتطرقا إلى “سبل ترقيتها على جميع المستويات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين, لاسيما على المستوى البرلماني, وذلك بالنظر للإرث التاريخي المشترك ومجالات الشراكة والتعاون القائمة بين البلدين في عديد من المجالات الاقتصادية, السياسية والثقافية”.

وبالمناسبة, ثمن المسؤولان “توافق الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك” وأكدا على ضرورة “تعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الراهنة وعلى رأسها الوضع في فلسطين ولبنان”, وفقا للمصدر ذاته.