أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي على تنصيب المجلس الوطني للمرأة والأسرة، وهو جهاز استشاري يتولى إبداء الرأي والتشاور فيما يخص قضايا المرأة والأسرة، ويعمل على تقديم التوصيات بخصوص كل التدابير ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الرامية إلى ترقية الأسرة والمرأة، وقد تم تعيين البروفيسور سبع فاطمة الزهراء رئيسا له.
وشددت الوزيرة على أهمية دور المجلس في مرافقة جهود الوزارة في مجال ترقية المرأة والأسرة، مشيرة إلى أنها ستولي عناية بالغة لتفعيل لجانه الدائمة باعتبارها دعامة استشارية تعين القطاع على تشخيص ودراسة الظواهر الاجتماعية والمسائل الأسرية، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها، تماشيا مع السياسات العمومية تجاه الأسرة والمرأة، وأنها ستسهر على توفير الأرضية المناسبة للاستفادة من جهوده العلمية والبحثية.
وأكدت الوزيرة على اهتمام وحرص الدولة الجزائرية وفي مقدمتها السيد رئيس جمهورية عبد المجيد تبون على التكفل النوعي بشؤون الأسرة وتطلعات المرأة الجزائرية لما لهما من أهمية في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الوطنية، وعلى هذا الأساس يسعى المجلس إلى دعم مقاربة العمل التشاركي والتشاوري الذي يجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية والأساتذة الجامعيين والخبراء الأكاديميين والمجتمع المدني، للعمل من أجل تعزيز مكتسبات الأسرة والمرأة، وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التنموية الهادفة لضمان بيئة اجتماعية واقتصادية وتشريعية داعمة للأسرة ولأفرادها وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وليسهموا بدورهم في التمنية المستدامة، وهي الجهود التي تسهم بدورها في اتخاذ القرارات المناسبة، والمؤسسة على الرؤى الناجعة، مدعومة بنتائج البحوث ومصادر البيانات.
وأسدت الوزيرة توجيهات لأعضاء المجلس من أجل وضع إستراتيجية وطنية تقوم على المقاربة الميدانية والواقعية للمسائل المطروحة في مجال ترقية المرأة ودعم مرافقة الأسرة باعتبارها أولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وهذا بغية المرافقة العلمية والمنهجية للسلطات المركزية والمحلية في تنفيذ مشاريع تنموية مبتكرة وذات جودة، تحمل قيمة مضافة لحياة المواطن، وكل شرائح وفئات المجتمع كما جاء في التزامات السيد رئيس الجمهورية وذلك من خلال انجاز دراسات وبحوث حول الآليات الحديثة في العالم لترقية عمل المرأة وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي خاصة المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في المناطق الريفية الجبلية والحدودية والصحراوية، ولا يتم ذلك إلا من خلال التكوين والدعم المادي لمختلف البرامج المسطرة، مع المرافقة المستمرة في تأطير وإنجاز المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي حسب ما جاء في توجيهات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القاضية بإطلاق برنامج الأسر المنتجة، وكذا استحداث ميكانيزمات اجتماعية تضامنية لإنشاء نشاط مدر للدخل لفائدة المرأة الماكثة بالبيت والمرأة المتواجدة بالمناطق الريفية والجبلية والحدودية والصحراوية على نحو خاص.
وأضافت الوزيرة إن المجلس الوطني للمرأة والأسرة الموقر سيضطلع بمهمة وطنية في غاية الأهمية، إذ سيعمل على تعزيز آليات تكريس المبادئ الأساسية الواردة في دستور سنة 2020، على غرار مبدأ المناصفة وولوج المرأة إلى سوق العمل، والتمكين السياسي لها مع حماية وترقية حقوقها، ولن يستثني المجلس ضمن خطة عمله المعالم الرئيسة لوفاء الجزائر بالمواثيق والبرامج الدولية التي تبنتها في هذا المجال، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة الـ17 لآفاق 2030 .
وأبرزت مولوجي أن اهتمام المجلس بالأسرة ينبغي أن يكون اهتماما شاملا بمختلف مكوناتها وأبعادها، بما فيها فئة الطفولة وكبار السن، ففيما يتعلق بالطفل يجب أن ترتكز مسائل البحث والدراسة، تضيف السيدة الوزيرة ـ عن الآليات الناجعة الكفيلة بحمايته من أجل ضمان تنشئة سليمة وحسنة، ودعم مواهبه واكتشافها وتنميتها، وفسح المجال لهذه الإبداعات كي ترى النور وتحظى بالتقدير والرعاية من أجل بناء إنسان المستقبل، وتحقيق المواطنة الرشيدة التي ترفع مجد الوطن، وتسهم في تنميته، وإشعاعه في كل المجالات بين الأمم.
وبخصوص فئة كبار السن قالت الوزيرة “إن الشخص المسن كان على الدوام رمزا للوقار والاحترام، لما يفرضه من مكانة مرموقة داخل النسيج الأسري والمجتمعي، وعليه تجسدت معالم السياسة الوطنية في مجال حماية كبار السن من خلال ما أولته الدولة من كبير العناية قصد حمايتهم وترقيتهم وضمان مشاركتهم في الحياة العامة، مشيرة إلى أن الدور القيادي لفئة كبار السن في المجتمع لا تكمن فقط في كونها قيمة اجتماعية وازنة، ولكن أيضا كونها قيمة اقتصادية أيضا، بالنظر إلى ثراء رصيدها من الخبرة المهنية والمعرفية، وهو ما يقتضي تثمين هذا الرصيد المعرفي والحضاري وتمكين الأجيال من الاستفادة منه”.
