وفي كلمة ألقاها في ختام جلسة علنية ترأسها بمجلس الأمة, خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2025, أوضح السيد قوجيل أن هذا النص الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وبداية العهدة الرئاسية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, “يتضمن كل التزامات الرئيس السابقة والمستقبلية, ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية”.

وأضاف رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن كل إجراءات قانون المالية المصادق عليه, “تحقق شعار أول نوفمبر +من الشعب وإلى الشعب+, وهو ما يبعث على الفخر”, معتبرا أن العهدة الحالية لرئيس الجمهورية جاءت تحت عنوان تحقيق النمو والاستقلال الاقتصادي وبلوغ الاكتفاء الذاتي الذي من شأنه أن يدعم القرار السياسي ويحافظ على استقلاليته.

واعتبر السيد قوجيل أن الجزائر تعيش مرحلة تاريخية تتميز بتقلبات عالمية عديدة, مشيرا إلى أهمية المرجعية النوفمبرية في هذه المرحلة, والتي شدد عليها رئيس الجمهورية منذ أول أيام عهدته الأولى.

وفي هذا السياق, دعا رئيس مجلس الأمة إلى مواصلة النضال واليقظة المستمرة والتجند من أجل الوطن الذي يشهد استهدافا بسبب مواقفه الثابتة, والتزامه بدبلوماسية أصيلة وحقيقية, عكس الدول التي تنتهج ما سماه “غبار الدبلوماسية”.

وبعد أن ذكر بزيارة رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني إلى المغرب, وتهديده للجزائر من هناك, تساءل السيد قوجيل عن مفهوم “الأشقاء” عند الجار المغربي, مشيرا إلى أن الجزائر واضحة في تفريقها بين الاحتلال المغربي والشعب المغربي, مثلما فرقت سابقا بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.

من جهة أخرى, أعلن السيد قوجيل عن إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025.

وخلال هذه الجلسة صوت أعضاء مجلس الأمة على نص القانون, كما دعت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس في تقريرها التكميلي, والتي أوصت في مقابل ذلك بمباشرة إجراءات إخطار المحكمة الدستورية بخصوص أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025, وهذا طبقا للمادة 193 من الدستور.

ويتعلق الأمر بالمواد 22 مكرر و 29 و 33 و 55 معدلة و المتعلقة كلها بإجراءات جبائية.

وفي تقريرها التكميلي, ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الأحكام والتدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2025 معتبرة أنها تهدف “إلى تجسيد مختلف القرارات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في فاتحة عهدته الرئاسية الثانية من أجل جزائر جديدة ومنتصرة”.

وتتمحور هذه التدابير حول “ترتيب أولويات الانفاق العمومي ودعم الاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى والاستراتيجية, لاسيما في قطاعي المناجم والنقل, وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة بحماية ومتابعة المكاسب المحققة على مدار سنوات العهدة المنصرمة ودعمها وتعزيزها بتدابير غير مسبوقة مع التركيز على متابعة الموارد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع الاقتصاد الوطني”.

وأوصت اللجنة في تقريرها التكميلي بضرورة مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء المالية العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي, واحتواء السوق الموازي, وتحسين مناخ الأعمال وتطوير المقاولاتية والدفع الالكتروني, ومراجعة سياسة الدعم.

كما دعت إلى تكثيف الجهود لتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخلاق لمناصب الشغل, وتعزيز الأمن المائي والغذائي, وإشراك الجامعة لإيجاد حلول علمية مستدامة للتحديات التي تواجهها البلاد.

وأوضح المصدر ذاته أنه “تحسبا للتنظيم الوشيك لانتخاب أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية المنتهية عهداتها، وعملا بنص القرار 01 المؤرخ في 19 فيفري 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية, ترأس وزير التربية الوطنية، السيد عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا قدم فيه أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، التقريرين الأدبي والمالي لنشاط اللجنة الوطنية بعنوان العهدة المنتهية (2021-2024) أمام إطارات من الإدارة المركزية”.

وفي هذا الإطار –يضيف البيان– أشار الوزير إلى أن اللجنة المذكورة “مدعوة لعرض التقريرين الأدبي والمالي أمام ممثلي النقابات المعتمدة لدى القطاع, وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وذلك يوم الخميس المقبل بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة”.

كما أبرز السيد بلعابد “الحرص الشديد الذي أولته الوزارة لمرافقة اللجنة الوطنية في مهامها طيلة عهدتها الانتخابية”، مؤكدا أن “كل التسهيلات قدمت لتنفيذ ما تم مداولته في الآجال القانونية من طرف ذات اللجنة وفق القوانين السارية المفعول، خاصة ما تعلق بالخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية والتضامنية”.

من جهته، ثمن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية “المرافقة الدائمة لوزارة التربية الوطنية طيلة العهدة المنتهية”, مثلما تضمنه البيان.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية وترقية المرأة وتمكينها اقتصاديا.

وبالمناسبة، جددت السيدة كريكو التأكيد على “موقف الجزائر الثابت في دعم قضية الصحراء الغربية”، مشيرة إلى أن المرأة الصحراوية “تقدم  اليوم أروع الأمثلة في الصمود والنضال من أجل تحرير وطنها”.

كما استعرضت التجربة الجزائرية في مجال التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، سيما من الجانب التعليمي والبيداغوجي، وكذا رعاية فئة المسنين وترقية المرأة ودعم تمكينها الاقتصادي.

بدورها، أشادت الوزيرة الصحراوية بالتجربة الجزائرية في مجال التضامن ورعاية مختلف الفئات الاجتماعية، مشيرة الى أن بلادها “ستستفيد كثيرا من هذه التجربة، لاسيما ما تعلق بترقية المرأة والتكفل بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعرف على أساليب التنمية”.

وعقب اللقاء، تم تنظيم زيارة الى المعرض الدولي للكتاب بقصر المعارض بالصنوبر البحري، حيث اطلعت الوزيرة الصحراوية بجناح وزارة الدفاع الوطني على أهم منشورات الجيش الوطني الشعبي وبجناح وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على اصدارات تؤرخ لمسار بطلات الثورة التحريرية المجيدة.

كما تم أيضا التوقف بجناح الجمهورية العربية الصحراوية وكذا جناح فلسطين, الى جانب الجناح الخاص بالطفولة في هذا الصالون.

وعقب ذلك، قامت الوزيرة الصحراوية بزيارة الى دار الأشخاص المسنين بدالي ابراهيم واطلعت على تجربة الجزائر في هذا المجال.

وقبل الانطلاق هذه القمة، قام السيد حيداوي بزيارة إلى المجلس الوطني للشباب الاثيوبي, حيث “اطلع على المشاريع الشبانية المنجزة من قبل هذه الهيئة”, إضافة إلى “أهم المراكز الشبانية التي تزخر بها”.

كما زار أيضا المتحف التذكاري الذي يخلد التضحيات التي قدمها الإثيوبيون في سبيل استرجاع سيادتهم.

 وتندرج هذه الزيارة في إطار “تنفيذ مخرجات منتدى الشباب الإفريقي الذي احتضنته مؤخرا مدينة وهران, والرامية إلى تبادل الخبرات والاطلاع على مختلف التجارب الخاصة بمجالس الشباب بأفريقيا وكذا تشكيل رؤية واضحة ومستقبلية من أجل توحيد الجهود لتكون هذه المجالس فاعلة وقوية في بلدانها مع استحداث آليات للتنسيق الدائم بينها”، وفقا لذات المصدر.

 وقبل ذلك، كان رئيس المجلس الاعلى للشباب قد أستقبل من قبل المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي المكلفة بالشباب, شيدو كليوباترا مبيمبا.

وجاء ذلك خلال عرض قدمه السيد مراغني خلال يوم إعلامي نظم, سهرة أمس الخميس بالجزائر العاصمة, في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار, تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”, بحضور كل من وزير المالية, لعزيز فايد, وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, وكذا مسؤولي البنوك و المؤسسات المالية و وشركات التأمين.

وأوضح السيد مراغني, خلال هذا اليوم المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR), أن دخل الأسرة المتاح, “ارتفع من 14851 مليار دج سنة 2019 إلى 22710 مليار دج سنة 2024”.

وأشار إلى أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”, لاسيما وأن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.

ولفت السيد مراغني إلى تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023, مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها, مما “سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.

أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك, فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024, و “بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 6ر33 بالمائة في 2024, بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”, يضيف المسؤول ذاته.

وأكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية”, مما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار”, لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.

علاوة على ذلك, أبرز السيد مراغني أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية و منحة البطالة و رفع قيمة منحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.

في هذا الإطار, أبرز المسؤول أهمية التحسن الذي شهده الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة, لاسيما من حيث ارتفاع الناتج الداخلي الخام و تحسن مؤشر التنمية البشرية و وارتفاع متوسط العمر المتوقع (من 77 سنة في 2018 إلى 80 سنة في 2023), مما يدل -حسبه- على تحسن عام في نوعية حياة المواطنين.

من جهته, تطرق المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, رشيد بلعيد, إلى أهمية إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد, الذي أعلن عنه وزير المالية بالمناسبة, و الذي سيضم خبراء في الاقتصاد والمالية وعلم الاجتماع والقانون.

كما نوه السيد بلعيد بأهمية البحوث والدراسات التي سيقوم بها هذا المرصد, والتي ستركز في مرحلتها الأولى على دوافع ادخار الأسر أو عدم ادخارها و تأثير التكنولوجيا على سلوك الادخار لدى الشباب وكذا تقييم تأثير السياسات العمومية على سلوك الادخار لدى الأسر.

وأكد أنه على ضوء نتائج بحوث المرصد, الذي أطلق موقعه الإلكتروني (epargne.uar.dz) خلال اليوم الإعلامي, سيتم تقديم توصيات للقيام بالإصلاحات اللازمة.

وشهد اليوم الإعلامي مداخلات من خبراء جزائريين وأجانب حول تعبئة الادخار المالي, لاسيما من خلال الاستفادة من تجارب عدد من الدول الآسيوية في مجال الصيرفة الإسلامية والاعتماد على التكنولوجيا.

كما عرف الحدث كذلك الاحتفال بالذكرى ال30 لتأسيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, وكذا الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR), الذي أعلن بالمناسبة عن موقعه الإلكتروني الجديد وكذا هويته البصرية الجديدة.

وأكد رؤساء الكتل البرلمانية, خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة, أن جملة التدابير التي تضمنها نص قانون المالية تأتي في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية لحماية القدرة الشرائية لمواطنين وتشجيع الاستثمار.

وفي هذا الاطار, ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي, ساعد عروس, جملة الإجراءات المتخذة في نص القانون, “بما يتماشى مع مواصلة تنويع اقتصادنا الذي تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية بفضل الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية”, مضيفا بأن “اقتصادنا الوطني غير مساره بالانتقال من اقتصاد معتمد على المحروقات الى اقتصاد متنوع مستدام, يستند على الابتكار و المعرفة و الطاقات المتجددة في اطار نهضة اقتصاديه جديدة”.

وأبرز في هذا السياق الإجراءات المتخذة للنهوض بمختلف القطاعات, لاسيما القطاع الفلاحي والزراعة الصحراوية, لافتا الى أن المؤشرات الإيجابية لقياس نجاعة الاقتصاد الوطني “تجسدت” من خلال “نسبة النمو الاقتصادي المعتبرة ومعدل التضخم المتراجع”.

واعتبر أن تحرير سوق العمل وتطوير رأس المال البشري من “أهم أولويات المرحلة الحالية بالنظر للمقومات التي تكتنزها الجزائر”.

أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, أحمد الصالح لطيفي, فأكد أن نص قانون المالية 2025 وما جاء به من تدابير جديدة “يوازن بين مصلحة المواطن وبين الإجراءات التي يتطلبها صمود الاقتصاد الوطني في وجه الاختلالات الاقتصادية الدولية وتكييف متطلبات السوق العالمية مع الطابع الاجتماعي للدولة”.

وقد رسم هذا النص –مثلما قال– “معالم العهد الجديد الآمن في الجزائر, والذي يبشر بمكاسب وانجازات متوقعة خلال الولاية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والذي يهدف في أبعاده وغاياته الى تحقيق تنمية حقيقية ويعالج كل الاختلالات المالية”.

من جهته, اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, عفيف سنوسة, أن نص قانون المالية لسنة 2025 يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل ومرافقة المؤسسات الاقتصادية مع دعم آليات الرقابة الجبائية, وتحفيز النمو وعصرنة الإدارة الجبائية ورقمنتها وتشجيع الاستثمار.

وبالمناسبة, دعا السيد عفيف إلى تثمين المكاسب ومضاعفة الجهود المبذولة في اطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و تعزيز الأمن المائي ومواجهة شح الموارد المائية وفق رؤية استشرافية تضمن حق الأجيال القادمة في إطار الرصد والإنذار المبكر والاستشراف الاستراتيجي.

وثمنت المجموعة استمرار سياسة الدعم الاجتماعي, لاسيما ما تعلق بشبكة الأجور ومنحة البطالة وتخصيص أغلفة مالية معتبرة لدعم المواد والمنتجات واسعة الاستهلاك, داعية الى “تظافر جهود الجميع وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية”.

من جانبها, اعتبرت المجموعة البرلمانية للأحرار برئاسة بطاهر لزرق, أن نص قانون المالية ل2025 جاء “تكملة لتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي قطعها على نفسه أثناء حملته الانتخابية”, لافتة الى أن النص يأتي في ظل “هيكل جديد لدراسة ميزانية الدولة وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية, والذي بموجبه أصبحت قوانين المالية والميزانية تحضر وفق أطر منظمة و مدروسة”.

وخلال مداخلاتهم, حيا رؤساء الكتل البرلمانية أفراد الجيش الوطني الشعبي على الاستعراض العسكري الذي أقيم في سبعينية اندلاع الثورة التحريرية المجيدة, مثمنين بالمناسبة المواقف الثابتة للجزائر تجاه القضايا العادلة في العالم, لاسيما القضيتان الفلسطينية والصحراوية.

للإشارة, كان المجلس الشعبي الوطني قد صوت الأربعاء الماضي على مشروع قانون المالية ل2025 الذي سيعرض غدا السبت أمام أعضاء مجلس الأمة للتصويت.