استعرضت وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, حزمة الإجراءات والتدابير المتخذة لحفظ وتثمين واستغلال التراث الثقافي بولاية وهران, على غرار المدينة القديمة لسيدي الهواري, قصر الباي, مسجد الباشا, ملاجئ الحرب العالمية الثانية, ومعلم ومتحف الأمير عبد القادر.
وخلال جلسة علنية عامة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, قالت السيدة مولوجي, بخصوص ملف ترميم المعالم الأثرية وتهيئتها بولاية وهران, أنها قد وقفت خلال زيارتها الأخيرة للولاية على إطلاق المشاريع الخاصة بمختلف المعالم التاريخية كقصر الباي ومسجد الباشا وملاجئ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت الوزيرة, في هذا الإطار, أن القطاع المحفوظ للمدينة القديمة سيدي الهواري (قصبة وهران) قد تم إنشاؤه في 2015, وأنه نظرا للحالة الاستعجالية التي كان عليها فقد قامت وزارة الثقافة والفنون وبالتعاون مع السلطات المحلية لولاية وهران بالتكفل بالدراسة من أجل إعداد المخطط الدائم للحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة القديمة لسيدي الهواري, مشيرة إلى انه “حاليا في مرحلته الثانية من الدراسة”.
وأضافت في هذا الصدد, بأن الهدف من هذه التدابير التي تم اعتمادها في هذه الدراسة يكمن في “إعداد التنظيم الذي سيحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها في المدينة القديمة لسيدي الهواري وجميع المعالم والبنايات الموجودة داخل حدودها, بما في ذلك الأنفاق التي تمت تهيئتها من طرف مصالح الولاية وإلحاقها بديوان استغلال الممتلكات الثقافية لاستغلالها اقتصاديا وفتحها للزوار”.
وفيما يخص قصر الباي بوهران, وهو من المعالم المصنفة وطنيا, فقد استفاد من عملية دراسة ومتابعة من أجل الترميم وأشغال استعجالية بمبلغ أولي يقدر ب 162 مليون دينار, حيث تم الانتهاء من الدراسة الأولية, وأما الأشغال الاستعجالية فهي قيد الانطلاق, تقول الوزيرة.
وفيما يخص مسجد الباشا, تضيف السيدة مولوجي, فقد استفاد أيضا من دراسة من أجل الترميم بغلاف مالي يقدر ب 10 مليون دج, حيث أن الدراسة في طور الانطلاق وستكون مدتها 04 أشهر, وأما بالنسبة لمعلم ومتحف الأمير عبد القادر, والذي اختير له جبل مرجاجو كموقع بحكم ارتفاعه, فإن الدراسة مستمرة لمدة 4 أشهر, وسيتم خلال الأسبوع القادم إيداع دفتر الشروط على مستوى لجنة الصفقات القطاعية للمصادقة عليه, في حين أن الموقع التاريخي ملاجئ الحرب العالمية الثانية قد تم فتحه للجمهور بعد توصيله بالطاقة وتجهيزه بالإنارة وتأمينه بباب خارجي من طرف مصالح الولاية.
ومن جهة أخرى, وفيما يخص موضوع تسيير الحظيرة الوطنية للأهقار, فقد أوضحت الوزيرة أن ارتقاء بعض الدوائر إلى ولايات خاصة تلك التي تقع في حدود أقاليم الحظائر الثقافية, “يقتضي بالضرورة التفكير في إنشاء أقسام عملياتية ضمن ما يعرف بالهياكل خارج المقر, وهو ما سيساهم لا محالة في رفع قدرات التسيير الأمثل لهذه الأقاليم الشاسعة, واتخاذ القرارات الملائمة والناجعة في كل ما يرتبط بحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وتثمينه.
وأضافت, في هذا السياق, أن الحظيرة الوطنية للأهقار, تسير حاليا عبر مديرية بتامنغست وثلاثة أقسام عملية بكل من تامنغست, أدلس وإن صالح وما يفوق 50 مركز مراقبة وحراسة منتشرة حسب أهمية التراث المتواجد في مختلف المواقع والقرى, تغطي أقاليم 11 بلدية لولايات تامنغست وإن صالح وإن قزام وبرج باجي مختار, مشيرة في إطار حديثها إلى حزمة من الإجراءات المتخذة لتدعيم التسيير الإداري للحظيرة.
ومن جهة أخرى, وحول إمكانية منح استقلالية التسيير لمدرسة الفنون الجميلة بسطيف عن ولاية باتنة وجعلها تحت وصاية مديرية الثقافة والفنون لولاية سطيف, أفادت السيدة مولوجي بأن “مصالح الوزارة قد باشرت في الإجراءات المعمول بها للإنشاء القانوني قصد تحويل الملحقة إلى مدرسة جهوية, من خلال إعداد الملف التقني والمبادرة بمشروع المرسوم التنفيذي الذي هو في مرحلة متقدمة من الدراسة أمام الهيئات الرسمية المؤهلة”., مشيرة إلى أن هذه المدرسة “تتمتع بالإمكانيات التي تؤهلها لتصبح مؤسسة مستقلة وقطبا تكوينيا للفنون الجميلة لاحتضان المواهب التي تزخر بها ولاية سطيف والولايات المجاورة لها”.
