أكد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا) في بيان له, أن صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-250 المؤرخ في 23 يوليو 2024 والمحدد لأحكام دفتر الشروط العامة المطبقة على خدمات الاتصال السمعي البصري يعد “خطوة حاسمة وفعالة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر”.
وجاء في البيان أن دفتر الشروط الجديد “يتضمن مجموعة من الالتزامات التي يجب على كل خدمة اتصال سمعي بصري, عامة أو موضوعاتية, سواء كانت تبث عبر الأقمار الصناعية أو من خلال الإنترنت, احترامها وتطبيقها, حيث تشمل هذه الأحكام عدة نقاط هامة تهدف إلى ضمان حماية أفضل للأعمال الإبداعية وحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة”.
وأشار البيان إلى بعض النقاط ومنها “اعتماد ميثاق أخلاقيات خاص يتضمن القيم والمبادئ والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها عالميا, لا سيما تعزيز الالتزامات المتعلقة باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”, حيث أصبح على الجهات المذيعة و/أو العارضة لخدمة البث للبرامج السمعية البصرية “الالتزام الصارم بحقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة, مع ضمان التصريح المناسب ومنح المكافأة المستحقة عن الأعمال المستقلة في برامجهم”.
كما يركز دفتر الشروط على “تعزيز وتشجيع الإنتاج الوطني, مع ضمان حماية قانونية قوية وفعالة للمؤلفين والمنتجين الجزائريين وأصحاب الحقوق المجاورة”, وكذا “اتخاذ تدابير ضد المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين والاستخدام غير المصرح به للأعمال, عن طريق “وضع رقابة وعقوبات جديدة لمكافحة هذا المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين, خاصة الاستغلال غير المرخص به للمصنفات المحمية”, إذ تهدف هذه التدابير إلى “ردع أي انتهاك وضمان بيئة سمعية بصرية تحترم حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة”.
وفي سبيل تسهيل الإجراءات الإدارية لتصريح الأعمال, فقد تم أيضا “تبسيط إجراءات تصريح الأعمال السمعية البصرية للمؤلفين والمنتجين وأصحاب الحقوق المجاورة, مما ييسر الإجراءات الرسمية وربحا للوقت, مع ضمان حماية مثلى لحقوقهم”.
وأكد البيان, في هذا الإطار, بأن هذه التطورات تندرج ضمن “رؤية الحكومة لتحديث قطاع السمعي البصري, مع ضمان حماية متزايدة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, وفقا للمعايير الدولية, وتعكس التزام الجزائر بتعزيز الإبداع, مع توفير إطار قانوني قوي لحماية وتثمين أعمال المؤلفين والمنتجين وأصحاب الحقوق المجاورة”.
ولهذا الغرض, دعا الديوان جميع الفاعلين في قطاع السمعي البصري, إلى “تبني” هذه الأحكام الجديدة والمساهمة في تعزيز الثقافة الجزائرية مع احترام حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة.
